با انتشار 800 میلیارد تومان اوراق اجاره
تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۶۵۶۹۲۵
ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل شرکت مخابرات ایران؛ در مراسمی که امروز در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران با حضور دکتر بیگدلی معاون مالی شرکت مخابرات ایران، مهندس بیدخام مدیرکل روابط عمومی، حسینی مقدم معاون ناشران بورس و جمعی از خبرنگاران و اصحاب رسانه برگزار شد، با انتشار اوراق اجاره، تأمین مالی برای سرمایهگذاری شرکت مخابرات ایران از طریق انتشار صکوک آغاز شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معاون مالی شرکت مخابرات ایران در این مراسم با تشریح روند پذیرهنویسی این اوراق تشریح کرد: این اوراق بهجای وابستگی به شبکه بانکی و با اتکای کمتر به بازار پول با سازوکار مشخص بورسی در بازار سرمایه تأمین مالی میشود.
وی افزود: ناشر پذیرفتهشده در این پذیرهنویسی که شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان است، از توانایی خود برای تضمین استفاده میکند و البته پشتوانه این اوراق بخشی از سهام شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول) است.
دکتر بیگدلی اضافه کرد: شرکت مخابرات ایران افتخار دارد امروز با استفاده از یکی از ابزارهای نوین مالی و بهعنوان یکی از بزرگترین شرکتهای بورسی کشور، اولین انتشار اوراق صکوک اجاره به پشتوانه سهام را انجام دهد.
وی افزود: این تأمین مالی با استفاده از امکانات در دسترس بازار سرمایه، و به عنوان اولین تأمین مالی شرکت مخابرات ایران در بازار بورس اوراق بهادار در قالب انتشار صکوک بر مبنای سهام است.
معاون مالی شرکت مخابرات ایران اضافه کرد با انتشار و پذیرهنویسی 800 میلیارد تومان اوراق شرکت مخابرات ایران، حجم گستردهای از فعالیتها و پروژههای سرمایهگذاری و مدیریت سرمایه در گردش میسر میشود.
وی ادامه داد: سود این اوراق 16 درصد بوده و بهتناسب بازار گردانی شرکت مشاور، سود دریافتی بالاتر هم محاسبه و پرداخت میشود.
آقای حسینی مقدم معاون ناشران بورس نیز با تشریح مزیتهای استفاده از اوراق اجاره برای شرکتهای بزرگ گفت: این اوراق با توجه به تأمین مالی ارزانتر به نفع شرکتها است و استفاده از ظرفیت بازار سرمایه یکی از بهترین روشها برای تأمین مالی شرکتهای بورسی بزرگ کشور میباشد.
وی افزود: سهام شرکت ارتباطات سیار ایران به عنوان پشتوانه انتشار صکوک قرار گرفته است. همچنین مدت این اوراق ۴ ساله می باشد که سود آن سه ماه یکبار بهحساب دارندگان اوراق واریز میشود.
گفتنی ست صکوک اجاره ۸ هزار میلیارد ریالی شرکت مخابرات ایران با نماد «صخابر ۱۰۲» از ۳۰ اردیبهشت تا اول خردادماه سال جاری در راستای تأمین مالی شرکت و با سود ۱۶ درصد از طریق شرکت بورس اوراق بهادار تهران مورد پذیرهنویسی قرار میگیرد.
شرکت مخابرات ایران پیش از این نیز با استفاده از ابزار صکوک اجاره بر پایه دارایی های ثابت نسبت به انتشار اوراق در تیرماه ۱۳۹۴ به مبلغ ۴۵۰۰ میلیارد ریال با نماد صخابر از طریق شرکت فرا بورس ایران اقدام نموده بود.
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: ایران اکونومیست انتشار اوراق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۶۵۶۹۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتشار اوراق سپرده خاص به کنترل انتظارات تورمی منجر شد
امتداد - اگر هجمههای سیاسی به سیاستهای بانک مرکزی ادامه پیدا کند، ممکن است دیگران در آینده از ابزارهای مفید پولی صرف نظر کنند.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، هادی حیدری؛ کارشناس پولی و بانکی در گفتوگو با خبرنگار ایبنا با بیان اینکه بانک مرکزی به کمک دیگر دستگاههای ذیربط، مقدار واقعی نیاز ارزی کشور را تخمین میزند تا مشکلی در تامین نیازهای ارزی نباشد، گفت: با تدابیر دولت و بانک مرکزی، صف تامین و تخصیص ارز مورد نیاز واردکنندگان به شدت کم شد و در نهایت این اصلاحات کمک کرد تا سال گذشته باتوجه به تحولات سیاسی شدیدی که داشتیم، بانک مرکزی بتواند نوسانات بازار ارز را به خوبی کنترل کند.
وی با اشاره به سیاست افزایش تخصیص ارز مسافرتی در پایان سال گذشته از سوی بانک مرکری، اظهار کرد: نیاز کشور برای تامین ارز کالاهای اساسی که با نرخ مرکز مبادله تخصیص مییابد، کمتر از ۵۰ میلیارد دلار است که تقاضای حدود ۱۰۰ میلیون دلار ارز مسافرتی که اواخر سال گذشته داشتیم، مبلغی به حساب نمیآید و این تقاضا نباید به عنوان مسئله اصلی تغییرات و نوسانات شدید برای نرخ ارز لحاظ میشد. حتی میتوان گفت افزایش تخصیص ارز مسافرتی به مسافران در فصلهایی که ممکن است جهش شدید در سفرها را داشته باشیم، یک سیاست گذاری منطقی به نظر میرسد.
تسریع رسیدگی به بانکهای ناتراز با قانون جدید بانک مرکزی این کارشناس پولی و بانکی گفت: در سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی به عنوان مهمترین رکن نظارتی بر شبکه بانکی، به این نتیجه رسید که یکی از نقاط حساس که ممکن است برای بقای سیاست تثبیت اقتصادی آزاردهنده باشد، ناترازی بانکهاست. برهمین اساس تمرکز بیشتری را بر موسسات و بانکهای ناتراز کرد که در نهایت انحلال سه موسسه را با موفقیت انجام داد.
حیدری ادامه داد: در سال جاری نیز با قانون جدید بانک مرکزی، امکانات بیشتری به ارکان اصلی این بانک داده میشود؛ به عنوان مثال در ماده ۸ این قانون اشاره شده که هدف اصلی، تثبیت قیمتها و پایداری سلامت بانکهاست. این ماده تاکید میکند که از ۱۰ صندلی هیئت عالی، ۷ صندلی آن در اختیار بانک مرکزی است تا بتواند تضمین کننده اصلی سلامت بانکها باشد.
وی تصریح کرد: در فصل ۴ و ۵ قانون جدید بانک مرکزی تاکید شده است که معاونت تنظیم گری و نظارت باید زیرساختهای اطلاعاتی را برای گسترش چتر نظارتی در شبکه بانکی مهیا کند؛ بنابراین قانون جدید تضمین کننده تسریع روند در مورد رسیدگی به بانکهای ناتراز خواهد بود.
به گفته مدیر ریسک و مطالعات اقتصادی بانک کارآفرین، باید زیرساختهای مهم مورد نیاز برای دسترسی گسترده به خدمات مالی و تسهیلات بانکی خرد برای آحاد فعالان اقتصادی ایجاد شود که یک بازی برد برد بین بانکها و آحاد اقتصادی است.
حیدری تصریح کرد: آمارها نشان میدهد میزان مطالبات غیرجاری بانکها در حوزه تسهیلات خرد کمتر از یک درصد است، بنابراین همین موضوع یک بازی برد برد بین بانکها و آحاد اقتصادی خواهد بود. همچنین تقویت نظام اعتبار سنجی و رتبهبندی اشخاص حقیقی باعث گسترش دسترسی به خدمات مالی برای آنها خواهد شد.
وی افزود: در بازار بدهی حدود ۷۷۲ هزار میلیارد تومان اوراق چاپ و از این مبلغ، حدود ۲۴ درصد آن توسط شرکتهای غیردولتی منتشر شده است. توسعه بازار بدهی برای بخش خصوصی بار اصلی تامین مالی را از روی دوش بانکها برمی دارد تا بانک به ماموریت اصلی خودش یعنی تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط (sme) بپردازد.
این کارشناس پولی و بانکی با اشاره به اثرات گواهی سپرده خاص بر اقتصاد کشور، افزود: این موضوع صرفا تصمیم بانک مرکزی نبوده است و وزارت اقتصاد هم پشت این موضوع قرار داشت. در واقع وزارت اقتصاد هم به این نتیجه رسید که انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی برای کنترل انتظارات تورمی موثر است که اثرات آن را نیز مشاهده کردیم.
مدیر ریسک و مطالعات اقتصادی بانک کارآفرین ادامه داد: در اواسط سال ۱۴۰۲، نسبت پول به حجم نقدینگی در کشور روند فزاینده داشت و این افزایش به شکلی بود که میتوانست بازارهای متفاوتی را تحت تاثیر قرار دهد که با این سیاست تا حد بسیاری کنترل شد
حیدری تاکید کرد: میزان رشد نرخ نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد رسید که برای اولین بار بود در اقتصاد ایران چنین رقمی محقق شد که البته از هفدگذاری ۲۵ درصدی بانک مرکزی هم جلوتر رفت. اگر بحران های سیاسی-امنیتی سال گذشته نبود، انتشار گواهی سپرده خاص میتوانست مثل یک آب سردی روی نوسانات شدید باشد تا حجم نقدینگی کنترل شود و به زیر ۲۲ درصد برسد که بانک مرکزی به موقع از این ابزار استفاده کرد.
وی گفت: از اوایل دی ماه تنشهای سیاسی تشدید شد که میتوانست باعث هدایت پولها به بازارهای دیگری همچون بازار ارز و املاک شود که آسیب اصلی به سیاست تثبیت بانک مرکزی هم وارد میشد؛ اما تاثیر انتشار گواهی خاص ملموس بود.
این کارشناس پولی و بانکی در پایان گفت: به نظر میرسد انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی یک تصمیم حاکمیتی است و صرفا تصمیم انفرادی بانک مرکزی نیست و مطمئنا با هماهنگی سایر نهادهای اقتصادی بوده است.
به گفته او، اگر هجمههای سیاسی به ابزارها و سیاستهای بانک مرکزی ادامه پیدا کند، سایر روسای بانک مرکزی هم ممکن است از ابزارهای سیاست گذاری پولی که قرار است استفاده کنند، صرف نظر کنند.
حیدری با بیان اینکه با بیان اینکه ابزارعرضه سکه و طلا در مرکز مبادله انتظارت تورمی را به خوبی کنترل کرده و میکند، تصریح کرد: در چارچوب سیاست تثبیت اقتصادی بدیهی است که بانک مرکزی ازابزارهای کنترلی استفاده کند که این ابزارها میتواند به شکل افزایش نرخ بهره، تغییر در مقدار تخصیصی ارز باشد، به عنوان مثال افزایش پرداخت ارز مسافرتی از ۵۰۰ یورو به ۱۰۰۰ یورو یکی از این سیاست های مثبت بود. اینکه بانک مرکزی از این ابزارها استفاده میکند برای کنترل اثرات تقویمی یعنی رویدادهای مختلف اعم از سال نو میلادی یا پایان سال شمسی است که امکان دارد اقتصاد کشور را با نوساناتی مواجه کند که متاثر از بخش واقعی نیست.
این مطلب بدون برچسب می باشد.