به نقل از «وانا»

نجفی توانا: قوانین آزمایشی اعتماد لازم را در سیاست جنایی قضایی ایجاد نمی‌کنند

تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۶۶۹۵۲۸

به گزارش وانانیوز، 

علی نجفی توانا در گفت وگویی با اشاره به نزدیک بودن به پایان دوره اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ ، اظهار کرد: تصویب قوانین در اکثر کشورهای جهان بعد از نیازسنجی و آسیب شناسی برای پاسخگویی به نیازهای روز جامعه انجام می شود؛ لذا قانون باید پاسخگوی نیازهای جامعه باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه قوانین جزایی در ابتدا به صورت آزمایشی تصویب می شوند، گفت: ابتدا باید قانون به درستی توسط کارشناسان مورد بررسی قرار گیرد و نیازها شناسایی شود و بعد تصویب شود، اما برای شناخت برخی از مشکلات محتمل قید آزمایشی را به آن اضافه می کنند یا یکبار بخش مهمی از قوانین را با اقتباس از کشورهای دیگر بدون توجه به مواضع و مبانی بومی شناسی وارد فرهنگ جزایی ما می کنند که در هر مورد شناسایی و در نهایت قید آزمایشی معمولا بدون در نظر گرفتن مبانی کشورها به صورت یک قاعده در آمده است.

نجفی توانا تصریح کرد: تصویب قوانینی که مشتمل بر بیش از ۵۰۰ ماده قانونی است نیاز به چند تخصص علمی  یا عملی و تجربی دارد که نمایندگان محترم مجلس نه زمان کافی دارند و نه بعضا آشنایی لازم را.

این وکیل دادگستری افزود: در خصوص اجرای آزمایشی قوانین باید توجه داشته باشیم قوانین کیفری که جنبه آمره دارند و نیز قوانین مرتبط با تشکیلات و تشریفات دادرسی با عمر کوتاه، اعتقاد و اعتماد لازم در سیاست جنایی قضایی را ایجاد نمی‌کنند و اشکال عمده دیگر این است که با لحاظ عمر کوتاه، قضات در دادرسی ها برای آشنایی از هدف قانونگذار زمان کافی برای هماهنگ کردن دیدگاه ها و ایجاد رویه واحد نخواهند داشت و گذشته از آن بعد از اینکه در طی پنج سال در خصوص قانون جزا یا آیین دادرسی کیفری با تکیه بر اختلافات پیش آمده یک نظریه واحد قضایی را به عنوان نظریه قابل اجرا معمول و متداول می‌کنند با تغییر قانون  این  تجارب ارزشمند از بین می‌رود و مجددا قانون جدید موجب اختلافات و برداشت‌های متفاوت می شود.

نجفی توانا گفت: در آیین دادرسی کیفری هم مانند حقوق جزا این معضل یک اندازه شاید بعضا بیشتر می‌تواند موجب چالش در نظام قضایی و عملکرد آن شود، چرا که آیین دادرسی طرز تشکیلات و تشریفات دادرسی را مشخص می کند و در عین حال اختیار قضات و صلاحیت آنها را تعیین می کند. در این خصوص قضات برای آشنایی با ادبیات قوانین تازه تصویب، حداقل به دو سال وقت احتیاج دارند و بعد از آن با لحاظ اختلافاتی که بروز می کند، معمولا رویه قضایی چه به صورت وحدت رویه و چه به صورت ایجاد روش‌های متحدالمال در طی چند سال موجب یک کاسه شدن برخوردها و فرایند دادرسی می‌شود و ظرف مدت پنج سال اگر قرار باشد این قانون ارتقای خود را از دست دهد مشکلات جدیدی ایجاد می‌شود.

وی افزود: معمول بر این است که بعد از انقضای مدت آزمایشی، قانون در مجلس مطرح و توسط نمایندگان مورد بررسی قرار گیرد و به صورت یک قانون دائم حاکم خواهد شد و در نهایت اگر اختلاف یا مشکلاتی در اجرای قانون به وجود آمد و یا اینکه قانونی در بخشی ناقص بود با اصلاح مواد در اولین  فرصت نسبت به تکمیل آن قانون اقدام شود.  

نجفی توانا تصریح کرد: فراموش نکنیم که قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲ با توجه به پذیرش تاسیساتی از قوانین کشورهایی از جمله فرانسه زمینه‌ای را فراهم کرده‌اند که نسبت به قانون گذشته از روزآمدی و پاسخگویی مناسب‌تری  برخوردارند؛ لذا اگر مقرر باشد که این قوانین با تغییراتی که در آن انجام شده است و یا با قانون جدیدی ارایه شود که به صورت آزمایشی تصویب شود، مشکلات بروز خواهد کرد.

وی افزود: ما باید مشکلات قوانین را با بررسی کارشناسانه رفع کنیم و اگر نیاز است  اصلاحاتی را به آن اضافه کنیم نه به عنوان قانون آزمایشی بلکه به عنوان یک قانون دایم آنرا به مجلس ارایه دهیم.

نجفی توانا در پایان گفت: دایمی بودن یک قانون در سابق در کشور ما و هم اکنون در بسیاری از کشورها وجود دارد و باعث یگانگی و هماهنگی در اجرا در طول تاریخ می‌شود و از اعتبار بیشتری برخوردار است. تجارب ناشی از اجرای این قانون پشتوانه قضایی مناسبی برای قضات ایجاد می‌کند و به عنوان یک قانون انسانی همانگونه که در  کشورهای دیگر عمل می‌شود اگر نیاز به اصلاح دارد در طول اجرا آن اصلاحات را انجام دهیم.

انتهای پیام

منبع: وانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت vananews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «وانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۶۶۹۵۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قوانین سختگیرانه اتحادیه اروپا یقه آیپد را گرفت!

ایتنا - آیپد اپل به فهرست محصولات و خدمات شرکت‌های بزرگ فناوری اضافه شد که مشمول مقررات سخت‌گیرانه اتحادیه اروپا برای متوقف کردن سوءاستفاده از قدرت رقابت می‌شوند.
این اقدام به معنای آن است که اپل، شش ماه فرصت دارد تا اطمینان حاصل کند اکوسیستم تبلت این شرکت، مطابق با مجموعه اقدامات بازدارنده تحت «قانون بازارهای دیجیتال» اتحادیه اروپا است.

سیستم عامل موبایل iOS، فروشگاه اپ استور و مرورگر سافاری اپل پیش از این هدف این قانون قرار گرفته‌اند اما اپل، مشخص شدن این شرکت برای خدمات خاص را در دادگاه عمومی اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ، به چالش کشیده و قرار است جلسه رسیدگی به درخواست این شرکت، در سال میلادی جاری برگزار شود.

مارگارت وستاگر، کمیسر رقابت اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای گفت:‌ تصمیم اتحادیه اروپا برای قرار دادن آیپد تحت «قانون بازارهای دیجیتال»، حفظ انصاف و رقابت را تضمین می‌کند. وی اظهار کرد: تحقیقات نشان داده که سیستم عامل iPadOS، دروازه مهمی است که بسیاری از شرکت‌ها برای دسترسی به مشتریانشان، به آن متکی هستند.

این تصمیم، یک شکست برای شرکت آمریکایی اپل است که باید سیستم عامل خود را برای عمل به مجموعه‌ای از الزامات و ممنوعیت‌ها، اصلاح کند و به کاربران آیپد اجازه دهد اپلیکیشن‌ها را فراتر از مرزهای انحصاری اپل دانلود کنند و بتوانند برنامه‌های از قبل نصب شده در این دستگاه را حذف کنند.

سخنگوی اپل اظهار کرد: این شرکت به خدمات‌رسانی به مصرف کنندگان اروپایی متعهد مانده و همزمان تلاش می‌کند ریسک‌های امنیت داده و حریم خصوصی جدید ناشی از «قانون بازارهای دیجیتال» را خنثی کند.

«قانون بازارهای دیجیتال» اتحادیه اروپا، ضربه‌ای به قلب مدل‌های کسب و کار شش شرکت فناوری قدرتمند جهان شامل اپل، مایکروسافت، متا پلتفرم، گوگل، آمازون و بایت دنس (شرکت مادر تیک‌تاک) است که همگی به عنوان «دروازه‌بان‌های دیجیتالی» مشخص شده‌اند و مشمول الزامات جدید قرار می‌گیرند تا مانع سوءاستفاده از نفوذشان شود.

تحت این قانون که از هفتم مارس به طور کامل اجرایی شد، شرکت‌هایی که به عنوان «دروازه‌بان دیجیتالی» مشخص شده اند حق ندارند سرویس‌های خود را بر سرویس‌های رقبا در اولویت قرار دهند. همچنین اجازه ندارند اطلاعات شخصی را در سراسر خدمات مختلف، یکپارچه کنند و از داده‌های جمع آوری شده از شرکت‌های شخص ثالث برای رقابت با آنها استفاده کنند و باید به کاربران اجازه دهند اپلیکیشن‌ها را از پلتفرم‌های رقیب، دانلود کنند.