تازیانه‌های دوتابعیتی‌ها را کوتاه کنید
تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۶۶۴۶۱۵
افراد دارای تابعیت دوگانه به دلیل تعهدی که -در سوگندنامه صدر به آن اشاره شد- به کشور صادرکننده تعهد داده‌اند، فاقد صلاحیت عمومی و اختصاصی جهت احراز پست مدیریتی در ایران بوده و به‌کارگیری این افراد با منافع کشور در تعارض است. ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۰۷:۵۶ رسانه ها خواندنی نظرات
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، «بدینوسیله سوگند می‌خورم کلاً و تمامی وفاداری خود به هر پادشاه یا دولتمرد و دولت و حکومت و مملکتی که تاکنون شهروند آن بوده‌ام را طرد و در برابر کلیه دشمنان داخلی و خارجی به دفاع و حمایت از قانون اساسی وقوانین امریکا پرداخته و به آن ایمان و وفاداری واقعی بورزم وهنگامی که قانوناً لازم باشد برای دفاع از ایالات متحده تفنگ به دست خواهم گرفت .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
زمانی می‌توان به اهمیت سوگندنامه تابعیت ایرانی‌ها در ایالات متحده امریکا پی برد که در هفته اخیر اسامی 100 مدیر دوتابعیتی تصمیم‌ساز به دادستانی کشور ارسال شده است و این مسئله نمایانگر «نفوذ» طیفی از مدیران وابسته به غرب در مراکز تصمیم‌ساز و تصمیم گیر است آن هم در شرایطی که نوع فعالیت و تحرکات ضدامنیتی بسیاری از افراد دارای تابعیت دوگانه طی سال‌های اخیر در توافقنامه‌ها و یا قراردادهای بین‌المللی مانند «کرسنت»، «استات اویل» و برجام حضور مدیران دوتابعیتی منجر به هدررفت منافع کشور و تحمیل هزینه‌های مالی و امنیتی با تنظیم و امضای این نوع قراردادها یا توافقنامه‌ها شده و همچنان حضور این افراد در لایه‌های مختلف مدیریتی دولت مورد انکار مسئولان دولتی قرار می‌گیرد.
بسیاری از مدیران دولتی که تابعیت دوگانه دارند – به استناد افرادی نظیر دری اصفهانی، کاوه مدنی- مفاد سوگندنامه را به صورت کامل اجرایی کرده اند، بدین معنا که منافع ملی کشور صادر کننده تابعیت را حفظ و در راستای اهداف آن گام برداشته و خود را موظف دانسته طبق سوگند نامه‌ای که در زمان صدور تابعیت امضا کرده، تمام فعالیت‌های مدیریتی خود را در راستای حفظ و ارتقای اهداف کشوری متبوع اجرایی کنند که چنین رویه‌ای مصداق عینی«نفوذ» یا جاسوسی می‌باشد.
اخذ تابعیت در اکثر کشور‌ها بر دو اصل اساسی«خاک» و «خون» می‌باشد، و قانونگذار در اصول 145، 115 و 82 قانون اساسی نسبت به این مسئله حساسیت نشان داده است. در اصل 82 می‌گوید: « استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی» واصل145 بیان می‌کند: « هیچ فرد خارجی به عضویت در ارتش و نیروهای انتظامی کشور پذیرفته نمی‌شود» ؛یا در برخی دیگر از اصول و قوانین مصرح دیگر وجود افراد دوتابعیتی در سطح مدیران و مسئولان کشور را هزینه زا و مغایر با منافع ملی کشورمان معرفی می‌کند. به عنوان نمونه‌ای دیگر در ماده 989 قانون مدنی اشعار می‌دارد: «هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ 1280 شمسی تابعیت خارجی تحصیل‌کرده باشد... کلیه اموال غیرمنقوله او با نظارت مدعی‌العموم محل به فروش رسیده ... از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن‌های ایالتی و ولایتی و بلدی و هرگونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود . »
افراد دارای تابعیت دوگانه به دلیل تعهدی که -در سوگندنامه صدر به آن اشاره شد- به کشور صادرکننده تعهد داده‌اند، فاقد صلاحیت عمومی و اختصاصی جهت احراز پست مدیریتی در ایران بوده و به‌کارگیری این افراد با منافع کشور در تعارض است. گزارش اخیر هیئت تحقیق و تفحص مجلس در حالی اصل حضور دو تابعیتی‌ها‌را در قوه مجریه تأیید می‌کند که بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته مانند اتریش، هلند و آلمان داشتن چند تابعیت را خلاف منافع کشور خود تعریف و اساساً به فردی تابعیت دوگانه نمی‌دهند و این بدان معناست که چنین پدیده‌ای را در ضدیت با امنیت ملی خود می‌دانند.
