به نقل از «اقتصاد آنلاین»

دو دلیل برای «شکست بازار مسکن»

تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۶۵۲۷۶۵

نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به اینکه بازار مسکن کشش رشد قیمت را که یک بار در اسفند ماه داشته مجدد در اردیبهشت ماه ندارد، گفت: رشد قیمت مسکن در اواخر سال گذشته کافی بود و متقاضیان مسکن خود را به سختی با آن وفق داده بودند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، حسام عقبایی در پاسخ به این سؤال که علیرغم وجود تقاضا، خرید و فروش مسکن رخ نمی‌دهد و آیا با پدیده شکست بازار مسکن مواجه هستیم، گفت: شکست بازار مسکن را قبول دارم چرا که افزایش قیمت مسکن در اردیبهشت ماه باعث شد تا بازار مسکن با شکست مواجه شده و خرید و فروش مسکن راکد شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اینکه تمام کالاها بعد از نوسانات نرخ ارز دچار افزایش قیمت شدند، اظهار داشت: مسکن کالایی مثل ماست و پفک نیست که بخواهیم ماهانه شاهد افزایش قیمت آن باشیم چرا که مسکن همواره یک کالای سرمایه‌ای بوده و نمی‌شود این مساله را کتمان کرد.

*دلایل شکست بازار مسکن

عقبایی در خصوص دلایل رکود خرید و فروش مسکن و یا همان شکست بازار افزود: چند دلیل برای شکست بازار مسکن می‌توان متصور شد که نخستین دلیل آن بلاتکلیفی قیمت مسکن است چرا که رشد قیمت مسکن برخلاف سال‌های گذشته که هیچ گاه در اردیبهشت ماه رخ نمی‌داد، در این ماه به وقوع پیوست.

وی ادامه داد: همین موضوع یک بلاتکلیفی در میان فروشندگان و انبوه‌سازان به وجود آورد که مبادا اقدام به فروش با قیمت پایین کنند؛ پس آنها هم منتظر ماندند و اقدام نکردند.

نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک اضافه کرد: دلیل دوم بعد از رشد قیمت مسکن در اردیبهشت ماه و انتظار فروشندگان، نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان است و همین موضوع که همواره سابقه هم داشته باعث افت معاملات مسکن شده است.

*رشد قیمت مسکن در اردیبهشت حباب است

وی اضافه کرد: به هر حال نوسانات نرخ ارز و طلا در سایر بازارهای مشابه و به خصوص بازار مسکن تأثیرگذار بود و به همین دلیل علیرغم اینکه مسکن در اواخر سال گذشته دچار یک افزایش 30 درصدی قیمت شده بود در اردیبهشت ماه حباب قیمتی را شاهد بودیم و یک سردرگمی در بازار رخ داد.

* مسکن مثل ماست و پفک نیست

عقبایی خاطرنشان کرد: این سردرگمی بازار مسکن باعث شده تا قیمت‌ها نیز ثبات نداشته باشند بنابراین ثبات نسبی قیمت مسکن را از اواخر خرداد ماه تا اوایل تابستان شاهد خواهیم بود. بنابراین باز هم تأکید می‌کنم که مسکن مثل ماست و پفک نیست که هر ماه با افزایش قیمت مواجه شود چرا که متقاضیان نمی‌توانند خود را با این افزایش قیمت وفق دهند و همین موضوع باعث می‌شود که میزان خرید و فروش به شکل قابل توجهی کاهش یابد.

*شاهد سونامی قیمت و یا کاهش شدید قیمت نخواهیم بود

عقبایی تأکید کرد: تثبیت بازار مسکن از خرداد ماه و یا تیر ماه به این معنی نیست که قیمت مسکن با یک سونامی و یا کاهش آن چنانی مواجه شود بنابراین افزایش قیمت در اواخر سال گذشته برای بازار مسکن کافی بود و مسکن دیگر کشش افزایش قیمت ندارد.

به گفته وی، به هر حال رشد قیمت مسکن در اردیبهشت ماه حباب است و باید این رشد به گونه‌ای باشد که تعادل را در بازار مسکن ایجاد کند.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: مسکن قیمت مسکن خرید و فروش نرخ ارز رشد ارز سونامی خرید و فروش قیمت مسکن مسکن نرخ ارز نرخ دلار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۶۵۲۷۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رهاشدگی قیمت ها در بازار اجاره بها و رهن مسکن

تین نیوز

کارشناس مسکن گفت: تمام بخش ها دارای قوانین مشخصی هستند، اما اجاره نشینی و بازار مسکن به طور کامل رها شده است و مستأجر در صورت افزایش غیرمتعارف اجاره خانه به هیچ سازمانی نمی تواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی کشور جایی برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از مجید گودرزی اظهار کرد: تمام کشورهای دنیا برای مقوله مهم اجاره نشینی قوانین و مقررات خوب و منسجمی دارند، اما کشور ما در این حوزه به خصوص در بحث تعیین قیمت ها و اجاره بها کامل رها شده است و در آشفتگی به سر می برد.

گودرزی افزود: به تازگی دولت طرح جامع ساماندهی بازار اجاره را به مجلس ارسال کرده که توسط مجلس تصویب شده و به شورای نگهبان ارجاع شده، اما همچنان طرح نهایی نشده است و حدود ۳۰ میلیون نفر جمعیت مستأجر ایران تحت فشار قرار گرفته اند.

وی با اشاره به بررسی های انجام شده روی کشورهای دیگر گفت: این کشورها دارای قوانین خوب و کارشناسی شده در زمینه مسکن هستند، برای مثال در تعیین موضوع مهم میزان ودیعه یا رهن، حداکثر تا سه برابر اجاره ماهانه به عنوان رهن در نظر گرفته می شود که پس از پایان قرارداد با سود متعلق، به مستأجر برگردانده می شود، اما در ایران شاهد آن هستیم که ودیعه به طور کامل رها می شود و در نهایت فشار بر مستأجر تحمیل می شود؛ نیازهای ضروری صاحب خانه نیز می تواند در قالب ودیعه گنجاند شود، در صورتی که هیچ مبنایی برای تعیین رهن و اجاره وجود ندارد.

گودرزی ادامه داد: در کشوری همچون آلمان که در موضوع مهم اجاره ها پیشتاز قوانین است، قراردادها به دو صورت جاری، کوتاه مدت یک ساله یا بلندمدت بسته می شود و نقض این قوانین و قراردادها به سادگی ممکن نخواهد بود، در ایران آوارگی مستأجر حق مسلم صاحب خانه است که این پذیرفتنی نیست و نشان دهنده ترک فعل های بزرگی از سوی نمایندگان دوره های گذشته در حوزه اجاره نشینی است.

وی اظهار کرد: تمام بخش ها دارای قوانین مشخصی هستند، اما اجاره نشینی و بازار مسکن به طور کامل رها شده است و مستأجر در صورت افزایش غیرمتعارف اجاره خانه به هیچ سازمانی نمی تواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی جایی برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.

کارشناس مسکن افزود: مصوبه سران قوا نیز که سال های گذشته تلاش کردند به نوعی بازار اجاره را ساماندهی کنند، از طرف کارشناسان شورای حل اختلاف زیر پا گذاشته می شد و بسیاری از مستأجران برای نخستین بار به محاکم مراجعه کردند، اما بیشتر آن ها نتوانستند رأی بگیرند و روند همچون گذشته ادامه پیدا کرد.

گودرزی با اشاره به عوامل تأثیرگذار بر نرخ اجاره بها و رهن مسکن گفت: قیمت گذاری ها به طور کامل سلیقه ای است و اگر بخواهیم قیمت ها بر اساس سازوکار کشورهای پیشرفته مشخص شود، نه تنها نباید این اجاره ها افزایش پیدا کند، بلکه تا ۷۵ درصد نیز باید کاهش پیدا کند، چرا که در بسیاری از مناطق ایران به خصوص شهرهای بزرگی همچون تهران ۱۰۰ درصد درآمد افراد برای اجاره کافی نیست؛ در عرف به طور معمول ۱۸ تا ۲۳ درصد درآمد خانوارها مربوط به اجاره می شود، اما در ایران شاهد آن هستیم که این افزایش اجاره بها به ۱۰۰ درصد هم رسیده است و دست مالکان برای تعیین رهن و اجاره باز است؛ این موضوع به دلیل آنکه یک معامله است، باید دارای قوانین مشخصی باشد، اما شاهد آن هستیم که در نهایت آشفتگی و هرج ومرج به سر می برد.

وی درباره راهکارهای پیشنهادی افزود: دولت در وهله نخست باید به قیمت گذاری منطقه ای بپردازد، زیرا طرح های مالیاتی به علت مشخص نبودن قیمت ملک قابل اجرا نیست، این مجهول در قوانین مالیاتی کشور به ضرر دولت هم تعیین شده است. راه اندازی پایگاه داده نیز همچون سامانه خودنویس املاک و اسکان باید ضمانت اجرا داشته باشد از دیگر روش های کنترل این بازار است، چراکه در حال حاضر هیچ ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها در این سامانه وجود ندارد و باید تمهیداتی در نظر گرفته شود تا صاحب خانه هایی که قیمت متعارف و قوانین را رعایت نمی کنند، جریمه شوند.

کارشناس مسکن ادامه داد: بخش بزرگی از نارضایتی های عمومی مربوط به موضوع مهم اجاره ها می شود، حتی دولت نیز در این حوزه متضرر می شود؛ چرا که قادر به وصول مالیات های مصوب مجلس در بودجه نخواهد بود.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید