قوانین خارجی مخالف با قانون اساسی را نمیپذیریم/بررسی الحاق به کنوانسیون منع تامین مالی تروریسم؛ در دستور کار مجلس
تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۶۴۰۳۶۹
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به درخواست از ایران برای الحاق به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم گفت: مشکلی که در این زمینه وجود دارد این است که تعریف امریکا و کشورهای غربی از تروریسم با تعریف ما فرق دارد و این مورد انتقاد ما است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مصاحبه با یزد آوا، گفت: با دشمنیهای امریکا، ایران و کره شمالی در لیست سیاه FATF قرار دارند و این موضوع همکاری بانکهای بین المللی و بانکهای کشورهای مختلف را با ما دشوار میکند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
کمال دهقانی فیروزآبادی با اشاره به درخواست FATF در زمینه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی گفت: آنها خواستند در زمینه نظام مند بودن سیستم مالی کشور این اصلاحات صورت گیرد که البته ما قانون پولشویی را داشتیم و بدون توصیه FATF نیز بنا بود که این قانون را اصلاح کنیم و در نهایت لایحه اصلاح این قانون در دستور کار مجلس قرار گرفت و نهایتا تصویب شد که بعد از آن وارد شورای نگهبان میشود و در آنجا نیز مورد بررسی قرار می گیرد و در صورت مخالفت به صحن مجلس بازمیگردد.
وی افزود: قانون مبارزه با پولشویی برای کشور مفید و ضروری بوده و از فساد در سیستمهای اداری کشور و فساد در جامعه به گونهای که افرادی به ناحق پولهایی را به دست میآورند و آن را وارد سیستم بانکی کنند جلوگیری میکند که لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در مجلس به تصویب رسید.
دهقانی فیروزآبادی با اشاره به درخواست دیگر FATF در خصوص اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران خود از تروریسم رنج می برد و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را دارد و قطعا اگر افرادی در کشور دراین زمینه فعالیت داشته باشند به موجب این قانون با آنها برخورد میشود و قطعا مفهوم این قانون را فقط خودمان تعیین میکنیم و این قانون نیز با اعمال اصلاحاتی در مجلس به تصویب رسید.
وی در خصوص الحاق به کنوانسیون پالرمو گفت: این کنوانسیون زمینه همکاری و تعاملات بانکی را فراهم میکند که البته ایران برای برخی بندهای آن حق شرط گذاشته و نهایتا به کنوانسیون پالرمو ملحق شده است، الحاق به این کنوانسیون در مجلس تصویب شده و به شورای نگهبان رفته و ایراداتی که گرفته شده اصلاح میشود.
نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کنوانسیونها در حقوق بین الملل جایگاه قانون در کشورها را دارد و همه کشورها عضو آن می شوند و از مزایای آن استفاده می کنند و از بعضی اختیارات خود به نفع همدیگر کوتاه میآیند، متاسفانه برخی کنوانسیون در سطح بینالملل به عنوان ابزار قدرتهای بزرگ و به عبارت بهتر نظام سلطه قرار میگیرد چون آنها قدرت دارند و از این کنوانسیونها در جهت منافع خودشان استفاده میبرند.
دهقانی با اشاره به درخواست از ایران برای الحاق به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم گفت: مشکلی که در این زمینه وجود دارد این است که تعریف امریکا و کشورهای غربی از تروریسم با تعریف ما فرق دارد و این مورد انتقاد ما است، آنها منافقین را از گروههای تروریستی نمیدانند ولی حزب الله را در گروه تروریسم قرار دادهاند و الحاق به این کنوانسیون ایرادات محتوایی به نحوه تعریف و مفهوم تروریسم و نحوه برخورد با آنها دارد.
وی تصریح کرد: قانون اساسی برای ما اولین اولویت و مهم ترین سندی است که در کشور و در نظام حاکمیتی باید به آن استناد کنیم و تعهدی غیر از چارچوب قانون اساسی نمیدهیم و این یک اصل است و هر قانون دیگری چه داخلی و چه خارجی باید خود را با قانون اساسی تطبیق دهد و تبعا ما قوانین خارجی که مخالف با قانون اساسی باشد را نمی پذیریم.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی با بیان اینکه بررسی الحاق به کنوانسیون منع تامین مالی تروریسم در دستور کار مجلس است، افزود: ما برای الحاق به کنوانسیونها این مورد را اضافه می کنیم در صورتی آن را میپذیریم که با قانون اساسی ما در تعارض نباشد اکنون نیز باید با دقت در حق شرطهایی که در بندهای این کنوانسیون میگذاریم و اعلامیههای تفضیلی که صادر میشود و با ساز و کار، الحاق به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم در مجلس مورد بررسی قرار میگیرد.
دهقانی فیروزآبادی ادامه داد: الحاق به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم در مجلس و کمیسیونهای مجلس مورد بررسی قرار میگیرد و نظرات مخالف و موافق در صحن علنی مجلس شنیده میشود و نهایتا مطابق با قانون اساسی که الحاق به کنوانسیون از اختیارات مجلس است به رای گذاشته میشود و چنانچه تصویب شد به شورای نگهبان میرود و پس از اعمال نظر این شورا به قانون تبدیل میشود در غیر اینصورت الحاق انجام نمیشود؛ در نهایت آنچه اتفاق میافتاد منافع و مصالح عمومی ملت ایران را در پی دارد.
انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۶۴۰۳۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
میزان اختصاص ارز واردات و نرخ آن اعلام شد
مدیر عامل مرکز مبادله ارز و طلای ایران در یک برنامه تلویزیونی از تخصیص ۲.۴ میلیارد دلار ارز از ابتدای سال جاری تا ۲۸ فروردین ماه برای واردات کالاهای اساسی خبر داد.
به گزارش ایسنا، علی سعیدی با اشاره به آخرین آمار تفکیکی تامین ارز کالاهای اساسی، بازرگانی و خدماتی گفت: از ابتدای فروردین ماه سال جاری تا پایان ۲۸ فروردین ماه، در مجموع دو میلیارد و ۴۸۰ میلیون دلار ارز برای گروههای مختلف کالایی تامین ارز صورت گرفته است.
سعیدی افزود: در گروه کالاهای اساسی و دارو با نرخ ارز ۲۸ هزار ۵۰۰ تومان، ۵۳۳ میلیون دلار ارز تامین شده است. همچنین در گروه کالاهای تجاری و بازرگانی که ارز آن با نرخ متوسط ۴۱ هزار تومان است، یک میلیارد و ۳۷۸ میلیون دلار، در بخش واردات در مقابل صادرات یا به عبارتی بازار اشخاص که با نرخ توافقی انجام میشود، ۴۸۵ میلیون دلار ارز و در بخش خدمات که با نرخ ۴۳ هزار و ۵۶۷ تومان (آخرین نرخ) معادل ۸۸ میلیون دلار ارز تامین شده است.
وی که در یک برنامه تلویزیونی صحبت میکرد، ادامه داد: همچنین در بخشهای مختلف کالایی مثل کالاهای اساسی و کشاورزی ۴۶۳ میلیون دلار و در بخش دارو و تجهیزات پزشکی ۷۰ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفته است.
مدیر عامل مرکز مبادله ارز و طلای ایران با اشاره به ارز تخصیصی به حوزه صنایع اظهار کرد: برای صنایع مختلف شامال معاملات نیمایی و معاملات اشخاص در مجموع یک میلیارد و ۳۷۸ میلیون دلار ارز نیمایی و ۴۸۵ میلیون دلار ارز واردات در مقابل صادرات، تامین شده است.
سعیدی با اشاره به جلسه حراج شمش طلا در روز گذشته گفت: در آخرین جلسه معاملاتی شمش مرکز مبادله ارز و طلا که روز گذشته انجام شد، از مجموع ۴۵۹ شمش عرضه شده، ۲۵۲ قطعه شمش با متوسط قیمت ۴ میلیارد و ۸۸۶ میلیون تومان، مورد معامله قرار گرفت.
وی در پایان خبر داد: بانک مرکزی، پیرو یک اطلاعیه به بانکها، اعلام کرده که بانکها زمانی که باید گواهی تمکن مالی برای مشتریان خود صادر کنند، حتما باید به تارنمای مرکز مبادله به نشانی ICE.IR یا FXMARKETRATE.CBI.IR مراجه کرده و بر اساس آن برای مشتریان خود، گواهی تمکن مالی صادر کنند.
کانال عصر ایران در تلگرام