به نقل از «تسنیم»

اطلاعیه وزارت اطلاعات: ۳۷ مدیر دولتی دو تابعیتی هستند

تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۶۴۶۷۸۷

طبق اعلام وزارت اطلاعات، ۴۷ مورد از این دوتابعیتی‌ها در مراکز دولتی و حکومتی، ۳۷ مورد در پست‌های دولتی، ۲۸ مورد در مراکز حساس و دولتی، ۱۳ مورد در مراکز علمی، دانشگاهی و آموزشی و ۱۲ مورد در مراکز نظامی هستند. ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۳:۴۱ سیاسی سیاست ایران نظرات

به گزارش خبرگزاری تسنیم،  وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران طی گزارشی به کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از دوتابعیتی‌ها، اعلام کرد که 210 مدیر دو تابعیتی وجود دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

طبق اعلام وزارت اطلاعات، 47 مورد از این دوتابعیتی‌ها در مراکز دولتی و حکومتی، 37 مورد در پست‌های دولتی، 28 مورد در مراکز حساس و دولتی، 13 مورد در مراکز علمی، دانشگاهی و آموزشی و 12 مورد در مراکز نظامی هستند.

متن کامل این گزارش به شرح ذیل است: 

سلام علیکم

احتراماٌ پیرو مذاکره مدیرکل امور مجلس وزارت با جنابعالی آخرین نقطه نظرات معاونت ذیربط این وزارتخانه به انضمام تصاویر پاسخ‌های قبلی ارسالی به کمیسیون امنیت ملی با رویکرد تبدیل آسیب‌ها به فرصت جهت بهره‌برداری ارسال می‌گردد.

معاون حقوقی و امور مجلس 

موضوع: بازنگری در قوانین تابعیت مضاعف 

بررسی وضعیت برخی از مدیران، متخصصان و کارشناسان بخش‌های مختلف و مرتبط با حوزه‌های علمی و حساس، مبین آن است که تعداد قابل توجهی از افراد مذکور دارای تابعیت مضاعف و یا گرین‌کارت و اقامت کشورهای خارجی می‌باشند.

برخی از تبعات اشتغال و انتساب افراد مذکور از منظر ضد اطلاعاتی عبارتند از:

1- عدم تعهد و صداقت کامل نسبت به قوانین و ضوابط جمهوری اسلامی ایران

2- اعتماد و وابستگی سازمانی به طرف مقابل در مقایسه با میزان وابستگی و تعلقات ملی و داخلی

3- اخذ تعهد از سوی برخی کشورها مبنی بر لزوم پایبندی به منافع ملی و همکاری با سرویس اطلاعاتی 

4- تأثیرپذیری از دیدگاه‌ها و تفکرات و اجرای آنها در کشور 

5- مراجعه و تخلیه اطلاعاتی در مقطع ورود و یا حضور در کشور مورد نظر و الزام به پاسخگویی

6- پیامدهای حقوقی،سیاسی و رسانه‌های (عملیات روانی) برخورد با جامعه مذکور

در این راستا؛ مواد قانونی و به ویژه ماده 989 مبنی بر ممنوعیت بکارگیری اتباع دارای تابعیت مضاعف و اقامت خارج کشور، باعث گردیده که امکان بهره‌برداری از بخشی از ظرفیت‌های ملی و به ویژه در حوزه‌های علوم نوین و انتقال تکنولوژی با موانع و مشکلاتی همراه باشد که عملاً آن را به یک پارادوکس تبدیل نموده است. از سوی دیگر سرویس‌های اطلاعاتی ضمن رصد برنامه‌ها و جدیت ج. ا. ا در اجرای قوانین؛ مبادرت به طراحی روش‌های جایگزین جهت عبور از قوانین و اعطای تسهیلات به افراد موردنظر و به ویژه پس از انتصاب در پست‌های مدیریتی می‌نمایند.

لذا با عنایت به اهمیت موضوع، برخی از ضرورت‌ها و ملاحظات در بکارگیری جامعه مذکور عبارتند از: 

- تعیین کانون‌ها و مراکز حساس کشور (برحسب اولویت اهداف و اقدامات سرویس‌های اطلاعاتی) و طراحی نحوه دسترسی به اطلاعات مهم

- ضرورت طراحی سیستمی حیطه‌بندی (در قالب ذهنی تفریقی) جهت ایجاد پراکندگی حرفه‌ای اطلاعات و ممانعت از تبیین و تصویر دقیق پروژه‌های حساس

- ضرورت تعریف دقیق وظایف و مأموریت‌ها در قالب ارسال مطالب تئوریک، انجام تحقیقات و پژوهش و ارسال نتایج، معرفی متخصصین یا شرکت‌های مرتبط با نیازمندی‌های کشور در حوزه‌های دانش‌بنیان و فن‌آوری

- ضرورت تعیین رشته‌ها و تخصص‌های خاص و مورد نیاز کشور

- توجه به تلاش سرویس‌های اطلاعاتی جهت افزایش قدرت تصمیم‌گیری و تأثیرگذاری از بستر افراد مذکور

لازم به توضیح است که افراد دارای تابعیت مضاعف و اقامت خارج کشور؛ حداقل در 19 حوزه مورد استعلام قرار گرفته‌اند که بر اساس آمار تقاضا که منجر به مخالفت و عدم تأیید صلاحیت گردیده (210 مورد طی 2 سال گذشته)، بیشترین حوزه‌ها عبارتند از:

1- اشتغال در مراکز دولتی و حکومتی (47 مورد)

2- انتصاب در پست‌های دولتی (37 مورد)

3- همکاری با مراکز حساس و دولتی (28 مورد)

4- مراکز علمی، دانشگاهی و آموزشی (13 مورد)

5- همکاری با مراکز نظامی (12 مورد) 

اقدامات اجرایی:

در فرایند اقدامات اجرایی نیز بایستی موارد ذیل مورد توجه قرار گیرند:

1- تکمیل فرم و خوداظهاری

مکاتبه با کلیه سازمان‌ها و وزارت‌خانه‌ها از طریق سازمان حراست کل و درخواست تکمیل فرم تهیه شده و خوداظهاری (تکمیل فرم باعث تکمیل بانک‌های موجود و امکان مدیریت موضوع گردیده و در صورت استنکاف از تکمیل فرم و یا ارائه اطلاعات غلط، متضمن تصمیم‌گیری و بازنگری در تعیین صلاحیت افراد مذکور می‌باشد)

2- تقسیم‌‌بندی:

تفکیک موضوعات و محیط‌های مورد استفاده و راهکاری پیشنهادی:

3- ضوابط اداری و اجرایی:

برخی از ضوابط اجرایی جهت ایجاد فرصت بهره‌برداری از ظرفیت مذکور عبارتند از:

1- همکاری با افراد دارای قابلیت‌های علمی وتحقیقاتی در زمینه ارائه طرح‌های تئوریک و تحقیقاتی و در قالب مشاوره غیرمستقیم

2-اخذ مدارک اقامتی و تابعیتی از افراد تأیید صلاحیت و بکارگیری شده

3-ضرورت اخذ مجوز سفر و دریافت مدارک تابعیتی و اقامتی از حراست محل اشتغال و ارائه گزارش پس از بازگشت از سفر

4-ایجاد الزام مبنی بر اعلام هرگونه مراجعه و یا درخواست اطلاعات از سوی دستگاه‌های اطلاعاتی و یا پلیس کشور محل اقامت

5-ارسال گزارشات به ضدجاسوسی وزارت اطلاعات از سوی حراست دستگاه ذیربط

6-قرار گرفتن در لیست کنترل تردد و بررسی سفرها مطابقت میان سفرهای اعلام شده (بر اساس برنامه) و سفرهای اعلام نشده

7-ضرورت تعیین تکلیف افرادی که دارای تابعیت مضاعف و یا اقامت بوده و حاضر به تمکین ضوابط به علت حفظ امتیاز اقامت و تابعیت نمی‌باشند. این افراد صرفاً در حوزه تدریس و بر حسب شرایط تعریف شده بکارگیری شده و انتصاب آنها ممنوع می‌باشد.

8-اخذ تعهد از کلیه افراد در مرحله انتصاب و از افراد دارای تابعیت مضاعف و یا اقامت مبنی بر عدم هرگونه تلاش جهت تغییر مؤثر در وضعیت

محاسن اجرای طرح و بازنگری در قوانین:

اجتناب از ادعاهای غیرواقعی و سیاسی

تکمیل بانک‌های اطلاعاتی مربوط به افراد دارای تابعیت مضاعف و اقامت

ایجاد زمینه بهره‌برداری از فرصت و ظرفیت جامعه مذکور و عبور از مسئله خودتحریمی در قابل ظرفیت‌ها و قابلیت‌ها

اشراف بیشتر بر مراجعات و تعرضات اطلاعاتی

به چالش کشیدن ارزیابی سرویس‌ها و دولت‌ها نسبت به فرآیندها و سیاست‌های ج.ا.ا در حوزه تابعیت مضاعف

انتهای پیام/

R31462/P31462/S1,1412/CT12

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۶۴۶۷۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزییات درمان رایگان کودکان زیر ۷ سال/ کدام هزینه‌ها سهم دولت است

سرانجام با اعلام رسمی وزیر بهداشت، دستورالعمل درمان رایگان کودکان زیر ۷ سال در بیمارستان‌های دولتی، شکل اجرایی به خود گرفت.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، موضوع رایگان شدن خدمات درمانی برای کودکان زیر ۷ سال، گذشته از سوی وزیر بهداشت، رسانه‌ای شد و در عین حال؛ اختلاف بر سر نحوه اجرای آن، باعث شد این موضوع در جلسات هیأت دولت مورد بررسی و بحث قرار گیرد.

اجرای چنین طرح یا دستورالعملی در ابعاد کشوری، نیازمند بودجه و اعتبار لازم است و شاید همین موضوع، باعث تأخیر آن شده بود.

در عین حال، در روز‌های اخیر، وزیر بهداشت در حیاط دولت به اجرایی شدن این دستورالعمل، جنبه رسمی بخشید و قرار شد در تمامی بیمارستان‌های دولتی، درمان کودکان زیر ۷ سال رایگان شود.

حالا، سعید کریمی معاون درمان وزارت بهداشت؛ جزئیات بیشتری از این دستورالعمل را تشریح کرده است.

وی با یادآوری اینکه تمامی هزینه‌های درمان سرپایی و بستری این کودکان رایگان بوده و بر عهده دولت است، گفت: در تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۲ بر اساس مصوبه هیأت وزیران و ابلاغ معاون اول رئیس جمهور درمان کودکان زیر ۷ سال در مراکز دولتی و دانشگاهی رایگان شد و هموطنان باید در جریان این موضوع قرار گیرند و بدانند که لازم نیست پولی بابت درمان فرزندانشان پرداخت کنند و اگر جایی با تخلف مواجه شدند این موضوع را به سامانه ۱۹۰ گزارش دهند.

وی افزود: این اقدام گام بلندی برای حمایت از آینده سازان کشور و خانواده‌ها آنان است و چنانچه خانواده‌ای تمکن مالی برای پرداخت هزینه‌های درمان فرزندش را نداشته باشند وظیفه ما است که آن‌ها را به طور رایگان درمان کنیم در واقع ۸۰ درصد خدمات پزشکی کشور در مراکز دولتی و دانشگاهی ارائه می‌شود و این خدمات هم برای کودکان زیر ۷ سال رایگان خواهد بود.

در همین حال، بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت، با بیان اینکه هر حادثه یا بیماری که در ۷ سال اول زندگی رخ دهد، در بقیه عمر باقی می‌ماند و سلامت فرد را مختل می‌کند، گفت: بر این اساس به پیشنهاد وزارت بهداشت، در هیأت دولت این طرح به تصویب رسید که خدمات رایگان به کودکان تا زیر ۷ سال در مراکز دولتی داده شود تا از این طریق سلامت آن‌ها ایمن شود. این به همه بیمارستان‌های وزارت بهداشت ابلاغ شده است.