به نقل از «خبرگزاری آریا»

اجراي قانون انسداد، آغازي خوب براي اقتصاد ايران

تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۶۶۸۳۲۴

خبرگزاري آريا - تهران- ايرنا- کارشناسان اقتصادي معتقدند اجراي قانون انسداد که اروپايي ها اجراي آن را با هدف حفاظت از شرکت هاي خود در برابر تحريم هاي آمريکا کليد زده اند، نشان دهنده موفقيت نسبي مذاکره با اروپا و آغازي خوب براي اقتصاد ايران در دوره برجام بدون آمريکاست.

به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، دونالد ترامپ رييس جمهوري آمريکا که پس از تصدي اين پست بارها به اشکال مختلف در مسير اجراي توافق هسته اي برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) سنگ اندازي کرده بود، سرانجام 18 ارديبهشت خروج کشورش از اين توافق بين المللي را اعلام کرد تا تحريم هاي يکجانبه اين کشور که در 2 سال و نيم گذشته تعليق شده بود، بار ديگر در دو بازه زماني 90 و 180 روزه اجرا شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تصميم آمريکا در خروج از برجام با مخالفت ديگر کشورهاي حاضر در توافقنامه مواجه شد؛ فرانسه، انگليس و آلمان به همراه چين و روسيه ضمن اعلان پايبندي به تعهدات خود در برجام، تلاش هايي را براي خنثي کردن و محافظت از شرکت هاي خود در قبال تحريم هاي آمريکا کليد زدند.
سران اتحاديه اروپا چهارشنبه شب (26 ارديبهشت) در صوفيه بلغارستان اعلام کردند که به حمايت از فعاليت شرکت هاي تجاري خود با ايران ادامه مي دهند و کميسيون اروپا روز جمعه در بيانيه اي مطبوعاتي اعلام کرد که روند تجديد «قانون انسداد» را آغاز کرده است تا شرکت هاي اروپايي فعال در ايران را از تحريم هاي آمريکا محافظت کند.
بر پايه اين بيانيه، قرار است اين تمهيدها تا پانزدهم مردادماه امسال و پيش از آغاز دور نخست اعمال دوباره تحريم هاي آمريکا اجرا شود.
در اين پيوند «احمد حاتمي يزد» صاحب نظر پولي و بانکي در گفت گو با خبرنگار ايرنا اظهار داشت: قانون انسداد يک بار در سال 1996 در پي قراردادي که شرکت نفتي توتال فرانسه براي توسعه فاز يک پارس جنوبي با ايران بسته بود، اجرايي شد.
وي توضيح داد: در آن دوران، توتال قراردادي به ارزش 2 ميليارد دلار با ايران منعقد کرده بود در حالي که طبق قوانين آمريکا نبايد بيش از 40 ميليون دلار در ايران سرمايه گذاري مي کرد و در غير اين صورت مشمول تحريم مي شد.
حاتمي يزد افزود: در آن دوران «ژاک شيراک» نخست وزير فرانسه بنا بر قانون انسداد با «بيل کلينتون» رييس جمهوري وقت آمريکا توافق کرد که قرارداد توتال در ايران اجرا شود و تحريمي هم اعمال نشود.
اين صاحب نظر پولي و بانکي گفت: اگر اروپايي ها اراده سياسي در اين موضوع داشته باشند مي توانند اين قانون را اجرا کنند.
حاتمي يزد اظهار داشت: سران کشورهاي آلمان، بريتانيا و فرانسه در اظهارات اخير خود اعلام کردند که از شرکت هاي کوچک و متوسط در برابر تحريم ها حمايت مي کنند و اگر در مبادله با ايران ضرر و زياني متوجه آنها شود، جبران خواهند کرد که اين خبر خوبي است.
وي افزود: اين کشورها در ادامه از شرکت هاي بزرگ خواستند با توجه به قدرت اقتصادي که دارند، با ترامپ مذاکره کنند و موافقت آن را به دست آورند بنابراين وضعيت شرکت هاي بزرگي همچون توتال و بانک هاي بين المللي روشن نيست و اين قانون شامل حال آنها نمي شود.
اين صاحب نظر پولي و بانکي پيش بيني کرد: ممکن است اتحاديه اروپا با اين کار بخواهد نظر مثبت ايران را جلب کند تا در آينده بر سر موضوعاتي چون توان موشکي و نفوذ منطقه اي کشورمان مذاکره شود.
حاتمي يزد ابراز اميدواري کرد، روند مذاکره با کشورهاي اروپايي عملياتي و قانون انسداد نيز براي ايران به خوبي اجرا شود.
** بايد از سال ها پيش مبناي مبادله ارزي به يورو تغيير مي کرد
اين صاحب نظر پولي و بانکي همچنين در ادامه درباره اقدام ايران براي تغيير ارز گزارشگري به يورو و نيز تمايل اروپا به مبادلات تجاري بر پايه يورو با ايران اظهار داشت: با توجه به قطع روابط سياسي ايران و آمريکا در چهار دهه گذشته و نيز تحريم هاي يکجانبه آمريکا عليه کشورمان، بايد از سال ها پيش مبناي مبادلات تجاري ايران از دلار به يورو تغيير مي کرد و ذخاير ارزي نيز به يورو نگهداري مي شد.
حاتمي يزد افزود: البته شرکت ملي نفت تا حدودي اين تغيير را در زمان تحريم ها آغاز کرد و در قراردادهاي فروش و هنگام صدور فاکتور نفت قيد مي کرد که خريدار مي بايست معادل يورويي مبلغ مورد معامله را به حساب ايران واريز کند.
اين کارشناس اقتصادي بيان کرد: بايد گزارش هاي مالي ايران از اين پس بر مبناي يورو باشد و همچنين ذخاير ارزي کشور نيز بر اين اساس نگهداري شود زيرا مي تواند دردسرهاي آمريکا براي منابع ايران را کاهش دهد.
وي با بيان اينکه هنوز مردم به تغيير ارز از دلار به يورو عادت نکردند، گفت: اکنون يورو يک واحد پولي پذيرفته شده در سراسر جهان است و بايد مردم نيز به اين رويه عادت کنند چرا که در گذشته هاي دور نيز ارز رسمي ايران پوند انگليس بود که بعد از تضعيف آن، دلار انتخاب شد.
حاتمي يزد تاکيد کرد: تغيير ارز رسمي از دلار به يورو امکان پذير است زيرا اين رويه در پنج کشور عمده اقتصاد دنيا همچون برزيل، روسيه، هند، چين و آفريقاي جنوبي که در اتحاديه بريکس (BRICS) عضو هستند نيز مطرح و در حال پيگيري است.
وي اظهار داشت: تغيير ارز از دلار به يورو سخت است اما اقدامي ضروري به شمار مي رود.
** همراهي کشورهاي بزرگ اروپايي موفقيتي براي ايران است
«علي اکبر نيکو اقبال» عضو هيات علمي دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران نيز در گفت و گو با خبرنگار ايرنا درباره اجراي قانون انسداد در اروپا اظهار داشت: اتحاديه اروپا با هماهنگي چين و روسيه در تلاش است که تحريم هاي آمريکا را سست تر کرده و ممنوعيت مبادله با ايران را تا حدودي برطرف کنند.
وي اظهار داشت: اين شروع خوبي براي ايران است که توانسته همراهي کشورهاي بزرگ اروپايي را به دست آورد و مي توان گفت موفقيت نسبي براي کشور است.
نيکو اقبال تاکيد کرد: البته نبايد فراموش کنيم که اين کشورها روابط اقتصادي خوبي با آمريکا دارند که نمي خواهند به دليل حمايت از ايران، امتياز مبادلات تجاري با آمريکا را از دست بدهند بنابراين ما بايد تلاش کنيم اين توفيق نسبي را با موفقيت هاي ديگر همراه کنيم.
**استفاده از يورو به نفع ايران است
عضو هيات علمي دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران همچنين درباره تغيير مبادلات تجاري کشور از دلار به يورو نيز گفت: با توجه به تحريم هاي مورد نظر ترامپ عليه ايران، از اين پس معاملات ارزي بر اساس دلار غيرممکن مي شود و بنابراين اين تغيير به نفع کشور است.
اين کارشناس اقتصادي گفت: تغيير مبادلات از دلار به يورو حتي از معاملات پاياپاي نيز بهتر است زيرا امکان دارد بسياري از محصولات کشورهاي ديگر را استفاده نکنيم در حالي که مي توانيم به کمک تغيير ارز، درآمدهاي ارزي نيز داشته باشيم.
نيکو اقبال در عين حال افزود: نبايد فراموش کرد که شرکت هاي بزرگي همچون توتال و زيمنس به دليل جريمه هاي سنگين آمريکا از معامله با ايران هراس دارند و بنابراين درصدد هستند فعاليت هاي اقتصادي خود با ايران را به صفر برسانند.
وي معتقد است اگر ايران بتواند دريچه هاي گفت و گو را با کشورها بگشايد و به توافق هاي بيشتري دست يابد، اثر تحريم هاي يکجانبه آمريکا بر کشورمان به مراتب بسيار کمتر از سال هاي 90 و 91 خواهد بود.
اقتصام**9132*2025
انتهاي پيام /*

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۶۶۸۳۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هاآرتص: اسرائیل با تحریم آکادمیک بی‌سابقه‌ای روبه‌رو است

یک روزنامه عبری زبان نوشت اسرائیل با تحریم آکادمیک بی‌سابقه‌ای روبه‌رو است که می‌تواند محافل دانشگاهی آن را به خطر انداخته و به اقتصاد آن شدیدا ضربه بزند و این در حالی است که کابینه آن در این رابطه هیچ اقدامی انجام نمی‌دهد.

به گزارش ایسنا، روزنامه عبری زبان «هاآرتص» نوشت ارزیابی‌های روبه‌فزونی دال بر این است که اسرائیل در پی تظاهرات‌ها علیه‌ خود در دانشگاه‌های بزرگ آمریکا، با تحریم آکادمیک بی‌سابقه‌ای روبه‌رو شده است و چنین تحریم‌هایی می‌تواند محافل دانشگاهی رژیم صهیونیستی را به خطر انداخته و زیان شدیدی را متوجه اقتصاد این رژیم کند.

رسانه‌های این رژیم می‌گویند نشانه‌هایی دال بر تحریم پژوهشگران صهیونیست در دانشگاه‌های خارجی وجود دارد و نگرانی‌ها در خصوص تحریم بین‌المللی آنها رو به افزایش است.

این رسانه‌ها به نقل از وزیر آموزش رژیم صهیونیستی اعلام کردند: «قصد داریم در اسرع وقت طرح عملی را به کابینه ارائه کنیم اما چنین طرحی نیازمند بودجه بزرگی است.»

همچنین این رسانه‌ها تاکید کردند که چنین تحریمی می‌تواند محافل آکادمیک این رژیم را به خطر انداخته و به اقتصاد آن به شدت آسیب بزند.

رئیس موسسه پژوهش‌های امنیت داخلی رژیم صهیونیستی و رئیس سابق کمیته برنامه‌ریزی و بودجه وابسته به شورای آموزش عالی این رژیم نیز گفت: روابط بین‌المللی به منزله کپسول اکسیژن برای چهره‌های دانشگاهی است و این محافل آکادمیک نیز اکسیژن صنایع امنیتی وهای‌تک هستند و اگر به خطر بیفتند دانشگاه‌ها با زیان‌های بی‌سابقه‌ای روبه‌رو می‌شوند و در پی آن اقتصاد و صنایع امنیتی نیز آسیب می‌بینند.

وبگاه روزنامه «تایمز اسرائیل» با اشاره به گزارشی که به تازگی از سوی وزارت نوآوری، علوم و فناوری این رژیم منتشر شده، اعلام کرد: این گزارش حاکی از کاهش شدید آمادگی پژوهشگران آکادمیک کشورهای اروپایی برای همکاری با همتایان صهیونیست خود از تاریخ هفتم اکتبر است.

این وبگاه در ادامه نوشت پس از حدود هفت ماه از نبود هیچ طرحی، وزارت علوم و فناوری می‌گوید کمیته‌ای را برای مقابله با تحریم‌های دانشگاهی در کشورهای اروپایی تشکیل خواهد داد.

همچنین این وبگاه گزارش داد از جمله کشورهایی که این تحریم‌ها را هدایت می‌کنند، نروژ، دانمارک، فنلاند، سوئد، ایسلند و ایرلند هستند.

البته کشور ایتالیا که تاریخ طولانی و مهمی از همکاری‌های آکادمیک با رژیم صهیونیستی دارد و همین‌طور کشور بلژیک را که کشوری پیشرو در جامعه تحقیقاتی اروپا است، باید به این لیست افزود.

روند اعتراضات علیه رژیم صهیونیستی در دانشگاه‌های آمریکا و اروپا رو به افزایش رفته و مدیریت دانشگاه‌ها در تلاش هستند با متفرق کردن تحصن‌ها و توسل به زور، جنبش‌های دانشجویی را سرکوب کنند.

انتهای پیام