بنابراین به نظر می‌رسد به دلیل برخی ملاحظات جناحی و سیاسی اراده لازم جهت حداقل تعدیل - و نه برخورد- افراد دوتابعیتی در دولت وجود ندارد و دادستان کشور طبق وظایف خود و گزارش اخیر مجلس شورای اسلامی می‌بایست با شبکه مدیران دوتابعیتی و مسئولان ارشدی که مسیر قدرت گیری این افراد را در مراکز حساس فراهم کرده‌اند برخورد قضایی کرده تا این افراد در روش‌های متفاوتی از جمله ایجاد حفره‌های حقوقی –فنی در توافقنامه‌های بین‌المللی که مصداق بارز آن برجام است ، امنیت ملی و منافع عمومی را مورد تعرض قرار ندهند.
یادداشت جوان/ محمد اسماعیلی
انتهای پیام/
R1361/P1361/S9,1299/CT12منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۶۶۴۶۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد یک نماینده مجلس از ناکارآمدی وزرای رئیسی /جا داشت وزرای بیشتری استیضاح می شدند / در مجلس با دولت رودربایستی‌هایی داشتیم
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدعلی محسنی بندپی، نماینده نوشهر و چالوس در مجلس، در خصوص اینکه چرا اقتصاد و معیشت مردم روزهای خوبی را سپری نمی‌کند به «منیبان» گفت: مولفه‌های زیادی باعث شده تا حال و روز اقتصاد ایران و به تبع آن معیشت مردم نامساعد شود. اگر از نقش تحریم که خیلی هم مهم است بگذریم مولفه روی کار آوردن افراد متعهد که تخصص‌شان نیاز کشور است آن‌طور که باید و شاید عملی نشده است.
او در گفتگو با منیبان، افزود: باید سیاسی کاری را در کشور کنار گذاشت. معنی ندارد فردی که متخصص است و دلش برای ایران می‌سوزد را به خاطر اینکه افکارش با افکار دولت در زاویه است کاملاً از خدمتگزاری محروم کنیم.
عضو مجمع نمایندگان استان مازندران تصریح کرد: ما باید در گزینش مدیران یک اصل را رعایت کنیم و آن هم اعتقاد فرد به نظام جمهوری اسلامی ایران است. اگر در برخی مباحث فکری، فرد با مدیران ارشد و تصمیم گیر دولت اختلافاتی داشت نباید کنار گذاشته شود چون همه ایرانی هستیم و رشد و شکوفایی کشور و بهبود سطح زندگی مردم را می‌خواهیم. در دست داشتن قدرت نباید ابزاری برای خودی و غیرخودی کردن افراد در پست‌های مدیریتی شود.
محسنی‌بندپی اظهار کرد: ایران کشور پر منابعی است اما مدیریت بر منابع یکی از مولفه‌های هنرنمایی مدیر است. مدیریت منابع کار ساده ای نیست اتفاقاً حالا که اقتصاد ما مشکل دارد باید مدیران هنرمند، توانا و با افکار مختلف بر سر کار بیایند.
نماینده نوشهر در مجلس گفت: من در شکل‌گیری وضع موجود مجلس یازدهم را مقصر می‌دانم و یکی از انتقادات من به این مجموعه که خودم یکی از آن افراد هستم تمرکز زیادی بر تصویب قوانین و غفلت از نظارت است. ما در مجلس با دولت رودربایسی‌هایی داشتیم که حقیقتاً قابل قبول نبود.
او افزود: در مجلس یازدهم جا داشت وزرای بیشتری استیضاح می‌شدند و هنوز هم این ضرورت حس می‌شود. در دولت وزرایی روی کار هستند که واقعاً کارآمدی آن‌چنانی برای کشور و مردم ندارند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصریح کرد: مجلس یازدهم از ابتدای کارش موضوعات اقتصادی را در دستور کار خود قرار داد و واقعاً رفتیم به سمتی که بی‌عدالتی‌ها را شناسایی و برای رفع آن تلاش کنیم ولی اولویت‌بندی‌های دولت توام با اشکال بود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902952
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت