هزینه اشتباه دولت روحانی در ترجمه لایحه پالرمو چقدر است؟ +جدول
تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۶۸۲۷۵۶
چهارم بهمن ماه سال ۱۳۹۶ نمایندگان مجلس به لایحه دولت مبنی بر پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی، موسوم به پالرمو رای مثبت دادند.
همان روز این مصوبه همانند سایر مصوبات مجلس، برای بررسی و تایید روانه شورای نگهبان شد و این شورا در بررسی خود متوجه موضوعی شد که جالب توجه بود!
در واقع شورای نگهبان پس از بررسی این لایحه اعلام کرد: آنچه دولت در قالب لایحه به مجلس فرستاده و نمایندگان مجلس هم به آن رای مثبت دادند، با متن اصل این کنوانسیون مغایرت فاحشی دارد!
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در این باره گفته بود: این مصوبه علاوه بر اشکالات و ابهامات موجود، نظر به اینکه متن ارسالی در برخی موارد صراحتاً با بعضی از متنهای منتشره که در ماده ۴۱ معتبر شناخته شدهاند، مطابقت ندارد و در مواردی نیز تطابق آن ابهام دارد، بنابراین اطمینان نسبت به این متن حاصل نمیشود لذا مقتضی است متن ترجمه صحیح، تصویب و به این شورا ارسال تا اظهارنظر ممکن گردد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در واقع ایرادات شورای نگهبان به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی (پالرمو)، اشکالات تایپی و ترجمهای بود که در متن ترجمه شده این معاهده توسط دولت وجود داشت و مجلس هم متوجه این ایرادات نشده بود، چیزی که بعد از مشخص شدن جریان، معاون حقوقی رئیس جمهور آن را تایید و در اظهارنظری عنوان کرد: این اشتباه مربوط به ترجمه نبوده به دنبال تایپ اشتباه این اشکال در متن ترجمه ایجاد شده است.
این اشتباه دولت سبب واکنشهای بسیاری شد و برخی از نمایندگان مجلس از این موضوع انتقاد کردند. ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون قضایی مجلس یک از نمایندگانی بود که به این موضوع واکنش نشان داد و گفت: این انتقاد به دولت وجود دارد که چرا در ترجمه معاهدات بینالمللی و مواردی به این مهمی چنیناشتباه فاحشی وجود دارد. پیش از این نیز ۲ بار در ترجمه متن توافقنامه برجاماشتباه صورت گرفته بود و در حال حاضر نیز شاهد ترجمه اشتباه متن کنوانسیون پالرمو هستیم.
در نهایت شورای نگهبان به دلیل اینکه این لایحه از جهات مختلف دارای اشکالات ترجمهای بود، این مصوبه را برای اصلاح به مجلس ارسال کرد.
مجلس نیز به دلیل نیاز این لایحه به اصلاحات اساسی، آن را به دولت ارسال کرد و دولت نیز اصلاحیه این لایحه را در قالب لایحه جدیدی به مجلس تقدیم کرد. بنابراین بررسی مجدد این لایحه در مجلس نیاز به طی روند قانونی رسیدگی به طرحها و لوایح در مجلس دارد. یعنی ابتدا باید کلیات این لایحه در صحن علنی بررسی شود و سپس این لایحه برای بررسی به کمیسیون قضایی ارجاع شود و پس از آن گزارش این کمیسیون در جلسه علنی مجلس مورد رسیدگی قرار گیرد.
بنابراین لایحهای که چندین ماه در مجلس دهم مورد بررسی قرار گرفته بود و زمان زیادی در صحن علنی و کمیسیونهای اصلی و فرعی، صرف رسیدگی به این موضوع شده بود، مجددا باید این روند را در پارلمان طی کند؛ آن هم به دلیل بیدقتی دولت در ترجمه این لایحه.
** لایحه چه مدت در مجلس بررسی شد؟لایحه “الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی” آذرماه سال ۹۲ از سوی حجتالاسلام روحانی تقدیم مجلس شد و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در سال ۹۳ خواستار مسکوت ماندن سه ماهه لایحه مورد نظر شد تا ابعاد حقوقی کنوانسیون توسط این مرکز و با حضور تمام کارشناسان حقوقی دستگاههای ذیربط بررسی شود.
