فرصت کارفرمایان برای استفاده از بخشودگی جرائم بیمه‌ای
تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۶۶۲۸۳۳
طرح بخشودگی جرایم بیمه‌ای کارفرمایان خوش‌حساب همه ساله با هدف حمایت از کارفرمایان و رونق اقتصادی کارگاه‌ها در سراسر کشور به اجرا درمی‌آید. بر اساس این طرح، کارفرمایان کارگاه‌های تولیدی، معدنی، صنعتی، خدماتی و اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند از مزایای بخشودگی جرایم بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی بهره‌مند شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، در سالهای گذشته برخی از بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی، سخت‌ترین شرایط اقتصادی را تجربه کردند و به دلیل شرایط حاکم بر اقتصاد، رکود و تورم، تحریم‌های خارجی، نبود نقدینگی، افزایش هزینه‌ها، ناتوانی در پرداخت حقوق و دستمزد و عدم تامین مواد اولیه قادر به پرداخت حقوق و دستمزد و حق بیمه کارگران خود نبودند. این امر تعطیلی برخی از بنگاه‌ها، اخراج و ریزش نیروهای کار و عدم پرداخت بدهی کارفرمایان به سازمان تامین اجتماعی را رقم زد و این سازمان را بر آن داشت تا برای وصول بدهی خود و بازگرداندن رونق به کارخانه‌ها، تصمیماتی در بحث بخشودگی جرایم کارفرمایان اتخاذ کند.
طرح بخشودگی جرایم بیمه‌ای کارفرمایان خوش‌حساب همه ساله با هدف حمایت از کارفرمایان و رونق اقتصادی کارگاه‌ها در سراسر کشور به اجرا درمی‌آید. بر اساس این طرح، کارفرمایان کارگاه‌های تولیدی، معدنی، صنعتی، خدماتی و اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند از مزایای بخشودگی جرایم بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی بهره‌مند شوند.
چندی قبل مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی از تصویب قانون بخشودگی جرایم بیمه‌ای کارفرمایان خوش‌حساب در هیأت وزیران خبر داد و گفت که این قانون با پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی به تصویب رسیده و به مدت دو ماه اجرایی خواهد شد.
او گفت که این قانون با هدف حمایت از تولیدکنندگان و در اجرای منویات مقام معظم رهبری در نامگذاری سال جاری به اجرا درمی‌آید و کارفرمایان با لحاظ شرایط مقرر در این قانون می‌توانند با پرداخت اصل بدهی خود از بخشودگی جرایم مربوطه بهره‌مند شوند.
طرح بخشودگی جرایم بیمه‌ای مخصوص کارفرمایان خوش‌حساب کارگاه‌های تولیدی، صنعتی، معدنی، خدماتی است که در تمام شعب سازمان تامین اجتماعی به اجرا درمی‌آید و کارفرمایانی که شرایط لازم را داشته باشند، می‌توانند با پرداخت اصلی بدهی خود از بخشودگی جرایم بیمه‌ای بهره‌مند شوند؛ یکی از شرایط لازم، دلایل غیر ارادی برای تعطیلی موقت یا توقف فعالیت کارگاه است که می‌تواند بروز حوادث غیر مترقبه، بلایای طبیعی، نوسانات ارزی و تحریم‌های خارجی را شامل شود. کارفرمایان می‌توانند دلایل بروز مشکلات بنگاه خود را که به عدم پرداخت حق بیمه به این سازمان منجر شده ذکر کنند و به تایید وزارت صنعت، معدن تجارت، استانداری یا فرمانداری برسانند.
هادی ابوی - فعال حوزه کار - درباره اجرای این بخشنامه می‌گوید: این طرح خوب است ولی اگر بخواهیم کارفرمایان را عادت بدهیم که از آن به عنوان ابزاری برای نپرداختن حق بیمه کارگران استفاده کنند و بدعتی گذاشته شود تا کارفرمایان به ویژه کارفرمایانی که فروش خوبی دارند و تولیداتشان در انبارها نمانده و مشکلی در واریز حق بیمه‌ها هم ندارند، در این آشفته بازار بدهی خود را نپردازند تا اصطلاحا مشمول بخشودگی جرایم قرار گیرند و اصل بدهی معوق را به شکل اقساط پرداخت کنند، رویه درستی نیست.
او معتقد است که در بحث بخشودگی جرایم بیمه‌ای، باید مشوق‌هایی برای کارفرمایان درنظر گرفته شود و می‌افزاید: متاسفانه تحت هیچ شرایطی به کارفرمایان بنگاه‌های تولیدی کمک نمی‌شود تا قدری نفس بکشند و در جلساتی که بعضا با کارفرمایان داریم بیشترین گله و دغدغه آنها از سودهای بانکی است. سود وام‌های بانکی به گونه‌ای است که قادر به بازپرداخت آن در کوتاه مدت نیستند و بعضا می‌شنویم که باید چهار برابر وامی که گرفته‌اند، جریمه بپردازند.
ابوی می‌گوید: بانک‌ها به سرمایه در گردش علاقه دارند و با این هدف به تولیدکنندگان وام می‌دهند که شش ماهه یا سه ماهه آن را برگردانند، در حالی که کار تولید طوری نیست که در کوتاه مدت و تا قبل از فروش محصول و درآمدزایی بتوان اصل وام را بازگرداند.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران یکی دیگر از مشوق‌های کارفرمایی را پرداخت تسهیلات از بانک رفاه عنوان کرده و می‌گوید: می‌توان برای کارفرمایانی که تولید خوب و نیروی کار زیادی دارند و منبع بزرگ درآمد برای سازمان تامین اجتماعی در بحث حق بیمه‌ها محسوب می‌شوند، تسهیلاتی قایل شد؛ به این نحو که اگر مشکل سرمایه در گردش یا نقدینگی دارند، از محل منابع بانک رفاه یا منابع سازمان تامین اجتماعی که در بانک رفاه ذخیره است، تسهیلات بدون کارمزد یا با کارمزد اندک درنظر گرفت و از این طریق انگیزه پرداخت اصل بدهی در کارفرما و حفظ نیروهای کار را به وجود آورد.
مهمترین شرط برای برخورداری از مزایای طرح، خوش حسابی کارفرماست، به این معنا که کارفرما قبل از ارائه درخواست خود، ظرف ١٨ ماه باید چهار ماه لیست حق بیمه را به موقع ارسال و پرداخت کرده باشد.
کارفرمایانی که بدهی خود را یکجا و نقدی پرداخت یا در طول ١٢ماه تقسیط کنند از ١٠٠ درصد بخشودگی جرایم برخوردار می‌شوند، به عبارتی تمام جرایم بیمه‌ای آنها مشمول بخشودگی قرار می‌گیرد. همچنین در صورتی که کارفرمایان تمایل به تقسیط بدهی در اقساط بیشتری داشته باشند، بخشی از جرایم آنان متناسب با مدت تقسیط مشمول بخشودگی قرار می‌گیرد به نحوی که کارفرما در صورت پرداخت بدهی‌های معوق خود ظرف ۱۸ ماه از بخشودگی ۸۵ درصدی و در صورت پرداخت بدهی ظرف ۲۴ ماه از بخشودگی ۷۵ درصدی جرایم برخوردار می‌شود و چنانچه کارفرما در ۳۰ یا ۳۶ قسط بدهی معوق خود را بپردازد، مشمول بخشودگی ۶۰ و ۵۰ درصدی جرایم می‌شود.
قانون بخشودگی جرایم بیمه‌ای کارفرمایان خوش حساب در رابطه با کارفرمایانی است که حق بیمه کارگران تحت پوشش خود را به صورت منظم و مطابق با قانون سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌کردند اما به دلیل بروز مشکلات ناخواسته از جمله حوادث و بلایای طبیعی، تحریم‌های خارجی و نوسانات نرخ ارز با مشکل مواجه شدند و از پرداخت حق بیمه و ایفای تعهدات خود در قبال نیروی کار بازماندند.
در حال حاضر بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار کارفرمای فعال در کشور وجود دارد و بر اساس اعلام سازمان تامین اجتماعی، همه کارفرمایان واجد شرایط تا دهم تیرماه مهلت دارند برای استفاده از مزایای بخشودگی جرایم بیمه‌ای درخواست خود را برای بررسی به شعب تامین اجتماعی ارائه دهند.
قانون بخشودگی جرایم بیمه‌ای کارفرمایان خوش حساب به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی کشور توسط هیات وزیران در دی ماه ۱۳۹۵ به تصویب رسید و از همان زمان برای اجرا در سراسر کشور ابلاغ شد. این طرح در قالب بخشنامه بخشودگی جرایم بیمه‌ای کارفرمایان در سال ۱۳۹۶ نیز به اجرا گذاشته شد و توانست مبلغ قابل توجی از اصل بدهی کارفرمایان را به سازمان بازگرداند.
طرح بخشودگی جرایم بیمه‌ای کارفرمایان در راستای نامگذاری شعار امسال و تاکید مقام معظم رهبری در حمایت از تولید داخلی تصویب شده است. تقویت تولید و مصرف کالای ایرانی از جمله اهداف نامگذاری شعار امسال است و نهادینه کردن فرهنگ مصرف کالای ایرانی علاوه بر حفظ اشتغال موجود، از تعطیلی کارخانه‌ها و رکود بنگاه‌ها، ریزش نیروهای کار و افزایش بیکاری جلوگیری کرده و زمینه تقویت تولید ملی و رونق بازار کار را فراهم می‌کند.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: اشتغال کارفرما کارگر بیمه تامین اجتماعی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۶۶۲۸۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
امنیت شغلی در گرو رونق تولید/ بیمه کارگران ساختمانی پیگری می‌شود
ایسنا/گیلان مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان، کاهش نرخ بیکاری را موجب امنیت شغلی دانست و گفت: امنیت شغلی صرفا قرارداد دائمی نیست و رونق تولید و اشتغال به امنیت شغلی منجر می‌شود.
سیاوش آقاجانی امروز، ۸ اردیبهشت ماه در نشست کارگر، کارفرما و دولت که به مناسبت روز کارگر برگزار شد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را پیگیر مطالبات کارگران دانست و اظهار کرد: مشکلات مربوط به بیمه تکمیلی و مزد و... جزو اصلی ترین مطالبات جامعه کارگری است.
وی بیمه کارگران ساختمانی را جزو اولویت‌های دولت و مجلس دانست و افزود: دولت و مجلس به دنبال حل این مشکل هستند و به زودی مشکلات و موانع ایجاد شده در این خصوص برطرف خواهد شد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان بر نظارت بر تشکلات کارگری به ویژه تشکلات کارگران ساختمانی تاکید و عنوان کرد: برخی از افراد سودجو از یارانه بیمه کارگران ساختمانی سوء استفاده می کردند لذا تشکلات کارگران ساختمانی باید نظارت بر کارگاه ها و کارفرمایان را جدی بگیرند تا ضرری متوجه کارگران ساختمانی نشود.
آقاجانی با تاکید بر لزوم تداوم بیمه کارگران ساختمانی به عنوان مطالبه به حق کارگران، خاطرنشان کرد: تشکلات کارگری استان ضابطه‌مند و قانونی و درست پیگیری مطالبات کارگران و بازنشستگان را در دستور کار دارند.
وی خواستار پیگیری قانونی و مستمر مطالبات کارگران شد و خاطرنشان کرد: نحوه پیگیری تشکلات و شوراهای اسلامی کار به رشد سایر تشکلات و همکاری دستگاه های اجرایی و امنیتی کمک می کند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان با بیان اینکه برخورد با کارفرمایان متخلف را دنبال می کنیم، گفت: برخورد با کارفرمایان متخلف عملا صفر بود و هیچ پرونده معرفی به دادگاه نداشتیم، اما در دولت سیزدهم حمایت از کارگران را با جدیت دنبال می‌کنیم و سال گذشته حدود ۱۵۰ کارفرمای متخلف را به دادگاه معرفی کردیم؛ البته حوادث کارگاهی صفر نمی‌شود، اما روند را کاهشی خواهیم کرد.
آقاجانی از اجرای ۱۶ طرح طبقه بدی طی دو سال گذشته خبر داد و متذکر شد: از کارگران و کارفرمایان و بازنشسته ها حمایت می کنیم؛ پیگیری مطالبات کارگران نیز به تولید ضربه نخواهد زد.
وی با تاکید بر لزوم جلوگیری از تقابل کارگر و کارفرما، تاکید کرد: اگر متولیان حوزه کار به تکالیف قانونی خود درست عمل کنند، این تقابل ایجاد نمی شود و بدون ملتهب شدن فضای کارگاه و توقف تولید، به حق و حقوق کارگران رسیدگی خواهیم کرد.
مدیرکل تعاون گیلان با اشاره به فعالیت ۴۷ شورای اسلامی کار در استان، بیان کرد: حمایت از کارفرمایان جدی است، اما حمایت از حوزه کارفرمایی به معنی نادیده گرفتن حق کارگران نیست.
آقاجانی با اشاره به پیگیری های مدیریت درمان تامین اجتماعی استان جهت ارائه خدمت به کارگران و بازنشستگان، تاکید کرد: پیگیر افزایش درمانگاه های تامین اجتماعی هستیم.
وی کاهش نرخ بیکاری را موجب امنیت شغلی دانست و گفت: امنیت شغلی صرفا قرارداد دائمی نیست و رونق تولید و اشتغال به امنیت شغلی منجر می شود؛ در کنار تولید و اشتغال، مهارت نیز به امنیت شغلی کمک می کند و لذا تشکلات به سمت آموزش و مهارت و ایمنی بروند.
مدیرکل تعاون گیلان با بیان اینکه جذب نیروی کار در شرکت ها و کارخانجات سخت شده است، افزود: در سنوات گذشته شاهد اعتراض کارفرمایان نسبت به قانون تعیین حداقل دستمزد بودیم و لذا اکنون فرصت خوبی است تا کارفرمایان با کارگران بر سر حقوق و دستمزد به تفاهم برسند، زیرا با مشاغل بیشتر، راحت‌تر و با درآمد بالاتر مواجه هستیم.
آقاجانی با بیان اینکه کارگاه‌های دارای مشاغل سخت یا تخصصی باید دستمزد بیشتری پرداخت کنند تا در جذب و حفظ نیروی کار مشکل نداشته باشند، عنوان کرد: کارفرمایان باید از مدیریت سنتی مبتنی بر حداقل دستمرد به سمت مدیریت مبتنی بر تناسب دستمزد و رشد تولید و توسعه کارگاه و... بروند؛ در واقع اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و پرداخت پاداش افزایش تولید و دیگر امتیازات و رفاهیات، به ایجاد انگیزه برای حفظ و جذب نیروی کار کمک می‌کند.
وی با بیان اینکه نرخ بیکاری گیلان طی سه سال گذشته حدود سه درصد کاهش یافته است، اضافه کرد: شاهد کاهش دو درصدی نرخ بیکاری در کشور هستیم که نشان دهنده بهبود وضعیت بازار کار است.
مدیرکل تعاون گیلان با اشاره به بیانات رهبر انقلاب، امنیت شغلی را در گرو رونق تولید دانست و یادآور شد: رونق کارگاه و جهش تولید و بهبود اشتغال، امنیت شغلی را به دنبال دارد.
وی ادامه داد: در گذشته کارفرمایان با صف طولانی متقاضیان کار مواجه بودند، اما اکنون این شرایط وجود ندارد و کارفرمایان برای جذب و حفظ نیروهای کار خود باید امتیازاتی فراتر از قانون هم در نظر بگیرند.
آقاجانی، تعادل بازار کار را دغدغه اصلی کارگران دانست و متذکر شد: کار و کارگر در نظام اسلامی دارای ارزش ذاتی بوده و با تولید ارزش رابطه مستقیم دارد؛ مقام معظم رهبری سال جاری را سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری فرمودند و لذا مصداق بارز مشارکت مردم همین نیروی کاری است که در عرصه تولید حضور دارد.
وی ایجاد هر نوع ارزش افزوده در بخش های صنعتی و کشاورزی و... اعم از تولید کالا یا خدمات را به مثابه تولید دانست و تاکید کرد: تولید حلال مشکلات اقتصادی بوده و به رشد درآمد ناخالص ملی کمک می کند.
مدیرکل تعاون گیلان رونق تولید را مساوی کاهش تورم و افزایش اشتغال دانست و ادامه داد: با کاهش نرخ بیکاری، آسیب‌های اجتماعی از جمله اعتیاد و طلاق نیز کاهش می یابد و شاهد رفع مشکلات ازدواج و مسکن و فرزندآوری و... خواهیم بود.
وی با بیان اینکه تولید به بازار ارز سامان می دهد و پیامدهای تحریم را خنثی می کند، گفت: کارگران و کارفرمایان نقش محوری در تحقق شعار سال دارد و باید شاهد تولیدات کیفی‌تر باشیم؛ رهبر انقلاب از مسئولان نیز خواستند که فرایند تولید را تسهیل و موانع آن را رفع کنند تا مردم بتوانند سهم بیشتری در تولید داشته باشند.
انتهای پیام
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند