گزارش اختصاصی فردا از جلسه حیدر العبادی و مقتدی صدر/ پنج شرط صدر برای العبادی/ مقتدی صدر پیشنهاد انحلال حشدالشعبی را داده است؟/پیشنهاد مقتدی برای خروج عراق از اتحاد با ایران؟!
تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۶۶۴۹۵۸
اصلی‌ترین نکته محل اختلاف، بر سر بند نخست یعنی عدم تحزب و حزب‌گرایی در سیاست‌های کلان دولت و چینش کابینه بوده است. حیدر العبادی در این مورد به مقتدی صدر اطمینان داده و عبور از تحزب را یکی از شعارهای اصلی ائتلاف نصر خوانده؛ اما مقتدی صدر در پاسخ ادعا کرده: «تا زمانی که شخص نخست وزیر در یکی از احزاب بزرگ عضویت دارد، دولت نمی‌تواند از چهارچوب‌های تحمیلی احزاب خارج شود!»
سرویس بین الملل فردا: دیدار مقتدی صدر و حیدر العبادی، تمام رایزنی‌ها و تلاش‌ها برای جهت‌گیری‌های دولت آینده عراق و معرفی نخست وزیر را تحت تأثیر قرار داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مقتدی صدر پیش از جلسه با حیدر العبادی، به دو اقدام دست زد تا عملا حیدر العبادی را تحت فشار قرار دهد. او از یک طرف با عمار حکیم همپیمان شد تا فهرست‌های انتخاباتی «سائرون» و «حکمه» در پارلمان یک فراکسیون واحد تشکیل دهند و به این ترتیب تعداد نمایندگان عضو فراکسیون خود را از ۵۴ نفر به ۷۳ نفر رساند. او به این اقدام اکتفا نکرد، بلکه با تبلیغات سعی کرد نمایندگان راه یافته از لیست‌های دیگر را نیز به حضور در لیست انتخاباتی خود ترغیب کند که نتیجه آن، پیوستن نماینده راه یافته از لیست نصر (حیدر العبادی) بابل به ائتلاف حکمه (عمار حکیم) و نماینده راه یافته از لیست کفائات در استان واسط به ائتلاف سائرون بود تا مجموع آراء این جناح در پارلمان به ۷۵ نماینده برسد.
در مرحله بعد مقتدی صدر سعی کرد با معرفی گزینه‌های پیشنهادی برای نخست وزیری، حیدر العبادی را تحت فشار قرار دهد. او در این راه دو خط موازی را دنبال کرد؛ از یک طرف با معرفی گزینه‌های اختصاصی مانند «عبد الحسین عبطان» (وزیر فعلی ورزش و جوانان و گزینه پیشنهادی عمار حکیم برای نخست وزیری در ایام تبلیغات انتخابات)، «علی داوی» (استاندار محبوب میسان و از مریدان مقتدی صدر) و «رائد فهمی» (دبیرکل حزب کمونیست عراق و متحد مقتدی صدر در فهرست انتخاباتی سائرون) از آمادگی ائتلاف خود برای معرفی نخست وزیر و اداره کابینه خبر داد و از سوی دیگر با معرفی «سید جعفر صدر» (فرزند شهید محمد باقر صدر)، «صالح الحسناوی» و «علی علاوی» از آمادگی نسبی خود برای معرفی کاندیداهای مرضی الطرفین خبر داد که حتی قطب مخالف خود (حزب الدعوه و فهرست‌های انتخاباتی «فتح» و «دولت قانون») نیز به راحتی نتوانند با این گزینه‌ها مخالفت کنند!
در واقع مقتدی صدر با این دو تاکتیک مؤثر خود توانست حیدر العبادی را طوری تحت فشار قرار دهد که نخست وزیر عراق پشت درب‌های بسته در جلسه‌ای رو در رو و بی‌واسطه با رهبر جریان صدر در مورد تشکیل دولت رایزنی کند.
مقتدی صدر در این جلسه از موضع قدرت با حیدر العبادی برخورد کرد. از سوی دیگر حیدر العبادی نیز به خوبی می‌داند که در صورت پیوستن به بلوک مقابل، کار را برای مقتدی صدر در مسیر تشکیل دولت مشکل می‌کند و در همین راستا سعی کرد در برابر برخی پیشنهادات مقتدی صدر مقاومت کرده و در برابر برخی مطالبات نیز تقاضای فرصت کند!
در ادامه این گزارش اختصاصی، شروط مقتدی صدر و پاسخ‌های حیدر العبادی را مرور می‌کنیم. مهم‌ترین شروطی که حیدر العبادی با آن‌ها موافقت کرد، عبارتند از:
عدم تحزب و حزب‌گرایی در زمان چینش کابینه و سیاست‌های کلان دولت جدیت در مبارزه با فساد و حمایت از کمیسیون ویژه مبارزه با فساد موسوم به «هیئة النزاهة» تشکیل یک حکومت تکنوکرات فراتر از ایدئولوژی‌ها و احزاب تقویت نهادهای قانونی دولتی و مقابله با مراکزی که تصمیم‌گیری‌های دولتی را محدود می‌سازند استقلال کامل عراق نسبت به اوامر خارجیحیدر العبادی با همه این موارد موافقت کرده و به مقتدی صدر یادآور شد که موارد مذکور، اجزاء معاهده‌ای بودند که بر اساس آن حدودا یک سال قبل طرفین برای ائتلاف در انتخابات و معرفی یک لیست واحد در برابر دولت قانون (نوری المالکی) با یکدیگر مذاکره کرده بودند.
با این حال، مقتدی صدر لوازم اجرای شروط فوق را برخی مسائل می‌دانست که با مقاومت حیدر العبادی مواجه شد؛ به طوری که در برخی موارد صراحتا مخالفت خود را بیان و در برخی موارد، درخواست فرصت زمانی کرده تا بیشتر در مورد آن بیندیشد و رایزنی کند.
در مورد بند پنجم مقتدی صدر خواستار آن شد تا بغداد رسما اعلام کند روابط «منطقی» (که آن را «محترمانه» عنوان کرد!) و «دوستانه» با همه همسایگان خود دارد؛ اما در هیچ یک از محورهای منطقه‌ای و بین المللی قرار ندارد! مشخصا این شرط در راستای خروج دولت عراق از محور مقاومت بیان شده و حیدر العبادی در پاسخ به عملکرد دولت نخست خود و استراتژی «تنش صفر و موازنه با همه» حواله داد! نخست وزیر عراق گفت آن‌چه مقتدی صدر مطالبه می‌کند، در عرصه دیپلماسی بین المللی به معنای اختلاف بغداد با ایران خواهد بود و با اصل تقاضای وی در تضاد است!
او در مورد بند چهارم با مقتدی صدر همراهی کامل داشته؛ اما مشخصا در مورد بسیج مردمی عراق گفته است: «حشد الشعبی یک نهاد دولتی زیر نظر نخست وزیر است و همین کفایت می‌کند.» مقتدی صدر ضمن بیان این شروط خواستار آن شده بود تا بسیج مردمی عراق تعطیل یا به عبارت دیگر در نهادهای امنیتی و نظامی عراق ادغام گردد که حیدر العبادی این را غیرضروری دانست. با این حال حیدر العبادی در مورد برخورد با عواملی در حشد الشعبی که آن‌ها را «خودسر» می‌خواند اطمینان داد که از اراده بسیار جدی برخوردار است. لازم به ذکر است که در جریان رقابت‌های انتخاباتی، حیدر العبادی برای تخریب ائتلاف انتخاباتی «فتح» اتهام‌های سنگینی را نسبت به یکی از جناح‌های بسیج مردمی عراق – که به چهره‌های برجسته ائتلاف فتح نزدیک بود - وارد می‌کرد. این در حالی است که طرفین در مورد گروه مسلح «سرایا السلام» (وابسته به مقتدی صدر) و اقدامات غیرقانونی جریان صدر اصلا وارد گفتگو نشدند!
در مورد بند سوم، طرفین اتفاق نظر داشتند و بحث جدی مطرح نشد! حیدر العبادی مدعی است در دولت قبل ناچار بوده برای کسب رأی اعتماد کابینه امتیازات زیادی به فراکسیون‌های پارلمان بدهد و حالا در شرایط جدید می‌تواند یک دولت فرا ایدئولوژیک و فراحزبی با محوریت تکنوکرات‌ها تشکیل دهد.
در مورد بند دوم مقتدی صدر مطالباتی را مطرح کرده از جمله به جریان افتادن پرونده «علل سقوط موصل» یا «قرارداد محرمانه میلیاردی خرید سلاح از روسیه» و آن‌ها را نشانه جدیت و عزم دولت برای مبارزه با فساد خوانده؛ اما حیدر العبادی ضمن اطمینان دادن به جدیت در این راه، حاضر به دادن تعهد مشخص نشده است! مقتدی صدر کم‌ترین خواسته خود را در این زمینه، عدم اعطای هر گونه منصب دولتی به افراد محل تشکیک و دارای پرونده دانسته و مشخصا از نوری المالکی و برادران النجیفی نام برده؛ اما نخست وزیر عراق در این مورد سعی کرده با کلی‌گویی اطمینان بدهد. احتمال می‌رود این موضوع در مذاکرات آینده بیشتر باز شود!
اما اصلی‌ترین نکته محل اختلاف، بر سر بند نخست یعنی عدم تحزب و حزب‌گرایی در سیاست‌های کلان دولت و چینش کابینه بوده است. حیدر العبادی در این مورد به مقتدی صدر اطمینان داده و عبور از تحزب را یکی از شعارهای اصلی ائتلاف نصر خوانده؛ اما مقتدی صدر در پاسخ ادعا کرده: «تا زمانی که شخص نخست وزیر در یکی از احزاب بزرگ عضویت دارد، دولت نمی‌تواند از چهارچوب‌های تحمیلی احزاب خارج شود!» به همین جهت مقتدی خواستار کناره‌گیری رسمی حیدر العبادی از حزب الدعوه شده است!!
حیدر العبادی در مورد این خواسته حساس، ترجیح داده مدت بیش‌تری بیندیشد و لذا خواستار مباحثه پیرامون آن در جلسات بعدی شده است.
لینک کوتاه خبر: farda.fr/003QSL
منبع: فردا
کلیدواژه: مقتدی صدر حیدر العبادی عمار حکیم حزب الدعوه حشد الشعبی نوری المالکی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۶۶۴۹۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روزی که رژیم بعث عراق به کاربرد سلاح‌های شیمیایی محکوم شد
ابعاد گسترده ناشی از استفاده عراق از سلاح‌های شیمیایی، به تدریج توجه افکار عمومی را به خود معطوف کرد تا این که دبیرکل وقت سازمان ملل متحد نیز پس از دیدار با نمایندگان ایران و عراق، استفاده از سلاح‌های شیمیایی را محکوم کرد.
به گزارش ایسنا، در طول جنگ تحمیلی، رژیم عراق بارها از سلاح شیمیایی استفاده کرد. به طوری که بنابه گزارش رسمی ایران به کنفرانس خلع سلاح، تعداد این حملات توسط عراق از دی ماه ۱۳۵۹ تا اسفند ۱۳۶۶ در مجموع به ۲۴۲ مورد رسیده بود که قربانیان آن ۴۴ هزار نفر ذکر شده است که از آن تاریخ تاکنون این رقم به یکصدهزار نفر افزایش یافته است. همچنین بنا بر همین گزارش عراق در طول جنگ تحمیلی از ۶ هزار بمب شیمیایی علیه ایران استفاده کرده است.
بی‌توجهی محافل بین‌المللی در مورد نقض قوانین منع استفاده از سلاح‌های شیمیایی به دلیل تمایل موجود برای حمایت از رژیم عراق با هدف غلبه این کشور بر ایران، وضعیت غیرقابل تحملی را به وجود آورد. در واقع تلفات ناشی از به‌کارگیری این سلاح‌ها و تأثیرات روانی آن، قدرت دفاعی ایران را تحت تأثیر قرار داده بود.
عراق با درکی که از این مسأله داشت، در عملیات «بدر»، بیش از گذشته از سلاح‌های شیمیایی استفاده کرد، به طوری که تنها در طول مدت پنج روز (از ۲۲ تا ۲۷ اسفند ۶۳) بیش از ۳۰ مورد از انواع سلاح‌های شیمیایی را مورد استفاده قرار داد.
ابعاد گسترده ناشی از استفاده عراق از سلاح‌های شیمیایی، به تدریج توجه افکار عمومی را به خود معطوف کرد تا این که دبیرکل وقت سازمان ملل متحد نیز پس از دیدار با نمایندگان ایران و عراق، استفاده از سلاح‌های شیمیایی را محکوم کرد.
سرانجام شورای امنیت طی بیانیه‌ای و با اجتناب از صدور قطعنامه، در ششم اردیبهشت سال ۱۳۶۴ برابر با ۲۵ آوریل ۱۹۸۵ کاربرد سلاح‌های شیمیایی توسط عراق را محکوم کرد.
انتهای پیام
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت