امید برای تعیین تکلیف سپرده‌گذاران کلان موسسات غیرمجاز/ میلیاردرها به پول می‌رسند

بعد از مدت‌ها انتظار برای سپرده‌گذاران کلان موسسات اعتباری غیرمجاز ظاهرا قرار است به زودی برای این بخش از سپرده‌گذاران که در مجموع ارقام سنگینی را در موسسات سرمایه‌گذاری کرده بودند، تصمیم‌گیری شده و تعیین تکلیف شوند. آفتاب‌‌نیوز : با پایان فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز در بازار پولی، تعیین وضعیت سپرده‌گذاران آنها از جمله مهم‌ترین مسائلی بود که بعد از انحلال موسسات وجود داشت و در کنار بانک مرکزی هر سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه را درگیر خود کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به هر حال سپرده‌گذاری کلانی که در چند موسسه بزرگ از جمله فرشتگان، ثامن‌الحجج، افضل توس، البرز ایرانیان و یا آرمان انجام شده بود، با درخواست صاحبان برای دریافت مواجه شد، آن هم در شرایطی که نقدینگی کافی وجود نداشت و املاک و دارایی‌های این موسسات به دلیل رکودی که در بازار حکمفرما بود، از قابلیت نقدشوندگی سریع برخوردار نبود. از این رو تعیین تکلیف سپرده‌گذاران موسسات به طور مرحله‌ای و با توجه به شناسایی دارایی‌ها و اموال آنها و البته با اولویت پرداخت به سپرده‌گذاران خرد در دستور کار قرار گرفت.
بر این اساس سپرده‌گذاران کلان و آنهایی که با ارقام میلیاردی در موسسات غیرمجاز سپرده‌گذاری کرده‌اند، برای مدت‌ها در انتظار تعیین تکلیف ماندند و حتی در مواردی مطرح می‌شد که اگر دارایی‌ها و اموال موسسات پاسخگوی منابع مورد نیاز این سپرده‌گذاران نباشد، بعید نیست که سرمایه‌ آنها به طور کامل برنگردد چرا که به هر صورت پرداخت وجوه سپرده‌گذاران منوط به شناسایی دارایی‌ها و اموال موسسات و اختصاص خط اعتباری بانک مرکزی در قبال آن بود.
در اواخر سال گذشته بود که فرشاد حیدری -معاون نظارت بانک مرکزی- اعلام کرد که این امید وجود دارد تا با تغییراتی که در هیات تصفیه موسسات غیرمجاز انجام شده و سایر اقدامات بتوان تا پایان نیمه اول امسال با تسریع شناسایی دارایی و اموال موسسات، سپرده‌گذاران کلان را تعیین تکلیف کرد. این در حالی است که به تازگی پزشکیان، نائب رئیس مجلس و یکی از اعضای کمیته سه نفره رسیدگی به امور موسسات غیرمجاز (شامل نمایندگانی از دولت، مجلس و قوه قضائیه) اعلام کرده که در نشست اخیر سران سه قوه در رابطه با چگونگی پرداخت وجوه سپرده‌گذاران تا سقف یک میلیارد تومان بحث و بررسی‌هایی انجام شده است. به گفته وی پیش‌نویس مصوبه‌ای که درباره این موضوع بوده، در حال آماده شدن است و اعضا به دنبال این هستند تا بتوانند برنامه‌ریزی لازم برای چگونگی پرداخت اصل سپرده‌های تا سقف یک میلیارد تومان را انجام دهند.
نایب رئیس مجلس این وعده را داده که تا چهارشنبه هفته جاری این تصمیمات نهایی شود و بتوان در مورد پرداخت سپرده‌های کلان اقدام کرد. بنابر اعلام وی تیم شناسایی اموال روند شناسایی را با سرعت پیش می‌برند و مقرر شده تا ارتباط با سپرده‌گذاران افزایش پیدا کند تا اموالی که دست به دست گشته و به چند واسطه فروخته شده، شناسایی شود تا طبق آن بتوان برای سپرده‌های بیش از یک میلیارد تومان نیز تصمیم گیری کرد.
در حالی پزشکیان تاکید کرده که پرداخت سپرده‌های تا سقف یک میلیارد تومان شامل موسساتی می‌شود که دچار مشکل شده‌اند که در بین این موسسات فرشتگان، ثامن‌الحجج، البرز ایرانیان، وحدت، افضل توس مورد توجه خواهند بود. چرا که در حدود دو سال گذشته این موسسات با مشکلات بسیاری همراه بودند و پرداخت وجوه سپرده‌گذاران به طور مرحله‌ای و تا سقف معینی انجام شده است.
مروری بر آخرین وضعیت پرداخت‌ها در موسسات غیرمجاز نشان می‌دهد که برای فرشتگان به عنوان یکی از زیرمجموعه موسسه کاسپین به طور مرحله‌ای تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان پرداخت شد و سپرده‌گذاران بالاتر از این رقم فقط می‌توانستند ۲۰۰ میلیون تومان دریافت کنند. همچنین در مورد افضل توس، البرز ایرانیان و وحدت که هر کدام تعهداتشان به ترتیب به بانک‌های آینده، تجارت و موسسه ملل واگذار شده بود، در فرآیندی مرحله‌ای تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان دریافت کرده و سپرده‌گذاران کلان نیز تا همین مبلغ تعیین وضعیت شده بودند. همچنین در مورد ثامن الحجج باید یادآور شد که سپرده‌های تا سقف ۲۰۰ و ۳۰۰ میلیون تومان به طور مرحله‌ای در دستور کار قرار دارد.
گرچه بانک مرکزی نیز به عنوان یکی از اعضای اصلی تصمیم گیرنده در رابطه با وضعیت سپرده‌گذاران موسسات اعتباری تاکنون اعلام موضعی در رابطه با خبر مربوط به تعیین تکلیف سپرده‌گذاران یک میلیاردی موسسات غیرمجاز نداشته، اما به هر حال می‌تواند این امید برای این قبیل سپرده‌گذاران وجود داشته باشد که در آینده‌ای نزدیک وضعیت آنها نیز مشخص شود. بانک مرکزی تا کنون در ازای شناسایی اموال و دارایی موسسات غیرمجاز بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان خط اعتباری به منظور تعیین تکلیف سپرده‌گذاران اختصاص داده است.
منبع: ایسنا کد خبر: ۵۲۴۶۷۹ تاریخ انتشار: ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۲:۰۵

منبع: آفتاب

کلیدواژه: موسسات مالی غیرمجاز موسسه آرمان سپرده های بانکی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۶۷۱۰۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تبعیض در اخذ تسهیلات بانکی بین مردم و کارمندان بانک‌/ تسهیلات پرداختی به کارمندان بانک‌ها از خرداد به‌روزرسانی نشده است

بانک‌ها همواره برخلاف مسئولیتی که دارند، بین کارمندان و شرکت‌های زیرمجموعه خود با سایر اقشار جامعه تفاوتی از جنبه اعطای تسهیلات قائل می‌شوند؛ به‌طوری که در مواردی، میزان تسهیلات اعطایی به اشخاص مرتبط بانک‌ها از تسهیلات به مردم بالاتر می‌رود.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مطابق با آمار‌های رسمی بانک مرکزی، مجموع ارزش تسهیلات کلان غیرجاری شبکه بانکی در سال ۱۴۰۲، حدود ۶۴۵ هزار میلیارد تومان بوده است.

نکته جالب‌توجه این است که، به ارزش حدود ۶۰ درصدی رقم فوق نسبت به پایه پولی کشور مربوط می‌شود. البته ۶۴۵ همت اشاره شده تنها مربوط به ۲۴ بانک بوده و ارقام مرتبط با موسسه اعتباری ملل، بانک ایران و ونزوئلا و ... ارائه نشده است.

همچنین مطابق با آخرین به‌روزرسانی تارنمای بانک مرکزی، در خصوص تسهیلات پرداختی به کارمندان بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، شاهد تسهیلاتی بیش از ۱۶۴ هزار میلیاردتومانی هستیم. البته رقم فوق از خرداد ۱۴۰۲ تا به امروز تغییر نکرده است. درواقع بانک مرکزی با وجود الزام قانونی (مفاد جزء (۵) بند (ح) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کشور) مربوط به انتشار گزارش در خصوص آمار تسهیلات پرداختی به کارکنان، مدیران و اعضای هیئت‌مدیره بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، اما اعداد فوق را حدود یک سال به‌روزرسانی نکرده است.

از طرفی، بررسی‌ها بیانگر آن است که در سال گذشته ۱۵۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات ازدواج به بیش از ۷۷۱ هزار نفر پرداخت شده است، همچنین میزان تسهیلات فرزندآوری نیز حدود ۴۶ هزار میلیارد تومان بوده که رقم فوق نیز به بیش از ۷۳۸ هزار متقاضی پرداخت شده است.

۷۸۰ میلیون تومان، متوسط تسهیلات پرداختی بانک‌ها به کارمندان خود

نکته جالب‌توجه این بود که تسهیلات پرداختی بانک‌ها (۱۶۴ همت) به حدود ۲۱۰ هزار کارمند اعطا شده است، به بیانی شاهد متوسط تسهیلات پرداختی ۷۷۸ میلیون تومانی بانک‌ها به کارمندان خود هستیم.

این موضوع در حالی بوده که کماکان ۱۴۹ هزار نفر در صف تسهیلات ازدواج و ۲۸۰ هزار نفر نیز منتظر پرداخت تسهیلات فرزندآوری هستند که البته به دلیل عدم وجود ظرفیت خالی، بسیاری از افراد قادر به ثبت نام نیستند؛ درواقع متقاضیان تسهیلات ازدواج و فرزندآوری به مراتب، بسیار بیشتر از ارقام اعلامی هستند.

از سوی دیگر، انتشار ارقام دریافت‌کنندگان تسهیلات کلان بانکی از سوی بانک مرکزی نیز حکایت از آن دارد که شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها به‌عنوان اصلی‌ترین، دریافت‌کنندگان تسهیلات شناخته می‌شوند، به‌عنوان نمونه گروه مادرتخصصی توسعه صنایع و معادن خاورمیانه (زیرمجموعه بانک پاسارگاد) با ۱۳۴ همت، بنیاد تعاون ناجا (مرتبط با بانک سپه) با ۷۴ همت، ایران مال (از شرکت‌های بانک آینده) با ۵۷ همت و گسترش انرژی پاسارگاد (از شرکت‌های بانک پاسارگاد) با ۴۱ همت به‌راحتی تسهیلات کلان را از بانک‌های مرتبط با خود دریافته کرده‌اند.

درحالی که بسیاری از مردم در دریافت وام‌های خرد، مشکلات متعدد دارند، همچنین بسیاری از صاحبان کسب‌وکار و افراد متقاضی وام‌های خوداشتغالی نیز هنوز موفق به دریافت تسهیلات نشده‌اند و با بهانه‌هایی نظیر کمبود منابع روبرو می‌شوند.

متأسفانه، رویکرد بانک‌ها در خصوص تسهیلات اعطایی به کارمندان و شرکت‌های زیرمجموعه خود همچنان ادامه دارد، امری که خود یکی از علل اصلی نقدینگی رو به رشد کشور است.

بانک‌ها عامل کمبود منابع بخش‌هایِ تولیدی

آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو پیرامون پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها گفت: مسئله پرداخت تسهیلات بانک‌ها به شرکت‌های زیر مجموعه و حتی کارمندان خود، موضوع جدیدی نیست و از گذشته بانک‌ها به زیرمجموعه‌های خود با نرخ‌های بسیار پایین وام سنگین پرداخت می‌کردند.

بغزیان با انتقاد از پرداخت این تسهیلات کلان بیان کرد: این موضوع منجر به کمبود منابع برای تسهیلات‌دهی به بخش‌های تولیدی می‌شود، ولی اینکه این مسئله تخلف محسوب می‌شود یا خیر باید توسط بانک مرکزی بررسی شود.

وی دررابطه با دلیل تسهیلات سنگین بانک به کارمندان توضیح داد: بانک علاوه بر اینکه با پرداخت وام به کارمندان نیرو‌های خود را حفظ می‌کنند، برای بازپرداخت اقساط بانکی هم می‌تواند مبلغ موردنیاز را از حقوق کارمندان کسر کنند و این مسئله به نفع بانک است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به تهاتر منابع مالی در پرداخت تسهیلات بانکی به زیرمجموعه دیگر مؤسسات مالی بیان کرد: بانک‌ها راهکار‌های دریافت و پرداخت تسهیلات بانکی به کارمندان خود را پیدا می‌کنند به طور مثال بانکی با سپرده‌گذاری در بانک دیگر به زیرمجموعه آن تسهیلات می‌دهد و برعکس.

وی در خصوص نظارت بانک مرکزی به پرداخت تسهیلات بانک‌ها عنوان کرد: لازم است تا بانک مرکزی بر اساس قوانین بانک‌ها به مسئله پرداخت تسهیلات کلان به زیرمجموعه بانک‌ها ورود کند و در خصوص اینکه با چه نرخ و هدفی به چه کسانی وام تعلق‌گرفته و در چه حالتی تخلف است، گزارش دقیقی ارائه دهد.

بغزیان در پایان با اشاره به احاطه بانک‌ها بر بزرگ‌ترین نهاد پولی و مالی کشور، پیش از ریاست فرزین بر بانک مرکزی اظهار داشت: در حال حاضر اقتدار بانک مرکزی بر بانک‌ها تقویت شده و ضرورت دارد تا این مسئله پرداخت تسهیلات کلان بانکی توسط این نهاد بررسی شود.