شروط دادستان تهران برای انتشار اخبار قضایی

رویداد۲۴ عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران در دیدار مدیران مسئول رسانه‌ها ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان و آرزوی قبولی طاعات و عبادات، به موضوع آسیب‌های اجتماعی و نقش رسانه‌ها در کاهش و کنترل آن اشاره کرد و با تبیین نقش مهم رسانه‌ها در بیان و ارائه راهکارها برای رفع آسیب‌های اجتماعی، گفت: اگر بیش از حد نیاز به آسیب‌های اجتماعی پرداخته شود و به سیاه‌نمایی تبدیل شود، نکته منفی برای نظام اسلامی را به دنبال ‌دارد ولی اگر انعکاس دهنده مشکلات و مطالباتِ مردم یا مسؤولان باشد، آثار مثبت در پی خواهد داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او با برشمردن برخی آسیب‌های اجتماعی از جمله اعتیاد و کاهش سن مصرف مواد مخدر و روان‌گردان، طلاق، آمار افراد ازدواج نکرده، زنان مطلقه، حاشیه نشینی، بیکاری، ‌فقر و مشکلات دیگری که در کشور وجود دارد و به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر این که یکی از مهم‌ترین مسایل کشور لزوم توجه به آسیب‌های اجتماعی است اشاره کرد و افزود: برخی از این آسیب‌ها در بستر بیکاری یا مشکلات کشور ایجاد شده و بعضی دیگر ناشی از ناامیدی و به هم خوردن ساختارهای مدنی کشور است.

جعفری دولت‌آبادی با اعلام این که اگر حاشیه‌نشینی ادامه پیدا کند وضعیت شهرها تحت تاثیر قرار خواهد گرفت، تصریح کرد: باید بین شهرها و حاشیه‌ شهرها فاصله‌ی جغرافیایی منطقی باشد و اگر غیر از این باشد در ارائه خدمات به مردم مشکلاتی ایجاد می‌شود.

دادستان تهران در رابطه با نقش رسانه‌ها در مهار آسیب‌های اجتماعی افزود: رسانه‌ها باید به این موضوع ورود کرده و از سیاه نمایی پرهیز کنند.

وی به بیان مصادیقی در این زمینه پرداخت و با اشاره به اظهارات یکی از مسؤولان سازمان ثبت احوال در خصوص آمار طلاق گفت: اوایل سال جاری سخنگوی سازمان ثبت احوال آماری را در مورد طلاق ارائه داد که این خبر اگرچه ممکن بود بخشی از واقعیت‌ باشد؛ ‌اما بیانگر همه واقعیت‌های مربوط به طلاق نبود؛ چراکه سازمان ثبت احوال این خبر را اصلاح کرد و مشخص شد که وضعیت طلاق در کشور بحرانی نبوده است.

جعفری دولت‌آبادی افزود: البته تغییراتی در خصوص طلاق در کشور رخ داده؛ اما برای ارائه این آمار سازمان ثبت احوال آمار طلاق سال‌های گذشته را با هم جمع کرده بود که هیچ تناسبی با یکدیگر نداشت و انتشار این خبر به آن نحو موجب موج سواری‌های رسانه‌های بیگانه شد.

دادستان تهران تأکید کرد: موضوع طلاق را می‌توان با برنامه‌ریزی مناسب به مسیر متعارف بازگرداند.   

وی با بیان این که انتشار اخباری از این قبیل از سوی مسئولان جز دلسردی و ناامید کردن جوانان از ازدواج و تلقی فروپاشی خانواده در ایران پیام دیگری ندارد، موضوع آمارهای اعتیاد را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: در حال حاضر در کشور آمارهای اعتیاد متفاوت است و رقم دقیقی اعلام نمی‌شود؛ چراکه با ارائه هر رقمی به اهرمی علیه جمهوری اسلامی ایران تبدیل می‌شود.

جعفری دولت‌آبادی با اشاره به اقدامات جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با اعتیاد، بر لزوم دقت در انتشار اخبار حوزه اعتیاد تاکید و اظهار داشت: ایران در مبارزه با اعتیاد هم در بعد جهانی و هم در بعد منطقه‌ای بیشترین مبارزه را انجام می‌دهد و این درحالی است که در همسایگی کشور افغانستان قرار دارد که به تعبیری کشت مواد مخدر در آن افزایش بسیاری داشته است.

دادستان تهران با اشاره به این که سالانه صدها شهید در راه مبارزه با مواد مخدر تقدیم انقلاب می‌شود، ‌گفت: در همسایگی ایران کشوری سرشار از کشتزارهای مواد مخدر است که به افزایش آمار مصرف کنندگان منجر شده و ترانزیت آن نیز مشکلاتی را برای ایران ایجاد کرده است و وجهه بین‌المللی کشور را تحت تاثیر قرار داده است؛ اما عده‌ای چشم بر این موضوعات بسته و عنوان می‌نمایند که مصرف مواد مخدر در ایران روز به روز افزایش پیدا می‌کند در حالی که با ملاحظه گزارش‌های پلیس، اقدامات قوه قضاییه و سایر سازمان‌های مربوطه، سختی راه مبارزه با مواد مخدر مشخص می‌شود.

او با یادآوری مشکلاتی فراملی در مسیر مبازره با مواد مخدر، ساختارها و سیستم‌هایی آن که مبارزه با قاچاقچیان عمده را سخت کرده، ‌افزود: امروزه در دنیا قاچاقچیان و پولشویان حرف اول را می‌زنند و به دلیل فعالیت باندهای مافیایی قاچاق مواد مخدر علیرغم اصلاح چندین باره قانون آن هنوز نتوانسته‌ایم نتیجه مطلوب را شاهد باشیم.

تلاش برای ناکارآمد نشان دادن نظام اسلامی

تمرکز و سرمایه‌گذاری دشمن بر سه محور بی اعتمادی مردم به مسئولان، ناامیدی و ناکارآمدی جمهوری اسلامی، موضوع دیگری بود که دادستان تهران در این جلسه به آن اشاره کرد و از مدیران مسؤولان رسانه‌ها خواست که مراقب باشند با انتشار اخبار خلاف واقع به خیال پردازی‌های دشمنان که از ابتدای شکل گیری انقلاب بیان می‌کنند، دامن زده نشود.

وی با بیان این که این موضوع برای جمهوری اسلامی مثل سم عمل می‌کند، تاکید بر پرهیز از اقدام رسانه‌ها در این مسیر را به معنای عدم بیان اشکالات و مشکلات موجود ندانست و افزود: رسانه‌ها مراقب باشند در بیان انتقادات و طرح مشکلات مردم به این سه محور توجه کنند.

دادستان تهران با بیان این که نباید مردم را از آینده انقلاب ناامید کرد و بی اعتمادی و ناکارآمدی را ترویج داد، خاطرنشان کرد: این موضوع در مبارزه با فساد رخ داد و آنقدر اخبار فساد منتشر شد که ادراک فساد بر مبارزه با فساد پیشی گرفت در حالی که پرونده‌های مبارزه با فساد با قاطعیت مورد رسیدگی قرار گرفته و می‌گیرد.

جعفری دولت‌آبادی افزود: در یک دوره زمانی در بیان و اعلام اخبار فساد مسابقه‌ای میان مسؤولان شکل گرفت که بخشی از آن واقعیت داشت و بخشی بزرگنمایی بود یا مطبوعات به آن دامن زدند که این اقدامات باعث احساس نگرانی در مردم شده و با خود فکر می‌کنند که کشور به چه سرنوشتی دچار شده که شب و روز با تورق روزنامه‌ها شاهد این هستند که‌ مبارزه با فساد کمرنگ‌تر از اعلام اخبار پدیده فساد شده است.

وی با اعلام این که طی چند سال اخیر مبارزه با فساد دو چندان شده است، گفت: در سال‌های ۸۸ و ۸۹ به پرونده‌های عوامل جریان فتنه رسیدگی شد، سال‌های ۹۰ و ۹۱ پرونده امیرمنصور آریا و بعد از آن به پرونده‌های برخی عوامل جریان انحراف رسیدگی شد و سپس به پرونده بابک زنجانی و برخی پرونده‌های مهم دیگر رسیدگی شد و در واقع برخی از این پرونده‌ها سال‌ها قوه قضاییه را درگیر کرده است، همانطور که در پرونده امیرمنصور آریا هنوز تعداد اندکی از پرونده‌ها مفتوح است.

دادستان تهران مبارزه با فساد را تنها محدود به وظایف دادستانی ندانست و اظهار داشت: دولت در پیشگیری از فساد نقش دارد که کمتر به این موضوع توجه شده است. اگر دولت مجاری و راه‌های فساد را ببندد دیگر راهی برای بروز فساد پیش نمی‌آید که بخواهیم با آن مبارزه کنیم اما وضعیت به گونه‌ای است که راه‌های مبارزه با فساد باز می‌ماند و بعد سؤال می‌کنند که چرا دستگاه قضایی برخورد نمی‌کند.

جعفری دولت‌آبادی به نقش رسانه‌ها در مبارزه با فساد اشاره کرد و ادامه داد: رسانه‌ها باید به مبارزه با فساد بیشتر از ادراک فساد کمک کنند؛ چراکه امروز مردم احساس می‌کنند فساد رو به تزاید و مبارزه بی نتیجه بوده است در حالی که اینگونه نیست و بسیاری از برخوردها مؤثر بوده است.

نقش رسانه در احیای حقوق عامه

تمرکز رسانه‌ها بر تلاش بر احیای حقوق عامه نکته دیگری بود که دادستان تهران به آن اشاره کرد و با بیان این که در یکسال اخیر حقوق عامه به طور ویژه مورد توجه قوه قضاییه قرار گرفته است، ‌ اظهار داشت: اصل ۱۵۶ قانون اساسی به مسئله احیای حقوق عامه پرداخته و آن را در زمره وظایف دستگاه قضایی نهاده است. ‌از سوی دیگر در همین اصل پیشگیری از وقوع جرم که مرتبط با حقوق عامه است تصریح گردیده و همچنین ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری دادستان را به حفظ حقوق عمومی مکلف کرده است.

وی اظهار کرد: مردم حقوقی دارند و در ساختار سیاسی کشور نیز نهادهایی مثل شهرداری‌ها، اتحادیه‌های صنفی و دستگاه‌هایی که عهده دار وظایف عمومی مردم هستند وجود دارد که باید به حفظ و رعایت حقوق عمومی مردم توجه کنند. در قوه قضاییه نیز حسب دستور ریاست قوه قضاییه در پانزدهمین همایش روسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها، پیشنهاد شد که قانونی در این زمینه تدوین شود.

جعفری دولت‌آبادی به برخی اقدامات دادستانی تهران در زمینه احیای حقوق عامه اشاره کرد و با مورد توجه قرار دادن برخی مصادیق آن از جمله مسئله آب بیان داشت: سال گذشته به این موضوع پرداخته شد و به دلیل مشکلاتی که در حوزه آب وجود دارد به حقوق عامه تبدیل شده است و باید از منافع عمومی در این بخش حمایت شود و اجازه ندهیم کمبود آب، به یک مسئله امنیتی یا بحران اجتماعی تبدیل شود و ضرورت دارد و برنامه‌ریزی بیشتری در این زمینه صورت گیرد.

دادستان تهران با طرح این پرسش که آیا دادستانی وظیفه دارد به جای وزارت نیرو شیرهای آب را باز کند یا ببندد؛ با نفی این موضوع گفت: ممکن است تصور شود حال که قوه قضاییه مسئول احیای حقوق عامه است می‌تواند شیرهای آب را باز کند یا ببندد؛ در حالی که قوه قضاییه باید با رصد شرایط، در صورت مشاهده کوتاهی از سوی مسؤولان، به آن‌ها تذکر دهد، سپس دستگاه‌ها را ملزم کند و اگر به وظیفه‌شان توجه نکردند، اقدام لازم را به عمل آورد.

وی با بیان این که قوه قضاییه در صورت آسیب به حقوق عمومی در مقام احیای آن باید ورود کند، بازدید از رستوران‌ها در راستای توجه به حق بهداشت و سلامت مردم را به عنوان مصداق دیگر دفاع از حقوق عمومی مورد اشاره قرار داد و افزود: سال گذشته در این زمینه با وزیر بهداشت و مسؤولان ذی‌ربط جلسه‌ای برگزار شد و در اسفند ماه سال گذشته با همکاری کارشناسان وزارت بهداشت و دادستانی تهران از ۶۰ رستوران تهران بازدید به عمل آمد.

جعفری دولت‌آبادی با انتقاد از وضعیت برخی رستوران‌های شهر تهران در عدم رعایت بهداشت و ملزومات بهداشتی، استفاده از مواد غذایی تاریخ منقضی و نظایر آن گفت: در این زمینه مراتب به وزارت بهداشت اعلام شده که اگر به مسایل اغذیه‌ای و بهداشتی توجه نشود یکی از عوارض آن گسترش بیماری‌ها است.

دادستان تهران از رسانه‌ها خواست که در این زمینه ورود کرده و نسبت به مسائل مردم که به احیای حقوق عامه برمی‌گردد دغدغه داشته باشند، هم‌چنین افزود: قبل از ماه رمضان امسال نیز با حضور کارشناسان بهداشت و نمایندگان سازمان تعزیرات حکومتی بازدیدی از قنادی‌ها انجام شد و نتیجه بررسی‌ها با وضعیت تغذیه مشابه بود که از دستگاه‌های ذی‌ربط می‌خواهیم به وظایفشان عمل کنند.

او از خبرنگاران رسانه‌ها برای حضور در گشت‌ها و بازدیدهایی که به حقوق‌عامه مربوط می‌شود دعوت کرد و گفت: البته باید انتشار اینگونه اخبار و گزارش‌ها به گونه‌ای باشد که به مسایل دیگر دامن نزند.

پیگیری مستمر دادستانی تهران در خصوص تأخیر پروازها

ورود به تاخیر پروازها موضوع دیگری بود که مورد توجه دادستان تهران قرار گرفت.

وی در این باره اظهار کرد: بخشی از تاخیرها به مشکلات تحریم‌ها، ‌ نقص فنی و کمبود هواپیما برمی‌گردد که طبیعی است ولی برخی ناشی از عدم پاسخگویی به مشکلات مردم است، در واقع هواپیما تاخیر دارد ولی کسی پاسخگو نیست و رسانه‌های نیز به دلایل مختلف آن را منتشر نمی‌کنند.

جعفری دولت‌آبادی با اشاره به احصای ۷۰ مورد حقوق عامه در قوانین کشور، بیان داشت: امروز حقوق عامه حقی است که مطالبه‌اش مهم و چگونگی در مسیر قرار دادن آن مهم‌تر است و باید کاری کرد که دستگاه‌ها وظایف خود را انجام دهند و نظارت بیشتری را احساس کنند.

دادستان تهران از رسانه‌ها خواست در راستای توجه به حقوق عامه به موضوعاتی که منافع کثیری را به خطر می‌اندازد، بیشتر عنایت داشته باشند و به گونه‌ای عمل کنند که مطالبات واقعی مطرح شود، ‌وظایف دستگاه‌ها را یادآوری نموده تا کارکرد سیاسی و جناحی پیدا نکند.

وی به طرح چند نکته در باب حقوق عامه پرداخت و گفت: اولا مسئله حقوق عامه، مربوط به هر سه قوه است، ثانیا دادستان نمی‌تواند جای مقامات اجرایی قرار گیرد، ثالثا باید در مرحله اول از دستگاه‌هایی که مسؤولیت این کار را به عهده دارند؛ نه لزوما از ناحیه دادستانی، بلکه از سوی سایر دستگاه‌ها صورت گیرد و در نهایت، اگر راهکارهای دیگر مؤثر نبود، از اقتدار و حمایت دادستانی استفاده شود.

جعفری دولت‌آبادی انتشار اخبار در حوزه قضایی را نیز مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: رسانه‌ها باید صحت انتشار اخباری که وجهه قضایی دارند یا تایید اخباری مثل مسئله حصر را از نهادهای مرتبط پیگیری کنند.

مرجع اصلی اخبار حصر دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی است

او با بیان این که در مورد حصر برخی اخباری منتشر می‌شود که واقعی نیست، ‌خاطرنشان کرد: اواخر سال گذشته خبری مبنی بر رفع حصر تا پایان سال منتشر شد که تکذیب گردید و رسانه‌ها باید دقت کنند که مرجع اصلی اخبار حصر دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی است.

دولت‌آبادی با انتقاد از انتشار برخی اخبار قضایی از سوی رسانه‌ها قبل از دستگیری متهم یا در خلال انجام تحقیقات مقدماتی پرونده، این اقدام برخی رسانه‌ها را به مثابه مانعی در مسیر تحقق عدالت دانست و گفت: نمونه‌هایی وجود دارد که با شروع تحقیقات برخی از پرونده‌ها سایر متهمان از کشور فرار کرده‌اند حتی در یکی از پرونده‌های مهم، متهمان ایمیل‌های خود را پاک کرده بودند و فقط دسترسی به ایمیل‌های یک متهم امکانپذیر شد که این بر اساس اخبار منتشر شده صورت گرفته است.

وی هوشیاری مطبوعات را در زمینه انتشار اخبار قضایی خواستار شد و افزود: برخی اوقات رسانه‌ها در رابطه با پرونده‌ها، اطلاعاتی را از ضابطان، متهم یا شاکی دریافت و نسبت به انتشار آن اقدام می‌کنند که بعضاً به هتک آبروی افرادی که هنوز در مظان اتهام هستند منجر می‌شود و ضرورت دارد رسانه‌ها به این‌گونه موضوعات بیشتر توجه نمایند.

جعفری دولت‌آبادی با اشاره به این که به موجب قانون از بیان جزییات برخی پرونده‌ها معذور هستیم، ‌از فضاسازی‌هایی که علیه قضات رسیدگی کننده به پرونده‌ها در جریان رسیدگی به برخی پرونده‌های فساد صورت می‌گیرد، ‌گلایه کرد و افزود: بعضاً مشاهده می‌شود در یکی روزنامه‌های کثیرالانتشار علیه یکی از قضات که به پرونده‌های فساد رسیدگی می‌کند، اخبار خلاف واقع منتشر می‌شود.

او بر تعامل دو سویه روزنامه‌ها و دادستانی تاکید کرد و گفت: روزنامه‌ای در قالب انتشار مطالب، قاضی رسیدگی کننده را مورد هجمه قرار می‌دهد؛ در حالی که محکوم‌علیه از داخل زندان با برخی مسؤولان روزنامه تماس می‌گیرد و بر انتشار اخبار تاکید می‌کند و حال سئوال اینجاست که چرا علیه مفسدان این اتفاق نمی‌افتد.

دادستان تهران با بیان این که انتشار این‌گونه مطالب دروغ وزانت رسانه‌ها را زیر سئوال می‌برد، ‌ تاکید کرد که رسانه باید اخبار قضایی را پس از احراز صحت و انطباق با واقعیت منتشر نمایند.

ارسال پرونده قاتل مأمورین ناجا به اجرای احکام دادسرا

 جعفری دولت‌آبادی از ارسال پرونده قاتل مأموران ناجا در آشوب‌های اسفند سال ۹۶ به اجرای احکام خبر داد و اعلام کرد با توجه به تأیید حکم صادره در دیوان‌عالی کشور و انجام تشریفات لازم حکم صادره اجرا خواهد شد. وی از صدور هشت فقره محکومیت نسبت به متهمان آشوب‌های اسفندماه خبر داد که به موجب آن متهمان به حبس و مجازات‌های تکمیلی محکوم شده‌اند.

دادستان تهران هم‌چنین از ارسال پرونده قاتل بنیتا به اجرای احکام دادسرای جنایی تهران خبر داد.

منبع: رویداد24

کلیدواژه: رویداد24 دادستان تهران رفع حصر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۶۵۴۷۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هفتمین تور نظارتی قوه قضاییه با حضور اصحاب رسانه در استان هرمزگان/ طراحی سامانه‌های الکترونیک قضایی در حوزه های اعسار، انحصار وراثت و.../ ابتکار جالب توجه در خصوص پرداخت دیه تصادفات بدون تشکیل پرونده قضایی/ تشریح آسیب‌های قاچاق سوخت در استان هرمزگان

هفتمین تور نظارتی قوه قضاییه ویژه اصحاب رسانه با حضور بیش از ۵۰ خبرنگار و عکاس از ۳۵ رسانه مختلف در استان هرمزگان در حال برگزاری است.

به گزارش «تابناک»، هفتمین تور نظارتی قوه قضاییه و دومین تور نظارتی استان هرمرگان صبح امروز (دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه) با حضور خبرنگاران رسانه‌های مختلف جهت بازدید از اقدامات قضایی انجام شده در این استان و پیگیری اجرای مصوبات سفر ریاست قوه قضاییه به این استان آغاز شد. بازدید از برخی اقدامات صورت گرفته و اطلاع از برخی پرونده‌های مهم و مطرح که در دست رسیدگی قرار دارند یا رسیدگی شده، از رئوس این تور نظارتی است.

مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در نشست خبری که در جریان این تور نظارتی برگزار شد، با تشریح دستاورد‌های سفر رئیس قوه قضاییه به استان هرمزگان گفت: سفر قبلی ریاست قوه قضاییه به استان مربوط به اسفند ۱۴۰۰ بود و سفر اخیر ایشان، دومین سفر رئیس دستگاه قضا به هرمزگان بود که بدون تشریفات غیرضرور انجام شد، به این صورت که رئیس قوه با پرواز عادی به بندرعباس آمد و بدون برگزاری مراسم استقبال با حضور مسئولان، انجام برنامه‌های تدوین شده برای این سفر در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: سفر رئیس قوه قضاییه جزو موثرترین سفر‌های مقامات به استان بود چرا که ورود جدی وی به مسائل باعث ایجاد تکاپو و تلاش در بین مدیران استانی برای انجام کار‌ها شده است. از جمله فواید این سفرها این است که پیش از انجام سفر هم امور زیادی به انجام می‌رسد که از جمله آنها برگزاری نمایشگاه دستاوردهای قضایی در استان است که در غالب 26 غرفه به نمایش درآمده و تا امروز ادامه دارد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با اشاره به نوآوری‌های سفر اخیر ریاست قوه قضاییه به استان، تصریح کرد: در این سفر همایش بیش از هزار نفری همکاران و خانواده ها‌ی کارکنان دستگاه قضا برگزار شد. در این همایش نماینده همکاران و نماینده خانواده‌های دستگاه قضا صحبت کردند و از همسران همکاران که معلم بودند، تقدیر شد.

وی اضافه کرد: در این سفر نمایشگاهی برای انعکاس اقدامات دادگستری استان برگزار شد که این نمایشگاه همچنان پذیرای علاقمندان است. جهاد تبیین برای انعکاس تصویر رسانه‌ای قوه قضاییه در این نمایشگاه مدنظر بود و معاونت‌ها و دستگاه‌ها عملکرد خود را در این نمایشگاه به نمایش گذاشتند. از چند روز قبل سفر رئیس قوه قضاییه در ۴۰ نقطه خدمات الکترونیک قضایی در مناطق محروم ارائه شد.

قهرمانی با اشاره به دیدار‌های گسترده مسئولان قضایی با مردم استان، بیان کرد: مقامات قضایی در این سفر با ۱۵ قشر ملاقات حضوری و همایش داشتند. دیدار با خانواده شهدا، نیرو‌های مسلح، نخبگان، دانشجویان، کارگران، مردم عادی، صیادان، معلمان، کشاورزان و باغداران، همایش وحدت ملی با علمای اهل تسنن و شیعیان، همایش تخصص اقتصادی با حضور تجار و بازرگانان، دیدار با زندانیان در سراسر استان از جمله این برنامه‌ها بود. همچنین مقامات قضایی در برخی شهرستان‌ها با حضور در کمپ‌های ماده ۱۵ و ۱۶ و با معتادان در حال درمان دیدار کردند.

وی افزود: از دستاورد‌های سفر رئیس دستگاه قضا، فرهنگ نظارت‌پذیری و مسئولیت‌پذیری و گره‌گشایی از امور و نگاه واقع بینانه و تخصصی و نوین و فرهنگ‌مردمی بودن و حضور در بین مردم است. از دیگر دستاورد‌های سفر رئیس قوه قضاییه در موضوعات رفاهی مانند افتتاح دندانپزشکی بود.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: همچنین مشکل بیش از هزار دستگاه ماشین آلات راهسازی به ارزش ۱۵ الی ۲۰ هزار میلیارد تومان حل شد و برای رفع مشکل محموله روغن ۴۴ تنی که در گمرک مانده و دیگر غیرقابل استفاده است، دستوراتی صادر شده است.

وی افزود: همچنین آزادی زندانیان و پرونده‌های قصاص را داشتیم که طی آن ۱۵۰ زندانی ایرانی و ۴۵ نفر زندانی خارجی آزاد شدند. تخصیص اعتبار برای تهیه جهیزیه برای خانواده زندانیان نیازمند از دیگر اقدامات صورت گرفته بود. همچنین افتتاح سالن مانیتورینگ را داشتیم که با توجه به چالشی که در قاچاق سوخت با آن مواجهیم، حائز اهمیت است. همچنین در یکی دوسال اخیر سالن مجهزی برای پزشکی قانونی ساخته شده، ولی ازمایشگاه برای تشخیص نمونه‌ها نداشتیم و نمونه‌ها به استان‌های دیگر مثل کرمان و فارس ارسال می‌شدند و با همکاری دولت ۲۰ میلیارد تومان اختصاص داده شد تا از ارسال نمونه‌ها جلوگیری شود.

قهرمانی در ادامه گفت: از دیگر دستاورد‌های سفر ریاست قوه قضاییه به استان اقداماتی بود که در زمینه موضوعات رفاهی همکاران انجام شد. همچنین درمانگاه دندانپزشکی شهید رضا زارعی به مساحت ۹۰۰ متر مربع و با ۷ واحد دندانپزشکی افتتاح شد. همچنین فاز دوم بوستان مسئولیت اجتماعی با ۱۰ میلیارد سرمایه‌گذاری کلنگ‌زنی شد.

وی ادامه داد: در موضوع حل مشکل اسناد موسوم به رفسنجان در قشم، ۷۱۴۲ فقره سند در سال ۵۱ توسط فردی که از رفسنجان به قشم آمده برای مردم صادر شده که این اسناد مشکل اربعه دارد. این اسناد یکی از مشکلات جدی مردم قشم بود و برای ثبات مالکیت در قشم با مشکل مواجه بودند. همچنین سرمایه‌گذاران برای کار در این جزیره گاهی دچار مشکل می‌شدند.

رئیس دادگستری استان افزود: چند ماه قبل در جلسه‌ای با ریاست قوه قضاییه این مشکل را مطرح کردیم و وی دستور داد مسیر قانونی برای رفع این مشکل ایجاد شود و پیرو آن با برگزاری جلسات متعدد این مشکل رفع و صدور سند برای مردم آغاز شد. تا کنون ۵۰ فقره از این اسناد به صاحبان آنان تحویل داده شده و کار صدور سند برای سایر متقاضیان با سرعت در حال پیگیری است. این طرح هیچ هزینه‌ای برای مردم ندارد و اسناد به صورت رایگان برای مردم صادر می‌شود.

وی در ادامه در خصوص ابتکارات صورت گرفته در استان در حوزه قضایی گفت: از جمله این ابتکارات، طراحی سامانه الکترونیک اعسار است که با راه‌اندازی این سامانه درخواست‌های اعسار از دادگستری کاهش می‌یابد چراکه سوابق فرد در دسترس است، دارایی‌ها و اموال افراد در این سامانه قابل رویت است و بنابراین قاضی با رویت اموال فرد متقاضی می‌تواند راحت‌تر و بهتر تصمیم بگیرد.

قهرمانی طراحی سامانه صدور گواهی انحصار وراثت الکترونیک را یکی از پیشنهادات استان به قوه قضاییه برشمرد و تصریح کرد: این سامانه به صورت دقیق طراحی شده که در صورت فوت شخص، بدون معطلی در سامانه درخواست داده و اگر ماترک کمتر از ۵۰ میلیون تومان باشد در چند ساعت گاهی انحصار وراثت صادر می‌شود. مشخصات و عکس‌های متوفی در این سامانه موجود است.

وی در ادامه به فناوری‌های نوین در زندان‌های استان اشاره کرد و گفت: در زندان قسمت ملاقات تصویری داریم که زندانی با حضور در این سالن به صورت تصویری با خانواده خود ملاقات می‌کند گه ابتکاری جالب توجه و پیشرو است

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان تصریح کرد: در دادگاه اصل ۴۹ استان و در حوزه ساماندهی وسائل نقلیه، بیش از ۲۵ هزار وسیله نقلیه تعیین تکلیف شدند و ۱۵ هزار وسیله نقلیه دیگر نیز آماده فروش هستند.

وی با اشاره به راه‌اندازی کمیته نظارت و بازرسی الکترونیک در استان، گفت: در حال حاضر بسیاری از فرآیند‌ها در دستگاه قضایی الکترونیک هستند، اما بازرسی‌ها به صورت سنتی انجام می‌شود که لازم است در این زمینه بازرسی‌ها هم به صورت الکترونیک باشد.

قهرمانی با اشاره به طرح پرداخت دیه تصادفات بدون تشکیل پرونده قضایی در استان، بیان کرد: در حال حاضر در دادگستری استان اگر شخصی تصادف کرد به دادگستری مراجعه نمی‌کند و مستقیما به شرکت بیمه مراجعه می‌کند. در این طرح ۲ هزار مورد پرونده تصادف را به شرکت‌های بیمه ارجاع دادیم که از این تعداد هزار و ۸۱۱ مورد دیه خود را دریافت کردند و با این روش حجم پروند‌های تصادف از دستگاه قضایی کم می‌شود. بیمه‌ها هم از این طرح استقبال کردند، چون دیه را همان سال پرداخت می‌کنند و مشمول سنوات دیه نمی‌شوند. بیمه ایران از زمان آغاز این طرح ۳۸ میلیارد تومان دیه پرداخت کرده است.

وی در ادامه گفت: ۵۸ مورد بازدید از بنادر و گمرکات استان داشتیم. همه این بازدید‌ها صورتجلسه و مصوبه دارند. آخرین بازدید با حضور ریاست قوه قضاییه در سفر اخیر انجام شد. یکی از موضوعات مهم دوگانگی مناطق آزاد است. ۳۰ سال از تشکیل مناطق آزاد می‌گذرد و قرار بود مناطق آزاد کمکی برای اشتغال و اقتصاد باشند، اما این حوزه در حال حاضر دارای مشکلاتی است. در بسیاری از موارد مناطق آزاد با موضوع تعارض و دوگانگی قوانین مواجه هستند. در جلسه با ریاست قوه مامور به حل این مشکل شدیم. در جلسه با مدیران مناطق آزاد مشکلات را بررسی کردیم. تمامی قوانین معارض را استخراج کرده و برای حل آن‌ها پیشنهاداتی را ارائه کردیم. ماده یک قانون تشکیل مناطق آزاد به اشتغال مولد اشاره دارد که باید آن را از این مناطق مطالبه کرد و چالش‌های آن را بررسی کرد.

رئیس کل دادگستری استان همچنین گفت: در حوزه پرونده‌های ماده ۴۷۷، حقوق عامه، کمیسیون عفو، مرکز وکلا، گروه‌های جهادی و قاچاق سوخت در این نمایشگاه غرفه دایر کردیم که اقدامات هر حوزه به تفکیک به اطلاع علاقمندان می‌رسد.

وی اضافه کرد: پرداختی به شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان از محل عوارض‌ها و مالیات‌ها در استان ۶۸ درصد رشد داشته و به ۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که این مبلغ در زمان تور نظارتی گذشته که در استان برگزار شد ۴ هزار میلیارد تومان بود. همچنین در زمینه حق آلایندگی نیز اقدامات خوبی توسط دادستانی انجام شده است که در آینده اطلاع رسانی می‌شود.

قهرمانی در رابطه با قاچاق سوخت در استان گفت: یکی از چالش‌های استان موضوع قاچاق سوخت است کار‌های زیادی در رابطه با این موضوع انجام شده است. قاچاق سوخت آسیب‌های زیادی به دنبال دارد. آسیب‌های مالی و اقتصادی و ضربه به تولید و اشتغال یک بخش از این موضوع را در بر می‌گیرد. آسیب‌ها اجتماعی بسیار گسترده است.

وی در رابطه با آسیب‌های محیط زیستی قاچاق سوخت گفت: قاچاقچیان سوخت از مشک‌های از جنس نایلون به حجم ۳۰ هزار لیتر برای قاچاق سوخت استفاده می‌کنند که اگر این مشک‌ها پاره شود سوخت وارد دریا می‌شود. یکی از شگرد‌های قاچاقچیان در مواجه با نیرو‌های گشت اقدام به تخلیه سوخت در دریا می‌کنند.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان بیان کرد: در تمام پرونده‌های قاچاق سوخت به محیط زیست اعلام کرده‌ایم که علاوه بر اتهام قاچاق سوخت موضوع آلودگی محیط زیست نیز رسیدگی می‌شود. یکی دیگر از آسیب‌های قاچاق سوخت ناامنی جاده‌ها است.

قرمانی بیان کرد: ما در آینده نزدیک با مشکل کمبود نیروی کار مواجه خواهیم شد، زیرا جوانان به قاچاق سوخت رو آورده‌اند. قاضی دادگاه هم نمی‌تواند در مورد قاچاق سوخت بیش از آنچه در قانون آمده است حکم صادر کند، اما جریمه‌های سنگینی برای قاچاق سوخت در نظر گرفته می‌شود.