ایران ، همچنان در حسرت سند ملی آمایش جمعیت و اقتصاد در سرزمین
تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۶۶۶۷۷۱
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ با توجه به روند رو به گسترش توسعه اقتصادهای دانش بنیان ، همه کشورها تلاش می کنند نظم پایداری از تحولات و رشد جمعیتی را ایجاد کنند.
"جمعیت" در کشورهایی که از منابع زیرزمینی و روزمینی و موقعیت استراتژیک برخوردارند جزو ارکان اصلی و راهبردی توسعه محسوب می شود.
ایجاد ارتباط ساماندهی شده میان ظرفیت های استقرار جمعیت ، توسعه اقتصادی و اطمینان به پیر نشدن جمعیت همواره مد نظر کشورهاست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این موضوع در ایران هم جدی تر شده است.
حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کرده اند " مسئله تکثیر نسل و جلوگیری از کاهش جمعیت جوان کشور ، یک مسئله حیاتی است و باید بطور جدی دنبال شود.
حضرت آیت الله خامنه‌ای با اشاره به اهمیت فراوان تولید و افزایش نسل خاطرنشان کردند: کثرت جمعیت جوان یکی از امتیازات کشور است و در صورت استمرار سیاستها و اقدامات نادرستی که منجر به تحدید نسل و کاهش شدید جمعیت جوان کشور در طول سالهای آینده خواهد شد، دچار ضربه بسیار بزرگی بنام «سالمندی عمومی» خواهیم شد.
ایشان افزودند: کشورِ بدون جمعیت جوان، یعنی کشورِ بدون ابتکار و پیشرفت و هیجان و شور و شوق، بنابراین، برنامه حیاتی تکثیر نسل باید بطور جدی دنبال و پیگیری شود.
مقام معظم رهبری چند سال پیش هم در این باره دیدگاه ممتازی ارائه فرمودند : " جمعیت کشور هفتاد و پنج میلیون نفر است . البته معتقدم که کشور ما با امکاناتی که داریم، می تواند صد و پنجاه میلیون نفر جمعیت داشته باشد. من معتقد به کثرت جمعیتم. هر اقدام و تدبیری که می خواهد برای متوقف کردن رشد جمعیت انجام بگیرد، بعد از صد و پنجاه میلیون انجام بگیرد".
کارشناسان هم هشدار داده اند کاهش نرخ جمعیت اگر به فرهنگ پایدار در جامعه تبدیل شود ؛ در اینده دور یا نزدیک مشکلات و تنش های جمعیتی ایجاد خواهد کرد و چالش های جدی پدید می اورد.
به هرحال ایران سست و تنبل و پیر و فرسوده خواست دشمنان این سرزمین و نظام است و باید سیاست جمعیتی کشور با رویکرد افزایش متناسب و متعادل نرخ رشد جمعیت همراه با آمایش توسعه سرزمین در دستور برنامه و نقشه راه تغییر نرخ رشد باشد.
نرخ رشد بالای جمعیت در سال های 1360 تا 1365 به حدی بالا بود که ساختارهای آموزش و پرورش ، کنکور دانشگاهی و بازار کار و مسکن را به شدت تحت تاثیر قرار داد اما در ادامه و امروزه به نرخ پایین هشدار دهنده افزایش جمعیت رسیده ایم که از سطح استاندارد هم پایین تر است.
با ادامه روند کنونی کاهش نرخ رشد جمعیت تا سه دهه دیگر جمعیت کشور به سمت میان سالی و سالمندی خواهد رفت و هر گونه کم توجهی به این موضوع مشکلات جدی
در پی خواهد داشت و جریانی پایدار از چاش های معیشتی و مسایل مرتبط با جمعیت سالمندی را ایجاد خواهد کرد.
چالش اصلی پیامد کاهش جمعیت ، به هم خوردن ساختار جمعیتی است و موجب سالمند شدن جمعیت کشور می‌شود و میزان زاد و ولد از حالت تعادل خارج خواهد شد و به زیر سطح استاندارد می‌رسد.
کارشناسان معتقدند در سطح استاندارد باروری باید هر خانواده با 2 فرزند جایگزین شود و در کشور به سطح زیر استاندارد جانشینی رسیده‌ایم و در حال حاضر این میزان در کشور ما 1.7 در هر خانواده است کهد البته برای افزایش ان تلاش می شود.
جمعیت کشور کم کم به سمت سن سالخوردگی پیش می رود و باید نرخ رشد جمعیت طوری افزایش یابد که هویت غالب در ترکیب جمعیتی ؛ پیر نشود.
سبک زندگی "فرزند کمتر - زندگی بهتر" امروزه کارایی ندارد.
این را هم فراموش نکنیم که جمعیت شکنی و تلاش برای کاهش جمعیت کشورهای دیگر و پیرسازی ساختار جمعیتی رویکرد پایدار کشورهای استعمارگر است.
نرخ زاد و ولد در ایران نه تنها از تمام کشورهای خاورمیانه بلکه حتی از آمریکا نیز پایین تر است.
در دهه های گذشته هم نهادهای بین المللی غرب محور با موفقیت‌آمیز خواندن سیاست‌های تنظیم خانواده در ایران و کاهش شدید رشد جمعیت و نرخ باروری به طور مکرر از ایران تقدیر کرده اند و ایران را به عنوان یک الگو در بحث تنظیم خانواده برای کشورهای جهان سوم مطرح می کردند.
این در حالی است که با حقوق مسلم ایران در بیشتر عرصه ها مخالفند و بر ضد ملت ایران تحریم های متنوعی وضع کرده اند ؛ اما در خصوص کاهش نرخ رشد جمعیت جایزه هم داده اند.
با این روند پیش بینی شده است تا 30 سال دیگر یک چهارم جمعیت کشور سالمند شوند.
جمعیت سالمند کشور در سال 1405 به 15 میلیون و 800 هزار نفر خواهد رسید که 14.7 درصد جمعیت 107 میلیون و 340 هزار نفری کشور در آن سال خواهد بود.
به همین خاطر تامین نیازهای سالمندان کشور در سال های آینده، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق است.
آژیر خطر (انفجار جمعیت) را به صدا درآمده است و برای رویارویی با پیامدها و بحران ناشی از آن باید به نگهداشت سفارش های ایمنی رشد جمعیت توجه کنیم.
سیاست جمعیتی (populatation policy) مجموعه اصول ، چاره جویی‌ها، آهنگ‌ها و اراده های نگاشته و گرد آوری شده جمعیتی است که دولت‌ها در پیش می گیرند.
هدف سیاست جمعیتی, منطقی و هماهنگ سازی دگرگونی‌های جمعیتی با زمینه های اجتماعی , اقتصادی و فرهنگی جامعه است , تا رفاه و بهروزی بیشتر جمعیت فراهم شود.
افلاطون معتقد بود " شمار مردم , نه آن قدر اندک باشد که استقلال سیاسی و اقتصادی جامعه را به خطر اندازد و نه آن اندازه زیاد که اصول حکومت دموکراتیک کشور را متزلزل کند".
در عهد قدیم امپراتور روم , برای نخستین بار در تاریخ, اصول یک سیاست جمعیتی را به وجود آورد. برابر دستور او شخصی که فرزندان بسیار داشت از پرداخت مالیات و خدمت سربازی بخشیده می شد و امتیازهای اجتماعی و سیاسی ویژه ای به او تعلق می گرفت.
در سراسر سده های میانه, افزایش جمعیت هدف اساسی بود و این سیاست از مسیحیت الهام می گرفت.
ابن خلدون، اندیشمند مسلمان معتقد بود : جمعیتی که به حد کافی انبوه و انباشته باشد ، امکان می یابد تا از نیروی کار خود استفاده بهتری برد. به نظر او جمعیت مهم ترین وسیله برقراری امنیت سیاسی و نظامی جامعه است.
همزمان با نخستین انقلاب صنعتی, توماس رابرت مالتوس, (1766ـ 1834م.) براساس آمارهای علمی خود در نظریه مشهور خویش تصریح کرد (نسبت افزایش جمعیت جهان از رشد تولید زراعی بیشتر است و این جریان , آینده انسان را با قحطی وحشتناکی که ناشی از زیادی مردم بر مواد غذایی است, مواجه می کند…. مردم را به محدود ساختن امر تولید و تناسل دعوت کرد و برای این دعوت, اسلوب خاص سیاسی و اقتصادی و اخلاقی خویش را مقرر داشت.)
خروشچف, رهبر اتحاد جماهیر شوروی پیشین در سال 1955 اعلام کرد:(فکر محدود کردن توالد و تناسل, یک تئوری آدم خواری است که ایدئولوژی بورژوازی (سرمایه داری) آن را اختراع کرده است.
ژنرال دوگل هم مبارزه گسترده ای را برای جلوگیری از مصرف قرصهای ضد بارداری کرد, تا مادران را راضی کند که فرزندان بیش تری به دنیا اورند.
او می خواست زاد و ولد در فرانسه زیاد شود و در نظر داشت که خانواده های بزرگ از برتریها و پاداشهای بیش تر مالیاتی مدرسه و خانه برخوردار شوند.
پذیرش اندیشه های مالتوس در کشورهای رو به توسعه, بویژه در سده اخیر, برنامه ریزان اقتصادی را بر آن داشت که برنامه خود را بر پایه سیاست کاهش زاد و ولد ، ساماندهی کنند.
در ایران هم در مدت دو دهه این طرح به شدت پیگیری می شد.
* تحولات جمعیتی در ایران
پیروزی انقلاب اسلامی و به دنبال آن شروع جنگ تحمیلی که با فراموشی سیاست های جمعیتی تا سال 1368 در جمهوری اسلامی ایران همراه بود ، رشد جمعیت حدود 4درصدی به کشور ما تحمیل شد.
در سال 1369 (شورای تحدید موالید) با تصویب دولت و به ریاست وزیر بهداشت, درمان و آموزش پزشکی تشکیل شد و در سال 1370 (اداره کل جمعیت و تنظیم خانواده) پدید آمد. قانون تنظیم خانواده در سال 1372 در مجلس پذیرفته شد و در همان سال به تأیید شورای نگهبان رسید.
اما هیچ کشوری کشوری با جمعیتی سالخورده و رو به زوال نمی‌تواند پیشرفت کند و ما نیز از این قاعده مستثنی نیستیم.
چرا این سازمان های بین المللی در دیگر حوزه های علم و فناوری مانند پیشرفت دانش هسته ای صلح آمیز با انواع قطعنامه‌ها جلوی پیشرفت ایران را می‌گیرند.
برخی کارشناسان پیش بینی می کنند در کمتر از سه دهه، جمهوری اسلامی ایران کشوری به شدت سالخورده تبدیل خواهد شد که باعث افزایش فشارهای و نوعی فروپاشی از درون را در پی خواهد داشت.
زبیگنیو برژینسکی سیاستمدار کهنه کار آمریکا یک بار گفته است : "از فکر کردن به حمله پیش دستانه علیه تأسیسات هسته ای ایران اجتناب کنید و یک بازی طولانی مدت را انجام دهید چون زمان، آمارهای جمعیتی و تغییر نسل در ایران به نفع رژیم کنونی نیست" جامعه ایرانی به سرعت در حال سالخورده شدن است.
نرخ باروری ایران از حدود 6،4 فرزند در اوایل دهه 60 شمسی به کمتر از 1،8 فرزند در سالهای اخیر رسیده است و کمتر از حد جانشینی نسل.
در مقابل خود کشوهای غربی دنیا مانند آمریکا، انگلیس و فرانسه در حال افزایش نرخ باروری‌شان هستند و با حمایت‌های مالی و غیر مالی، خانواده‌ها را تشویق به فرزندآوری می‌کنند.
اگر کاهش نرخ باروری امر پسندیده‌ای است و ایران به این خاطر قدردانی می شود ، پس چرا کشورهای پیشرفته که سازمان‌های بین‌المللی تحت نظارت همین کشورها هستند، روال عکس ما را در پیش گرفته‌اند؟
باید هوشیار باشیم که سازمان‌های بین‌المللی در موضوع تغییرات جمعیت ایران بر جهالت و غفلت ما دامن می زنند و هرگونه تهدید هویت جمعیتی و کاهش آمار و افت نرخ رشد طبیعی جمیت سبب می شود تا جایگاه این کشورها در نظام جهانی به ویژه در اقتصاد و امنیت بین الملل تهدید شود و روزبروز ضعیف تر شوند.
* تناقض در سیاست ها و عملکردها
هم سنجی ایران و مختصات آن با کشورهای منطقه و جهانی نشان می دهد که نیاز جمعیتی کشور بیش از آمارهای کنونی است.
اما مسئله جمعیت در ایران با دو برخورد متناقض روبروست و باید ملاحظات دقیقی صورت گیرد.
در سه دهه گذشته نگرش افراطی به پدیده جمعیت در کشور ایجاد شده بود و این طور وانمود می شد که کاهش نرخ رشد جمعیت یک اولویت مقدس است.
این در حالی است که رشد جمعیت در اسلام مورد ترغیب و تشویق قرار گرفته است و اگر جمعیت کاهش یابد سبب آسیب های جبران ناپذیری در جامعه می شود، همچنان که کاهش جمعیت مسلمانان در برخی کشورها مثل مصر، خطر کاهش جمعیت مسلمانان در برابر غیرمسلمانان را به دنبال داشته است.
وقتی رشد جمعیت کاهش یابد به تدریج جامعه به یک جامعه پیر تبدیل می شود و برخی از کشورهای صنعتی امروزه به این مشکل دچار شده اند و افراد جوان و فعال در آنها کاهش یافته است.
از طرف دیگر کشورهای غربی که دشمنی دیرین و نوین با ایران دارند از سیاست کاهش رشد جمعیت در کشورمان به شدت حمایت می کنند و حتی جایزه هم می دهند و به عنوان الگو معرفی می کنند؟
* ایران اسلامی با جمعیت پیر و سالخورده آسیب پذیرتر می شود
امروزه بازنگری در سیاست های جمعیتی کشور ضروری است، اما باید از سیاست های افراطی هم پرهیز شود ، به نرخ رشدی نیاز داریم که نسبت اقتصادی میان جمعیت فعال و جوان را با جمعیت در حال پیر فراهم کند.
جمعیت نباید زیاد سالخورده یا زیاد جوان باشد و باید سیاست هایی را در زمینه بهبود کیفیت جمعیت اجرا کنیم.
ایران اسلامی به توازن منطقه ای و توزیع عادلا‌نه فعالیت و جمعیت نیاز دارد در ان صورت جامعه روستایی کشور توان جذب حداقل سه برابر جمعیت کنونی را خواهد داشت.
مناطق محروم کشور که از استعداد های بکر و تازه برای توسعه تولید ثروت برخوردار است می تواند بخش مهمی از جمعیت جدید را جذب کند و باید سند ملی آمایش جمعیت و اقتصاد در سرزمین تنظیم شود.
ایران امروز به تقویت نرخ رشد جمعیت متعادل نیاز دارد و باید توسعه زیرساخت ها در نقاط روستایی وکاهش شکاف درامدی میان جوامع شهری و روستائی در الویت باشد ، تلاش برای ایجاد تعادل زیستی معیشتی و کاهش نابرابری ها و ناهماهنگی های موجود در بخش های سرزمینی مورد توجه قرار گیرد ، بهینه سازی تولید و درامد و تلاش برای افزایش بهره وری انها در نقاط روستایی و شهرهای کوچک و دوردست ، روزامد کردن سازمان و تشکیلات مدیریتی در مناطق کمتر توسعه یافته هم باید در اولویت باشد.
توسعه علمی و عملی در زمینه کارافرینی و اشتغال زائی ، ایجاد زمینه ها و ساختار اجتماعی و اقتصادی مناسب برای استقبال از مشاغل فنی و میدانی و پرهیز از مشاغل اداری و پشت میز نشینی ، توجه و تاکید بر ایجاد اشتغال بیشتر در بخش صنعت و صنایع زیربنایی هم باید در دستور کار قرار گیرد.
یک شاهد خوب هم در این زمینه توسعه سواحل مکرون در حاشیه خلیج فارس و دریای عمان است که ظرفیت واقعی برای اسکان گسترده جمعیت همراه با توسعه اقتصادی است.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: یادداشت ایران سند آمایش جمعیت اقتصاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۶۶۶۷۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روز ملی ایمنی در حمل و نقل و حسرت فرصت هایی که از دست می روند....
تین نیوز فروغ فاریابی :
تصادفات جاده ای در کشور، سالانه جان هزاران نفر از هموطنانمان را می گیرد و بسیاری را برای همیشه با معلولیت درگیر می کند.
هزینه های تصادفات علاوه بر اندوه و سوگ سنگین در غم جان های عزیزی که برای همیشه از دست می روند، خسارت های مادی سنگینی بر خانواده ها، جامعه، سیستم امداد و درمان، سیستم توانبخشی، و ....تحمیل می کند.
مطالعات بسیاری برای محاسبه همه جانبه هزینه تصادفات انجام گرفته. در یک مطالعه حتی رنج و اندوه و فشارهای روانی حاصله از تصادف را ، تقویم به پول کرده و به هزینه های کمّی و ملموس افزوده اند.
برآورد هزینه ها، یکی از راه هایی است که ابعاد هولناک سوانح را آشکار و کمک می کند تصمیمات بازدارنده و پیشگیرانه بهتری اتخاذ شود.
در شرایط اقتصادی سختِ متاثر از تحریم های ظالمانه، و تورم کمر شکن، عزم مدیران و سیاستگذاران کشور باید هر چه بیشتر به سمت عقلانیت و دوراندیشی و دلسوزی برای مصرف درست ریال به ریال منابع کشور میل کند و سازمان برنامه بایستی با خساست و سختگیری منطقی نسبت به توزیع منابع و تخصیص بودجه اقدام کند و دستاورد اعتبارات را بازخواست کند.
با انتشار بودجه سال ۱۴۰۳ ، باز هم ردیف های بودجه ای خاصی ذهن را آزار می دهد.
۶۷۰ هزار میلیارد تومان بودجه نهادهای فرهنگی و دینی با عملکرد منفی یا نامعلوم!!!
در کنار آنها ۶۸ هزار و پانصد میلیارد تومان بودجه وزارت راه با این مقدار کاستی و نیاز و حوادث جاده ای و ریلی و زیرساخت های ناکافی و ....
پول هدر دادن نیست؟!
نهادهایی که چنین پولی را از جیب مردم جذب می کنند و شاید بیشتر از آن هم طلب می کنند آیا با توجه به عملکرد خود، در قبال مردم احساس دین نمی کنند؟
حتی اگر سهم تقصیر خطای انسانی در تصادفات بزرگ باشد، خود دلیل بی ثمری این نهادها در تربیت انسان های قانونمند و دیگرخواه و مسئول است.
ای کاش برای یک سال بطور آزمایشی، همه این نهادهای تبلیغی و فرهنگی و مذهبی تعطیل شوند و بودجه آنها به بهبود ایمنی راه های کشور و نوسازی ناوگان عمومی درون شهری و برون شهری و بهبود سیستم های امداد و فوریت های پزشکی اختصاص یابد.
اقلا آنها که می توانند خدمت ملموسی ارائه کنند ، در ارائه خدمات خود تقویت خواهند شد.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد