باجخواهی اروپا از ایران درباره FATF
تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۶۴۱۰۴۱
خروج آمریکا از برجام، به منظور ضمانت اجرای بیشتر تحریمهای آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران به منظور کنترل رفتار موشکی و نفوذ منطقهای ایران است.
خبرگزاری فارس: وقایع چند وقت اخیر پیرامون خروج آمریکا از برجام، موجی از تحلیل و گمانه زنی را میان تحلیلگران برانگیخته است. نگاهی عمیق به این مقوله نشان میدهد که خروج آمریکا از برجام، به منظور ضمانت اجرای بیشتر تحریمهای آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران به منظور کنترل رفتار موشکی و نفوذ منطقهای ایران است.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
هنوز خبری رسمی از مذاکرات ایران و اتحادیه اروپا پیرامون بقای برجام توسط مقامات رسمی کشور منتشر نشده است، اما برخی شواهد نشان از آن دارد که یکی از محورهای مذاکراتی در مقطع حالحاضر، بحث تعهد جدی ایران به اتحادیه اروپا برای عمل به برنامه اقدام منعقدشده با FATF است. امتیازی که در برابر تعهد اروپا مبنی بر همکاری اقتصادی با ایران قرار است داده شود.
طبق گزارش گروه بینالمللی بحران، که مورخ ۲ می ۲۰۱۸ معادل ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، یعنی ۱۰ روز قبل از اعلام رسمی خروج آمریکا از برجام منتشر شد، اروپا در صورت خروج آمریکا از برجام، برای جلوگیری از خروج ایران از برجام، میتواند یک بسته همکاری اقتصادی با تدابیر کوتاهمدت و میانمدت ارائه دهد، منوط بر اینکه ایران اقدامات معناداری برای اصلاح بخش مالی و بانکی خود و کاهش تنشهای منطقهای خود انجام دهد. این گروه، اما منظور خود از اصلاح موسسات مالی ایران را اجرای مسائل باقیمانده در برنامه اقدام با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) بیان میکند.
با این اوصاف میتوان حدس زد که یکی از محورهای مذاکراتی ایران با اتحادیه اروپا در زمان حاضر بهمنظور بقای برجام، بحث ارائه ضمانتهای جدی برای اجرای خواستههای FATF، از جانب ایران باشد [۴].
اما سوال جدی در این میان آن است که چرا الزام ایران به اجرای خواستههای FATF، همواره از جانب اتحادیه اروپا مورد درخواست قرار گرفته است؟
البته نباید از یاد برد که از همان ابتدا، اروپا به دنبال اجرای موثر برنامه اقدام FATF، به بهانه سرمایه گذاری در ایران بود. امری که حدود دو ماه بعد از توافق هستهی در گزارش «استراتژی جدید اروپا در قبال ایران بعد از توافق هستهای» ذکر شد. هدف از این کار نیز، افزایش شفافیت درون نظام مالی ایران برای کاهش ریسک پولشوئی و تامین مالی تروریسم بود. در این گزارش تاکید شده بود که افزایش تجارت با ایران میتواند به افزایش قدرت اقتصادی، نظامی و سیاسی برخی افراد غیرمنتخب منجر شود؛ بنابراین اروپا از ایران میخواهد که با عمل به توصیههای FATF، محیط مناسب برای سرمایهگذاری را پدید آورد. ناگفته نماند که طبق مصاحبههای گروه بینالمللی بحران در تاریخ مارس ۲۰۱۸ و مقام مسئول تحریم در اتحادیه اروپا، تهران برای دسترسی به تخصیص و کمکهای پیشنهادی آنها، گامهای مورد انتظار را در رابطه با FATF برنداشتهاست.
برای پاسخ به این پرسش باید به دوران انعقاد برجام و اجرایی شدن آن نگاهی مجدد داشت.
ساختار موجود در برجام، جامعه اقتصادی ایران را به دو گروه تحریمی- منظور از گروه تحریمی، به طور خاص، اعضا و نهادهای موجود در لیست تحریم خاص آمریکا SDN List است- و غیر تحریمی تقسیم میکرد. در موضوع اجرای برجام، از آنجا که قرار بود منافع حاصل از برجام به لیست تحریمی خاص آمریکا نرسد، باید ذینفع واقعی و نهایی در معاملات شناسایی میشد. موضوعی که وزارت خزانهداری آمریکا، در پرسش و پاسخهای مربوط به تعامل تجار و بازرگانان خارجی با ایران به کرات تاکید مینمود. همزمان با این موضوع، تعامل هرچه بیشتر و جدی ایران با گروه ویژه اقدام مالی از حدود بهمن ماه سال ۹۴، مطرح شد و ایران تلاشهای بسیاری را برای خروج از لیست کشورهای پرخطر این نهاد آغاز نمود. در راستای این تعامل، ایران برنامه اقدامی را پذیرفت که در بند ۲۱ آن، آمده بود: «تضمین اجرای تمامی الزامات مربوط به شناسایی با احراز هویت ذینفع واقعی در تمامی موارد ازجمله زمانی که مشتریان اشخاص حقوقی باشند».
