به نقل از «ایسنا»

دلیل افزایش دو برابری قیمت عینک

تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۶۸۸۴۱۳

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان عینک گفت: شرایط بازار به گونه‌ای است که مواد مصرفی و لوازم‌ جانبی عینک کم شده و تا دو برابر افزایش قیمت را تجربه کرده است.

به گزارش ایسنا، باتوجه به اینکه امسال از سوی مقام معظم رهبری سال حمایت از کالای ایرانی تعیین شده، انتظار می‌رود برای رسیدن به این هدف باید از تولید داخلی حمایت جانانه‌ای صورت بگیرد؛ حمایتی که با رفع قوانین دست و پاگیر، تامین نیازهای اولیه تولید و .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. عملی می شود. اما در ابتدای سال نوساناتی در بازار ارز و به تبع آن در بازار مواد اولیه وتولید ایجاد شده که تولیدکننده با مشکلاتی مواجه شده است.

در این میان تولیدکنندگان عدسی عینک با مسائلی مواجه هستند که حمید ثابت قدم- رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان عینک، در این باره به ایسنا گفت: در ایران چند لابراتوار عدسی با سرمایه‌گذاری قابل توجهی در حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیارد تومان فعالیت می‌کنند که به واسطه تامین نشدن مواد اولیه شرایط سختی را تحمل می‌کنند.

وی افزود: در شرایط فعلی ثبت‌سفارش و گشایش اعتبارات برای تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد اولیه فراهم نیست و دست صنوف و اتاق اصناف در کمک‌رسانی به واحدهای تولیدی و خدماتی بسته است.

ثابت‌قدم با اشاره به اینکه سیستم بانکی دلار ۴۲۰۰ تومانی را در اختیار تامین کنندگان مواد اولیه قرار نداده است، گفت: شرایط بازار به گونه ای است که مواد مصرفی و لوازم جانبی عینک در بازار تهران تا دو برابر افزایش قیمت را تجربه کرده است.

کاهش فروش در بازار عینک

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان عینک همچنین در رابطه با واردات عینک به کشور، گفت: فروش کالا در بازار عینک به شدت افت کرده و اکثر افراد تنها به رفع نیازهای اولیه خود می پردازند و این در حالی است که واردکننده به واسطه مشکلات تامین ارز و  قوانین دست و پاگیر ترخیص کالا با وجود انعقاد قراداد خرید از بازار مبدأ، توان واردات کالا به کشور را ندارد.

وی تاکید کرد: اگر قوانین و شرایط اختصاص ارز و ترخیص کالا به همین روال ادامه یابد بسیاری از تولیدکنندگان توان ادامه حیات نخواهند داشت و بر معضلات اقتصادی همچون ورشکستگی و بیکاری افزوده خواهد شد.

ثابت‌قدم خاطرنشان کرد: بسیاری از تولیدکنندگان که در حال حاضر، بانک برای واردات و تامین مواد اولیه دلار در اختیار آن ها قرار نمی دهد، به سیستم بانکی بدهکار هستند و اگر تولید انجام نشود سیستم بانکی و تولیدکننده با مشکل مواجه خواهند شد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استخدام توليد دلار 4200 تومانی عینک مواد اولیه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۶۸۸۴۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارز ۲۸۵۰۰تومانی پرداخت نشود، تورم افزایش می‌یابد

امتداد - همزمان با اینکه بانک مرکزی ارز را با نرخ‌های ۲۸۵۰۰ و ۴۰ هزار تومان تخصیص می‌دهد، وزارت صمت باید نظارت بر توزیع را اعمال کند.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  سید کمال سید علی، معاون ارزی اسبق بانک مرکزی در گفتگو با ایسنا درباره انتقادات اخیر برخی افراد و مخالفت با تامین ارز مورد نیاز کشور توسط بانک مرکزی با نرخ تعیین شده، اظهار کرد: سیاست تامین ارز مورد نیاز کشور با نرخی پائین‌تر از بازار غیررسمی تقریبا در تمام دولت‌ها، از جمله زمان ریاست آقای همتی بر بانک مرکزی نیز اجرا شده است.

سیاست ارز ترجیحی دو لبه است/ کنترل تورم کالا‌های اساسی با ارز ۲۸۵۰۰

وی افزود: اگر بانک مرکزی برای واردات کالا‌های اساسی دلار ۲۸۵۰۰ تومانی و برای واردات سایر کالا‌ها دلار ۴۰ هزار تومانی را پرداخت نکند، تورم بالاتری خواهیم داشت. چرا که کالا‌های وارداتی با ارز آزاد وارد می‌شوند. البته این یک سیاست دولبه است و از سوی دیگر رانت‌هایی پرداخت می‌شود، اما همه دولت‌ها از این سیاست برای لنگر کردن تورم استفاده کرده‌اند.

لزوم نظارت بر توزیع کالا‌ها

سید علی با اشاره به اینکه در این سازوکار وظیفه نظارت بر عهده بانک مرکزی نیست، گفت: همزمان با اینکه بانک مرکزی ارز را با نرخ‌های ۲۸۵۰۰ و ۴۰ هزار تومان تخصیص می‌دهد، از سوی دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت باید نظارت بر توزیع را به درستی اعمال کند تا کالا‌ها با این نرخ‌ها به دست مردم برسد. این مسئله مشکل بانک مرکزی نیست و نهاد‌های مربوطه باید کار خود را به درستی انجام دهند.

مدیریت بازار طلا با حراج سکه و شمش

معاون ارزی اسبق بانک مرکزی با اشاره به اینکه بانک مرکزی برای مدیریت بازار طلا از ابزار سیاستی حراج سکه و شمش در مرکز مبادله استفاده کرده است، گفت: در اجرای این سیاست بانک مرکزی باید طلا و شمش را با نرخ حاشیه بازار به فروش برساند، زیرا فروش آن با نرخ پائین‌تر، رانت را به همراه داشت و در این صورت دستگاه‌های نظارتی برای اینکه بدانند طلا و شمش با نرخ پائین‌تر در اختیار چه کسانی قرار داده شده، باید ورود می‌کردند؛ بنابراین در این سیاست بانک مرکزی باید طلا و شمش را با نرخ بازار و بر اساس مزایده به فروش می‌رساند که این کار را نیز انجام داد و اقدام مناسبی بود.

وی در پایان تاکید کرد: خرید و نگهداری طلا بیشتر جنبه سرمایه‌گذاری و حفظ ارزش پول دارد و در سبد کالا و خدمات مردم مورد استفاده نیست؛ بنابراین فروش آن با نرخی پائین‌تر منجر به دلالی می‌شود و از طرفی اثرات سیاستی مورد نظر را نیز نخواهد داشت.

منبع: ایسنا

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.