به نقل از «ایسنا»

واکنش بازارهای مالی نسبت به شرایط موجود اقتصادی

تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۶۶۸۳۲۸

عضو هیات علمی دانشگاه تهران با بیان این‌که در شرایط کاهش نرخ سود سپرده توسط بانک‌ها سرمایه‌ها ممکن است از یک حوزه به حوزه دیگری اما تحت اختیار بانک‌ها حرکت کند، گفت: تا زمانی که ما نتوانیم نرخ ارز را در کشور کنترل کنیم، باید هر آن انتظار تغییر رفتار مشتریان و بازیگران بازار سرمایه را داشته باشیم. به این صورت که این سرمایه‌ها ممکن است به بازار مسکن و یا حتی بازار خودرو برود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آلبرت بغزیان – عضو هیات علمی دانشگاه تهران – با بیان این‌که کاهش نرخ سود بانکی در نیمه دوم سال ۱۳۹۶ لزوما نمی‌تواند باعث خروج سرمایه‌ها از بانک‌ها شود، گفت: سپرده‌ها و منابع بلندمدت بانک‌ها در این شرایط ممکن است کم شود، ولی در عوض این سرمایه به قسمت جاری آنها اضافه می‌شود. در واقع پول از بین نمی‌رود و کسی هم که سرمایه خود را برای خرید سکه و ارز از بانک‌ها خارج می‌کند یک حسابی در بانک‌ها ایجاد می‌کند.

وی با بیان این‌که دولت باید این را بداند که وقتی نرخ سود بانکی را به ۱۵ درصد کاهش می‌دهد همزمان باید جذابیت بازارهای دیگر را کم کند، اظهار کرد: زمانی که افراد عادی به این مساله فکر می‌کنند که وقتی سود سپرده‌های بانکی کاهش پیدا کند سرمایه‌شان را مثلا به بازار ارز منتقل کنند، بسیار عجیب است که بانک مرکزی این پیش‌بینی را نکرده باشد.

بغزیان با انتقاد از پیش‌بینی نکردن عکس‌العمل‌ها در بازار سرمایه‌گذاری‌ها، گفت: استدلالی که برای کاهش سود نرخ سپرده آورده می‌شد این بود که ما می‌خواهیم نرخ سود تسهیلات را پایین بیاوریم در حالی که علی‌رغم افتادن این اتفاق اما بانک‌ها به راحتی وام ندادند، ضمن این‌که نرخ سود تسهیلات هم بالا ماند.

وی با بیان این‌که مشخص بود که با کاهش سود سپرده‌های بانکی برخی سرمایه‌های کوچک به سمت بازارهای دیگر می‌روند، ادامه داد: در هیچ جای دنیا نرخ سود بانکی را به بهانه جذب منابع بالا نمی‌برند. زمانی که بانک‌ها بخواهند سود پس‌انداز را بالا ببرند طبیعی است که در بانک به سپردن پول به بانک‌ها تشویق می‌شوند، اما از طرفی این بانک‌ها باید به این هم فکر کنند که در بازار مسکن رهن و اجاره بالا می‌رود و به اقشار متوسط و ضعیف جامعه فشار وارد می‌شود.

این عضو هیات علمی دانشگاه تهران با اشاره به سیاست انقباضی بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود سپرده‌ها در این مورد توضیح داد: طبیعی بود که این اتفاق باعث حرکت کردن سرمایه به سمت بازار ارز و سکه شود. هرچند به خودی خود این اتفاق الزامی نبود، اما بازارگردان‌های حوزه‌های ارز و مسکن از این فرصت استفاده کرده و هیجان ایجاد کردند.

بغزیان در توضیح نسبت دو مقوله نرخ ارز و نرخ تورم با تفکیک اقتصاد ایران از سایر اقتصادهای دیگر، اظهار کرد: یکی از متغیرهای درون‌زای سیستم در ایران نرخ تورم است. دولت می‌تواند نرخ تورم را هدف‌گذاری کند به این صورت که با عملکرد خوب خود به این اهداف برسد و نه به صورت دستوری. تورم نه در یک بازار بلکه در همه بازارهای اقتصاد می‌تواند اتفاق بیفتد.