با این اوصاف باید گفت که ایران پذیرفته بود تا با ایجاد سازوکاری برای احراز هویت ذینفع واقعی، تردید موسسات و نهادهای مالی و غیر مالی خارجی را از بین ببرد، اما علیرغم موافقت مقامات ایرانی و شروع اجرای برنامه اقدام، پس از گذشت دو سال هنوز این موضوع، به طور کامل در نظام مالی ایران انجام نشده است و سرعت پیشرفت آن ظاهرا مطلوب طرفهای غربی و اروپایی نیستو موسسات خارجی همچنان در معرض ارتباط با نهادهای تحریمی ایران خواهند شد؛ بنابراین یکی از اهداف ناگفته آمریکا از برجام که همان عدم رسیدن منافع حاصل از برجام به نهادهای تحریمی ایران محقق نشده است. در نتیجه آمریکا تصمیم گرفته است با شروع بازی خروج از برجام زمینه را برای رسیدن به این اهداف ناگفته و اعلام نشده با همکاری شرکای اروپایی محقق کند.
حال که آمریکا از برجام خارج شده است و ایران را در مضیقه تحریمی قرار داده است، اروپا با وانمود کردن این مطلب که در پی خروج از برجام، نیست، پذیرش کامل و اجرای پرسرعت برنامه اقدام FATF را از ایران به بهانه ارتقای سطح استانداردهای بانکی و بهبود روابط بانکی خواهد خواست. بدیهی است که با توجه مطالب سطور پیشین، اجرای کامل خواستههای گروه ویژه اقدام مالی علیالخصوص، شناخت ذینفع واقعی، اعمال موثر هرچه بیشتر تحریمهای موجود در برجام را هدفگیری خواهد نمود. امری که منتهی به تحقق کامل هدف برجام یعنی عدم منفعت رسیدن به افراد و نهادهای تحریمی خواهد شد. با این اوصاف، هدف آمریکا از برجام، به طرز مناسبی، پیاده خواهد شد، بدون اینکه این کشور، در برجام مانده و تعهدات خود را انجام دهد. در واقع توسعه تحریمها که عمدتا با اهداف مقابله با توان موشکی و نفوذ منطقهای ایران، صورت خواهد گرفت، به واسطه عمل به توصیههای FATF، به سهولت اجرایی خواهد شد.
بنابراین، انتظار میرود که تیم مذاکرهکننده با اروپا، عواقب این خواسته اروپاییها را به دقت در نظر بگیرد و در مذاکرات با اروپا، داد و ستدی رخ ندهد که بهای قطعی آن وارد شدن ضربات جبرانناپذیر به منافع ملی کشور باشد. لینک کوتاه خبر: farda.fr/003QNe
منبع: فردا
کلیدواژه: اتحادیه اروپا خروج آمریکا از برجام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۶۴۱۰۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش اتکا به تسهیلات بانکی با اجرای قانون تامین مالی تولید
معاون وزیر اقتصاد گفت: قانون تامین مالی تولید برای کاهش اتکا بر تسهیلات بانکی، مجموعهای از روشها و ابزارهای جدید را معرفی میکند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید علی روحانی با مطرح گردن سابقه تدوین و ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها گفت: از اوایل مجلس فعلی تعدادی از نمایندگان به طور خاص در کمیسیون جهش تولید دغدغه رفع موانع تامین مالی، در حوزههای مختلف چه در حوزه بازار سرمایه، بحث مشوقهای مالیاتی ،سرمایهگذاریهای خارجی در بخشهای مختلف و یا حتی خلا نهادهای مالی را داشتند.
وی افزود، این دغدغههای پراکنده و موضوعات پراکنده از ابتدا در کمیسیون مطرح میشد و با دستگاههای متولیش جلساتی برگزار میشد. این روند تدریجا منتهی شد به یک قانونی که مجموعهای از احکام برای رفع موانع انواع مختلف تامین مالی درش گنجانده شده است.
در بازار سرمایه مجموعهای از موانع داشتیم ، یک سری مالیاتهایی داشتیم که مخل کارکرد بعضی از نهادهای بازار سرمایه بود یا مثلاً خلا یک سری نهادهایی را داشتیم در حوزه سرمایهگذاری خارجی اینکه در واقع آژانسها و یا کارگزاریهایی بتوانند بیایند و مثلاً معرفی کنند سرمایهگذاری را یا دستگاهها تعیین تکلیف شوند.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: در حوزه سرمایهگذاری خارجی و تامین مالی دولت، مشارکت بانکها و صندوق توسعه ملی در توسعه زیرساختهای داخل کشور خوب اینها اجزای مختلفی بود که کنار همدیگر گذاشته شد و به واسطه این قانون، مجموعهای از خلا هایی که در حوزه تامین مالی در نظام تامین مالی داریم را میتواند مرتفع کند.
به گفته روحانی، بانکها که یک نهاد تامین مالی اقتصاد کشور هستند معمولاً وثیقههای مشخصی را اصطلاحا میپذیرند برای اعطای تسهیلات منتها بسیاری از صاحبان ایده و کارآفرینان اساساً دسترسی به این وثیقههای ملکی که مدنظر بانک باشد ندارند ولی ایدههای خلاقانه دارند میتوانند کارآفرینی کنند ما نیاز به نهادهای واسطی داشتیم که اینها بتوانند اولاً تشخیص بدهند صلاحیت افراد را که آیا این ایده ایده درستی است آیا منتج به سودآوری میتواند بشود یا نه، بعد بتواند داراییهایی غیر از آنچه که مد نظر بانک است اینها را وثیقه بتوانند بپذیرند و ضمانت نامههایی صادر کنند که آن ضمانتنامهها را بانک بپذیرد در واقع یک نهادهای تخصصی که واسط بین فعالین اقتصادی و بانکها بشوند و بتوانند زبان این دوتا را به همدیگر ترجمه بکنند.
انتهای پیام/