نمایندگان متقاضی سوال از رئیس جمهور از توضیحات نمایندگان روحانی قانع نشدند
تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۶۷۲۷۰۵
خبرگزاری میزان- عضو فراکسیون نمایندگان ولایی با بیان اینکه نمایندگان متقاضی سوال از رئیس جمهور از توضیحات نمایندگان روحانی قانع نشدند، گفت: سوال از رئیس جمور همچنان به قوت خود باقی است و نتیجه جلسه امروز توسط کمیسیون اقتصادی به هئیت رئیسه مجلس ارائه خواهد شد. حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنور در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری میزان، با اشاره به جزئیات جلسه امروز کمیسیون اقتصادی مجلس درباره موضوع سوال از رئیس جمهور گفت: این جلسه آن طور که بنا بود باشد، نبود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: به دلیل که نمایندگانی از سوی دولت در این جلسه حاضر بودند که از نظر تخصصی نسبت به مسایل موسسات مالی و اعتباری اطلاعات و یا اشراف و یا اذن ورودی نداشتند، بنابراین ماهیتا به سوالات پرداخته نشد.
ذالنور تصریح کرد: در مجموع نمایندگان متقاضی سوال از رئیس جمهور از توضیحات نمایندگان روحانی قانع نشدند.
این نماینده مجلس تاکید کرد: سوال از رئیس جمور همچنان به قوت خود باقی است و نتیجه این جلسه ظرف امروز و فردا توسط کمیسیون اقتصادی که کمیسیون تخصصی موضوع است به هئیت رئیسه مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.
ذوالنور تصریح کرد: هئیت رئیسه مجلس ظرف مدت نهایتا یک هفته و در اولین جلسه مجلس و در صورت تصمیم گیری باید سوال از رئیس جمهور را قرائت کند و پس از قرائت، این سوال ظرف ۴۸ ساعت چاپ شده و در اختیار نمایندگان قرار می‌گیرد.
ادامه دارد ...
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: سوال از رئیس جمهور کمیسیون اقتصادی نمایندگان دولت مجلس شورای اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۶۷۲۷۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس با ارسال گزارش کمیسیون بهداشت به قوه قضاییه مخالفت کرد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درباره دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی، با ارسال این گزارش به قوه قضاییه مخالفت کردند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، در نشست علنی امروز- سه شنبه چهارم اردیبهشت- مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درباره دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای جز (۱) بند (س) تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۱ و ردیف ۱۶ جدول مصارف تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۲ در مجلس قرائت شد و نمایندگان با ارسال این گزارش به قوه قضائیه طبق ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی مخالفت کردند.
نمایندگان با ۶۷ موافق و ۱۳۷ مخالف و ۸ ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در مجلس با ارسال گزارش کمیسیون بهداشت به قوه قضائیه مخالفت کردند.
بر اساس ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، هرگاه حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور و یا وزیر و یا مسئولین دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام کند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد.بر این اساس، کمیسیون حداکثر ظرف مدت ده روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهار نظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.
سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در توضیح این گزارش، گفت: با استناد به سیاست‌های کلی نظام سلامت ابلاغیه رهبر معظم انقلاب و بر اساس تکلیف نمایندگان در بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با هدف ساماندهی صنعت دارو و محوریت سیاستگذاری جدید در حوزه یارانه دارو برعهده دولت گذاشته بودند طرح دارویار توسط دولت اجرا شد که بر اساس آن از طریق انتقال یارانه دارو از ابتدای زنجیره تأمین و توزیع به انتهای آن و تمرکز بر نظام بیمه‌ای، مدیریت بهینه زنجیره تأمین و توزیع به گونه‌ای اجرا شود که در حوزه کمبودها و قیمت اقلام دارویی فشار از روی دوش مردم برداشته شود اما طی ۲ سال سپری شده از اجرای آن شاهد خارج شدن محسوس زنجیره تأمین و توزیع دارو از مدار تنظیم‌گری بوده‌ایم و تبعات آن گریبانگیر بیماران و فعالان صنعت دارو شده است.
وی افزود: کمیسیون بهداشت پس از آنکه به دفعات مشکلات موجود، دغدغه مندی ها، الزامات و تکالیف دستگاه‌های مسئول را در قالب برگزاری جلسات نظارتی و با ارائه ۴ گزارش نظارتی به مجلس ارائه کرده بنابراین در حال حاضر با استناد به ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی گزارش نقض یا استنکاف از اجرای قانون توسط مسئولان وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و دستگاه‌های زیرمجموعه آنان و سازمان تأمین اجتماعی برای رسیدگی به قوه قضائیه و مراجع ذیصلاح در دستورکار مجلس دارد.
نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس یازدهم، یادآور شد: نزدیک به ۱۵۰ قلم داروی پرمصرف، دارای کمبود و محدودیت جدی بوده و حدود ۶۵ قلم دارو در شرایط کمبود حاد قرار دارد و رفع این مشکل نیازمند برنامه‌ریزی و کارآمد سازی سامانه‌های موجود و مدیریت دقیق سازمان غذا و دارو و بانک مرکزی در پیش بینی به موقع نیازهای کشور و تخصیص به موقع ارز است، البته عدم نظارت مؤثر بانک مرکزی به عملکرد بانک‌های عامل در اعطای تسهیلات ریالی برای تأمین سرمایه در گردش موردنیاز صنعت دارو و نیز شرکت‌های تراستی در انتقال به موقع ارز به ذینفع نهایی نیز یکی از چالش‌های جدی در حوزه کمبود دارو است.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در جمع بندی موارد استنکاف از قانون، گفت: در این رابطه شاهد استنکاف و نقض بند پنجم و جز دوم از سیاست‌های کلی نظام سلامت ابلاغی توسط رهبر معظم انقلاب در مورد سیاستگذاری و نظارت کارآمد بر تولید و مصرف و واردات دارو و مدیریت بهینه منابع سلامت از طریق نظام بیمه‌ای توسط تمامی ارکان مسئول در دولت با محوریت وزارت بهداشت هستیم و با توجه به اینکه طی ۴ ساله مجلس یازدهم و به ویژه پس از اجرای طرح دارویار انجام تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی در حوزه ساماندهی وضعیت نظام دارو و درمان کشور به دفعات توسط کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مورد تاکید و مطالبه قرار گرفته اما متأسفانه کماکان شاهد وضعیت نامناسب این حوزه و تحمیل فشار بر مردم هستیم.
کد خبر 747155
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت