به نقل از «پارس نیوز»

مشکلات تولیدکنندگان مثنوی هفتاد من کاغذ است

تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۶۶۶۷۲۲

به گزارش پارس نیوز، 

جالب اینجاست در تغییر و نوسانات نرخ ارز فاکتورهایی تاثیرگذار هستند که صاحبان بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی کمتر از آنها سر در می‌آورند اما چاره‌ای جز پذیرش این تغییرات تحمیلی را ندارند.

طی ماه‌های گذشته تولیدکنندگان ایرانی با گوشت و پوست خود نتیجه نوسات بازار ارز را حس کرده و برخی از آنها یک شبه با خاک یکسان شده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جالب اینجاست این وضعیت نابسامان درست در آغاز سال حمایت از کالای ایرانی اتفاق افتاده و همین باعث شده بسیاری از تولیدکنندگان نگران شوند و چشم به آینده‌ای بدوزند که ممکن است دورنمایی خوبی نداشته باشد.

تاثیر نوسانات ارز بر قیمت کالاهای داخلی

یکی از صاحبان واحدهای تولیدی مستقر در شهرک صنعتی اشتهارد با اشاره به تاثیر نوسات ارز بر تولید محصولاتش می‌گوید: عمده محصولات تولیدی شرکت ما لوازم آرایشی است که اغلب مواد اولیه آنها به طور غیر مستقیم از کشورهای اروپایی وارد می‌شود.

امیر محبی ادامه می دهد: طی چند ماه گذشته با بالا رفتن قیمت ارز شاهد افزایش قیمت مواد اولیه محصولات تولیدی شرکت بوده‌ایم که این امر در نهایت 20 درصد به قیمت نهایی تولیدات اضافه کرده است. متاسفانه این افزایش ناگهانی قیمت‌ها باعث کاهش میزان فروش شرکت شده و از اسفند سال گذشته تا کنون فعالیت دو خط تولید این واحد متوقف شده است.

وی توضیح می‌دهد: بدون شک وقتی قیمت کالاهای ایرانی بالا می‌رود ذهنیت مردم ناخودآگاه به این سمت پیش می‌رود که به جای خرید کالای ایرانی چند هزار تومان بیشتر پول می‌دهم ولی کالای خارجی می‌خرم. از آنجایی که اغلب مصرف کنندگان فکر می‌کنند کیفیت کالاهای خارجی لااقل در حیطه محصولات آرایشی و بهداشتی بهتر از کالاهای ایرانی است، این نوسانات ارز و گران شدن قیمت‌ها فقط به ضرر تولیدکنندگان تمام می‌شود.

این تولیدکننده محصولات آرایشی و بهداشتی با اشاره به نام گذاری امسال با نام حمایت از کالای ایرانی توضیح می‌دهد: انتظار می‌رود مسئولان برای تحقق شعار امسال به صورت جهادی پای کار باشند و وعده وعیدها را کنار بگذارند.

مشکلات تولیدکنندگان مثنوی هفتاد من کاغذ است

وی با اشاره به مشکلات دیگری که تولیدکنندگان ایرانی با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، می‌گوید: مشکل تولیدکنندگان امروز تنها نوسان ارز نیست، بلکه نرخ بالای سود تسهیلات بانکی، نبود سرمایه در گردش، سنگ اندازی برخی برای صادرات محصولات و بازار نامناسب فروش کمر صاحبان واحدهای تولیدی و صنعتی را خم کرده است.

محبی توضیح می دهد: بدون شک صاحب یک واحد تولیدی نوپا از عهده پرداخت سود 20 درصد به بالای تسهیلات دریافتی خود بر نمی‌آید و همین می‌شود که بعد از چند سال زمین می‌خورد و چیزی جز بدهی سنگین بانکی برایش باقی نمی‌ماند.

این تولیدکننده البرزی ادامه می‌دهد: در شرایطی که 98 درصد بنگاه‌های اقتصادی کشور را بنگاه های کوچک و متوسط تشکیل داده‌اند انتظار صاحبان واحدهای تولیدی و صنعتی حمایت بیشتر مسئولان است چون بدون این فرایند تا چند سال آینده فاتحه بسیاری از این واحدها نه تنها در البرز بلکه در کل کشور خوانده می‌شود .

وی همچنین به مشکل واردات بی رویه برخی از کالاها نیز اشاره کرده و اضافه می‌کند: بسیار دردآوراست که همچنان شاهد واردات کالاهای خارجی‌ای هستیم که نمونه‌های مشابه آنها با کیفیت و قیمت بهتر در کشور تولید می‌شوند و در بازار به راحتی قابل دسترس هستند. مشکلات تولیدکنندگان ایرانی مثنوی هفتاد من کاغذ است و سال‌های سال است که حل نشده باقی مانده و هر سال هم بدتر می‌شود.

امید به گشایش مشکلات

محبی توضیح می‌دهد: طی سال‌های گذشته تعداد زیادی از تولیدکنندگان عطای اشتغالزایی، کمک به توسعه اقتصاد و ارز آوری را به لقایش بخشیده و با فروش واحد تولیدی خود و سپرده گذاری در بانک‌های عامل درآمد بی دغدغه و خوبی دارند.

وی اضافه می‌کند: امروز بسیاری از تولیدکنندگان به دنبال گشایشی در وضعیت خود هستند و منتظرند دولت و مسئولان برای یک بار هم که شده به شعارهای خود عمل کنند و گره از مشکلات آنها باز کنند.

تولیدکنندگان بی اعتماد شده‌اند

نماینده مردم کرج، فردیس، اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسلامی می‌گوید: متاسفانه امروز بسیاری از تولیدکنندگان به تیم اقتصادی دولت، سیستم بانکی و حتی مجلس هم بی اعتماد هستند.

عزیز اکبریان توضیح می‌دهد: نباید از این موضوع مهم غافل شویم چون تا زمانی‌که این بی اعتمادی از بین نرود هیچ یک از اقدامات سازنده دولت و مسئولان دیده نمی‌شود .

وی با اشاره به برخی از اقداماتی که می‌توان در راستای حمایت از کالای ایرانی صورت داد، می‌گوید: با مبارزه واقعی با قاچاق کالا، رفع مشکلات سیستم بانکی، بیمه و مالیات می‌توان در راستای حمایت از کالای ایرانی اقدام کرد.

وی با اشاره به مشکلاتی که نوسانات اخیر ارز در کشور ایجاد کرده اظهار می‌کند: این نوسانات تا حدودی در روند حمایت دولت و مسئولان از کالای ایرانی اختلال ایجاد کرده است .

وی خاطر نشان می‌کند: بدیهی است تا زمانیکه ثبات نرخ ارز نداریم و هر روز با افزایش قیمت آن مواجه هستیم حمایت از کالای ایرانی محقق نخواهد شد.

این مسئول می‌گوید: حمایت از کالای ایرانی یکی از مهمترین منویات مقام معظم رهبری است بنابراین برای تحقق این خواسته سران سه قوه باید همکاری و تعامل داشته باشند و به جای اینکه هر سه ماه یکبار بنشینند چای بخورند، اختلافات خود را کنار بگذارند و هر هفته جلسه بگذارند.

این مسئول با اشاره به تلاش مجلس برای حل مشکل نوسان ارز توضیح می‌دهد: از ابتدای سال تا کنون چندین جلسه در این خصوص در مجلس برگزار شده و اعضای کمیسیون صنایع و تولید ملی با بخش خصوصی و سرمایه گذاران دیدار داشته‌اند تا بتوانند راه حلی برای این مشکل پیدا کنند.

اکبریان اضافه می‌کند: قطعا کمیسیون صنایع و معادن مجلس تمام همت خود را به کار می‌بندد که بیشتر از گذشته از کالای ایرانی حمایت کند، البته در سال‌های قبل حمایتی در این زمینه صورت گرفته که کافی نیست و باید پرشتاب ادامه یابد.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مردم نیز در این بین برای حمایت از کالاهای ایرانی وظیفه‌ای دارند، می گوید: برای اشتغال فرزندان ایرانی باید فرهنگ استفاده از کالاهای ایرانی نهادینه شود و اگر هنر ما استفاده از کالاهای خارجی باشد بیکاری و بسیاری از مشکلات دیگر در کشور رفع نمی‌شود.

شعار سال با زور محقق نمی‌شود

در ادامه استاندار البرز هم با گلایه از نرخ بالای بهره بانکی می‌گوید: بدون شک وقتی به خاطر تسهیلاتی که دریافت کرده بهره بالا پرداخت می‌کند، نمی‌توان انتظار داشت در قیمت نهایی کالای تولیدی‌اش بتواند با برخی کالاهای مشابه خارجی رقابت کند.

محمد علی نجفی ادامه می‌دهد: برای حمایت از کالای ایرانی باید زمینه رقابت این کالاها با کالاهای مشابه خارجی را از طریق تعدیل قیمت و بالا بردن کیفیت محصولات بالا ببریم. تا زمانیکه کیفیت کالاهای ایرانی افزایش نیابد حتی اگر مرزهای کشور را برای جلوگیری از واردات ببندیم باز هم نمی‌توانیم زمینه تحقق شعار سال را فراهم کنیم.

گزارش از المیرا دادمهر، خبرنگار ایسنا منطقه البرز

منبع: پارس نیوز

کلیدواژه: نرخ ارز گوشت پوست ارز خاک کشورهای اروپایی افزایش قیمت پول مشکلات سرمایه زمین واردات اقتصاد درآمد دولت مجلس شورای اسلامی قاچاق مالیات منویات مقام معظم رهبری سران سه قوه همکاری و تعامل چای تولید ملی بخش خصوصی سرمایه گذاران صنایع و معادن مجلس مجلس شورای اشتغال بیکاری رقابت ارز پارس تولید پارس نیوز کالا ایرانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۶۶۶۷۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گلایه تولیدکنندگان از عدم تخصیص سهمیه ارزی از سوی بانک مرکزی/ با دست خودمان تولید را زمین‌گیر نکنیم

به گزارش تابناک اقتصادی؛ بر اساس ماده ۴ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، اتاق ایران باید شرایطی برای پایش و رصد محیط کسب‌وکار و اطلاع‌رسانی درباره وضعیت آن به مسئولان، سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی فراهم آورد؛ بنابراین، در سال ۹۷، پارلمان بخش خصوصی درصدد انتشار و محاسبه شاخص مدیران خرید (PMI) با برند شامخ برآمد.

محاسبه و انتشار شامخ (PMI) وضعیت و شرایط کسب‌وکار‌ها را در ماه نسبت به ماه قبل نشان می‌دهد و می‌تواند رونق یا رکود تولید در هر ماه و دورنمای وضعیت آن در ماه‌های آتی را نشان دهد.  

در شامخ، وضعیت رونق و رکود بخش‌های مختلف اقتصاد اعم از صنعت، خدمات و کشاورزی با پرسیدن سؤالات معیار و استاندارد جهانی از مدیرانی که وظیفه واحد خرید یا فروش یک بنگاه اقتصادی بزرگ را بر عهده دارند، استخراج و محاسبه می‌شود و می‌تواند اطلاعات ارزشمندی در اختیار فعالان اقتصادی، مسئولان و سیاست‌گذاران اقتصادی قرار دهد. مدیران شرکت‌کننده در این آمارگیری، سؤالات مشخص و یکسان سه گزینه‌ای را پاسخ خواهند داد که مثلاً نشان می‌دهد در ماهی که گزارش شده، میزان فروش، تولید و ... نسبت به ماه قبل افزایش، کاهش یا ثبات را تجربه کرده است.

متغیر‌هایی مانند موجودی انبار، وضعیت استخدام، وضعیت سفارش‌های جدید، وضعیت صادرات و سؤالاتی از این دست نیز از سوی شرکت‌کنندگان مشخص پاسخ داده می‌شود و درنهایت با جمع‌بندی کل جواب‌ها و میانگیری از آن‌ها، عددی بین ۱ تا ۱۰۰ استخراج خواهد شد.  عدد ۵۰ نشان خواهد داد که در مجموع وضعیت بخش مورد بررسی هیچ تغییری نداشته است؛ اما هر چه عدد از ۵۰ بالاتر باشد، نشانه رونق و هرچه رقم پایین‌تر از ۵۰ باشد، نشانه رکود و انقباض در آن بخش تلقی می‌شود.

