به نقل از «خبرگزاری آریا»

اقتصاد ايران بي نياز از آمريکا

تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۶۶۹۰۲۱

خبرگزاري آريا - تهران- ايرنا- تهديدات آمريکا و برگشت تحريم ها به طور قطع بر روابط اقتصادي ايران تاثير گذار خواهد بود اما ميزان اين تاثيرگذاري به تعهد کشورهاي اروپايي و رويکردهاي جديد اقتصادي ايران دارد.

به گزارش گروه تحليل ، تفسير و پژوهش هاي خبري ايرنا، دولت آمريکا در آخرين نوبت اعلام مواضع خود درباره برجام، خروج خود از اين تفاهمنامه را اعلام کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تفاهمنامه اي که تمام سازمان هاي بين المللي مفاد آن را تاييد کرده و امضاي کشورهاي صاحب قدرت اروپاي پاي آن خورده بود.
بسياري از کارشناسان مطرح در سطح بين الملل بر اين باور هستند که دولت آمريکا با اين تصميم ، اعتماد جهاني را نسبت به خود از دست داد و کاهش قيمت جهاني دلار يک روز پس از اين اقدام ترامپ گواه اين اظهارات کارشناسي بود.
هر چند که ترامپ به دنبال همراه سازي کشورهاي اروپايي براي خروج از برجام است اما تاکنون هيچ يک از کشورها نه تنها حاضر به خروج از اين توافقنامه نشدند بلکه واکنش تندي به بي عهدي دولت آمريکا نشان دادند و اخيرا «فدريکا موگريني» مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا اعلام کرد که هيچ کشوري نمي تواند به طور يکجانبه و به تنهايي توافق هسته اي با ايران را نابود کند زيرا اين توافقي دوجانبه نيست بلکه يکي از ميراث هاي جهان است.
حال بايد ديد خروج آمريکا از برجام چه آثاري در اقتصاد ايران خواهد داشت. از آنجايي در سال هاي پسابرجام روابط اقتصادي بين ايران و آمريکا برقرار نشد (به جز قرارداد خريد 80 فروند بويينگ که به سرانجام نرسيد) خارج شدن امريکا از اين توافقنامه نمي تواند اقتصاد ايران را تحت تاثير قرار دهد. اما موضوعي که مي تواند سرنوشت قرارداد ها و تفاهمنامه هايي که در چارچوب توافقنامه برجام به امضا رسيدند را تغيير دهد برگشت تحريم ها و نگراني شرکت هاي اروپايي و برخي آسيايي از جريمه هاي همکاري با ايران است.
اولين آثار بي عهدي امريکا در برجام را مي توان کنار کشيدن شرکت هاي بويينگ، ايرباس و توتال ديد. شرکت هايي در حين اجراي قرارداد ريسک ادامه همکاري با ايران را نپذيرفته اند. بنابراين واقعيت اين است که بي اخلاقي دولت ترامپ در خروج از اين توافقنامه چند جانبه بي تاثير در اقتصاد ايران نخواهد اما کشور تمام اين دوره هاي تحريم و صدور قطعنامه هاي پي در پي را پشت سر گذاشته است. قطعا در شرايطي که اروپايي ها متعهد به برجام هستند عبور از تحريم ها راحت تر خواهد بود.
**در بدترين شرايط تحريم، هزينه ها30 درصد افزايش مي يابد
«يحيي آل اسحاق» وزير اسبق بازرگاني در گفت وگو با پژوهشگر ايرنا درباره تبعات و پيامدهاي اقتصادي خروج آمريکا از توافقنامه برجام، گفت: در طول دوره برجام هيچ قراردادي که به نتيجه برسد با آمريکا به امضا شد که امروز بخواهد بهم بخورد.
وي با تاکيد بر اينکه دولت آمريکا با خروج از برجام آبروي خود را در عرصه بين المللي از دست داد، اظهار داشت: کشور به تعهدات خود در برجام پايبند بود و تعهدات گروه 1+5 در توافق نامه برجام را تمام سازمان هاي بين المللي پذيرفته اند حال اينکه کشوري به تمام تعهدهايي که بر عهده گرفته پشت مي کند، اعتبار خود را از دست مي دهد.
به گفته آل اسحاق، طبق توافقنامه برجام بايد تمام تحريم هاي نظامات پولي، مالي و بانکي، حمل و نقلي، ارتباطات اقتصادي و تجاري و ... رفع مي شد اما از همان ابتداي شروع به کار ترامپ به عنوان رييس جمهوري آمريکا کارشکني هايي در اجراي بندهاي توافقنامه برجام صورت گرفت .
وي با بيان اينکه در حال حاضر آمريکا به دنبال تهديد کشورهاي اروپايي براي ادامه همکاري ها با ايران از طريق اعمال قانون «يوترن» است و ريسک جريمه در صورت همکاري با ايران را براي شرکت هاي اروپايي ايجاد مي کند، گفت: بحث اين است آيا کشورهاي اروپايي تابع آمريکا خواهند بود با اينکه براي خود و تصميماتشان استقلال قائل هستند.
آل اسحاق افزود: دو ديدگاه وجود دارد اول اينکه اروپا در حال ايفاي نقش پليس خوب و پليس بد است و ايران را در حالت بلاتکليفي و بينابيني نگه دارد و از اين طريق در داخل کشور شکاف و فضاي گرگ و ميشي را ايجاد کند. ديدگاه ديگر اين است که اروپا متوجه اين موضوع شده که نظامي که ترامپ ايجاد کرده به دنبال اين است که جايگاه اروپا را زير سوال ببرد و رفتارهاي دولت آمريکا هنجارهايي را که در روابط اقتصادي ايجاد شده به هم مي ريزد.
عضو اتاق بازرگاني ايران ادامه داد: حال بايد در ايران بررسي شود که آيا اروپايي ها قابل اعتماد هستند؟ به طور قطع بايد تضمين هاي قطعي براي ادعاهاي اروپايي ها مبني بر ماندن در برجام اخذ شود. امروز بحث تضمين مطرح است چراکه اگر به حرف بود که آمريکا نمي توانست از برجام خارج شود و ديگر نمي توان به امضاها اعتماد کرد و بايد تضامن عملياتي گرفته شود.
وي با بيان اينکه اگر سه هفته ديگر مديران کشور به اين نتيجه رسيدند که مي توان به اروپا اعتماد کرد اين صورت امريکا بازنده خواهد بود، گفت: ايران هيچ وابستگي اقتصادي به آمريکا ندارد به همين دليل است که ترامپ به دنبال همراه سازي ساير کشورهاي اروپايي در خروج از برجام است.
آل اسحاق تاکيد کرد:در هر صورت حتي با خروج از برجام و برگشت تحريم ها اتفاق ملموسي که براي مردم مي افتد اين است که هزينه ها حداکثر 30 درصد بالا مي رود اما ما بازارهاي سنتي را براي ارتباطات اقتصادي و فروش کالاهايمان حفظ کرده ايم.
**تضعيف برجام ريسک سرمايه گذاري در ايران را بالا برد
همچنين «محمود جامساز» کارشناس اقتصادي در گفت وگو با گروه تحليل، تفسير و پژوهش هاي خبري ايرنا درباره شرايط اقتصادي کشور پس از خروج آمريکا از برجام گفت: از زماني که ترامپ رييس جمهوري آمريکا شد، اجراي تعهدات قيد شده در توافقنامه برجام در حال تضعيف بود از اين رو پايبندي به بسياري از تعهدات در برجام وجود نداشت که امروز بخواهيم بگوييم شرايط تفاوت خواهد داشت.
وي افزود: در دوران دولت نهم و دهم به دليل اينکه تهديدات غرب جدي گرفته نمي شد کشورمان در حوزه هاي اقتصادي در عرصه بين المللي بسيار منزوي شد و فروش نفت که مهم ترين منبع درآمدي محسوب مي شد با مشکلات بسيار زيادي مواجه بوديم.
اين کارشناس اقتصادي با اشازه به بهبود روابط اقتصادي در دولت يازدهم و دوازدهم اظهار داشت: در همان ابتداي امضاي توافقنامه برجام انتظار ظهور زود هنگام تاثيرات مثبت در اقتصاد مي رفت و مقداري از دارايي هاي مسدود شده کشورمان هم آزاد شد.
جامساز ادامه داد: اما با روي کار آمدن دولت ترامپ، آثار تضعيف برجام ديده شد. تصميم آمريکا براي لغو تحريم ها که هر 120 روز يکبار اعلام مي شد، ريسک سرمايه گذاري در ايران را افزايش مي داد چرا که ممکن بود در نوبت بعدي آمريکا قصد خروج از برجام را داشته باشد و اين خود تهديدي براي سرمايه گذاران و شرکاي تجاري ايران محسوب مي شد که اين اتفاق هم افتاد.
وي تاکيد کرد: سرمايه گذاران براي احساس امنيت و ورود به بازار ايران بايد حداقل نسبت به ثبات اقتصادي حداقل تا 10 سال آينده اطمينان حاصل کنند اما در اين مدت همواره با تهديدات امريکا مبني بر وضع دوباره تحريم ها عليه ايران مواجه بودند.
اين کارشناس اقتصادي گفت: بنابراين در اين دوره آثار برجام اثرحداقلي داشت و در سبد مصرفي مردم ديده نشد که حالا با خروج آمريکا از برجام شاهد تغيير شرايط ذباشيم.
جامساز درباره پايبند ماندن اروپا در برجام اظهار داشت: حجم تجارت اروپا با آمريکا چيزي بيش از 1000 ميليارد دلار است و شرکت هاي اروپايي منافع بسيار جدي با آمريکا دارند ، به اين موضوع هم آگاه هستند که در صورت همکاري با ايراني متحمل جريمه هايي خواهند شد بنابراين مي توان پيش بيني کرد که شرايط چگونه خواهد بود.
**فرصت هاي اقتصادي همسايگي با 15 کشور
هر چند که طبق گفته ترامپ تا چند روز ديگر تحريم هايي عليه ايران وضع مي شود که مي تواند براي شرکت هاي اروپايي حاضر در فعاليت هاي اقتصادي کشورمان و شرکت هاي ايراني تهديد جدي محسوب شود اما موضوعي که اين دوره را با دوره هاي تحريم هاي گذشته متفاوت مي کند اين است که اين بار ايران در بسياري از اقلام متقاضي نبوده و عرضه کننده است.
مناسبات ايران با بازارهاي بين المللي براساس سه نياز کلي فروش نفت، خريد مواد اوليه و خدمات و ارتباطات رفت و آمد اصطلاحا ويزايي تعريف مي شود. حال اينکه در بخش فروش نفت، وزير نفت اين اطمينان را داده است که هيچ مشکلي بر سر راه کشور وجود ندارد چه بسا اينکه افزايش قيمت جهاني نفت به نفع ايران خواهد بود.
در بخش تامين مواد اوليه هم با توجه به اينکه کشورهاي اروپايي در دفاع از برجام منتقد به عملکرد دولت ترامپ هستند تاکنون مشکلي براي اين حوزه پيش بيني نمي شود از سوي ديگر کشورهاي آسيايي قوي در دوره هاي تحريم هاي گذشته هم همواره در کنار ايران بودند. اما در بخش عرضه محصولات و توليدات داخلي بازار وسيع 15 کشور همسايه را در اختيار داريم که در دوره برجام هم اين تعاملات اقتصادي با کشورهاي همسايه حفظ شد و پس از اين هم مي توان بازار کشورهاي همسايه را مخاطب اصلي توليدات خود قرار داد.
انتهاي پيام /*

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۶۶۹۰۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رونمایی از برات الکترونیک بانک صادرات ایران در وزارت اقتصاد؛

​مدیرعامل بانک صادرات ایران همزمان با آغاز عملیاتی شدن برات الکترونیک این بانک به عنوان نخستین برات الکترونیک شبکه بانکی کشور، برای تامین مالی غیرنقدی بخش تولید از طریق ابزارهای نوین زنجیره تأمین اعلام آمادگی کرد.   محسن سیفی در حاشیه رونمایی از نخستین برات الکترونیک کشور توسط این بانک که با حضور سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، مدیران ارشد این وزارت خانه، معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی، خزانه‌دار کل کشور، نمایندگان قوه قضائیه، مدیران عامل بانک‌ها، مدیران ارشد بانک صادرات ایران و اصحاب رسانه در محل تالار جهاد اقتصادی ساختمان وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، با تشریح قابلیت‌های نوین بانک صادرات ایران در زمینه تکمیل بسته تامین مالی غیر نقدی، برای حمایت از بخش‌های مختلف تولیدی اعلام آمادگی کرد.   او با بیان اینکه خوشحالیم که امروز در بانک صادرات ایران موفق شدیم به عنوان اولین بانک بسته اسناد تجاری را تکمیل و از آنها  در جهت تامین مالی زنجیره تأمین در بخش تولید استفاده کنیم، افزود: در سال‌هایی که تأمین مالی نقدی در نظام بانکی کشور اشباع شده  و در عین حال بانک‌ها موظف به تأمین مالی بخش‌های مختلف تولیدی هستند، بانک صادرات ایران با استفاده از ابزارهای مختلف تامین مالی غیر نقدی از تولید حمایت خواهد کرد و برات الکترونیک سهم مهمی از این ماموریت را بر عهده خواهد داشت.      او افزود: امروز برات الکترونیک بانک صادرات ایران در کنار چک الکترونیک (چکنو) و در کنار سفته الکترونیک و همچنین سامانه توثیق الکترونیک دارایی (ست)، بسته کاملی برای تامین مالی زنجیره تولید فراهم کرده است.    سیفی از عبور تعداد چکنوهای صادره از مرز 4 میلیون برگه و صدور بیش از 90 هزار برگ سفته الکترونیک  در بانک صادرات ایران خبر داد و افزود: با عملیاتی شدن برات الکترونیک  که حداقل سررسید آن یک ماه و حداکثر 12 ماه است، زنجیره کاملی از ابزارهای تامین مالی غیر نقدی در بانک صادرات ایران فراهم آمده که در خدمت شبکه تولید کشور قرار خواهد گرفت.   بانک صادرات ایران پیشرو در عملیاتی کردن برات الکترونیک سپامی   نخستین برات الکترونیک سپامی توسط بانک صادرات ایران با هدف ارائه خدمت نوین، تسهیل و تسریع در عرصه پرداخت غیرحضوری پول صادر و این ابزار نوین در اختیار فعالان اقتصادی و تولید قرار گرفت.   این محصول خدمت نوین بانک صادرات ایران برای تامین مالی زنجیره تامین واحد‌های تولیدی است و علاوه بر چکنو، خدمت دیگری برای مشتریان بانک به ویژه بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی به حساب می‌آید.     بانک صادرات ایران به عنوان نخستین بانک کشور با هماهنگی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با عملیاتی کردن پروژه برات الکترونیک، خدمت نوین دیگری را برای تسریع در پرداخت‌های آنی در نظام بانکی کشور ارائه کرد و در نخستین اقدام پس از دریافت کد سپام از بانک مرکزی و ارسال  درخواست صدور برات به وزارت امور اقتصادی و دارایی، نخستین برات الکترونیک سپامی نظام بانکی کشور با داشتن شناسه خزانه‌داری کل کشور و شناسه سپام بانک مرکزی با امضای بانک صادرات ایران به عنوان برات‌گیر صادر شد.    بانک صادرات ایران پس از عملیاتی کردن نخستین چک امن الکترونیک با عنوان «چکنو»، در صدور و استفاده از برات الکترونیک نیز  در کشور پیشرو است.   بدین ترتیب واحدهای تولیدی، بنگاه‌های اقتصادی، شبکه فروش و تامین ‌کنندگان می‌توانند با رونمایی این محصول توسط مراجع سیاستگذار، از این خدمت در بانک صادرات ایران استفاده کنند.    برات الکترونیک به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی زنجیره تامین و بر اساس دستورالعمل ارائه خدمات تامین مالی زنجیره تامین توسط مؤسسات اعتباری طراحی شده و شیوه‌نامه اجرایی آن پس از تصویب در کمیسیون اعتباری به تایید هیئت‌عامل بانک مرکزی رسیده است. این سند تجاری الکترونیکی دارای کلیه ویژگی‌های ذکر شده در ماده 223 قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیک است.   برات الکترونیک غیر کاغذی، با سررسید حداقل یک ماه و حداکثر یک سال با درخواست برات‌دهنده (بنگاه خریدار) در وجه یا به حواله‌کرد دارنده برات (بنگاه فروشنده) از طریق سامانه برات صادر و شناسه یکتای آن در سامانه سپام ثبت می‌شود و بانک بر اساس اعتبار برات‌دهنده (بنگاه خریدار) نسبت به قبول برات الکترونیک و تادیه کل مبلغ آن در سررسید اقدام خواهد کرد.   رپرتاژ آگهی کانال عصر ایران در تلگرام