به نقل از «خبرگزاری آریا»

اروپا متعهد به تضمين سرمايه گذاري خارجي در ايران است

تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۶۷۷۷۲۴

خبرگزاري آريا - تهران - ايرنا - با خارج شدن ايالات متحده از برجام، دور از انتظار نبود که اين کشور به دنبال بازگرداندن تحريم ها عليه ايران باشد، موضوعي که مدت کوتاهي پس از اعلام رسمي دونالد ترامپ ، توسط وزارت خزانه داري اين کشور پيگيري شد.

به گزارش گروه تحليل، تفسير و پژوهش هاي خبري ايرنا، طبق بيانيه وزارت خزانه داري آمريکا ، در پايان دوره 90 روزه منتهي به 6 اوت 2018 (15 مرداد 1397) تحريم‌هاي مربوط به تجارت طلا و ساير فلزات گرانبها با ايران، انتقال دلار به داخل ، خريد دارايي‌هاي خارجي کشورمان ، خريد اوراق قرضه (مشارکت) دولت ، سرمايه‌گذاري در صنعت خودروسازي ، فروش انواع هواپيما و قطعات آن به شرکت‌هاي ايراني و نظاير آن دوباره اجرايي خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنين در پايان دوره 180 روزه منتهي به 4 نوامبر 2018 (13 آبان 1397) نيز تحريم‌هاي ديگري که اغلب تحريم‌هاي ثانويه محسوب مي‌شوند، دوباره برقرار خواهد شد. تحريم بانک‌ها و مؤسسات مالي ايران، تحريم هرگونه معامله با شرکت ملي نفت ايران و شرکت‌هاي وابسته به آن، تحريم‌هاي بيمه‌اي و تحريم‌هاي مرتبط با حوزه کشتيراني، ازجمله اين تحريم‌ها هستند.
آمريکا همزمان طي روزهاي اخير تحريم هاي خود را در مورد برخي شرکت ها و «ولي الله سيف» رييس کل بانک مرکزي با اتهامات غير واقعي آغاز کرد.
آغاز تقابل آمريکا موجب شد تا ايران ساير طرف هاي اروپايي را محک بزند ، «محمد جواد ظريف » وزير امور خارجه با سفر به اروپا و ديدار با همتايان خود و همچنين «فدريکا موگريني» مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا تاکيد کرد که با توجه به عهد شکني آمريکا طرف اروپايي بايد تضمين هاي لازم را بدهد .
پس از اين ديدار بود که موگريني با بيان اينکه با هم برجام را حفظ مي کنيم، تصريح کرد: اروپا در پي حفظ برجام است و دراين خصوص اقدام خواهد کرد ، در پايان اين نشست بيانيه اي منتشر شد مبني بر اينکه اروپا تمامي راههاي تداوم مناسبات با ايران را خواهد پيمود.
يک روز پس از آن نيز سران اتحاديه اروپا در اجلاس بلغارستان موضوع حفاظت از شرکت هاي خود را درقبال تحريم هاي آمريکا به طور جدي مورد بررسي قرار دادند .
تهديدات آمريکا باعث شد تا شرکت نفتي توتال از ادامه فعاليت در پارس جنوبي منصرف شود و در ادامه کاخ سفيد طي روزهاي اخير تعدادي ديگر از شرکت هاي اروپايي از جمله يک شرکت سوئيسي را تهديد کرد که در صورت تداوم مبادلات اقتصادي با ايران ، آنها را تحريم خواهد کرد .
گزينه هاي گوناگوني براي مقابله با تحريم ‌هاي ايالات متحده در نشست هاي اروپا مطرح شده است. يکي از پيشنهادات کميسيون اتحاديه اروپا ، انتقال مستقيم پول به بانک مرکزي ايران است. در اين شرايط بنگاه هاي اقتصادي اروپايي مي توانند منابع مالي را براي پرداخت هاي خود به تهران دريافت کرده و به نوعي تحريم هاي ترامپ را دور بزنند.
اجراي دوباره مقررات مقابله اي يکي از راهکارهاي ديگري است که اين کميسيون آن را به بررسي گذاشت، اروپا اين مقررات را در سال 1996 و عليه آمريکا در زمينه محافظت از منافع تجاري خود استفاده کرده بود.
اين رويه حقوقي اتحاديه اروپا را قادر مي سازد تا در صورتي که هر يک از شرکت هاي معامله کننده با ايران از سوي واشنگتن مجازات شدند، نهادهاي اروپايي از دارايي هاي آمريکا در قاره سبز اين مبالغ را جبران کنند. در واقع برنامه هاي اين کميسيون با «مقررات مسدودساز» (blocking statute) فعال مي شود و شرکت هاي اروپايي را از رعايت قوانين فرا سرزميني ايالات متحده باز مي دارد.
همچنين اتحاديه اروپا تلاش دارد براي تشويق سرمايه‌ گذاري در ايران، به بانک سرمايه ‌گذاري اروپا مجوز بدهد تا براي برخي پروژه ‌ها به تهران وام بدهد.
صيانت از سرمايه گذاري خارجي يکي از موضوعات مهمي است که به پويايي اقتصاد کشورهاي مختلف جهان کمک مي کند ، با رويکردي که ترامپ در خصوص برجام در پيش گرفت و هر سه ماه يک بار اما و اگرهاي تمديد داشت، سرمايه گذاران خارجي نسبت به حضور بلند مدت در ايران با ديده ترديد مي نگريستند با اين حال تلاش مي کردند تا بازار ايران را از دست ندهند.
براساس آمارهاي رسمي برجام نقش مهمي در ورود سرمايه هاي خارجي به کشور داشت ، در ماه هاي ابتدايي توافق برجام بسياري از شرکت هاي معتبر بين المللي به ويژه از اروپا براي بررسي نحوه سرمايه گذاري در ايران در قالب هيات هاي مختلف وارد کشور شدند .
در فضاي مثبت ايجاد شده در دوره پسا برجام جايگاه ايران در رتبه بندي سازمان همکاري و توسعه اقتصادي پس از نزديک به يک دهه از 7 به 6 ارتقا يافت .
رفع تحريم ها امکان سرمايه گذاري براي نوسازي و به روز نمودن صنايع کشور و رفع موانع حضور شرکت هاي خدمات فني و مهندسي خارجي را فراهم آورد که تا پيش از توافق برجام دستيابي به چنين نتايجي دور از ذهن بود .
ثبات نسبي در فضاي کسب و کار و مولفه هاي کلان اقتصادي به ويژه نرخ ارز، امکان ايفاي نقش فعال در عرصه اقتصاد بين المللي و قابليت برنامه ريزي مبتني بر پيش بيني و آينده نگري در سرمايه گذاري را ايجاد کرد.
بايد توجه داشت که برجام علاوه بر آنکه به طور مستقيم و از طريق لغو تحريم هايي مبتني با سرمايه گذاري خارجي، موجب افزايش سرمايه گذاري خاري در کشور شده به طور غير مستقيم نيز به واسطه بهبود متغيرهاي کلان اقتصادي همچون نرخ تورم ، بيکاري ، توليد و نرخ رشد و همچنين کاهش ريسک و افزايش امنيت اقتصادي زمينه را براي حضور هرچه بيشتر سرمايه گذاران خارجي فراهم نموده است .
ايران از زمان لغو بسياري از تحريم‌هاي اقتصادي و مالي، به رتبه سوم سرمايه گذاري‌هاي خارجي در خاورميانه ارتقا يافت . لغو تحريم‌ها درهاي کشور را به روي موج جديدي از سرمايه‌گذاري خارجي گشوده است.
ايران قبل از لغو تحريم‌ها در ميان 14 کشور خاورميانه از نظر ميزان جذب سرمايه‌گذاري خارجي در رتبه دوازدهم قرار داشت و در فاصله ژانويه 2003 تا دسامبر 2015 سهم کشور از سرمايه گذاري‌هاي خارجي فقط 1.62 درصد بود. از زمان لغو تحريم‌ها در ژانويه امسال (دي 94) مقام ايران به رتبه سوم ارتقا پيدا کرده و با جلب 11.11 درصد از سرمايه‌گذاري خارجي در منطقه خاورميانه پس از امارات متحده عربي و عربستان قرار گرفته است.
طبق گزارش هاي رسمي در سال گذشته بيش از 50 ميليارد دلار توافق‌نامه سرمايه گذاري با کشورهاي مختلف جهان نهايي شد بيش از 30 ميليارد دلار از آن به مرحله امضاي قرارداد رسيد و افزون بر 12 ميليارد دلار پروژه‌هاي آن تصويب ، خط اعتباري باز و اجرايي شد .
اعداد و ارقام گوياي تاثير انکار ناپذير برجام بر سرمايه گذاري خارجي است هرچند که هنوز تا محقق شدن اهداف برنامه ششم فاصله بسياري وجود دارد.
براساس برنامه ششم توسعه بايد 25 درصد از منابع مورد نياز براي رشد کشور از طريق سرمايه گذاري خارجي تامين شود که سهم سرمايه گذاري مستقيم خارجي از اين رقم 15 ميليارد دلار و روش هاي مشارکتي حدود 20 ميليارد دلار است و مابق بايد از طريق فاينانس جذب شود.
قضاوت در باره وضعيت سرمايه گذاري خارجي در ايران با در نظر گرفتن رويگرداني آمريکا از برجام، تهديدهاي بي شمار اين کشور عليه شرکت هاي خارجي طرف معامله با ايران و همزمان وعده هاي اروپا بر ماندن هنوز زود است و به نظر مي رسد نمي توان در باره آينده سرمايه گذاري خارجي در ايران نظر داد چرا که اروپا نقش مهمي در ترسيم افق همکاري ها و افزايش سرمايه گذاري هاي خارجي در کشور دارد.
پژوهشم **9345**1601
انتهاي پيام /*

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۶۷۷۷۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گفت‌وگو بورل و امیرعبداللهیان برای کاهش تنش‌ها در منطقه

جوسپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از تماس تلفنی با حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران خبر داد و نوشت که در این گفت‌ وگو بر اهمیت کاهش تنش‌ها در منطقه تاکید کرده است.

به گزارش مشرق، بورل با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق)، نوشت: با حسین امیرعبداللهیان گفت وگو کردم تا بار دیگر بر اهمیت خویشتنداری و تنش زدایی در منطقه تاکید کنم.

وی در سایه ادعاها علیه برنامه صلح‌آمیز اتمی کشورمان، به «ضرورت ادامه همکاری‌ها در زمینه منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای» هم اشاره کرد.

برنامه اتحادیه اروپا برای تشدید سیاست شکست خورده تحریم ایران در پی عملیات وعده صادق، از دیگر موضوعاتی است که به گفته بورل در تماس تلفنی با وزیر امور خارجه کشورمان مورد بحث قرار گرفت. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نوشت: «من تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه برنامه موشکی و پهپادی ایران را توضیح دادم.»

اتحادیه اروپا در تداوم سیاه‌نمایی غرب علیه دفاع مشروع کشورمان دربرابر اقدام تجاوزکارانه رژیم تروریستی صهیونیستی قصد دارد تا تحریم‌ها علیه ایران را تشدید کند. وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا هفته پیش در این زمینه به توافق رسیدند.

به گفته بورل تحریم‌های جدید، ممنوعیت انتقال قطعات مورد نیاز برای تولید پهپاد و موشک در ایران و صادرات آن به آنچه گروه‌های نبابتی ایران در منطقه خواند، شامل می‌شود. جزئیات این تحریم‌ها تا زمان انتشار این خبر، به صورت رسمی اعلام نشده است.

گفتنی است که ایران با بهره گیری از حق ذاتی دفاع از خود مبتنی بر ماده ۵۱ منشور ملل متحد و در پاسخ به تجاوزات نظامی مکرر رژیم اسرائیل، به ویژه حمله نظامی علیه مکان دیپلماتیک ایران که در روز ۱۳ فروردین ماه (اول آوریل ۲۰۲۴) در نقض آشکار حقوق بین الملل و بند ۲ منشور ملل متحد صورت گرفت و متعاقب آن ناتوانی شورای امنیت برای اتخاد تدابیر لازم برای محکومیت و مسئولیت پذیر کردن متجاوز، مجموعه‌ای از حملات نظامی علیه اهداف نظامی در سرزمین‌های اشغالی را انجام داد.

جمهوری اسلامی ایران تاکید دارد که به اهداف و اصول حقوق بین الملل و منشور ملل متحد متعهد است اما در بکار گیری حق ذاتی دفاع از خود بر اساس حقوق بین الملل در هنگام ضرورت تردید نخواهد کرد.

امیرعبداللهیان پیشتر در واکنش به تصمیم اتحادیه اروپا برای تحریم ایران در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: مایه تاسف است که اتحادیه اروپا در ایجاد محدودیت غیرقانونی بیشتر علیه ایران سریع تصمیم می‌گیرد، فقط به این دلیل که ایران از حقش برای دفاع از خود در برابر تجاوزات گستاخانه رژیم اسرائیل استفاده کرده است.

وی گفت: اتحادیه اروپا نباید از توصیه واشنگتن برای رضایت رژیم جنایتکار اسرائیل پیروی کند. در حالی که رژیم اسرائیل به نسل‌کشی فلسطینیان با ارتکاب جنایات جنگی ترکیبی و حملات موشکی و ایجاد قحطی ادامه می‌دهد، واکنش اتحادیه اروپا به آن تقریباً چیزی بیش از کلمات توخالی نیست.

امیرعبداللهیان تصریح کرد: اتحادیه اروپا باید مسئولانه عمل کرده و رژیم اسرائیل را تحریم کند.