کلاف سردرگم نظام مهندسي و وزارت راه، در انتظار نشست مشترک
تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۶۷۱۳۲۷
خبرگزاري آريا - تهران- ايرنا- ابلاغ دستورالعمل بهمن ماه 96 وزير راه و شهرسازي مبني بر عدم کسر پنج درصد از حق الزحمه مهندسان ناظر و ابلاغيه اسفندماه مبني بر انتخاب مهندس ناظر توسط مالک به سازمان هاي نظام مهندسي، مخالفت ها واکنش هاي مختلفي را به همراه داشته است که همچنان ادامه دارد.
به گزارش ايرنا، وزير راه و شهرسازي در 26 دي ماه 96 در دستورالعملي به مديران کل راه و شهرسازي استان‌هاي سراسر کشور، دستور لغو کسر پنج درصد مبلغ حق نظارت واريزي صاحب کار به حساب سازمان استان را از 10 بهمن ماه 96 صادر و آن را بر خلاف ضوابط و مقررات اعلام کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در اين دستورالعمل عباس آخوندي تاکيد کرده که سازمان هاي نظام مهندسي حق ندارد از حق الزحمه مهندسان ناظر خود پنج درصد کسر کند زيرا حق و حقوق مهندسان در اين زمينه ناديده گرفته شده است.
پيش از اين ابلاغيه آخوندي، بيشتر مهندسان نسبت به کسر پنج درصد از حق نظارت خود توسط سازمان‌هاي نظام مهندسي ساختمان در استان ها معترض بودند، زيرا اين سازمان به اين بهانه، پرداخت حق نظارت آنها را پس از گذشته چندماه از پايان کارشان پرداخت مي کرد و از محل مبالغ هنگفت پنج درصد، به نفع مهندسان ناظر استفاده نمي شد.
هرچند که سازمان هاي نظام مهندسي اعلام کردند که امکانات رفاهي زيادي براي مهندسان از محل دريافت حق نظارت در کشور فراهم شده است، اما بيشتر مهندسان ناظر عضو اين سازمان به اين مساله معترض هستند.
اکنون بيش از 450 هزار مهندس پروانه نظام مهندسي ساختمان دارند و اين تشکل بزرگترين سازمان صنفي تخصصي کشور محسوب مي شود که به طور مستقيم در حوزه ساخت وساز و کيفيت ساختمانها تاثيرگذار است.
پيشتر وزير راه و شهرسازي با بيان اينکه خصوصي سازي ايجاب مي کند هر کسي پزشک و يا وکيل خود را آزادانه انتخاب کند، گفت: سازمان هاي نظام مهندسي به بهانه معرفي مهندس، حق کسر پنج درصد از دستمزد مهندسان را ندارند و اگر مهندسي در اين زمينه به وزارت راه وشهرسازي شکايت کند در اسرع وقت به آن رسيدگي خواهد شد.
عباس آخوندي اعلام کرد که نسبت به 2 دستورالعمل صادر شده در حوزه مهندسي نقدهاي زيادي وارد شده، زيرا در اين بخش مالک بايد مهندس خود را انتخاب کند نه سازمان هاي نظام مهندسي؛ ضمن آنکه کسي حق کسر پنج درصد از دستمزد مهندسان را ندارد.
بعد از اين دستورالعمل، آخوندي به دخالت در بخش خصوصي متهم شد که واکنش وي را به همراه داشت: «در حوزه بازرگاني حق انتخاب با بخش خصوصي است و بي توجهي به اين مساله ريشه در مشکل خصوصي سازي کشور است.»
آخوندي گفت: مشکلات در حوزه نظام مهندسي و کنترل ساختمان از آنجا شروع شد که به طراح ساختمان اعلام کردند برود و براي طرحش 20 تا 30 امضا بياورد؛ مگر مي شود يک ساختمان را 20 نفر طراحي کرده باشند و از روز نخست نيز واضح بود که کار وارونه اي است.
«در نظارت نيز مي گويند محدوده مشخص است در حالي که در نظارت فهرستي وجود دارد که 50 نفر بايد آن را امضا کنند؛ آيا مي شود در يک پروژه، 50 مهندس، پروژه را نظارت کنند؟ معلوم است که اين بنيان وارونه اي دارد.»
«براساس قانون، سازمان نظام مهندسي و کنترل ساختمان انجمني حرفه اي که براي تنظيم امور مهندسان تاسيس شده است؛ مگر سازمان مي تواند مسئوليت حرفه اي بپذيرد که مي خواهد کنترل مضاعف نيز داشته باشد؟ وظيفه کنترل مضاعف بر ساختمانها برعهده شهرداري‌هاست.»
** مهندسان همسو با نظر وزارت راه
از اواخر سال گذشته همچنان اين اختلاف ها ادامه يافته و وزارت راه وشهرسازي بر اجراي اين 2 دستورالعمل در سازمان هاي نظام مهندسي تاکيد دارد؛ از طرفي شوراي مرکزي سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور نيز اعلام کرده در اين خصوص مجامع عمومي اين سازمان ها تصميم گيرند که آيا کسر اين پنج درصد همچنان ادامه يابد يا طبق دستورالعمل وزارت راه عمل شود.
عضو هيات مديره سازمان نظام مهندسي استان تهران معتقد است وزير راه و شهرسازي براساس اختيارات قانوني، 2 دستورالعمل عدم کسر پنج درصدي حق الزحمه مهندسان و همچنين ارجاع نظارت مبني بر انتخاب مهندس ناظر توسط مالک را صادر کرد.
به گفته بيژن خطيبي، با ابلاغ اين دستورالعمل، شوراي مرکزي سازمان نظام مهندسي کشور در نامه اي به سازمان هاي نظام مهندسي استان ها اعلام کرد که مجامع عمومي آنها مي توانند در اين مورد تصميم گيري کند.
وي اضافه کرد: با اين نامه شوراي مرکزي، برخي از مجامع عمومي سازمان هاي نظام مهندسي در استان ها راي به کسر اين پنج درصد و برخي از استانها آن را ممنوع کردند و مجمع عمومي سازمان نظام مهندسي استان تهران نيز با اکثريت آرا راي به دريافت آن داد.
عضو هيات مديره سازمان نظام مهندسي استان تهران يادآورشد: در حال حاضر وزارت راه وشهرسازي با توجه به اختيارات قانوني در حوزه ساخت و ساز بر اجراي 2 اين دستورالعمل ابلاغي تصريح دارد اما سازمان هاي نظام مهندسي تاکيد دارند، براي ارتقا کيفيت ساخت وساز در کشور بايد آنها مهندسان ناظر را انتخاب کنند.
به گفته وي، از طرفي وزارت کشور در نامه اي به استانداري ها، فرمانداري ها و شهرداري ها اعلام کرده که انتخاب ناظر توسط مالک که وزارت راه وشهرسازي به آن تاکيد کرد با روح قانون مغاير است و نبايد اين دستورالعمل وزير راه وشهرسازي اجرايي شود.
اين مقام مسئول در سازمان نظام مهندسي خاطرنشان ساخت: با اين نامه وزارت کشور، شوراي مرکزي سازمان نظام مهندسي با تشکيل جلسه اي آن را قابل اجرا ندانست و به سازمان هاي نظام مهندسي استانها نيز اعلام کرد اين دستورالعمل (انتخاب ناظر توسط مالک) را اجرا نکنند.
خطيبي افزود: اين اختلاف ها، کلاف سر در گمي در اين بخش بوجود آورد و اين سبب شد جلسه هايي در کميسيون عمران مجلس با حضور نمايندگان وزارت راه و شهرسازي، وزارت کشور، ديوان عدالت اداري، سازمان بازرسي کل کشور و اداره تنقيح قوانين مجلس شوراي اسلامي برگزار تا به اين مساله رسيدگي شود.
«عليم يارمحمدي» نايب رئيس اول کميسيون عمران مجلس نيز در اين رابطه گفت: در واقع مبالغ دريافت حق نظارت از سوي سازمان‌هاي نظام مهندسي ساختمان کشور تاکنون در راه درستي سرمايه گذاري نشده است.
به گفته اين نماينده مردم زاهدان در مجلس، در حساب سازمان‌هاي نظام مهندسي ساختمان استان‌هاي سراسر کشور و همچنين استان تهران شفافيت مالي وجود ندارد و پول زيادي حبس مي‌شود که در اغلب موارد نيز سازمان‌ها براي هزينه کرد آن برنامه‌اي نداشتند و به همين دليل بهتر است پنج درصد حق نظارت در جيب خود مهندسان ناظر برود.
يارمحمدي افزود: بخشي از دريافت حق نظارت‌ها که از حساب مالک کسر و به جاي واريز به حساب مهندس ناظر به حساب سازمان‌هاي نظام مهندسي ساختمان واريز مي شد، گاهي صرف خريد مراکز تفريحي، استراحتي، مجتمع‌هاي سرمايه گذاري و ... مي شد و همين مساله نيز اعتراض مهندسان را به همراه داشته است.
** انتظار برگزاري نشست براي رفع مشکل
مالکان و کارفرمايان ساختماني درحالي طي سال‌هاي اخير ناچار به واريز همه مبالغ محاسبه شده با عنوان هزينه ارائه خدمات مهندسي (حق‌الزحمه مهندسان ناظر) به حساب سازمان‌هاي نظام مهندسي شدند که حق‌الزحمه آنها به صورت مرحله‌اي و به طور ميانگين در طول نزديک به 2 سال زمان ساخت ساختمانها به آنها پرداخت شده است.
با توجه به ادامه اين اختلاف نظرها،
با ادمه اين اختلاف ها، دست اندرکاران حوزه ساخت و ساز کشور تصميم گرفتند در نشستي مسايل و مشکلات خود را مورد بحث و بررسي قرار داده تا تصميمي به نفع مردم و در جهت ساخت و ساز کيفي، گرفته شود.
به گفته معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي، قرار است نشست مشترک اين وزارتخانه با سازمان نظام مهندسي ساختمان در اين هفته براي رفع اين مشکل برگزار شود.
حامد مظاهريان افزود: سازمان‌هاي نظام مهندسي در استان‌هايي که بخشنامه‌هاي وزير را اجرا نمي‌کنند فرصت اندکي براي اجراي دستورالعمل دارند در غير اين صورت با آنها برخورد جدي مي شود.
وي با بيان اينکه پيشنهاد نشست توسط رييس سازمان نظام مهندسي بوده، گفت: در اين نشست مسايل و مشکلات زيادي مطرح خواهد شد که اجراي آيين‌نامه کنترل ساختمان، سامانه‌هايي که بايد براي بخشنامه‌ها تعبيه شود و سيستم آموزشي از آن جمله هستند.
معاون مسکن و ساختمان وزير راه و شهرسازي با يادآوري اينکه اکنون دستورالعمل آخوندي به سازمان هاي نظام مهندسي کشور در بسياري از شهرها از جمله کرج، مشهد، اصفهان، مازندران اجرا مي شود، افزود: همه سازمان هاي نظام مهندسي در استان ها بايد طبق اين دستورالعمل اقدام کنند.
اقتصام*1108** 2023
انتهاي پيام /*
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۶۷۱۳۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیاتی از تفاهم‌نامه دانشگاه آزاد آذربایجان‌شرقی و شرکت مهندسی معدنی نوآوران مس
به گزارش خبرنگار خبرگزاری علم و فناوری آنا، در راستای ایجاد و گسترش تعامل و همکاری‌های علمی - تحقیقاتی و آموزشی، تفاهم‌نامه‌ای بین دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان‌شرقی و شرکت مهندسی معدنی نوآوران مس با امضای آرش رنجبران رئیس دانشگاه آزاد آذربایجان‌شرقی و حمید قاطع مدیرعامل شرکت مهندسی معدنی نوآوران مس منعقد شد.
این تفاهم‌نامه با هدف راه‌اندازی مرکز تحقیق، توسعه و توانمندسازی شرکت مهندسی معدنی نوآوران مس و استفاده بهینه از توانمندی‌های علمی، فنی، آموزشی و پژوهشی با محور سکوی «ست» منعقد شده است.
همکاری در زمینه برگزاری همایش مشترک و تشکیل دوره‌های تخصصی و آموزشی، انجام طرح‌های مشترک تحقیقاتی و مطالعاتی، همکاری در زمینه تألیف، ترجمه اسناد، کتب و مدارک علمی - آموزشی، ارائه دوره‌های آموزشی مشترک به‌منظور تربیت نیروی انسانی متخصص در مقاطع مختلف تحصیل، همکاری در زمینه دوره‌های کارآموزی و کارورزی دانشجویان و انجام پروژه‌های پژوهشی در قالب پایان نامه‌های تحصیلات تکمیلی و جهت‌دهی پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی به سمت نیاز‌های شرکت از موضوعات این تفاهم‌نامه است.
این تفاهم‌نامه در ۱۴ ماده و به مدت یک سال به امضای طرفین رسید.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است