سهل‌انگاری دستگاه‌ها در حوزه محیط زیست جرم است
تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۶۷۲۸۸۷
خبرگزاری میزان- معاون قضایی دادگستری استان فارس سهل‌انگاری برخی دستگاه‌ها در حوزه محیط زیست را جرم خواند و گفت: یکی از علل تصرف اراضی، سهل‌انگاری برخی از دستگاه‌های حقوقی در حفاظت و حراست از اراضی و عدم اقدام به موقع در خصوص رفع تصرف از اراضی ملی و عرصه‌های زیست محیطی و بستر و حریم رودخانه‌ها است.
احمد رحمانیان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان بر نظارت جدی دستگاه‌های متولی حوزه محیط زیست و منابع طبیعی تاکید کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گفت: دستگاه‌های متولی باید با فعالیت‌های معدنی که برخلاف ضوابط محیطی و مقرراتی منابع طبیعی است، برخورد کرده و در اسرع وقت نسبت به خلع ید از متصرفین غیر قانونی با استفاده از ظرفیت‌های قانونی اقدام و چنانچه رفع تصرف مستلزم صدور دستور قضایی باشد دستگاه قضایی آمادگی کامل در صدور دستورات قضایی بر اساس موازین قانونی را دارد.
رحمانیان با بیان اینکه اراضی ملی و عرصه‌های طبیعی و زیست محیطی منابع غیرقابل تجدید است، تصریح کرد: در صورت تخریب اراضی ملی، اعاده آن به حالت اولیه میسر و یا به کندی و با گذشت زمان زیادی انجام می‌شود، بنابراین حراست و حفاظت از عرصه‌های ملی و زیست محیطی وظیفه اخلاقی و ملی و قانونی همه مردم استان است.
معاون اجتماعی دادگستری استان فارس تصریح کرد: باید این امانت الهی که گذشتگان برای ما به میراث گذاشته‌اند را برای آیندگان حفظ کنیم، بنابراین حفاظت و حراست از منابع طبیعی و حفظ محیط زیست برای زیست سالم انسان ضروری است و همه کسانی که دغدغه زندگی سالم برای خود و فرزندان خود دارند باید در حفاظت و حراست آن اهتمام لازم را به عمل آورند.
این مقام مسئول با اشاره به عملکرد نامناسب در حفاظت از عرصه‌های ملی و زیست محیطی، متذکر شد: گاهی با واگذاری برخی از عرصه‌های ملی به برخی از اشخاص منافع شخصی را بر منافع ملی ترجیح داده‌ایم. دستگاه‌های مربوطه در واگذاری عرصه‌های ملی در اجرای طرح‌های قانونی به نحوی اقدام کنند که منافع آن نصیب عموم مردم به‌ویژه اهالی آن محل گردیده و اهالی در منافع آن سهیم شوند نه اینکه منافع آن نصیب برخی از افراد خاصی شود.
وی تاکید کرد: یکی از علل تصرف اراضی سهل‌انگاری برخی از دستگاه‌های حقوقی در حفاظت و حراست از اراضی و عدم اقدام به موقع در خصوص رفع تصرف از اراضی ملی و عرصه‌های زیست محیطی و بستر و حریم رودخانه‌ها است، طبق قانون، مسامحه و سهل‌انگاری دستگاه‌های دولتی منتهی به تضییع بیت‌المال جرم محسوب می‌شود.
رحمانیان در پایان گفت: مردم و سازمان‌های مردم نهاد و دیده‌بانان پیشگیری از وقوع جرم به دلیل اینکه در تمامی مناطق حضور دارند به‌عنوان ناظران، در صورت مشاهده تصرف و تخریب عرصه‌های ملی و یا تصرف بستر و حریم رودخانه‌ها مراتب را به دستگاه‌های مربوطه و در صورت عدم اقدام به دستگاه‌های ناظر اعلام کنند.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: دادگستری استان فارس پیشگیری از وقوع جرم معاونت اجتماعی قوه قضاییه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۶۷۲۸۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اجرای ۲۲ فقره رفع تصرف در استان اصفهان
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده یگان حفاظت اراضی استان اصفهان گفت: ۵۶.۸ هکتار اراضی ملی و دولتی استان اصفهان با اجرای ۲۲ فقره حکم قطعی قضایی (قلع‌وقمع و خلع ید) در سال گذشته رفع تصرف شد.
سرهنگ امیرسعید باقری با اشاره به تشکیل هشت مورد پرونده قضایی (کیفری) در سال گذشته نیز افزود: در این مدت ۱۶۰ مورد اخطار به متصرفان اراضی ملی و دولتی استان اصفهان نیز صادر شده است.
وی ادامه داد: گشت زنی مستمر در حوزه استحفاظی به‌منظور پیشگیری تعرض به اراضی، جلوگیری از هر گونه اخلال، تصرف، تعرض، تجاوز، تخریب، ایجاد مزاحمت در اراضی، برخورد قاطع و فوری با متعرضان و متصرفان اراضی دولتی و تهیه و تدوین طرح‌های موردنیاز به‌منظور تأمین حفاظت اراضی از جمله وظایف عوامل این یگان است.
وی با بیان اینکه هرگونه اقدام فیزیکی مانند دیوار و فنس کشی در اراضی ملی و دولتی ممنوع است، گفت: سامانه پیامکی ۳۰۰۰۴۱۷۳۵ به‌عنوان پل ارتباطی بین مردم و یگان حفاظت اراضی استان در نظر گرفته شده و هم استانی‌ها می‌توانند تمامی اخبار، اطلاعات و گزارش‌ها خود را پیرامون موضوع زمین خواری اطلاع‌رسانی کنند..
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت