باج‌‌خواهی اروپا از ایران درباره FATF با کارت خروج آمریکا از برجام

وقایع چند وقت اخیر پیرامون خروج آمریکا از برجام، موجی از تحلیل و گمانه زنی را میان تحلیل‌گران برانگیخته است. نگاهی عمیق به این مقوله نشان می‌دهد که خروج آمریکا از برجام، به منظور ضمانت اجرای بیشتر تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران به منظور کنترل رفتار موشکی و نفوذ منطقه‌ای ایران است.

هنوز خبری رسمی از مذاکرات ایران و اتحادیه اروپا پیرامون بقای برجام توسط مقامات رسمی کشور منتشر نشده است اما برخی شواهد نشان از آن دارد که یکی از محورهای مذاکراتی در مقطع حال‌حاضر، بحث تعهد جدی ایران به اتحادیه اروپا برای عمل به برنامه اقدام منعقدشده با FATF است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

امتیازی که در برابر تعهد اروپا مبنی بر همکاری اقتصادی با ایران قرار است داده شود.

طبق گزارش گروه بین‌المللی بحران، که مورخ 2 می 2018 معادل 12 اردیبهشت 1397، یعنی 10 روز قبل از اعلام رسمی خروج آمریکا از برجام منتشر شد، اروپا در صورت خروج آمریکا از برجام، برای جلوگیری از خروج ایران از برجام، میتواند یک بسته همکاری اقتصادی با تدابیر کوتاه‌مدت و میان‌مدت ارائه دهد، منوط بر اینکه ایران اقدامات معناداری برای اصلاح بخش مالی و بانکی خود و کاهش تنش‌های منطقه‌ای خود انجام دهد. این گروه اما منظور خود از اصلاح موسسات مالی ایران را اجرای مسائل باقی‌مانده در برنامه اقدام با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) بیان می‌کند. 

با این اوصاف میتوان حدس زد که یکی از محورهای مذاکراتی ایران با اتحادیه اروپا در زمان حاضر به‌منظور بقای برجام، بحث ارائه ضمانت‌های جدی برای اجرای خواسته‌های FATF، از جانب ایران باشد.

اما سوال جدی در این میان آن است که چرا الزام ایران به اجرای خواسته های FATF، همواره از جانب اتحادیه اروپا مورد درخواست قرار گرفته است؟

البته نباید از یاد برد که از همان ابتدا، اروپا به دنبال اجرای موثر برنامه اقدام FATF، به بهانه سرمایه گذاری در ایران بود. امری که حدود دو ماه بعد از توافق هسته ‌ی در گزارش «استراتژی جدید اروپا در قبال ایران بعد از توافق هسته‌ای» ذکر شد. هدف از این کار نیز، افزایش شفافیت درون نظام مالی ایران برای کاهش ریسک پولشوئی و تامین مالی تروریسم بود. در این گزارش تاکید شده بود که افزایش تجارت با ایران میتواند به افزایش قدرت اقتصادی، نظامی و سیاسی برخی افراد غیرمنتخب منجر شود. بنابراین اروپا از ایران می‌خواهد که با عمل به توصیه‌های FATF، محیط مناسب برای سرمایه‌گذاری را پدید آورد. ناگفته نماند که طبق مصاحبه‌های گروه بین‌المللی بحران در تاریخ مارس 2018 و مقام مسئول تحریم در اتحادیه اروپا، تهران برای دسترسی به تخصیص و کمک‌های پیشنهادی آنها، گام‌های مورد انتظار را در رابطه با FATF برنداشته‌است.

برای پاسخ به این پرسش باید به دوران انعقاد برجام و اجرایی شدن آن نگاهی مجدد داشت.

ساختار موجود در برجام، جامعه اقتصادی ایران را به دو گروه تحریمی- منظور از گروه تحریمی، به طور خاص، اعضا و نهادهای موجود در لیست تحریم خاص آمریکا SDN List است- و غیر تحریمی تقسیم می‌کرد. در موضوع اجرای برجام، از آنجا که قرار بود منافع حاصل از برجام به لیست تحریمی خاص آمریکا نرسد، باید ذی‌نفع واقعی و نهایی در معاملات شناسایی می‌شد. موضوعی که وزارت خزانه‌داری آمریکا، در پرسش و پاسخ‌های مربوط به تعامل تجار و بازرگانان خارجی با ایران به کرات تاکید می‌نمود. همزمان با این موضوع،  تعامل هرچه بیشتر و جدی ایران با گروه ویژه اقدام مالی از حدود بهمن ماه سال 94، مطرح شد و ایران تلاش‌های بسیاری را برای خروج از لیست کشورهای پرخطر این نهاد آغاز نمود. در راستای این تعامل، ایران برنامه اقدامی را پذیرفت که‌ در بند 21 آن، آمده بود:« تضمین اجرای تمامی الزامات مربوط به شناسایی با احراز هویت ذینفع واقعی در تمامی موارد ازجمله زمانی که مشتریان اشخاص حقوقی باشند».  

با این اوصاف باید گفت که ایران پذیرفته بود تا با ایجاد سازوکاری برای احراز هویت ذینفع واقعی، تردید موسسات و نهادهای مالی و غیر مالی خارجی را از بین ببرد، اما علیرغم موافقت مقامات ایرانی و شروع اجرای برنامه اقدام، پس از گذشت دو سال هنوز این موضوع، به طور کامل در نظام مالی ایران انجام نشده است و سرعت پیشرفت آن ظاهرا مطلوب طرف‌های غربی و اروپایی نیستو موسسات خارجی همچنان در معرض ارتباط با نهادهای تحریمی ایران خواهند شد. بنابراین یکی از اهداف ناگفته آمریکا از برجام که همان عدم رسیدن منافع حاصل از برجام به نهادهای تحریمی ایران محقق نشده است. در نتیجه آمریکا تصمیم گرفته است با شروع بازی خروج از برجام زمینه را برای رسیدن به این اهداف ناگفته و اعلام نشده با همکاری شرکای اروپایی محقق کند.

 حال که آمریکا از برجام خارج شده است و ایران را در مضیقه تحریمی قرار داده است، اروپا با وانمود کردن این مطلب که در پی خروج از برجام، نیست، پذیرش کامل و اجرای پرسرعت برنامه اقدام FATFرا از ایران به بهانه ارتقای سطح استانداردهای بانکی و بهبود روابط بانکی خواهد خواست. بدیهی است که با توجه مطالب سطور پیشین، اجرای کامل خواسته‌های گروه ویژه اقدام مالی علی‌الخصوص، شناخت ذینفع واقعی، اعمال موثر هرچه بیشتر تحریم‌های موجود در برجام را هدف‌گیری خواهد نمود. امری که منتهی به تحقق کامل هدف برجام یعنی عدم منفعت رسیدن به افراد و نهادهای تحریمی خواهد شد. با این اوصاف، هدف آمریکا از برجام، به طرز مناسبی، پیاده خواهد شد، بدون اینکه این کشور، در برجام مانده و تعهدات خود را انجام دهد. در واقع توسعه تحریم‌ها که عمدتا با اهداف مقابله با توان موشکی و نفوذ منطقه ای ایران، صورت خواهد گرفت، به واسطه عمل به توصیه های FATF، به سهولت اجرایی خواهد شد.

بنابراین، انتظار می‌رود که تیم مذاکره‌کننده با اروپا، عواقب این خواسته اروپایی‌ها را به دقت در نظر بگیرد و  در مذاکرات با اروپا، داد و ستدی رخ ندهد که بهای قطعی آن وارد شدن ضربات جبران‌ناپذیر به منافع ملی کشور باشد.

 

انتهای پیام/

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۶۸۷۹۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توسعه ۳۰۰ هزار هکتار اراضی؛ افزایش سه میلیون تنی محصولات کشاورزی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت اقتصاد، وزرای امور اقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی در نشستی، راهکارهای تأمین مالی برای توسعه سیصد هزار هکتار از اراضی کشاورزی کشور در استان‌های خوزستان، گیلان و مازندران را بررسی کردند.

در این نشست که با حضور سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی و محمدعلی نیکبخت وزیر جهاد کشاورزی و جمعی از معاونان و مدیران دو وزارتخانه و در وزارت اقتصاد برگزار شد، راهکارهای تأمین مالی توسعه ۲۵۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان خوزستان و ۵۰ هزار هکتار از اراضی استان‌های گیلان و مازندران مورد بررسی قرار گرفت.

تأمین مالی ریالی این پروژه‌ها و استفاده از فاینانس کشور چین از جمله راهکارهایی بود که در این نشست مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به اهمیت و ضرورت تأمین امنیت غذایی کشور و نقش این اراضی در افزایش تولید محصولات مهم کشاورزی از جمله ذرت، سویا و برنج مقرر شد در خصوص یکی از روش‌های تأمین مالی از طریق فاینانس خارجی یا استفاده از منابع ریالی بانک‌های کشور تصمیم‌گیری شود.

بر اساس این گزارش، با اجرای این طرح‌ها نزدیک به سه میلیون تن افزایش تولید در بخش محصولات کشاورزی کشور ایجاد خواهد شد و میزان منابع لازم برای اجرای این طرح‌ها نیز در حدود ۲ میلیارد دلار برآورد شده است.

کد خبر 6097062