Web Analytics Made Easy - Statcounter

سی و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز در حالی برگزار شد که یکی از دستورهای جلسه این هفته شورا، تغییر کمیته نام‌ گذاری شهر شیراز به کمیسیون نام‌ گذاری و تغییر نام اماکن و معابر عمومی شهر شیراز بود.
رییس کمیته نام‌گذاری شورای شهر شیراز در پاسخ به پاک فطرت، یکی از اعضای شورا که پیشنهاد داد عبارت «تغییر نام» از عنوان این کمیسیون حذف شود، گفت: طی این مدت ما در شیراز آنقدر که تغییر نام داشتیم، نام‌ گذاری نداشتیم و علت گذاشتن این واژه آن است که برخی از معابر نیاز به اصلاح نام دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!


مهدی حاجتی در پاسخ به برخی انتقادات درباره تحمیل بار مالی و مشکلاتی که شاید تشکیل کمیسیون جدید روی دست شورا بگذارد و سایر مخالفت ها با تشکیل این کمیسیون نیز اظهار کرد: این کمیسیون در سایر شهرها از جمله تهران نیز با همین نام در حال فعالیت است و فعالیت آن هیچ بار مالی برای شورا ندارد.
وی در حاشیه جلسه علنی شورای شهر نیز با حضور در جمع خبرنگاران گفت: طبق قانون، شوراها نمی توانند وظایف خود را به دیگران تفویض کنند، این در حالی است که در کمیته نام‌ گذاری که در شوراهای گذشته تصویب شده بود، شوراها برخی از اختیارات خود را به اعضای خارج از شورا تفویض کرده بودند که با تشکیل کمیسیون نام گذاری، شورا خود در این زمینه تصمیم گیری می کند و در کنار آن برای استفاده از نظرات دیگر نهادها مانند بنیاد شهید و امور ایثارگران از آن ها استعلام می گیریم.
سیروس پاک فطرت عضو دیگر شورای شهر نیز گفت: اگر بحث کمیسیون مطرح می شود این یعنی افزایش یک کمیسیون به شورای شهر که صلاح است تعداد کمیسیون ها را افزایش ندهیم. از سوی دیگر وقتی واژه تغییر نام معابر را در عنوان این کمیسیون به کار ببریم این گونه به ذهن افراد متبادر می شود که ما می خواهیم نام تمامی معابر شهر را تغییر دهیم.
در ادامه اعضا با تشکیل دهمین کمیسیون شورای شهر شیراز با عنوان «نام‌ گذاری و تغییر نام اماکن و معابر شهر شیراز» موافقت کردند.
بررسی بهای خدمات مربوط به شیوه نامه اجرایی ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی طرح تفصیلی شهر شیراز برای کاربری های مجاز و مشروط در پهنه عملکردی، دیگر دستور جلسه شورای شهر شیراز بود که اعضا پیرامون آن به بحث نشستند؛ دستور جلسه ای که اعضا با 7 تبصره با آن موافقت کردند اما بحث پیرامون تبصره هشتم با واکنش برخی اعضا همراه بود.
طبق تبصره 8، برخی از کاربری های فرهنگی به ویژه در شماری از معابر اصلی نیز شامل پرداخت هزینه بهای خدمات می شد که لیلا دودمان رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای شهر شیراز در این زمینه گفت: چرا می خواهید مسایل فرهنگی و هنری را ذبح کنید؟ اگر نگاه ما فرهنگی است چرا می خواهند از موسسات فرهنگی عوارض دریافت کنند در حالی که در بودجه امسال تنها 4 دهم درصد بودجه به بخش فرهنگی تعلق گرفته است!
عضو شورای شهر شیراز هم در این رابطه گفت: بحث ما این است که چرا کسانی که خود موجب ترافیک و مشکل برای شهر می شوند و درآمد خوبی هم دارند هزینه ای پرداخت نکنند و هزینه آنها را سایر مردم شهر بدهند.
حاجتی افزود: نمی شود که به عنوان مثال یک مدرسه غیرانتفاعی در بولوار چمران خیابان نیایش از هر دانش آموزی چندمیلیون تومان شهریه بگیرد و بعد آنجا ما با یک گره ترافیکی روبه رو شویم و اوضاع به گونه ای شود که حتی شهرداری برای رفع مشکل که این واحد آموزشی به وجود آورده بخواهد میلیاردها تومان صرف ساخت یک زیرگذر کند. این در حالی است که حتی این اماکن از پرداخت عوارض هم معاف هستند.
وی گفت: البته این هزینه ها در قالب دریافت عوارض نیست بلکه به عنوان بهای خدماتی است که براساس پهنه بندی صورت گرفته از این موسسات دریافت می شود و اگر این گونه موسسات اظهار می کنند که حضورشان در بر یک معبر پر تردد شهر برایشان اقتصادی نیست پس نیازی به حضور در یک منطقه و پهنه پررفت وآمد آن هم بر معابر اصلی ندارند. به عنوان مثال اگر یک آموزشگاه می خواهد در بر بولوار اصلی ستارخان باشد یعنی برای او حضور در این محل اقتصادی است پس باید هزینه بهای خدمات آن نقطه را نیز بپردازد و این گونه نمی شود که یک واحد مسکونی و یک واحد آموزشی و یا فرهنگی که مشکلاتی را هم برای ترافیک محل ایجاد کرده اند بهای خدماتی یکسان را پرداخت کنند.
مدیر کل اداره تشخیص و وصول درآمد شهرداری شیراز هم در این جلسه گفت: در شهر یکسری کاربری مجاز و یکسری کاربری با شرط استقرار وجود دارد به آن معنا که اگر کسی به صورت موقت از کاربری استفاده کند باید مجوز بگیرد.
امید گشتاسبی افزود: در حال حاضر فضاهای آموزشی زیر نظر آموزش و پرورش از پرداخت عوارض معاف هستند اما همین فضاها در بهترین نقاط شهر مستقر شده و به رغم درآمدی که دارند باعث ترافیک در برخی نقاط شده اند و برای شهر هزینه دارند. در این طرح فضاهایی که در نقاط کمتر برخوردار فعالیت دارند نیازی به پرداخت بهای خدمات ندارند.
گفتنی است، در ادامه اعضا با 7 تبصره این دستور جلسه موافقت کردند اما هشتمین تبصره برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع شد تا بار دیگر در جلسه آینده شورا مطرح و در این زمینه تصمیم گیری شود.

 

46

انتهای پیام

منبع: جماران

کلیدواژه: موسسات مالی و اعتباری تلگرام تحولات سوریه گفت و گوی ملی ارز دیجیتال ارزش های دهه 60 آموزش و پرورش ترافیک ذهن شورای اسلامی شهر قانون موسسات مالی و اعتباری تلگرام تحولات سوریه گفت و گوی ملی ارز دیجیتال ارزش های دهه 60 امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۶۸۹۳۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اجرای پروژه‌های شهری طبق مصوبه

نیکونژاد رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر یزد گفت: بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر یزد، طرح تحقیق و تفحص در قسمت انتهایی بلوار مرحوم ابوترابی مبنی بر بررسی تطبیق طرح اجرایی با طرح مصوب، به کمیسیون نظارت و حقوقی شورا واگذار گردید و این طرح در دستور کار کمیسیون قرار گرفت.

وی افزود: موضوع درچندین جلسه کمیسیون به صورت میدانی و ستادی با حضور شهردار وقت و شهردار فعلی منطقه ۳ همچنین مدیر املاک وقت و فعلی منطقه و سایر مدیران شهرداری دخیل در موضوع مطرح و بررسی‌های لازم صورت گرفت.

به گفته او: با بررسی کلیه سوابق، مستندات و مکاتبات موجود از سال ۱۳۷۷ تاکنون و تشکیل جلسه کمیته نظارت با حضور مدیران ادارات بازرسی، حقوقی و حراست شهرداری و احصاء اقدامات و فعالیت‌های صورت گرفته و همچنین بررسی تطبیق یا عدم تطبیق طرح اجرایی با طرح مصوب بلوار مذکور، گزارش اولیه آن آماده شده که پس از نهایی شدن، گزارش مبسوط آن به صحن علنی شورا جهت تصمیم گیری ارسال خواهد شد.

لازم به ذکر است رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر یزد ضمن تاکید بر نظارت جدی و موثر بر اجرای پروژه‌ها بر اجرای پروژه‌های شهری طبق طرح مصوب اصرار ورزید.

باشگاه خبرنگاران جوان یزد یزد

دیگر خبرها

  • تعیین مجازات برای خرید و فروش سلاح در فضای مجازی
  • ابطال آرای کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانونی نیست
  • خبر ناراحت‌کننده ایلان ماسک برای کاربران ایکس
  • جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان خوی
  • برگزاری جلسه قرارگاه تامین منابع مالی و مدیریت هزینه‌ها در سال ۱۴۰۳
  • ادارات مانع اجرای رای کمیسیون‌های شورای شهر نشوند
  • محل هزینه‌کرد درآمدهای مالیاتی از ارکان دولتی مشخص می‌شود
  • فعالیت نشریه «پیام شهر» منطبق بر سیاست‌گذاری شورای پیش رود
  • ادارات، مانع اجرای رای کمیسیون‌های شورای شهر نشوند
  • اجرای پروژه‌های شهری طبق مصوبه