این در حالی است که کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز در تاریخ سوم تیرماه سال ۹۳، این لایحه را رد کرده و دلیل رد را ” ابهام در تامین منافع ملی ناشی از الحاق به کنوانسیون مذکور” ذکر کرده بود.
اما پس از گذشت دوسال، این لایحه مجددا در مجلس به جریان افتاد و نهایتا نیز در بهمن ۹۶ از سوی نمایندگان مجلس دهم تصویب شد.
** اما بررسی لایحه پالرمو در صحن مجلس چقدر هزینه در برداشت؟خردادماه سال ۹۵ گزارشی منتشر کرد که براساس آن هزینه هر دقیقه مجلس محاسبه شده بود. در این گزارش برای نمونه، سال ۹۳ در نظر گرفته شده است و با تقسیم کردن بودجه سال ۹۳ مجلس بر مجموع ساعات و دقایق برگزاری جلسات علنی در این سال، هزینه برگزاری یک دقیقه و یک ساعت از جلسه علنی مجلس محاسبه شده است.
برای محاسبه هزینهای که بررسی و تصویب لایحه پالرمو در صحن مجلس داشته، میتوان از این روش استفاده کرد. از آنجا که بررسی این لایحه در صحن حدود یک ساعت زمان برده است، هزینه آن برحسب تعرفه سال ۹۳ حدود یک میلیارد و ۶۷ میلیون تومان میشود، همچنین بررسی لایحه پالرمو در صحن مجلس براساس هزینههای سال ۹۵ حدود یک میلیارد و ۳۳۵ میلیون تومان میشود.
از آنجا که نرخ دلار در بهمن ماه ۹۵ رقمی حدود ۳۸۰۰ تومان بوده است و نرخ دلار در روز ۴ بهمن سال ۹۶ یعنی زمان تصویب این لایحه در صحن مجلس ۴۸۰۰ تومان بوده است لذا با یک محاسبه ساده میتوان هزینه بررسی لایحه پالرمو در سال ۹۶ را به نسبت افزایش نرخ دلار در مقایسه با سال ۹۵ محاسبه کرد.
براین اساس میتوان تخمین زد که هزینه بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو که نهایتا پس از بررسی و تصویب به دلیل اشتباه ترجمهای دولت به دولت بازگردانده شد، بیش از یک میلیارد و ۶۸۶ میلیون تومان برای مجلس هزینه داشته است.
لازم به ذکر است به این هزینه بررسی لایحه پالرمو در مجلس، هزینه رسیدگی مجدد این لایحه اضافه میشود چراکه این لایحه در حال حاضر در کمیسیون قضایی مجلس در دست بررسی است و پس از آن برای تصویب به صحن علنی ارجاع میشود و زمان دیگری در صحن بهارستان صرف بررسی و تصویب لایحه پالرمو خواهد شد.
منبع: تسنیم
منبع: ساتین
کلیدواژه: اصلاح طلبان چه کسانی هستند بودجه دولت کجا خرج می شود تصویب پالرمو در مجلس دولت تدبیر و امید دولت حسن روحانی دولت حقوقدان عملکرد اقتصادی دولت روحانی عملکرد دولت تدبیر و امید روحانی کنوانسیون پالرمو چیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت saten.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساتین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۶۸۲۷۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توضیحات مرکز پژوهشهای مجلس درباره یک گزارش
مرکز پژوهش های مجلس پس از انتشار گزارش این مرکز با عنوان «بررسی مفهوم هزینه های کمرشکن سلامت و سیاست هایی برای محافظت مالی» و حاشیه های ایجاد شده حول آن، توضیحاتی را ارائه کرد.
به گزارش ایسنا، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در توضیحاتی نوشت، پس از انتشار گزارش این مرکز با عنوان «بررسی مفهوم هزینههای کمرشکن سلامت و سیاستهایی برای محافظت مالی» و گزارش خبری یک روزنامه در این خصوص با عنوان «شوک افزایش هزینه سلامت»، از روز بعد از آن واکنشها به این گزارش به شکلهای دیگری شروع شد. وزارت بهداشت با پاسخی تحت عنوان «طعم کاهش هزینه سلامت» این مطلب را در این روزنامه به چاپ رساند و از همان روز یک خبرگزاری در مصاحبههایی با این عناوین که «مرکز پژوهشها باید به جای آمارسازی گزارش فنی بدهد»، «نقد دولت با اغراض سیاسی خلاف فلسفه وجودی مرکز پژوهشهای مجلس است»، «مرکز پژوهشها نباید با گزارشهای جعلی جامعه را متشنج کند»، «گزارشهای مرکز پژوهشها باید کارشناسی باشد؛ نه اظهار نظر شخصی» و «گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نظر کمیسیون بهداشت نیست»، تلاش کرد تا به جای پرداختن به اصل گزارش رویکردهایی دیگر را دنبال کند.
در همین راستا مرکز پژوهشهای مجلس در راستای تنویر افکار و اذهان عمومی موارد ذیل را تبیین کرد:
متن توضیحات به شرح زیر است؛
«نکته نخست و مهم آنکه انتظار میرفت تا عزیزان و رسانهای که به نقد این گزارش پرداختهاند حداقل یک بار، دست کم یک صفحه از گزارش را میخواندند و بعد نظر میدادند، چرا که استنادات آماری در این گزارش بر مبنای دادههای مرکز آمار ایران و موسسه ملی تحقیقات سلامت کشور است که هر دو از سازمانهای تحت مدیریت قوه مجریه هستند. ضمن آنکه در ابتدای این گزارش عنوان شده که این بررسی مربوط به بازه زمانی ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ است پس اگر قرار بر سو گیری باشد موضوع متوجه دولت قبلی است کما اینکه چنین رویکردی هم در این گزارش مدنظر نبوده است و در هیچ کجای گزارش نامی از هیچ دولتی بیان نشده است.
دوم آنکه در این گزارش محافظت از افراد در برابر مشکلات مالی مرتبط با هزینههای بهرهمندی از خدمات سلامت از جمله اهداف اصلی نظام سلامت برشمرده شده و همچنین تاکید شده است که در نظام سلامت کشور ایران دستیابی به این هدف از طریق راهبردهایی مانند گسترش پوشش بیمه سلامت، کاهش پرداخت از جیب، ارائه یارانه و افزایش منابع بخش سلامت طی قوانین، سیاستها و برنامههای مختلف مدنظر قرار گرفته است و گزارش با توجه به اسناد بالادستی نظام سلامت تدوین و انتشار یافته است.
سوم آنکه مرکز پژوهشهای مجلس، در راستای وظیفه ذاتی خود به تهیه و تدوین گزارشهایی در حوزههای مختلف کشور اقدام میکند که در پایان هر گزارش نیز راهکارهایی برای بهبود مسائل ارائه میکند. انتظار میرود به جای تخریب یک گزارش کارشناسی، به منظور رفع مسئله و کاهش دغدغههای مردمی در آن زمینه از این راهکارها در مسیر بهبود وضعیت بهره برده شود.
نکته چهارم و پایانی آنکه گزارشهای مرکز بدون سوگیریهای جناحی و تنها بر مبنای علمی و پژوهشی تهیه و منتشر میشود. گزارشهایی که در دورههای مختلف گاه به طعم برخی نهادها و دستگاهها خوش نیامده است اما باید اذعان شود که تنها رویکرد تبیین و حل مسئله در آن مدنظر بوده است. اگر نقدی کارشناسی بر این گزارش وارد است اعلام شود تا مباحث مورد بررسی قرار گیرد. فضای کشور و جامعه نیازمند بررسی کارشناسی مسائل به منظور یافت راهکار به ویژه در موضوعات اصلی است. سلامت نیز از موضوعات اصلی و حائز اهمیت کشور به حساب میآید که رفع مسائل آن نیازمند کارکارشناسی و پژوهشی است.
انتهای پیام