نقشه ثبتی 32میلیون هکتار زمین ملی و دولتی تهیه شد
تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۶۷۸۱۴۴
ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست؛ نقشه های ثبتی یا کاداستری مجموعه ای نظام یافته و قانونمند از اطلاعات، درباره املاک و دارایی های غیرمنقول در هر کشور یا منطقه است که پایه آن را نقشه هایی تشکیل می دهند که محدوده های ملکی در آنها منعکس شده است.
کاداستر در واقع نقشه ای است که لایه های حقوقی روی آن بارگذاری می شود و در دارای دقت مکانی بسیار بالایی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این سیستم با اهدافی مانند ایجاد زمینه برای ممیزی و گردآوری بهتر مالیات، ثبت زمین و روشی مناسب برای کنترل و مدیریت کاربری بهینه زمین به کار گرفته می شود.
همچنین تثبیت مالکیت دولت و تعیین حدود مستثنیات اشخاص از مهمترین مزیت های تهیه کاداستر زمین هاست که در نتیجه آن می توان اختلاف قضایی و ملکی را حل کرد و امکان تعرض به زمین های ملی و دولتی اشخاص را به حداقل رساند.
به گزارش دوشنبه وزارت جهاد کشاورزی، مدیرکل دفتر ممیزی و حدنگاری اراضی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: در بودجه سال 1397 نزدیک به 2 میلیون و 700 هزار هکتار برای تهیه نقشه کاداستر اراضی ملی و دولتی هدفگذاری شده است.
«اکرم توفیقی» یادآوری کرد تاکنون 32 میلیون هکتار نقشه کاداستر تهیه شده که 28 میلیون هکتار مربوط به مراتع و چهار میلیون هکتار در حوزه اراضی جنگلی بوده است.
توفیقی مساحت کل جنگل های کشور را بیش از 12 میلیون هکتار عنوان کرد و گفت: ما می توانیم اهداف برنامه ششم توسعه را محقق و در پنج سال کاداستر 114 میلیون هکتار زمین ملی و دولتی را تهیه کنیم.
وی درباره هزینه تهیه نقشه کاداستر گفت: با توجه به نوع زمین و جنگلی یا کوهستانی بودن آنها و سختی شرایط به طور میانگین کاداستر هر هکتار از زمین ها به 5500 تا 6 هزار تومان اعتبار نیاز دارد.
به گفته وی، پارسال تخصیص ریالی برای اجرای کاداستر درحد 2 تا 3 درصد بود که 40 درصد اعتبار مورد نیاز در قالب اسناد خزانه اسلامی تهیه شد و عملکرد به 121 درصد برنامه رسید.
وی یادآوری کرد که در سال 1396 کاداستر پنج میلیون و 888 هزار هکتار زمین ملی و دولتی تهیه شد.
توفیقی حفاظت از زمین های ملی با ایجاد بنچ مارک یا کمربندهای حفاظتی، اشراف بیشتر دولت به میزان مالکیت خود و ایجاد بانک اطلاعات زمین یا سامانه کاداستر برای پاسخگویی به استعلام ها و تکریم ارباب رجوع را از مزیت های این اقدام برشمرد و گفت: هر کشور قوانین و مقررات خاص خود را در تهیه نقشه کاداستر دارد؛ برای نمونه ترکیه در زمینه کاداستر جنگل پیشرفت خوبی داشته و ایران به لحاظ تهیه نقشه کاداستر زمین های مرتعی پیشتازتر است.
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: نقشه ثبتی زمین ملی و دولتی ایران اکونومیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۶۷۸۱۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۴ هکتار از اراضی شهرک های صنعتی قزوین آزادسازی شد
مهرداد نوری- جام جم آنلاین قزوین:رضا صفاری اظهار کرد: در راستای فعال سازی و آزاد سازی قراردادهای واگذاری صنعتی و حق بهره برداری راکد و جلوگیری از هدر رفت منابع و ظرفیت های موجود و همچنین تاکید دستگاه های قضایی و نظارتی، در مجموع ۱۱ پرونده قرارداد واگذاری راکد و نیمه فعال که منجر به فسخ و آزادسازی اراضی صنعتی شده بودند در راستای جذب سرمایه گذاران دارای اهلیت صنعتی، مجددا به متقاضیان واجد صلاحیت واگذار شده است.
وی یادآور شد: اهلیت سرمایه گذارانی که متقاضی دریافت زمین در شهرک ها و نواحی صنعتی قزوین هستند به طور جدی بررسی می شود اما با این حال افراد در صورت واجد شرایط بودن امکان تحویل زمین را دارند، اما اگر به تعهدات خود در زمینه ساخت و ساز واحدهای تولیدی خود عمل نکنند، براساس قانون زمین واگذار شده از آنان بازپس گرفته می شود.
صفاری خاطرنشان کرد: کارگروه پایش قراردادهای راکد در شهرک ها و نواحی صنعتی استان قزوین که از سال گذشته فعال شده تا در خصوص اعمال قانون بازپس گیری اراضی راکد در شهرک ها و نواحی صنعتی و جلوگیری از دلالی و سوء جریانات اقدامات لازم را انجام دهد.
استان قزوین دارای یک شهر صنعتی، ۱۳ شهرک و ۶ ناحیه صنعتی است.