به نقل از «امتداد نیوز»

گزارش تحقیقی تسنیم:هزینه میلیاردی یک اشتباه دولت در ترجمه لایحه پالرمو + جدول

تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۶۴۱۲۸۰

هزینه بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو، بیش از یک میلیارد و ۶۸۶ میلیون تومان برای مجلس هزینه داشته است.

گروه سیاسی امتداد نیوز–  چهارم بهمن ماه سال ۱۳۹۶ نمایندگان مجلس به لایحه دولت مبنی بر پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی، موسوم به پالرمو رای مثبت دادند.

همان روز این مصوبه همانند سایر مصوبات مجلس، برای بررسی و تایید روانه شورای نگهبان شد و این شورا در بررسی خود متوجه موضوعی شد که جالب توجه بود!

در واقع شورای نگهبان پس از بررسی این لایحه اعلام کرد: آنچه دولت در قالب لایحه به مجلس فرستاده و نمایندگان مجلس هم به آن رای مثبت دادند، با متن اصل این کنوانسیون مغایرت فاحشی دارد!

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در این باره گفته بود: این مصوبه علاوه بر اشکالات و ابهامات موجود، نظر به این‌که متن ارسالی در برخی موارد صراحتاً‌ با بعضی از متن‌های منتشره که در ماده ۴۱ معتبر شناخته شده‌اند، مطابقت ندارد و در مواردی نیز تطابق آن ابهام دارد، بنابراین اطمینان نسبت به این متن حاصل نمی‌شود لذا مقتضی است متن ترجمه صحیح، تصویب و به این شورا ارسال تا اظهارنظر ممکن گردد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بیشتر بخوانید:

کنوانسیون «پالرمو» چیست و چرا نباید ایران به آن ملحق شود؟

گزارش: ایرادات شورای نگهبان به “لایحه جنجالی پالرمو” به‌زبان ساده + جزئیات

در واقع ایرادات شورای نگهبان به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)، اشکالات تایپی و ترجمه‌ای بود که در متن ترجمه شده این معاهده توسط دولت وجود داشت و مجلس هم متوجه این ایرادات نشده بود، چیزی که بعد از مشخص شدن جریان، معاون حقوقی رئیس جمهور آن را تایید و در اظهارنظری عنوان کرد: این اشتباه مربوط به ترجمه نبوده به دنبال تایپ اشتباه این اشکال در متن ترجمه ایجاد شده است.

این اشتباه دولت سبب واکنش‌های بسیاری شد و برخی از نمایندگان مجلس از این موضوع انتقاد کردند. ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون قضایی مجلس یک از نمایندگانی بود که به این موضوع واکنش نشان داد و گفت: این انتقاد به دولت وجود دارد که چرا در ترجمه معاهدات بین‌المللی و مواردی به این مهمی چنین‌اشتباه فاحشی وجود دارد. پیش از این نیز ۲ بار در ترجمه متن توافقنامه برجام‌اشتباه صورت گرفته بود و در حال حاضر نیز شاهد ترجمه‌ اشتباه متن کنوانسیون پالرمو هستیم.

در نهایت شورای نگهبان به دلیل اینکه این لایحه از جهات مختلف دارای اشکالات ترجمه‌ای بود، این مصوبه را برای اصلاح به مجلس ارسال کرد.

مجلس نیز به دلیل نیاز این لایحه به اصلاحات اساسی، آن را به دولت ارسال کرد و دولت نیز اصلاحیه این لایحه را در قالب لایحه جدیدی به مجلس تقدیم کرد. بنابراین بررسی مجدد این لایحه در مجلس نیاز به طی روند قانونی رسیدگی به طرح‌ها و لوایح در مجلس دارد. یعنی ابتدا باید کلیات این لایحه در صحن علنی بررسی شود و سپس این لایحه برای بررسی به کمیسیون قضایی ارجاع شود و پس از آن گزارش این کمیسیون در جلسه علنی مجلس مورد رسیدگی قرار گیرد.

بنابراین لایحه‌ای که چندین ماه در مجلس دهم مورد بررسی قرار گرفته بود و زمان زیادی در صحن علنی و کمیسیون‌های اصلی و فرعی، صرف رسیدگی به این موضوع شده بود، مجددا باید این روند را در پارلمان طی کند؛ آن هم به دلیل بی‌دقتی دولت در ترجمه این لایحه.

بیشتر بخوانید:

هر دقیقه جلسه علنی مجلس چند میلیون تومان آب می‌خورد؟

** لایحه چه مدت در مجلس بررسی شد؟

لایحه “الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی” آذرماه سال ۹۲ از سوی حجت‌الاسلام روحانی تقدیم مجلس شد و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال ۹۳ خواستار مسکوت ماندن سه ماهه لایحه مورد نظر شد تا ابعاد حقوقی کنوانسیون توسط این مرکز و با حضور تمام کارشناسان حقوقی دستگاه‌های ذیربط بررسی شود.

این در حالی است که کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز در تاریخ سوم تیرماه سال ۹۳، این لایحه را رد کرده و دلیل رد را ” ابهام در تامین منافع ملی ناشی از الحاق به کنوانسیون مذکور” ذکر کرده بود.

اما پس از گذشت دوسال، این لایحه مجددا در مجلس به جریان افتاد و نهایتا نیز در بهمن ۹۶ از سوی نمایندگان مجلس دهم تصویب شد.

** اما بررسی لایحه پالرمو در صحن مجلس چقدر هزینه در برداشت؟

امتداد نیوز خردادماه سال ۹۵ گزارشی منتشر کرد که براساس آن هزینه هر دقیقه مجلس محاسبه شده بود. در این گزارش برای نمونه، سال ۹۳ در نظر گرفته شده است و با  تقسیم کردن بودجه سال ۹۳ مجلس بر مجموع ساعات و دقایق برگزاری جلسات علنی در این سال، هزینه‌ برگزاری یک دقیقه و یک ساعت از جلسه علنی مجلس محاسبه شده است.

برای محاسبه هزینه‌ای که بررسی و تصویب لایحه پالرمو در صحن مجلس داشته، می‌توان از این روش استفاده کرد. از آنجا که بررسی این لایحه در صحن حدود یک ساعت زمان برده است، هزینه آن برحسب تعرفه سال ۹۳ حدود یک میلیارد و ۶۷ میلیون تومان می‌شود، همچنین بررسی لایحه پالرمو در صحن مجلس براساس هزینه‌های سال ۹۵ حدود یک میلیارد و ۳۳۵ میلیون تومان می‌شود.

از آنجا که نرخ دلار در بهمن ماه ۹۵ رقمی حدود ۳۸۰۰ تومان بوده است و نرخ دلار در روز ۴ بهمن سال ۹۶ یعنی زمان تصویب این لایحه در صحن مجلس ۴۸۰۰ تومان بوده است لذا با یک محاسبه ساده می‌توان هزینه بررسی لایحه پالرمو در سال ۹۶ را به نسبت افزایش نرخ دلار در مقایسه با سال ۹۵ محاسبه کرد.

براین اساس می‌توان تخمین زد که هزینه بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو که نهایتا پس از بررسی و تصویب به دلیل اشتباه ترجمه‌ای دولت به دولت بازگردانده شد، بیش از یک میلیارد و ۶۸۶ میلیون تومان برای مجلس هزینه داشته است.

هزینه بررسی لایحه  الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو در سال ۹۳ – (در زمان ارائه)  یک میلیارد و ۶۷ میلیون تومان هزینه بررسی لایحه  الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو در سال ۹۵ – (در موعد بررسی که بررسی هم نشد) یک میلیارد و ۳۳۵ میلیون تومان هزینه بررسی لایحه  الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو در سال ۹۶ یک میلیارد و ۶۸۶ میلیون تومان

لازم به ذکر است به این هزینه‌ بررسی لایحه پالرمو در مجلس، هزینه رسیدگی مجدد این لایحه اضافه می‌شود چراکه این لایحه در حال حاضر در کمیسیون قضایی مجلس در دست بررسی است و پس از آن برای تصویب به صحن علنی ارجاع می‌شود و زمان دیگری در صحن بهارستان صرف بررسی و تصویب لایحه پالرمو خواهد شد.

انتهای پیام/

true برچسب ها : اخبار سیاسی true

منبع: امتداد نیوز

کلیدواژه: اخبار سیاسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۶۴۱۲۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس با وجود مخالفت دولت با الحاق جدولی به بودجه ۱۴۰۳ موافقت کرد

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، در جلسه علنی روز سه‌شنبه (۱۱ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی، رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ و بخش دوم آن که به جداول بودجه مربوط است در دستور کار قرار گرفت و جدول شماره (۲۰) که از سوی کمیسیون تلفیق به لایحه بودجه ۱۴۰۳ الحاق شده و مربوط به مطالعه برای طرح‌ها پروژه‌های استان‌های مختلف است، به تصویب نمایندگان رسید.

نمایندگان همچنین جدول شماره (۱۶) که درباره ﺗﻌﺮﻓﻪ‌های درآمدی است را تصویب کردند.

حمیدرضا حاجی بابایی در توضیح جدول شماره ۲۰ لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: جدول شماره ۲۰ جایگاهی است که هر پروژه‌ای شرایط مطالعه و اجرا دارد، طبق این جدول برای عملیاتی کردن آن پروژه وارد عمل می‌شود.

رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ افزود: کمیسیون تلفیق بودجه، امسال ۲۰۰ میلیارد تومان برای جدول شماره ۲۰ در نظر گرفته که هر پروژه‌ای نیاز مالی دارد، به اجرا برسد. به عبارتی جدول شماره ۲۰ جدول اعتماد و اطمینان نمایندگان و مسوولان است و این جدول در کمیسیون تلفیق احیا شده است.

علیرضا سلیمی در مخالفت با جدول شماره ۲۰ گفت: جدول شماره ۲۰ سرابی است که به نمایندگان نشان داده شده است. یعنی هر نماینده که یک پروژه‌ای به ذهنش برسد برای اینکه پاسخ آن فرد را بدهند آن پروژه را در جدول شماره ۲۰ قرار می‌دهند.

نماینده مردم محلات در مجلس ادامه داد: با توجه به تصویب برنامه هفتم و سیاست کلی که درباره این برنامه ابلاغ شده است، جدول شماره ۲۰ دیگر جایگاهی ندارد. اگر برای پروژه‌ای مقدمات فنی و مسیر مالی آن طی شده است که بودجه لازم به آن اختصاص داده شده و عملیاتی شود. اما هزاران پروژه‌ای که از گذشته مانده است به دلیل همین جدول شماره ۲۰ بودجه است.

وی خاطرنشان کرد: باید ارقام در بودجه کاملا مشخص شود که چه میزان و چه عددی برای کدام پروژه اختصاص داده می‌شود و جدول شماره ۲۰ با اصل ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی مغایرت دارد.

محمدرضا میرتاج الدینی نماینده مردم تبریز در مجلس در موافقت با جدول شماره ۲۰ بودجه گفت: جدول شماره ۲۰ سبب خواهد شد خط ترانزیت شرق به غرب و نزدیک شدن ترانزیت کشور به اروپا فراهم شود.

مهدی نیازی به عنوان نماینده دولت در مخالفت با جدول شماره ۲۰ لایحه بودجه که توسط کمیسیون به آن اضافه شده است، گفت: این جدول به پروژه‌هایی که به دلیل کمبود منابع مجال رسیدگی نداشتند و حتی مطالعات برای آن صورت نگرفته، ضرورت ندارد و فقط یک فهرستی است که انتظارات را افزایش می‌دهد.

وی افزود: یک طرح به دلیل محدویت منابع سال‌ها در جدول شماره ۲۰ می‌ماند در حالی که امسال طرح‌های تملک دارایی سرمایه ۶.۷ درصد رشد دارد و در شرایط تورمی چند سال اخیر، اعتبارات عمرانی به شدت کاهش یافته است.

نیازی خاطرنشان کرد: ایجاد یک فهرست از طرح‌ها و پروژه‌هایی که اعتبارات عمرانی ندارد و باید به تازگی در فهرست مطالعه قرار گیرد، فقط ایجاد انتظار، عدم پاسخ گویی و کاهش اعتماد مردم را فراهم خواهد کرد و دولت با این جدول مخالف است.

انتهای پیام/