شفافیت مالیاتی با سامانه های صندوق فروش
تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۶۵۶۴۱۶
ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست؛ صندوق مکانیزه فروش دستگاهی است که جهت ثبت اطلاعات حداقل خرید و فروش روزانه و هزینه و نگهداری موجودی یک واحد صنفی مورد استفاده قرار می گیرد و در کوتاهترین زمان ممکن و به صورت آنی ضمن ثبت دقیق اطلاعات، صورتحسابی را با تمام جزییات جهت ارائه به مشتری صادر می نماید .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هم اکنون با گسترش استفاده از سامانه های فروش و اجرای نظام جامع مالیاتی ، مودیان مالیاتی قادر خواهند بود ضمن صرفه جویی در وقت و هزینه، نسبت به انجام امور مالیاتی خود از طریق سامانه ها و فناوری های نوین اقدام نمایند.
در همین راستا و با توجه به قابلیت ها و توانمندی های بالای سامانه های فروش برای تسهیل امور ، قانونگذار در ماده 121 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران استفاده از این فناوری را در اولویت فعالیت های پیش رو قرار داده است.
از این رو و در اجرای ماده121 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بر اساس ماده 71 قانون نظام صنفی و همچنین دستورالعملهای ماده 169و 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده، صاحبان مشاغل بر اساس فهرست اعلامی از سوی سازمان امور مالیاتی مکلف به استفاده از سامانه صندوق مکانیزه فروش یا رایانه ای که دارای سیستم نرم افزار فروشگاهی و صدور فاکتور الکترونیکی (صورتحساب فروش) مطابق شرایط اعلام شده در دستورالعمل موضوع ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده169 قانون مالیات مستقیم می باشند.
سازمان امور مالیاتی به تدریج و براساس اولویت، آن دسته از صاحبان مشاغل که ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش هستند را تعیین نموده و اعلام می نماید و مشاغل مزبور نیز موظف به استفاده از این صندوق ها می باشند.
تا کنون طی چندین فراخوان انجام شده تعدادی از مشاغل ملزم به استفاده از صندوق فروش گردیده اند که می بایست نسبت به اعلام مشخصات سامانه صندوق فروش خود در مهلت مقرر اقدام نموده وکلیه خرید و فروش های خود را در این سامانه ثبت نمایند.
ضمنا معادل هزینه‌های انجام شده بابت خرید، نصب و راه‌اندازی سامانه صندوق فروش از درآمد مشمول مالیات مودیان در اولین سال استفاده از سامانه‌های مذکور قابل کسر بوده و چنانچه رایانه یا صندوق های فروشگاهی موجود و مورد استفاده مودیان قابلیت نصب نرم افزار ثبت خرید، فروش ، صدور صورتحساب، قیمت فروش کالاها و نگهداری حساب موجودی کالا ، ثبت هزینه های واحد شغلی و ثبت اطلاعات حساب نقد و بانک مودیان را داشته باشد، نیازی به تهیه دستگاه جدید نیست و فعالین اقتصادی مجاز هستند با رعایت مقررات و الزامات قانونی از دستگاه های موجود خود استفاده نمایند.
عدم استفاده صاحبان مشاغل از سامانه صندوق فروش در هر سال، موجب محرومیت از معافیتهای مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط نیز خواهد گردید.
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: ایران اکونومیست مالیات سامانه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۶۵۶۴۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جوسازی علیه ساماندهی معافیتها/ پایان پرداخت سود از جیب دولت
محسن زنگنه با اشاره به فضاسازیهای اخیر در خصوص ساماندهی معافیتهای مالیاتی در بند س تبصره 6 قانون بودجه 1403 گفت: در گذشته معافیتهای مالیاتی بی ضابطه متعدد و البته غیر هدفمند با نرخ صفر درصد برای شرکتها، صنایع خاص و برخی اشخاص حقیقی تعریف شده بود که در سنوات مختلف میزان این معافیتهای بخشی و غیر عمومی، شامل سهم قابل توجهی از درامدهای مالیاتی دولت میشد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اینکه، همین رانت مالیاتی باعث ایجاد یک فضای مالیات ستانی ناعادلانه در فضای کلی کسب وکارها در سراسر کشور شده بود؛ گفت: بر این اساس از یک سو درآمدهای دولت دچار مشکل و کاستی شده و از سوی دیگر مالیات ستانی نامتوازن از کارمندان دولت و حقوق بگیران با نرخ حداقل 10 درصد، بخش خصوصی فضای کلی مالیات ستانی را با ابهامات و چالشهایی مواجه کرده بود.
بر این اساس ابتدا با پیشنهاد مجموعه دولت در برنامه هفتم توسعه نخستین گام برای ضابطه مند کردن این گونه معافیتهای غیر هدفمند برداشته شد. در ماده 10 برنامه هفتم موضوع ساماندهی کامل این معافیتها با استفاده از ظرفیت قانون بودجه در طول 5 سال زمان اجرای قانون برنامه هفتم مطرح شده است.
مالیات یک درصدی به استناد معافیتهای پراکنده و قوانین غیر شفاف تو در تو
زنگنه گفت: طبق این ماده برنامه هفتم و همچنین بند س تبصره 6 قانون بودجه 1403 مقرر شد تا شرکتهایی که چندین هزار میلیارد تومان درامد و سود خالص داشته اما به واسطه این معافیتهای پراکنده و قوانین غیر شفاف تو در تو، عملا مالیات آنها با نرخ بسیار محدود یک الی 2 درصد محاسبه و صول میشد، ساماندهی گردد.
وی افزود، به این ترتیب مالیات محاسبه شده برای شرکتها و اشخاص حقوقی بیش از 500 میلیارد تومان دیگر مشمول معافیتهای کلی نیست و مازاد این رقم بایستی به سامان امور مالیاتی به عنوان مالیات عملکرد 1403 پرداخت شود. همچنین سقف معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی نیز 50 میلیارد تومان لحاظ گردیده است.
پیش بینی حداقل درامد 100 هزار میلیارد تومانی دولت با ساماندهی معافیت 40 شرکت
عضو کمیسیون برنامه و بود و بودجه با اشاره به نقل قولی از رئیس وقت سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص معافیت 150 هزار میلیارد تومانی 40 شرکت بزرگ صنعتی گفت: طبق بند س تبصره 6 قانون بودجه 1403 سقف مجموع معافیت مالیاتی این شرکتها در سال 1403 حدود 20 همت خواهد بود. بر این اساس حداقل ما به التفاوت 130 هزار میلیاردی بایستی از سوی این شرکتها به دولت پرداخت شود.
تحمیل کسری بودجه دولت و تورم عمومی به اقتصاد ایران از محل معافیتهای بی ضابطه
زنگنه تاکید کرد، تا پیش از این شرکتهای مذکور عملا سود خود را از جیب دولت به مجموعه محدود سهامداران پرداخت میکردند که این موضوع چالشهای تورمی از محل کسری بودجه به کل اقتصاد ایران تحمیل میکرد.
وی در بخش پایانی مطالب خود با انتقاد از شیوه غلط واگذاری شرکتها و نهادهای دولتی به بخش غیر خصوصی گفت: در سنوات اخیر تعداد قابل توجهی از شرکتهای بزرگ دولتی با شگرد رد دیون به بخش عمومی غیر دولتی واگذار شده است. طبق برخی براوردها تنها 10 درصد از سهام این شرکتها در اختیار عمومی مردم قرار گرفته اما از این ظرفیت محدود مردمی در این گونه شرکتها برای بیان برخی مطالبات غیر واقعی سودجویی شده است.
4 نوع معافیت قابل توجه همچنان برای شرکتها پا برجاست
زنگنه با اشاره به اینکه برخی جوسازیها، تاثیری بر مسیر اصلاح این گونه رانتها نخواهد داشت، تاکید کرد، با وجود عزم جدی دولت و مجلس برای سامان دهی معافیتهای مالیاتی هم اکنون در تبصره 6 بودجه چهار نوع معافیت مختلف پا برجا مانده است. بر این اساس معافیتهای زمانی مثل معافیت 25 ساله ایجاد کسب وکار در مناطق ازاد و ایجاد بنگاههای تولیدی در مناطق محروم همچنان پا برجاست. معافیتهای ماده 139 و همچنین معافیتهای مواد 142 و 143 قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین معافیتهای قانون جهش دانش بنیان همچنان برقرار خواهد بود.
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد