به نقل از «رکنا»

مجلس در امر قانونگذاری موفق نبوده است

تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۶۴۴۴۰۸

رکنا : یک حقوقدان گفت : متاسفانه مجلس در امر قانونگذاری موفق نبوده و این پیام به مردم منعکس شده که این وظیفه جزو وظیفه اصلی که مجلس نسبت به آن اهتمام دارد، نیست.

به گزارش رکنا ، حسین میرمحمد صادقی در رابطه با نزدیک شدن به پایان دوره آزمایشی ۵ ساله اجرای قانون Law مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی دو وظیفه اصلی دارد یکی تدوین قوانین و دیگری نظارت بر امور کشور و اجرای قوانین.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متاسفانه ما در هر دو حوزه اشکالات جدی در عملکرد مجلس مشاهده می‌کنیم و گاه می‌بینیم که نمایندگان مجلس در حدی که علاقه به ورود در بحث‌های داغ سیاسی و... دارند، علاقه به دقت نظر و اعمال دقت در تدوین قوانین و اعمال وظایف نظارتی خودشان ندارند. از جمله مسایلی که این برداشت را تقویت می‌کند تصویب قوانین به شکل آزمایشی است.

وی افزود: متاسفانه از ابتدای انقلاب ما با این پدیده یعنی تصویب قوانین به شکل آزمایشی روبرو بودیم و بسیاری از قوانین عمده کشورمان که قوانین مادر محسوب می‌شوند، به کرات به شکلی آزمایشی تصویب و بعد تمدید شده‌اند و از جمله مهمترین این قوانین، قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری است.

میرمحمد صادقی یادآور شد: از سال ۱۳۷۰ قانون مجازات اسلامی به شکل آزمایشی تصویب شد و مدام این مدت اجرا تمدید شد، بدون اینکه ما یک قانون دایمی داشته باشیم. اکنون نیز درسال ۱۳۹۲ این قانون مجددا به صورت آزمایشی تصویب شد و این مدت آزمایشی نیز تمام شده و باز بحث تمدید این قوانین پیش آمده است. در قانون آیین دادرسی کیفری نیز به همین صورت بود.

این حقوقدان افزود: در قانون تجارت هم بعد از همه تلاش‌هایی که شد و با توجه به مسایل جدیدی که در حوزه تجارت پیش می‌آید ولی باز در این قانون ۸۰ ساله امکانی فراهم نشد که تبدیل به یک قانون به روز و مدرن شود. متاسفانه مجلس در امر قانونگذاری موفق نبوده و این پیام به مردم منعکس شده که این وظیفه جزو وظیفه اصلی که مجلس نسبت به آن اهتمام دارد، نیست.

این مدرس دانشگاه خاطرنشان کرد: اجرا و تصویب آزمایشی گاهی وقت‌ها خوب است ولی حداقل برای یک دوره، اما اینکه شاید ۳۰ سال یک قانون به شکل آزمایشی تصویب شود، نشانگر این است که مجلس حوصله ورود در این بحث‌ها را ندارد و ترجیح می‌دهد در همان کمیسیون به شکل آزمایشی تصویب شود.

میرمحمدصادقی در رابطه با راهکار این موضوع گفت: در برخی کشورها در کنار مجلس، نهادی درست کرده‌اند که آن نهاد وظیفه دارد قوانین را کاملا زیر چشمان تیزبین خودش داشته باشد و هر گونه اصلاح و تغییری را با کار کارشناسی دقیق تایید کند و بعد از آنجا به پارلمان برود و پارلمان به کار گروه متخصص معتقد هستند و سریع می توانند آن راتصویب کنند ولی متاسفانه در کشور ما خیلی از کمیسیون‌ها فاقد افرادی است که تخصص لازم را در امور داشته باشند.

وی ادامه داد: در زمان اجرای آزمایشی قوانین مجازات و آیین دادرسی کیفری تبعا نقاط ضعفی داشتند که مشخص شد و نقاط مثبت و قابل توجهی داشته‌اند و نسبت به گذشته ارتقا یافتند ولی بعد از این مدت که این نقاط ضعف مشخص شده خوب است که این بار این قانون به شکل دایمی تصویب شود و مجلس بخشی از وقتش را نسبت به این کار اختصاص دهد.

این مولف حقوق جزا تصریح کرد: در مدتی که قانون مجازات اسلامی به شکل آزمایشی اجرا شد در حوزه حقوق جزای عمومی نوآوری هایی انجام شد، از جمله مجازات‌های جایگزین حبس و شیوه برخورد با افراد زیر ۱۸ سال و توجه به مساله رشد کیفری در ماده ۹۰ و ۹۱ قانون مجازات اسلامی در حوزه حقوق جزای عمومی بود. همچنین در حوزه جزای اختصاصی قانون مجازات نیز خیلی از ابهاماتی که قبلا در قانون مجازات اسلامی سال ۷۰ وجود داشت در قانون سال ۹۲ رفع شد از جمله اینکه اشتباه در هویت، قتل Murder را از حالت عمدی خارج نمی‌کند و یا اینکه قتل یا جنایات دیگر با ترک فعل هم قابل ارتکاب است یا اینکه در برخی از موارد که برای اجرای قصاص باید فاضل دیه پرداخت شود اگر مصلحت در اجرای قصاص باشد، می‌توان آن را از بیت المال پرداخت کرد، یا وقتی دیه زن کمتر از دیه مرد است مابه التفاوت از بیت المال قابل پرداخت است.

منبع: رکنا

کلیدواژه: سلامت ماه رمضان مهم ترین های 24 ساعت مجلس شورای اسلامی مجلس عمدی پدیده مردم عکس حوادث قتل وحید مرادی تجاوز شرور ازدواج تهران دختر حوادث تهران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rokna.net دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۶۴۴۴۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اجرای ناقص و ناتمام قوانین یکی از اشکال‌های قانون‌گذاری است

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل نیکوکار معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران گفت: یکی از چالش‌های اساسی در حدود ۱۲۰ سال قانونگذاری در ایران، اجرای ناقص و ناتمام قوانین است و یکی از اشکالاتی که بر قانونگذاری وارد است میزان توان و ظرفیت دستگاه‌های اجرایی در ارجاع امور قوانین است.

معاون قضائی دادگستری کل استان تهران در فراکسیون سازمان‌های مردم نهاد مجلس شورای اسلامی در بررسی وضعیت آسیب‌های اجتماعی شهر تهران افزود: یکی از چالش‌های اساسی در حدود ۱۲۰ سال قانونگذاری در ایران، اجرای ناقص و ناتمام قوانین است، عدم اجرای قانون و ترک فعل برخی از دستگاه‌های اجرایی از انجام وظایف و تکالیف قانونی مانند عدم اجرای قانون هوای پاک، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به عنوان یک مسئله در دستگاه قضائی مطرح است.

نیکوکار در ادامه گفت: یکی از آسیب‌های شهر تهران، کودکان کار و خیابان و زباله گرد است که در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، تقسیم کار در دستگاه‌های ذی‌ربط صورت گرفته است؛ ولی به دلیل عدم تخصیص اعتبار و عدم نگارش آئین نامه یا دستورالعمل یا شیوه نامه معطّل مانده است.

وی اشاره کرد: در این زمینه لازم به ذکر است با تاکید رئیس کل دادگستری استان تهران تمام قد در برخورد قضائی و ساماندهی موضوعات آسیب زا همچون معتادان متجاهر و اماکن پلاک قرمز و حمایت از جمع‌آوری و ساماندهی کودکان کار و زباله گرد خیابان توسط شهرداری اقدام شود.

معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران گفت: باید بپذیریم اگر پیشگیری‌های اولیه و ثانویه در چند دهه گذشته به موقع و منسجم به اجرا درمی‌آمد، دچار آسیب‌های جدی اجتماعی در بخش‌های مختلف در شهر تهران نبودیم.

نیکوکار با اشاره به اینکه باید در مورد پیشگیری از آسیب‌ها، دستگاه‌های متولی کوشا باشند؛ گفت: دغدغه اصلی ما در مورد سازمان‌های مردم نهاد (سمن‌ها)، عدم اجرای قوانین و مقررات و ضوابط و دستورالعمل‌ها و شیوه نامه‌های موجود است.

کد خبر 6090550