وی اضافه کرد: درباره برخی از محصولاتی که وارداتی هستند یا اصطلاحا ارزبری دارند افزایش نرخ ارز می‌تواند باعث افزایش تورم باشد. در کنار این برخی دیگر از تولیدات که اساسا ربطی به نرخ ارز ندارند از افزایش نرخ ارز به عنوان یک بهانه برای افزایش قیمت محصول خود استفاده می‌کنند و به همین ترتیب همه حوزه‌ها تحت تاثیر قرار می‌گیرند.

این عضو هیات علمی دانشگاه تهران با اشاره به سایر انواع تورم‌هایی که مبتنی بر نرخ ارز نیستند، ادامه داد: بعضی مواقع افزایش نرخ دستمزدها نیز می‌تواند منجر به افزایش تورم شود. زمانی که نرخ ارز بالا می‌رود قیمت‌ها نیز متناسب با آن افزایش پیدا می‌کند، اما زمانی که این نرخ پایین می‌آید قیمت‌ها متناسب با آن پایین نمی‌آید و اصطلاحا قیمت‌ها در اینجا چسبندگی دارد.

بغزیان با بیان این‌که دکترین افزایش تورم در نرخ ارز مدت‌ها است که منسوخ شده، گفت: تورم خود ناشی از نرخ ارز است زمانی که نرخ ارز تغییر کند تورم اتفاق می‌افتد و زمانی که تورم اتفاق می‌افتد نرخ ارز بالا می‌رود که این یک دور باطل است، در حالی که دولت‌ها باید نرخ ارز را مدیریت کنند همانند آنچه که در سایر کشورهایی همچون عربستان، امارات و آمریکا اتفاق می‌افتد. این کشورها نرخ ارز شناور را مدیریت می‌کنند و با آن بازی نمی‌کنند و نمی‌آیند به خاطر مسائل سیاسی نرخ ارز را دست کاری کنند. به همین خاطر است که نرخ ارز کشورها نسبت به دلار ثابت مانده است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استخدام بازار مالی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۶۶۸۳۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیشنهاد ایران به بانک توسعه اسلامی برای نحوه تامین مالی تایید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه پنجاهمین نشست مجمع سالانه ۲۰۲۴ بانک توسعه اسلامی اظهار کرد: دستورکار سال آینده بانک توسعه اسلامی برای پروژه‌هایی که تأمین مالی آن توسط بانک در کشورهای اسلامی انجام می‌شود، مورد تأیید اعضا قرار گرفت و پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه پنجره تأمین مالی جدی با نرخ ترجیحی برای کشورها ایجاد شود، مورد تایید اعضا قرار گرفت.

وی افزود: قرار شد که بار مالی ناشی از این پنجره مالی توسط کشورهایی که جزو سهامداران این بانک هستند و جمع‌بندی اقتصادی مناسبی در حوزه اقتصاد کلان دارند، تأمین شود و در نتیجه بتوانیم شاهد این باشیم که در سال آینده بانک توسعه اسلامی برای نخستین بار از روش‌های تأمین مالی ترجیحی هم به عنوان یک پنجره تشویقی و ترجیحی استفاده کند.

وزیر اقتصاد در توضیح بیشتر تأمین مالی ترجیحی متذکر شد: یکی از روش‌هایی که بانک‌های توسعه بین‌المللی و چندجانبه، برای کمک ویژه به پروژه‌های خاصی که مورد تأکید بانک است یا نیازهای ویژه‌تری دارند، استفاده کردن از ظرفیت پنجره ترجیحی است، با نرخ‌های ترجیحی برای آن پروژه‌های مورد تأکید بانک که این شرایط تا به امروز در بانک توسعه اسلامی وجود نداشت که امسال این پیشنهاد ارائه شد و اکثریت اعضا نیز با این پیشنهاد موافق هستند.

وی ادامه داد: ما هم در بیانیه رسمی جمهوری اسلامی ایران به بانک توسعه اسلامی؛ هم موافقت خودمان را با این پنجره و هم شرایطی که پیشنهاد داده بودیم در ارتباط با مسأله تأمین مالی و اینکه به چه بخش‌هایی که پروژه‌های عمدتاً دانش‌بنیان و پروژه‌های حوزه فقرزدایی بسته به اولویت‌های توسعه‌ای کشورهای اسلامی هستند که بتوان در زمینه‌های مختلف از پنجره تأمین مالی ترجیحی استفاده کرد را مطرح کردیم که با استقبال اعضای ۵۷ کشور عضو بانک توسعه اسلامی هم مواجه شد.

وزیر اقتصاد بیان کرد: دیدگاه‌های خود را در خصوص حل و فصل موضوع مردم مظلوم فلسطین در این اجلاس بیان کردیم و همچنین بنا شد که اعضای اجلاس بتوانند در خصوص اینکه صندوق ویژه‌ای برای کمک مالی برای حل و فصل مسائل اقتصادی مردم فلسطین تصمیم گیری کنند که بعد از تصمیم گیری نتایج آن به اطلاع مردم کشورمان خواهد رسید.

لزوم توجه به توسعه راه‌حل‌های فین تک تامین مالی اسلامی

خاندوزی همچنین طی سخنانی در پنجاهمین نشست مجمع سالانه بانک توسعه اسلامی (ISDB) گفت: بسیار قدردان و مفتخرم که میبینم گروه ISDB در پنجاهمین سالگرد تاسیس خود یک موسسه مالی معتبر در سطح جهانی است که نقشی محوری در شکوفایی و همبستگی امت اسلامی و منطقه ایفا کرده است. این میزان از موفقیت و اثربخشی بدون رهبری عالی رئیس و مدیران بانک همکاری عالی اعضای هیأت عامل و کادر مجرب گروه بانک با ایثار و ابتکار فراوان محقق نمی‌شود؛ من از همه آنها تشکر میکنم.

وی تصریح کرد: با توجه به مسیر آینده قبل از هر چیز با مردم مظلوم غزه که در غیر انسانی ترین شرایط زندگی میکنند در برابر رژیم نامشروع اشغالگر مقاومت می‌کنند و تلاش می‌کنند که کشور خود را بازیابند و در صلح و عزت زندگی کنند صمیمانه ابراز همدردی و پیشنهاد میکنم در بیانیه پایانی این مراسم ظلم و رفتار غیر انسانی رژیم صهیونیستی را محکوم کرده و کمک‌های بلاعوض فوری به برادران و خواهران مسلمان آسیب دیده مان اختصاص داده شود تا از رنج آنها بکاهیم و به آنها کمک کنیم تا خانه ها و زیر ساخت‌های خود را بازسازی کنند؛ این پیشنهاد به خوبی با موضوع جلسات همبستگی و کامیابی مطابقت دارد.

خاندوزی همچنین گفت: علاوه بر مسائل ژئوپلیتیکی کل جهان و در قلب آن کشورهای عضو ISDB با چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی متعددی احاطه شده‌اند. در این زمینه من میخواهم از همسویی مجدد ۲۰۲۵-۲۰۲۳ استراتژی گروه بانک توسعه اسلامی قدردانی و تأکید کنم که گروه بانک توسعه اسلامی باید جهت گیری استراتژیک خود را مجدداً طوری تنظیم کند تا به طور مؤثر به چالش های توسعه ای مختلف پیش روی کشورهای عضو توجه کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: نسخه‌های اصلاح شده آتی استراتژی گروه بانک توسعه اسلامی مانند همیشه باید سیاستهای اصلاحی مؤثر را مجدداً فرموله کنند و اصل حکمرانی و تضمین پایداری مالی اقتصادی و زیست محیطی را به گونه ای که بر چالشها غلبه کنند، تقویت نمایند.

خاندوزی پیشنهاد کرد که سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه راه حلهای فین تک (فناوری مالی) تأمین مالی اسلامی برای بهبود دسترسی به خدمات مالی و دستیابی به بستری برای تسهیل مبادلات مالی بین کشورهای اسلامی به دلیل مزایای زیاد آن به صورت جدی مورد توجه بانک قرار گیرد.

وی ادامه داد: بی تردید گروه بانک توسعه اسلامی به عنوان یک بانک پیشرو در امت اسلامی قادر خواهد بود که نقش اساسی ایفا کند و جمهوری اسلامی ایران نیز با به اشتراک گذاشتن دانش و تجربیات خود آمادگی خود را برای همکاری با بانک و کشورهای عضو اعلام می‌دارد.

کد خبر 6092761 سمیه رسولی