مدل جدید کلاهبرداری در خرید اقساطی خودرو
تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۶۵۲۸۹۸
در سالهای اخیر شاهد کلاهبرداری و خلف وعده برخی از شرکتهای لیزینگ فاقد مجوز رسمی بودیم و حالا سر و کله شرکتهای فروش خودرو با تزهای جدیدی از کلاهبرداری و تضییع حقوق مشتریان هستیم.
به نحوی که این شرکتها در قراردادهای خود با مشتریان این بند را اضافه کردهاند که در صورت انصراف از خرید مبلغ ۱۰ درصد وجه پرداختی کسر و تازه بعد از ۲ ماه پول به مشتری عودت داده میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
جالب ماجرا اینجاست که تمام خودروسازان برای مشتریانی که خودرو پیش خرید میکنند سودهایی را در نظر میگیرند و حتی در مواقعی که مشتری به هر دلیلی از خرید خود انصراف میدهد، سود مشارک را محاسبه و پرداخت میکنند. اما در قرارداد این شرکتها به صورت غیر منصفانه نه تنها سودی بابت سپرده پول در شرکت به مشتری پرداخت نمیشود بلکه ۱۰ درصد مبلغ اصلی که توسط مشتری پرداخت شده کسر و مابقی پول ظرف ۲ ماه عودت میشود.
نکته قابل تامل ماجرا اینجاست که خودروهای فروخته شده مدتها بعد از زمان مقرر در قرارداد، باز هم تحویل مشتریان نمیشود و کار به جایی میرسد که اکثر مشتریان وقتی متوجه میشوند خودرویی در کار نیست، به کسر مبلغ ۱۰ درصد اصل پول خود قانع میشوند و ترجیح میدهند که از خرید خودرو از این شرکت انصراف دهند.
حال تصور کنید این شرکت که در حال حاضر در خیابان جمهوری و نواب چند شعبه راه اندازی کرده، بدون هیچ عملیات خاصی و ارائه خدماتی بابت فسخ هر کدام از این قراردادها و کسر مبلغ ۱۰ درصد از اصل پول مشتری آن هم بعد از چند ماه، چقدر پول بادآورده و نامشروع به جیب میزند.
تازه اگر فرض بر پرداخت وجوه مردم باشد و کلاهبرداری کل پول مشتریان در کار نباشد.
منبع: پارسینه
کلیدواژه: کلاهبرداری اقساط خودرو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۶۵۲۸۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر مهم درباره کارت به کارت و خرید با کارت بانکی
به گزارش تابناک، با تصمیم بانک مرکزی، سقف برداشت از حسابهای بانکی به حالت قبل بازگشت.
بر اساس تصمیم بانک مرکزی و در راستای مصوبات شورای پول و اعتبار، آستانههای برداشت مقرر در دستورالعمل شفافسازی تراکنشهای بانکی اشخاص همزمان با آغاز سال جدید افزایش یافت.
بانک مرکزی همزمان با ابلاغ این تصمیم تأکید کرده بود که این اقدام پس از تمهید اقدامات فنی لازم با هماهنگی شبکه بانکی و شبکه پرداخت کشور، تا انتهای فروردین ماه ۱۴۰۳ اجرایی میشوند.
با توجه به این امر طی هفتههای گذشته، سقف مجموع تراکنشهای خرید کارتی هر مشتری حقیقی در کل شبکه بانکی از مبلغ یک میلیارد ریال، به دو میلیارد ریال افزایش یافته بود و هر مشتری حقیقی مجاز بود از کلیه حسابهای خود در هر مؤسسه اعتباری، روزانه مبلغ دو میلیارد ریال را به صورت غیرحضوری برداشت کند که این آستانه پیشتر معادل یک میلیارد ریال تعیین شده بود.
با توجه به این موضوع، مشتریان حقیقی که متقاضی برداشت مبالغ بیش از دو میلیارد ریال از حسابهای خود هستند، مجاز بود تا سقف چهار میلیارد ریال از حساب را به صورت حضوری از طریق شعب بانکی برداشت کرده و برداشت مبالغ بالاتر از چهار میلیارد ریال نیز صرفاً به صورت حضوری از طریق شعب بانکی و پس از ارائه مدارک مثبته مجاز بود.
با توجه به اتمام مهلت تعیینشده توسط بانک مرکزی برای افزایش سقف برداشت از حسابهای بانکی افراد به صورت حضوری و غیرحضوری، از ابتدای اردیبهشت ماه این سقف به حالت قبل بازگشته است.
بنابراین سقف مجموع تراکنشهای خرید کارتی هر مشتری حقیقی در کل شبکه بانکی مبلغ یک میلیارد ریال خواهد بود، ضمن اینکه هر مشتری حقیقی مجاز خواهد بود از کلیه حسابهای خود در هر مؤسسه اعتباری، روزانه مبلغ یک میلیارد ریال برداشت کند.
سقف برداشت مشتریان حقیقی به صورت حضوری از طریق شعب نیز ۲۰۰ میلیون تومان خواهد بود، این رقم در ماه نخست سال جدید به ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یافته بود. برداشت مبالغ بالاتر از رقم تعیین شده صرفاً به صورت حضوری از طریق شعب بانکی و پس از ارائه مدارک مثبته مجاز خواهد بود.
منبع: مهر