ساماندهی ۲۱۰۰ نیروی حجمی در شهرداری رشت
تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۶۷۸۷۷۵
رئیس شورای اسلامی شهر رشت از ساماندهی ۲۱۰۰ نیروی حجمی در شهرداری خبر داد.
به گزارش ایلنا از رشت، رئیس شورای اسلامی شهر رشت با اشاره به مشکلات موجود برای نیروهای شرکتی شاغل در شهرداری ابراز داشت: دو هزار و صد نفر در قالب ۱۳ شرکت حجمی در بخش خدمات شهری با شهرداری قرارداد دارند که از سالهای گذشته همواره با مشکلات مختلفی در شرح عملکرد و دریافت حقوق و مزایای خود دست به گریبان هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
انتهای پیام
منبع: جماران
کلیدواژه: موسسات مالی و اعتباری تلگرام تحولات سوریه گفت و گوی ملی ارز دیجیتال ارزش های دهه 60 اخلاق حقوق شورای اسلامی شهر شهرداری رشت موسسات مالی و اعتباری تلگرام تحولات سوریه گفت و گوی ملی ارز دیجیتال ارزش های دهه 60 امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۶۷۸۷۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برای مهار تورم نباید تمرکز بر محدودیت افزایش حقوق باشد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، رحیم زارع با اشاره به الزامات توجه به حقوق کارگری در سال مزین به جهش تولید، گفت: انتظار می‌رود در تعیین حقوق کارگران زحمتکش در سال جهش تولید با مشارکت مردم تجدیدنظر شود تا با انگیزه بیشتر فعالیت کنندچرا که بطور مثال سایر نرخ کالا‌ها و خدمات بیش از ۴۰ درصد افزایش داشته اند.
نماینده مردم «آباده، سرچهان و خرم بید» در مجلس شورای اسلامی افزود: بطور مثال حق مسکن کارگران در سال آتی ثابت مانده است که جای تعجب دارد. قرار نیست مبلغی بابت حق تاهل اضافه شود، اما مولفه حق مسکن تغییر نکند این مسائل کارگران عزیز را آزرده خاطر کرده است. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی بیان کرد: قطعا نرخ تورم باید مهار شود و همه باید در این زمینه کمک کنیم، اما برای مهار تورم نباید تمرکز هر ساله روی محدودیت افزایش حقوق‌ها باشد. وی افزود: اینکه درصد افزایش کرایه تاکسی و تعرفه پزشکی، جریمه رانندگی و هزینه اینترنت بیش از رشد حقوق کارگران باشد اشکال دارد. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی بیان کرد: البته که بنده مسایل کارفرمایان هم درک می‌کنم، اما تاکید دارم می‌توان در شرایط فعلی حداقل چند درصد دیگر حقوق کارگران بیشتر ارتقا یابد و مولفه‌هایی مانند حق مسکن و پایه سنوات را براساس نرخ تورم افزایش داد. زارع تصریح کرد: نکته بعد اینکه؛ میزان افزایش حقوق سایر سطوح کارگری حتی ۳۵ درصد نشده و حدود ۲۲ درصد بعلاوه مبلغ ثابت است که این بحث هم حداقل باید چنددرصد افزایش داشته باشد.
مدارس شرق کرمان چهارشنبه غیرحضوری شد