حال جدیدترین گزارش منتشر شده در خصوص شاخص مذکور مربوط به آخرین ماه سال گذشته یعنی اسفندماه ۱۴۰۲ است. مرکز پژوهش‌های اتاق ایران اعلام کرده است: در اسفندماه سال قبل شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد ۵۵.۷۹ محاسبه شده و در مقایسه با ماه قبل افزایش داشته است و به بیشترین مقدار در ده ماهه اخیر از خرداد ماه رسیده است. بهبود در شاخص در شرایطی است که بعد از رکود چندین ماهه طبق روند پایان سال و مورد انتظار، بهبود در وضعیت فعالیت کسب وکار‌ها مشاهده می‌شود، اما با توجه به افزایش نرخ ارز نااطمینانی در میان کسب وکار‌ها نسبت به فعالیت در ماه‌های آتی بالا رفته است.

پژوهش اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد، از نظر هزینه، در اسفند ماه، شاهد افزایش قیمت نهاده‌های کسب وکار‌ها در ده ماه گذشته بوده است. قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداریشده (۷۷.۵۰) بیشترین مقدار ده ماه گذشته را به ثبت رسانده است. از سوی دیگر، با افزایش نرخ ارز، کسب و کار‌ها در زنجیره تأمین با فشار‌های تورمی بالایی روبرو شده اند، به طوریکه افزایش هزینه‌های نهاده‌های تولید باعث تحمیل بخشی از فشار هزینه‌ای به مشتریان شده و شاخص قیمت فروش کالا و خدمات (۵۵.۵۷) بیشترین میزان ۳ ماهه اخیر را به ثبت رسانده است. با اینحال از آنجا که بخشی از فروش از موجودی انبار و در قیمت‌های قبلی خریداری شده بود، به نظر میرسد اثرات تورمی افزایش نرخ ارز طی ماه‌های آتی بیشتر ظاهر شود.

در اسفندماه، طبق روال هر سال شاخص انتظارات خوشبینانه برای فروردین به پایین‌ترین میزان خود می‌رسد. در این دوره شاخص کمترین مقدار ۲۴ ماهه از فروردین ۱۴۰۱ را به ثبت رسانده است. داده‌های اسفند حاکی از افزایش عدم قطعیت سیاسی- اقتصادی است که صعود قیمت ارز و انتظارات تورمی برای افزایش بیشتر قیمت محصولات طی ماه‌های آینده و با توجه به سطح پایین قدرت خرید مشتریان و کاهش توان رقابتی صادراتی، باعث نگرانی و سردرگمی شرکت‌ها برای تصمیم گیری به وضعیت نابسامان قیمتی و تشدید نااطمینانی در برنامه ریزی حتی کوتاه مدت شده است.

پژوهش پارلمان بخش خصوصی بیان می‌کند که مشکلات اصلی از دید برخی از فعالان اقتصادی در اسفند ماه سال قبل به شرح زیر است:

- علیرغم انجام تعهد ارزی از سوی تولیدکنندگان، اما از سوی بانک، سهمیه‌های ارزی به آن‌ها داده نمی شود یا کمتر از مقدار تهعد ارزی است. در نتیجه تآمین مواد اولیه و امکان تولید کاهش خواهد یافت.


- افزایش نرخ ارز از یک سو و عدم تخصیص ارز به شرکت‌ها از سوی دیگر و در صورت ادامه روند مذکور، تعدادی از کسب وکار‌ها عملا توان تولید خود را از دست خواهند داد.


- شرایط بی ثبات و غیرقابل پیشبینی، افزایش نرخ ارز و قیمت‌ها و عدم دسترسی به منابع مورد نیاز، برنامه ریزی و تصمیم گیری برای آینده را برای شرکت‌ها بسیار دشوار کرده است و در نتیجه سردرگمی و ناتوانی شرکت‌ها برای پیش بینی شرایط بازار در ماهه‌ای آینده را به همراه داشته است.


- در برخی از فعالیت ها، کارگاه‌هایی که در شرایط قانونی کار نمی‌کنند و از نظر هزینه‌ها در شرایط یکسان با شرکت‌هایی نیستند که قانونی به فعالیت می‌پردازند، از جمله پرداخت مالیات بر ارزش افزوده. در چنین شرایطی، عرضه با قیمت پایینتر، رقابت غیرعادلانه را برای شرکت‌های قانونی بوجود می‌آورد.