به نقل از «خبرگزاری برنا»

بررسی احتمالات گوناگون در مورد دولت ائتلافی عراق

تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۶۶۴۲۰۸

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، چند روزی است که نتیجه انتخابات پارلمانی عراق منتشر شده. از ابتدا کشورهای منطقه و حتی فرا منطقه ای منتظر برگزاری انتخابات پارلمانی در لبنان و عراق بودند. بعضا کارشناسان و تحلیلگران مسائل غرب آسیا معتقد بودند دولت های خاورمیانه بسیاری از کنش ها و تصمیمات خود را به بعد از این دو انتخابات موکول کرده اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پس از اعلام نتایج انتخابات پارلمان لبنان مشخص شد جبهه مقاومت و به خصوص حزب الله و متحدانش کار سختی برای تشکیل دولت ندارند و با اندکی تلاش و کسب اعتماد تعدادی از نمایندگان مجلس می توانند دولت ائتلافی که کفه آن به سمت متحدان سید حسن نصرالله سنگینی می کند، تشکیل دهند.

در عراق وضعیت کاملا متفاوت با لبنان است. در وحله اول شاهد بودیم مشارکت عراقی ها در انتخابات پارلمانی، در مقایسه با سال های 2010 و 2014 به شدت پایین آمده و این در حالی بود که شکست داعش و اخراج آن از عراق، نوید حضوری حداکثری را در این انتخابات می داد. علت این مشارکت ضعیف را می‌توان در صحبت های آیت الله سیستانی، اصلی ترین مرجع تقلید شیعه در عراق، جست و جو کرد. او در آخرین پیام خود پیش از برگزاری انتخابات از مردم عراق خواسته بود «افراد شایسته را انتخاب کنید و از انتخاب افراد شکست‌خورده و فاسدی که امتحان خود را پس داده‌اند، خودداری کنید.»

بی شک فساد سیاسی و اقتصادی چند سال اخیر در عراق و دلزدگی مردم از سیاسیون و مسئولین تکراری که نتوانستند اوضاع عراق را پس از خروج آمریکایی ها سر و سامان بخشند، دلیل اصلی حضور حداقلی عراقی ها پای صندوق های رای بوده است.

جدای از این مسئله که میزان مشارکت در عراق به چه اندازه بوده است، نحوه بدست آوردن کرسی های پارلمان توسط گروه های سیاسی نیز در نوع خود بی سابقه بود. لیست سائرون به رهبری «مقتدی صدر» که در انتخابات پیشین اقبال چندانی برای کسب کرسی های پارلمان نداشتند، این بار توانستند بر 54 کرسی تکیه بزنند و بیشترین کرسی را نسبت به سایرین بدست آورند اما اختلاف کم آن ها با سایر جریان های سیاسی سبب شده تا دولت آینده عراق منوط به ائتلاف چند گروه سیاسی شود. در واقع نوع کسب آرا به صورتی شده است که تمامی گروه های سیاسی و حتی تک کرسی ها می توانند تعیین کننده چیدمان دولت آینده باشند.

ناظم دباغ کارشناس مسائل عراق در گفت و گو با برنا گفت: با توجه به سلائق فکری و سیاسی متفاوت نیروها، ائتلافِ همه جریانهای شیعه عراق بسیار دشوار است .همچنانکه در دوره رقابت و تبلیغات انتخاباتی اتفاق نیفتاد. با وجود اختلافاتی که میان جریانات راه یافته به پارلمان وجود دارد، تشکیل ائتلاف واحد سبب می شود تا آن ها به اجبار اختلافات را کنار بگذارند. آنچه راه این چرخش را هموار می‌کند، کم‌رنگ شدن ثنویت‌های قومی مذهبی در این دوره از انتخابات عراق در مقایسه با دوره‌های پیشین و شعارهای ملی‌گرایانه و فرامذهبی شخصیت‌ها و لیست‌های دو فرقه است. از هم اکنون بحث های بسیاری در مورد تشکیل فراکسیون واحد در آینده وجود دارد اما اصلی ترین احتمالی که وجود دارد تشکیل یک ائتلاف شامل دو جریان وابسته به مقتدی صدر و حیدر العبادی است و ائتلاف دیگر متشکل از سه جریان منسوب به هادی العامری (حشدالشعبی)، نوری مالکی و عمار حکیم است. 

وی در خصوص جهت گیری کردها عنوان کرد: کردها توانستند در مجموع بیش از 50کرسی بدست بیاوردند و همین مسئله باعث می شود تا دولت آینده مجبور باشد با آن ها ائتلاف کند. از طرفی مشخص است که سران کردستان به دنبال رسیدن به اهداف و حقوق خود در چارچوب قانون اساسی عراق هستند و به طور حتم با فراکسیونی ائتلاف خواهند کرد که بتواند حقوق آن ها را تأمین کند. البته در میان تمامی جریاناتی که توانستند در این انتخابات به پارلمان راه پیدا کنند، جریان وابسته به عمار حکیم از مقبولیت بیشتری نزد کردها برخوردار است و همین مسأله می تواند در جهت گیری نمایندگان کرد در آینده موثر باشد. 

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: تبلیغات دولت شیعه عراق مقتدی صدر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۶۶۴۲۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عراق قانون مجازات همجنس‌گرایی را تصویب کرد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، پارلمان عراق با وجود مخالفت‌ها از سوی آمریکا و برخی کشورهای اروپایی، امروز یکشنبه قانون جرم‌انگاری همجنس‌گرایی در این کشور را با یک اصلاحیه به تصویب رساند.
 
پارلمان عراق با اعمال اصلاحیه‌ای در قانون قبلی که روابط همجنس‌گرایانه و تغییر جنسیت را جرم تلقی می‌کرد، مجازات تعیین شده برای این جرائم را از اعدام به  ۱۵ سال حبس تغییر داد و آن را به تصویب رساند.
 
در مقابل آمریکا نسبت به تصویب این قانون ابراز نارضایتی و نگرانی شدید کرد.
 
«متیو میلر» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با انتشار مطلبی در پلتفرم «ایکس» اظهار کرد: به شدت بابت تصویب اصلاحیه قانون مبارزه با فساد و همجنس‌گرایی در عراق نگران هستیم، این اصلاحیه گروه‌های در معرض خطر بیشتر در جامعه عراق را تهدید کرده و توان عراق در توسعه اقتصاد و جذب سرمایه‌های خارجی را کاهش می‌دهد.
 
در مقابل «محسن المندلاوی» رئیس پارلمان عراق شنبه در بیانیه‌ای تاکید کرد: تصویب قانون مبارزه با فساد، گامی ضروری برای حفظ زیرساخت‌های ارزش‌های جامعه و مصلحت عالی کشور برای حفاظت از مردمش در برابر فراخوان‌ها به انحطاط اخلاقی و فساد جنسی است که کشورهای جهان را در بر گرفته است.
 
المندلاوی در ادامه نیز اظهار کرد: این قانون حمایت قانونی برای مبارزه با این اقدامات و مبلغان آنها را فراهم کرده و نقص موجود در قوانین عراق در این حوزه را برطرف کرد.
 
رئیس پارلمان عراق گفت: همجنس‌گرایی در عراق که سرزمین انبیا، ائمه و اولیای صالح است، جایی ندارد.
 
پیشنویس این قانون در ابتدا شامل مجازات اعدام برای روابط همجنس‌گرایانه بود اما پس از مخالفت‌های گسترده آمریکا و کشورهای اروپایی با آن، اصلاحاتی پیش از تصویب بر آن اعمال شد.
 
عفو بین‌الملل نیز مخالفت خود را با تصویب این قانون اعلام کرد و مدعی شد که این قانون به منزله «نقض حقوق اصلی انسان‌ها» است.
 
در مقابل «رائد المالکی» نماینده پارلمان عراق با اشاره به وجود مخالفت‌هایی از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا با تصویب این قانون تاکید کرد: این قانون مساله‌ای داخلی است و مداخله از سوی هیچ طرفی را نمی‌پذیریم.
 
بر اساس این قانون، مجازات ۱۰ تا ۱۵ سال حبس برای روابط همجنس‌گرایانه در نظر گرفته شده و فعالیت هرگونه نهادی برای تبلیغ فحشا و همجنس‌گرایی در عراق ممنوع شده و مجازات آن هفت سال حبس است.
 
همچنین بر اساس این قانون، تغییر جنسیت بیولوژیک برای افراد طبق میل شخصی‌شان ممنوع بوده و برای فردی که بخواهد این کار را انجام دهد و یا هر پزشکی که این کار را برای فرد انجام دهد، یک تا سه سال حبس در نظر گرفته می‌شود.
 
همچنین مجازات مشابهی برای هر مردی که عمدا رفتارهای زنانه داشته و یا آن را ترویج دهد، در نظر گرفته شده است.