متن کامل گزارش وزارت اطلاعات درباره دوتابعیتیها؛ حداقل ۳۷ مدیر دولتی دوتابعیتی هستند
تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۶۴۷۵۹۷
وزارت اطلاعات به هیئت تحقیق و تفحص اعلام کرد ۴۷ مورد از این دوتابعیتیها در مراکز دولتی و حکومتی، ۳۷ مورد در پستهای دولتی، ۲۸ مورد در مراکز حساس و دولتی، ۱۳ مورد در مراکز علمی، دانشگاهی و آموزشی هستند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی امتداد نیوز، وزارت اطلاعات طی گزارشی به هیئت تحقیق و تفحص از دوتابعیتی دوتابعیتیها، اعلام کرد که ۴۷ مورد از این دوتابعیتیها در مراکز دولتی و حکومتی، ۳۷ مورد در پستهای دولتی، ۲۸ مورد در مراکز حساس و دولتی، ۱۳ مورد در مراکز علمی، دانشگاهی و آموزشی هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
متن این گزارش که جواد کریمی قدوسی در اختیار امتداد نیوز قرار داده به شرح زیر است:
سلام علیکم
احتراماٌ پیرو مذاکره مدیرکل امور مجلس وزارت با جنابعالی آخرین نقطه نظرات معاونت ذیربط این وزارتخانه به انضمام تصاویر پاسخهای قبلی ارسالی به کمیسیون امنیت ملی با رویکرد تبدیل آسیبها به فرصت جهت بهرهبرداری ارسال میگردد.
معاون حقوقی و امور مجلس
موضوع: بازنگری در قوانین تابعیت مضاعف
بررسی وضعیت برخی از مدیران، متخصصان و کارشناسان بخشهای مختلف و مرتبط با حوزههای علمی و حساس، مبین آن است که تعداد قابل توجهی از افراد مذکور دارای تابعیت مضاعف و یا گرینکارت و اقامت کشورهای خارجی میباشند.
برخی از تبعات اشتغال و انتساب افراد مذکور از منظر ضد اطلاعاتی عبارتند از:
۱- عدم تعهد و صداقت کامل نسبت به قوانین و ضوابط جمهوری اسلامی ایران
۲- اعتماد و وابستگی سازمانی به طرف مقابل در مقایسه با میزان وابستگی و تعلقات ملی و داخلی
۳- اخذ تعهد از سوی برخی کشورها مبنی بر لزوم پایبندی به منافع ملی و همکاری با سرویس اطلاعاتی
۴- تأثیرپذیری از دیدگاهها و تفکرات و اجرای آنها در کشور
۵- مراجعه و تخلیه اطلاعاتی در مقطع ورود و یا حضور در کشور مورد نظر و الزام به پاسخگویی
۶- پیامدهای حقوقی،سیاسی و رسانههای (عملیات روانی) برخورد با جامعه مذکور
در این راستا؛ مواد قانونی و به ویژه ماده ۹۸۹ مبنی بر ممنوعیت بکارگیری اتباع دارای تابعیت مضاعف و اقامت خارج کشور، باعث گردیده که امکان بهرهبرداری از بخشی از ظرفیتهای ملی و به ویژه در حوزههای علوم نوین و انتقال تکنولوژی با موانع و مشکلاتی همراه باشد که عملاً آن را به یک پارادوکس تبدیل نموده است. از سوی دیگر سرویسهای اطلاعاتی ضمن رصد برنامهها و جدیت ج. ا. ا در اجرای قوانین؛ مبادرت به طراحی روشهای جایگزین جهت عبور از قوانین و اعطای تسهیلات به افراد موردنظر و به ویژه پس از انتصاب در پستهای مدیریتی مینمایند.
لذا با عنایت به اهمیت موضوع، برخی از ضرورتها و ملاحظات در بکارگیری جامعه مذکور عبارتند از:
– تعیین کانونها و مراکز حساس کشور (برحسب اولویت اهداف و اقدامات سرویسهای اطلاعاتی) و طراحی نحوه دسترسی به اطلاعات مهم
– ضرورت طراحی سیستمی حیطهبندی (در قالب ذهنی تفریقی) جهت ایجاد پراکندگی حرفهای اطلاعات و ممانعت از تبیین و تصویر دقیق پروژههای حساس
– ضرورت تعریف دقیق وظایف و مأموریتها در قالب ارسال مطالب تئوریک، انجام تحقیقات و پژوهش و ارسال نتایج، معرفی متخصصین یا شرکتهای مرتبط با نیازمندیهای کشور در حوزههای دانشبنیان و فنآوری
– ضرورت تعیین رشتهها و تخصصهای خاص و مورد نیاز کشور
– توجه به تلاش سرویسهای اطلاعاتی جهت افزایش قدرت تصمیمگیری و تأثیرگذاری از بستر افراد مذکور
لازم به توضیح است که افراد دارای تابعیت مضاعف و اقامت خارج کشور؛ حداقل در ۱۹ حوزه مورد استعلام قرار گرفتهاند که بر اساس آمار تقاضا که منجر به مخالفت و عدم تأیید صلاحیت گردیده (۲۱۰ مورد طی ۲ سال گذشته)، بیشترین حوزهها عبارتند از:
(توضیح: تعداد زیر مربوط به بیشترین حوزههای دوتابعتیها میشود و تمامی ۲۱۰ نفر یاد شده در ذیل درج نشده است)
۱- اشتغال در مراکز دولتی و حکومتی (۴۷ مورد)
۲- انتصاب در پستهای دولتی (۳۷ مورد)
۳- همکاری با مراکز حساس و دولتی (۲۸ مورد)
۴- مراکز علمی، دانشگاهی و آموزشی (۱۳ مورد)
۵- همکاری با مراکز نظامی (۱۲ مورد)
اقدامات اجرایی:
در فرایند اقدامات اجرایی نیز بایستی موارد ذیل مورد توجه قرار گیرند:
۱- تکمیل فرم و خوداظهاری
مکاتبه با کلیه سازمانها و وزارتخانهها از طریق سازمان حراست کل و درخواست تکمیل فرم تهیه شده و خوداظهاری (تکمیل فرم باعث تکمیل بانکهای موجود و امکان مدیریت موضوع گردیده و در صورت استنکاف از تکمیل فرم و یا ارائه اطلاعات غلط، متضمن تصمیمگیری و بازنگری در تعیین صلاحیت افراد مذکور میباشد)
۲- تقسیمبندی:
تفکیک موضوعات و محیطهای مورد استفاده و راهکاری پیشنهادی:
۳- ضوابط اداری و اجرایی:
برخی از ضوابط اجرایی جهت ایجاد فرصت بهرهبرداری از ظرفیت مذکور عبارتند از:
۱- همکاری با افراد دارای قابلیتهای علمی وتحقیقاتی در زمینه ارائه طرحهای تئوریک و تحقیقاتی و در قالب مشاوره غیرمستقیم
۲-اخذ مدارک اقامتی و تابعیتی از افراد تأیید صلاحیت و بکارگیری شده
۳-ضرورت اخذ مجوز سفر و دریافت مدارک تابعیتی و اقامتی از حراست محل اشتغال و ارائه گزارش پس از بازگشت از سفر
۴-ایجاد الزام مبنی بر اعلام هرگونه مراجعه و یا درخواست اطلاعات از سوی دستگاههای اطلاعاتی و یا پلیس کشور محل اقامت
۵-ارسال گزارشات به ضدجاسوسی وزارت اطلاعات از سوی حراست دستگاه ذیربط
۶-قرار گرفتن در لیست کنترل تردد و بررسی سفرها مطابقت میان سفرهای اعلام شده (بر اساس برنامه) و سفرهای اعلام نشده
۷-ضرورت تعیین تکلیف افرادی که دارای تابعیت مضاعف و یا اقامت بوده و حاضر به تمکین ضوابط به علت حفظ امتیاز اقامت و تابعیت نمیباشند. این افراد صرفاً در حوزه تدریس و بر حسب شرایط تعریف شده بکارگیری شده و انتصاب آنها ممنوع میباشد.
۸-اخذ تعهد از کلیه افراد در مرحله انتصاب و از افراد دارای تابعیت مضاعف و یا اقامت مبنی بر عدم هرگونه تلاش جهت تغییر مؤثر در وضعیت
محاسن اجرای طرح و بازنگری در قوانین:
اجتناب از ادعاهای غیرواقعی و سیاسی
تکمیل بانکهای اطلاعاتی مربوط به افراد دارای تابعیت مضاعف و اقامت
ایجاد زمینه بهرهبرداری از فرصت و ظرفیت جامعه مذکور و عبور از مسئله خودتحریمی در قابل ظرفیتها و قابلیتها
اشراف بیشتر بر مراجعات و تعرضات اطلاعاتی
به چالش کشیدن ارزیابی سرویسها و دولتها نسبت به فرآیندها و سیاستهای ج.ا.ا در حوزه تابعیت مضاعف
انتهای پیام/
true برچسب ها : اخبار سیاسی trueمنبع: امتداد نیوز
کلیدواژه: اخبار سیاسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۶۴۷۵۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
امیرعبداللهیان: هیچ دولتی در مقابل حمله به سفارت خود ساکت نمینشیند
به گزارش جام جم آنلاین، از مقر سازمان ملل در نیویورک، «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه به وقت محلی در نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره فلسطین افزود: اکنون دفاع مشروع و اقدام متقابل و متناسب ایران پایان یافته است. بنابراین، باید رژیم اسرائیل وادار گردد از تکرار هرگونه ماجراجوئی نظامی افزونتر علیه منافع ایران دست بردارد. مسلماً، در صورت هرگونه استفاده رژیم اسرائیل از زور و تعرض به منافع ایران، جمهوری اسلامی ایران نیز در استیفای حق ذاتی خود در دادن پاسخ آنی، قاطع و قوی به آن و پشیمان ساختن قطعی و کامل این رژیم لحظهای تردید نخواهد کرد. این تصمیمی تغییر ناپذیر است.
متن کامل سخنان حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهموری اسلامی ایران در نشست عالیرتبه شورای امنیت ملل متحد در خصوص (وضعیتِ خاورمیانه، شامل مسأله فلسطین) بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
آقای رئیس،
طی ماه های گذشته، شورای امنیت نشستهای متعددی را برای رسیدگی به جنایاتِ جنگیِ ترکیبی و نسل کشی رژیم اسرائیل در غزه برگزار کرده که علیرغم تصویب سه قطعنامه و یک بیانیه مبنی بر درخواست توقف فوری جنگ و ارسال همهجانبه کمک به مردم، «هیچ نتیجه عملی» - تکرار میکنم - «هیچ نتیجه عملی» نداشته است.
طی همین مدت، دیوان بینالمللی دادگستری نیز دو قرار موقت الزامآور صادر کرده که اجرای کامل آنها «عملاً» و حداقل، مستلزم قطع کامل حملات اسرائیل و باز شدن تمام راهها از جمله مسیرهای زمینی برای کمکرسانی است.
در همین مدت، رژیم اسرائیل با وحشیگری تمام به کشتار و تخریب ادامه داده که شهادت بیش از ۳۴ هزار نفر غیرنظامیِ فلسطینیِ که اکثر آنها زن و کودک اند و مجروح شدن دهها هزار نفر ، جابجایی اجباری جمعیت غزه، و تخریب عامدانه بیش از ۷۰ درصد مناطق مسکونی و زیرساختها شامل بیمارستانها، مساجد و کلیساها، مراکز آموزشی و اماکن تاریخی و فرهنگی، هدف قرار دادن کاروانهای امدادرسانی و امدادرسانان و کشتار امدادگران آشپزخانه مرکزی جهان تنها بخشی از آثار ویرانگر آن است.
آقای رییس
حمله موشکی اول آوریل رژیم تروریست اسراییل به ساختمان سفارت کشورم در دمشق، نشان داد که این رژیم حتی در نقض اصل بنیادین مصونیت افراد و اماکن دیپلماتیک و نادیده انگاشتن کنوانسیونهای شناخته شده وین تردید نمیکند. همانگونه که اکثر اعضای شورای امنیت در نشست دوم آوریل این نهاد اعلام کردند، این حمله نقض آشکار منشور ملل متحد، حقوق بینالملل و کنوانسیون های وین بوده و بنابراین قویاً محکوم است.
شورای امنیت طی ماههای گذشته به درخواستهای رسمی و مکرر ما برای جلوگیری از حملات بیشتر رژیم اسرائیل به منافع، و مستشاران رسمی نظامی ضد تروریسم ایران هیچ اقدامی انجام نداد، متأسفانه این شورا به خاطر رفتار کاملاً غیرمسئولانه آمریکا، انگلیس و فرانسه، در واکنش به این حمله مطلقاً غیرقانونی نیز حتی از صدور یک بیانیهِ محکومیتِ صرف هم عاجز ماند!
آقای رئیس،
هیچ دولتی -- تکرار میکنم -- «هیچ دولتی» در مقابل چنین حمله موشکی گستاخانه و جدی به سفارت کشورش، که یکی از نمادهای حاکمیت آن بشمار میرود، و همچنین کشتار (و به شهادت رساندن) ماموران قانونی و رسمی و دیپلماتیک خود هرگز ساکت نمینشیند. جمهوری اسلامی ایران که برای جلوگیری از گسترش دامنه درگیری، تا همین اواخر نیز در برابر سایر حملات تروریستی موشکی رژیم اسرائیل با ملاحظات منطقه و فرصت دادن به نقش سازمان ملل ، خویشتنداری قابلتوجهی نشان داده بود، وقتی با مشاهده ادامه چراغ سبز کاخ سفید به تداوم جنایات رژیم اسراییل و در نتیجه تداوم انفعال شورای امنیت در جلوگیری از حملات رژیم اسرائیل مواجه شد، دیگر به هیچ وجه نمیتوانست در برابر حمله به سفارت و تعرض به حاکمیت خود، صبر پیشه کند.
بنابراین، حمله نظامی ۱۳ آوریل ایران:
اول، کاملاً ضروری بود چون ایران گزینه دیگری جز آن نداشت؛
دوم، ابتدای به ساکن نبود بلکه در پاسخ به یک سلسله جنایات و حملات موشکی رژیم اسرائیل به منافع ایران بویژه به سفارت ما در سوریه انجام شد؛
سوم، در استیفای حق دفاع مشروع ایران تحت حقوق بینالملل صورت گرفت؛
چهارم، با رعایت معیار عدم تعرض به افراد و اماکن غیرنظامی انجام شد؛
و پنجم، صرفاً بر دو تأسیسات نظامی رژیم اسرائیل که در حمله به سفارت ما استفاده شدند، متمرکز گردید. بنابراین از نظر گستره و ضرورتهای نظامی نیز محدود و متناسب بود. همچنین، از آنجاکه کاملاً معلوم بود برخی حامیان رژیم اسرائیل که شریک مطلق کشتار مردم در غزه هستند، حتماً به آن رژیم در تلاش برای خنثیسازی حمله ایران کمک خواهند کرد، لذا دفاع مشروع به گونه ای انجام شد تا نیل به هدف تضمین گردد. طراحی سنجیده٬ دقیق و حاوی پیام اقدام ما در حمله محدود و حداقلی نیروهای مسلح کشورم در چارچوب حقوق بین الملل و دفاع مشروع و خسارات وارده به اهداف مشخص نظامی و عدم تعرض به مناطق غیر نظامی، درستی این ارزیابی و متناسب بودن حمله و البته اصابت دقیق آن به هدف را تضمین کرد.
آقای رئیس
تأکید میکنم: اکنون دفاع مشروع و اقدام متقابل و متناسب ایران پایان یافته است. بنابراین، باید رژیم اسرائیل وادار گردد از تکرار هرگونه ماجراجوئی نظامی افزونتر علیه منافع ایران دست بردارد. مسلماً، در صورت هرگونه استفاده رژیم اسرائیل از زور و تعرض به منافع ایران، جمهوری اسلامی ایران نیز در استیفای حق ذاتی خود در دادن پاسخ آنی، قاطع و قوی به آن و پشیمان ساختن قطعی و کامل این رژیم لحظهای تردید نخواهد کرد. این تصمیمی تغییر ناپذیر است.
می خواهم از نیویورک و با صدای بلند روشن سازم که ایران همواره بخش مثبت تحولات منطقه، در تثبیت صلح و امنیت پایدار و از جمله مبارزه با تروریسم بوده است. ما در تحقق حداکثری امنیت ملی و منافع کشور و امنیت جمعی منطقه حساس غرب آسیا با هیچ طرفی تعارف نخواهیم داشت. شورای امنیت باید رژیم سرکش و یاغی اسراییل را مهار و ریشه جنگ و نسل کشی در غزه را فورا پایان دهد.
زمانی که در مورد امنیت پایدار و ثبات منطقه و مقابله با تروریسم صحبت می کنیم، نمی توان به نقش بسیار تاثیر گذار و برجسته سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مبارزه با تروریسم اشاره نکرد. نمی توان از فداکاری سرداران و فرماندهان آن، بویژه سرلشکر قاسم سلیمانی تجلیل نکرد.
بی تردید فداکاری سردار سلیمانی و سپاه پاسداران در بازگرداندن آرامش به منطقه و در کمک به دولت و مردم عراق و سوریه زبانزد همگان است.
در این چارچوب مستشاران نظامی ضد تروریسم ایران با قدرت به تلاش خود برای نیل به امنیت پایدار منطقه ادامه خواهند داد.
آقای رئیس،
جنایات رژیم اسرائیل در غزه و کرانه باختری و سایر مناطق فلسطین اشغالی و نیز حملات آن به برخی کشورهای منطقه بیانگر چند واقعیت انکارناپذیر است:
اول) حملات نظامی گسترده این رژیم اسرائیل دارای تمامی عناصر مادی و معنوی جنایت تجاوز، جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و جنایت نسلکشی بوده و بنابراین موجب مسئولیت بینالمللی رژیم و متحدین آن و مستلزم محاکمه و مجازات همه آمران، عاملان و حامیان ارتکاب آن جنایات است.
دوم) رژیم اسرائیل، با اتکاء به حمایت دولت آمریکا و برخی متحدین خود، برای پیشبرد سیاست آپارتاید، پاکسازی قومی و نسلکشی و حتی توسعه دامنه جنگ، هیچ خط قرمزی را مراعات نمی کند.
سوم) آمریکا و برخی کشورهای غربی، عامل اصلی ممانعت از تلاشهای جدی جهانی از جمله در این شورا برای برقراری آتشبس فوری و دائم در غزه و جلوگیری از پذیرش عضویت کامل دولت فلسطین در سازمان ملل و عدم همراهی با صدور بیانیه شورا در حمایت از کنوانسیونهای شناخته شده وین و اصل تعرض ناپذیری اماکن دیپلماتیک به شمار می روند.
دوم) ذات و ماهیت رژیم اسرائیل مبتنی بر تجاوز، اشغال، ترور و نسلکشی است. لذا تمامی اقدامات گذشته آن نظیر مذاکرات به اصطلاح صلح، انعقاد پیمان ابراهیم و عادیسازی روابط نیز نه تنها صلح طلبانه نبوده بلکه ذاتاً و کاملاً فریبکارانه و در نتیجه فاقد هر گونه نتیجه عملی جهت تحقق حقوق ذاتی ملت فلسطین بوده است.
سوم) تحولات و مقاومت غزه و کرانه در شش ماه گذشته بار دیگر ثابت کرد، از بین بردن مقاومت فلسطین و حماس، به عنوان یک حرکت آزادیبخش در مقابل اشغالگر، توهمی بیش نیست. حمایتِ همه ملل منطقه و آزادیخواهان جهان از مقاومت ستودنی ملت فلسطین نیز ثابت کرد که این ملت در تحقق این حق ذاتی خود تحت حقوق بینالملل اصلاً تنها نیست. اسرائیل یک دولت مشروع نیست، فقط یک قدرت اشغالگر است و گذشت زمان نیز هرگز به قدرت اشغالگر مشروعیت نمی بخشد. چرا که بر مبنای اصول شناخته شده حقوق بین الملل، وضعیت اشغال یک سرزمین موقتی است حتی اگر دههها بطول انجامد.
ششم) اقدامات بیثباتکننده تلآویو در منطقه، تهدیدی واقعی برای صلح و امنیت بوده و جلوگیری از این روند نیز یک ضرورت فوری و قطعی است؛ موضوعی که اصولاً وظیفه ذاتی شورای امنیت بهشمار میرود.
آقای رییس؛
ضمن قدردانی از تلاشهای مثبت دبیرکل سازمان ملل در حمایت از حقوق مردم فلسطین، ج.ا.ایران همصدا با بسیاری از دولتها و کشورهای جهان، از این شورا میخواهد با مد نظر قرار دادن وخامت بالا، گستره وسیع و آثار منفی و سهمگین جنگ و نسلکشی در غزه و با هدف متوقف کردن خطر واقعی گسترش دامنه جنگ، و نیز پیامدهای راهبردیِ زیانبار و گسترده آن بر صلح و امنیت، در این شرایط حساس، مسئولیت خود را جدی گرفته و از تمامی اختیارات و ظرفیتهای موجود برای توقف فوری حملات جنایتکارانه رژیم اسرائیل در غزه و از جمله رفح، تمرکز ویژه به ارسال کمکهای بشردوستانه کافی، واداشتن رژیم اسراییل به عقب نشینی از سراسر غزه و تبادل اسرای دو طرف استفاده کند تا همگان شاهد بازگشت امنیت و آرامش به منطقه، از سواحل مدیترانه تا دریای سرخ باشیم. به یاد داشته باشیم، امنیت منطقه، امنیت جهان و امنیت همه ماست،
در این چارچوب، قویاً از شورای امنیت انتظار میرود با تصویب یک قطعنامه جامع، قاطع و تحت فصل هفتم منشور ملل متحد، نسبت به این موارد اقدام کند:
۱- برقراری آتشبس فوری، کامل، بیقید و شرط و دائم در تمام مناطق غزه از جمله در رفح؛ و حتی کرانه باختری
۲- رفع کامل محاصره انسانی غزه؛
۳- تبادل انسانی اسرا؛
۴- موظف ساختن رژیم به خروج فوری، کامل و غیرمشروط تمامی نیروهای نظامی و ادوات و تجهیزات آنها از غزه و ضرورت بازگشت امن مردم به مناطق و اماکن خود؛
۵- اعمال تحریم جامع و فوری تسلیحاتی علیه رژیم اسراییل ؛
۶- حمایت از قرار موقت الزام آور دیوان بین الملل دادگستری و فراهم ساختن زمینه محاکمه و مجازات تمامی آمران، عاملان و حامیان جنایات اسرائیل به دلیل ارتکاب نسلکشی، کشتار هدفمند خبرنگاران، کارکنان نهادهای مردمی خدمات رسانی، کاربرد مکرر سلاح های غیرمتعارف از جمله بمب های فسفری و تهدید مکرر مقامات رژیم اسراییل به استفاده از بمب هسته ای در غزه ؛
آقای رییس
مایلم مجدداً تأکید کنم که ریشه بحران خاورمیانه در اشغال سرزمین تاریخی فلسطین نهفته است. حل جامع، عادلانه و دائمی آن نیز به فراهم آوردن زمینه لازم برای تحقق کامل و آزادانه حق مسلم ملت فلسطین در تعیین سرنوشت خویش از طریق برگزاری یک رفراندوم، میان همه ساکنان اصیل فلسطینی شامل مسلمان، مسیحی و یهودی با کمک سازمان ملل و ایجاد دولت فراگیر، تاریخی و مادری فلسطین به پایتختی قدس شریف است.
سخنانم را با شعری عالمگیر از سعدی شاعر بزرگ ایرانی به پایان می برم، شعری که بر روی فرش اهدایی بافت ایران بر دیوار ساختمان سازمان ملل نقش بسته است، همان فرش ایران که نماد صبر راهبردی، علم، هنر و اقتدار ایران و همه ایرانیان در سراسر جهان است.
بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند
چو عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار
سپاسگزارم