به نقل از «مهر»

کارگروه ملی صنایع خلاق و فرهنگی تشکیل می شود

تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۶۸۰۲۳۶

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم صادقی فر گفت: موضوع اقتصاد خلاق و صنایع خلاق و فرهنگی چندین سال است به عنوان موتورمحرک رشد و توسعه در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مطرح شده است. 

وی افزود: این عرصه با تمرکز بر فعالیت‌های متنوع مبتنی بر خلاقیت و فرهنگ که با خلاقیت و نبوغ انسانی در ارتباط است درصدد است تا یک بخش اقتصادی توانمند و فراگیر در دنیا شکل دهد و بسیاری از محدودیت ها و چالشهای شیوه های قبلی را پشت سر بگذارد .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از همین رو توسعه بازار خدمات خلاق می تواند درکاهش برخی از چالش های عمده جهانی،مانند بیکاری جوانان وفقر کمک کند.اقتصاد خلاق می تواند یک اثر مثبت و متحول کننده بر انسجام اجتماعی و رشد اقتصادی داشته باشد.

صادقی فر گفت: این موضوع مهم توجه نخبگان و تصمیم گیران وسیاستگذاران کشور را نیز به خود جلب کرده است. مبحث اقتصاد خلاق در خرداد 1394در جلسه هیات دولت مطرح گردید و رئیس جمهور محترم بر توسعه اقتصاد خلاق تاکید نموده وبا توجه به خصوصیات درون زا ، برون گرا بودن ، اشتغالزایی و تولید ثروت ملی آن را گامی بزرگ در راستای  اقتصادمقاومتی عنوان نمودند.

معاون فرهنگی اجتماعی وزارت کار در ادامه گقت: ما می‌توانیم از ظرفیت عظیم این حوزه استفاده کنیم چرا که کشور ما به دلیل تنوع چشمگیر فرهنگی و نیروی جوان خلاق این قابلیت را برای ایجاد اقتصاد خلاق دارا می باشد.

وی همچنین افزود: با زمینه سازی  برای رشد و توسعه فراگیر اقتصاد خلاق و با ایجاد سیاست‌ها و طرح‌های حمایتی می‌توان از ظرفیت تجدید پذیراقتصاد خلاق در کنارظرفیت تجدید ناپذیراقتصاد نفتی بهره برد.

وی افزود: لزوم توجه نهادهای تصمیم‌ساز و برنامه‌ریز کشور به صنایع خلاق در برنامه های میان مدت و بلند مدت می‌تواند روند رشد و حرکت این اقتصاد نوظهور و توانمند را تسریع بخشد و فرصت‌های زیادی در خصوص اشتغال و کارآفرینی و رشد اقتصاد کشور فراهم نمایدو این رسالت تمامی نهادها ذیربط می باشد که در حیطه مسئولیت اجتماعی و وظایف و ماموریتهای محوله ،اهتمام  لازم به عمل آورند.

کد خبر 4302704

منبع: مهر

کلیدواژه: ابراهیم صادقی نخبگان وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرداری تهران شورای شهر تهران شهر تهران وزارت آموزش و پرورش سازمان تامین اجتماعی سازمان هواشناسی ترافیک محمد علی افشانی بیمه نیروی انتظامی آلودگی هوا شهردار تهران سازمان حج و زیارت ماه مبارك رمضان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۶۸۰۲۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برنامه های هند برای توسعه تعاونی ها

دبیرکل خانه تعاونگران با اشاره به اینکه بخش عمده ای از ظرفیت ها و توانمندی های توسعه درون زا، در بخش تعاونی و خصوصی نهفته است گفت: کشورهایی مانند هند برنامه ها و ابتکارات متعددی برای توسعه تعاونی ها در دست اجرا دارد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، تعاون هسته مولد در اقتصاد مقاومتی و کانون درآمدزا و اشتغال آفرین برای کشور است که باید از ظرفیت آن به‌درستی استفاده شود، اما باوجود تاکید بر سهم 25درصدی در اسناد بالادستی برای بخش تعاون، سهم این حوزه در اقتصاد کشور زیر 10درصد است.

بخش تعاون به‌عنوان یکی از ارکان سه‌گانه اقتصاد ایران در کنار بخش دولتی و خصوصی در قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته است. در اسناد بالادستی نظیر ابلاغیه اصل 44بر سهم 25درصدی تعاون در اقتصاد تأکید شده که برآوردها در این زمینه زیر 10درصد است.

باتوجه به اینکه امسال از سوی رهبری با عنوان "جهش تولید با مشارکت مردم" نامگذاری شده است,نقش تعاون می تواند بسیار راهگشا باشد. به جهت تحقق شعار سال و جهش در تولید با مشارکت مردم، اقتصاد خصوصی و در راس آن اقتصاد تعاونی مهمترین و اصلی ترین روش مشارکت اجتماعی و مردمی در اقتصاد و تولید است که اقتصاد تعاون از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی همواره جایگاه مردمی خود را به اثبات رسانده و اهمیت آن در سیاست های کلی اصل 44قانون اساسی نیز به درستی اشاره و تاکید شده است و با استفاده از ظرفیت تعاونی ها می توان مشارکت مردمی را به حداکثر رساند.

تجربه موفق کشورهای دیگر بیانگر این است که تعاون می توان عاملی برای رشد اقتصاد باشد. به طور مثال هند دارای بزرگترین بخش تعاونی جهان است. وظیفه بخش تعاونی در هند، حذف واسطه ها و اتخاذ ترتیباتی است که هر تولید کننده حق خود را در کسب قیمت عادلانه دریافت کند. بخش تعاونی 100درصد روستاهای هند را تحت پوشش داشته و 67درصد خانوارهای هندی تحت سیستم تعاونی فعالیت می کند.

تعاون ازجمله بخش هایی است که درهند بخوبی جاافتاده وشرکت های تعاونی به شکل گسترده ای درسراسر این کشورتشکیل شده اند بر طبق آمار های موجود حداقل یک چهارم این تعاونی ها ازنوع تعاونی های کشاورزی روستایی هستند، یعنی تقریباً در هرروستا یک شرکت تعاونی وجود دارد.تعاون وشرکتهای تعاونی در این کشور به شکل های مختلف ودردوره های مختلف از گذشته های دور وجود داشته اند

علی حسین شهریور ، دبیرکل خانه تعاونگران با اشاره به موفقیت کشور هند در توسعه تعاونی ها طی یادداشتی نوشت:

کشور هند برنامه ها و ابتکارات متعددی برای توسعه تعاونی ها در دست اجرا دارد.
برخی از ابتکارات کلیدی عبارتند از:
1. شرکت ملی توسعه تعاون (NCDC):در NCDC به تعاونی ها در بخش های مختلف مانند کشاورزی، توسعه روستایی و بخش های غیر کشاورزی کمک مالی می کند.
2. سیاست تعاونی ملی: دولت هند یک سیاست تعاونی ملی را برای ارتقاء رشد و توسعه تعاونی ها در کشور تدوین کرده است.
3. آموزش تعاونی: دولت همچنین بر ارائه آموزش و مهارت آموزی به اعضای تعاونی ها برای ارتقای مهارت ها و دانش آنها تمرکز کرده است.
4. طرح استارتاپ هند: هدف طرح استارتاپ هند ترویج کارآفرینی و نوآوری در بخش های مختلف از جمله تعاونی ها است.
5. شرکت ملی توسعه تعاون (NCDC): NCDC به تعاونی ها در بخش های مختلف مانند کشاورزی، توسعه روستایی و بخش های غیرکشاورزی کمک مالی می کند.
به طور کلی، دولت هند متعهد به ترویج رشد تعاونی‌ها به عنوان ابزاری برای توانمندسازی تولیدکنندگان کوچک، کشاورزان و سایر جوامع حاشیه‌نشین است.
در کشور هند بیش از 794 هزار تعاونی با عضویت 290میلیون نفر فعالیت دارند و حداقل تعداد عضو برای تشکیل یک تعاونی، 10نفر است.

بخش عمده ای از ظرفیت ها و توانمندی های توسعه درون زا، در بخش تعاونی و خصوصی نهفته است که متأسفانه، رویکردهای دولت محور و اقتصاد تک قطبی، مانع از ظهور و شکوفایی این استعدادهای بالقوه می شود.دولتی شدن اقتصاد نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد، بلکه،  به ایجاد نابرابری در رقابت بین بخش های تعاونی و خصوصی منجر خواهد‌‌‌ شد و بر محرومیت مردم در ایفای نقش در رشد و توسعه اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی خواهد‌‌‌ افزود‌‌‌.

انتهای پیام/