ارائه گزارش درخصوص مطالبات غيرجاري بانک‌ها
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۶۹۳۵۲۶
خبرگزاري آريا- گزارش کميسيون اصل 90 قانون اساسي درخصوص مطالبات غيرجاري بانک ها به عنوان نخستين دستور در صحن علني مجلس شوراي اسلامي قرائت شد.
به گزارش خبرگزاري آريا، در اين گزارش با تشريح جايگاه نظام بانکي در سند چشم انداز 20 ساله کشور، سياست هاي کلي نظام، ابلاغي مقام معظم رهبري و قوانين برنامه پنج ساله مورد تأکيد قرار گرفت و اقدامات کميسيون اصل 90 درخصوص مطالبات غيرجاري بانک ها تشريح شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در اين گزارش با اشاره به اينکه در پايان شهريور 1395 مانده تسهيلات ريالي نظام بانکي کشور مبلغ 8000 ميليارد ريال بوده که 61 درصد آن سهم بانک هاي غيردولتي و مابقي سهم بانک هاي دولتي است، تصريح شده است: در اين تاريخ مانده تسهيلات غيرجاري ريالي بانک و مؤسسات اعتباري رقم 873 هزار ميليارد ريال است که بانک هاي دولتي 32 درصد از مانده تسهيلات غيرجاري را به خود اختصاص داده اند.
در گزارش کميسيون اصل 90 همچنين به مانده تسهيلات ارزي اشاره شده و آمده است: در پايان شهريور 1395 مانده تسهيلات ارزي نظام بانکي کشور رقمي معادل بيش از يک هزار ميليارد مي باشد که 52 درصد آن سهم بانک هاي دولتي و مابقي سهم بانک هاي غيردولتي است.
در اين گزارش همچنين با اشاره به مکاتبات صورت گرفته کميسيون اصل 90 براي مطالبات غيرجاري بانک ها با سازمان بازرسي کل کشور، دادستاني کل کشور، دادستان عمومي و انقلاب تهران و همچنين بانک مرکزي، مرکز پژوهش هاي مجلس، به عوامل مؤثر در ايجاد و رشد مطالبات غيرجاري اشاره شده و آمده است: ضعف در سازوکارهاي نظارتي و حسابرسي داخلي و امکان شکل گيري شبکه هاي فساد و تباني در داخل برخي از بانک ها، ضعف در زيرساخت هاي مورد نياز به منظور شناسايي سيستمي ذي نفع واحد، ذخيره گيري ناکافي براي مطالبات مشکوک الوصول، ارزيابي غيراصولي و ناصحيح در مورد تسهيلات تکليفي، ناکارآمدي سازوکار بررسي ظرفيت مالي و کشش اعتباري متقاضي در بانک ها، اعطاي مجوز پرداخت تسهيلات جديد به مشتريان داراي پرونده در فرايند اجرا و همچنين اخذ وثايق ناکافي و يا وثايق با امکان نقدشوندگي نامطمئن از جمله دلايل مؤثر در ايجاد و رشد مطالبات غيرجاري بانک ها عنوان شده است.
در جمع بندي اين گزاش نيز اشاره شده است: اهمال دائمي مطالبات غيرجاري بانک ها طي ساليان طولاني و فقدان نظارت کارآمد بانک مرکزي باعث گرديده اولاً نيازي به ذخيره گيري براي مطالبات غيرجاري وجود نداشته باشد و دارايي بانک متناسب با بدهي او رشد کند ثانياً بانک ها از محل همين مطالبات به شکل صوري درآمد شناسايي و هزينه هاي خود را پوشش دهند.
همچنين در نتيجه گيري اين گزارش تصريح شده است: هر نوع اصلاح نظام بانکي مستلزم شناسايي و خروج دارايي هاي موهومي از ترازنامه بانک هاست و بدون اين اقدام هر سياستي از جمله کاهش نرخ ذخيره قانوني، افزايش سرمايه بانک هاي دولتي به روش هاي نامتعارف در حکم مسکني است که به يک بدن سرطاني تزريق مي شود بنابراين ضرورت دارد براي خروج از وضعيت کنوني سيستم بانکي کشور تصميمات فوري اتخاذ نمايد.
پس از قرائت اين گزارش، رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع بانک ها را يکي از موضوعات مهم و اساسي کشور عنوان کرد و گفت: مرکز پژوهش هاي مجلس نيز در اين زمينه گزارش بسيار خوبي تهيه کرده است که هفته آينده در صحن علني مطرح خواهد شد تا مجلس در جريان کار بانک ها قرار گيرد.
جلسه علني مجلس
ارائه گزارش درخصوص مطالبات غيرجاري بانک‌ها
گزارش کميسيون اصل 90 قانون اساسي درخصوص مطالبات غيرجاري بانک ها به عنوان نخستين دستور در صحن علني مجلس شوراي اسلامي قرائت شد.
ارائه گزارش درخصوص مطالبات غيرجاري بانک‌هابه گزارش خبرنگار خبرگزاري صداوسيما در اين گزارش با تشريح جايگاه نظام بانکي در سند چشم انداز 20 ساله کشور، سياست هاي کلي نظام، ابلاغي مقام معظم رهبري و قوانين برنامه پنج ساله مورد تأکيد قرار گرفت و اقدامات کميسيون اصل 90 درخصوص مطالبات غيرجاري بانک ها تشريح شد.
در اين گزارش با اشاره به اينکه در پايان شهريور 1395 مانده تسهيلات ريالي نظام بانکي کشور مبلغ 8000 ميليارد ريال بوده که 61 درصد آن سهم بانک هاي غيردولتي و مابقي سهم بانک هاي دولتي است، تصريح شده است: در اين تاريخ مانده تسهيلات غيرجاري ريالي بانک و مؤسسات اعتباري رقم 873 هزار ميليارد ريال است که بانک هاي دولتي 32 درصد از مانده تسهيلات غيرجاري را به خود اختصاص داده اند.
در گزارش کميسيون اصل 90 همچنين به مانده تسهيلات ارزي اشاره شده و آمده است: در پايان شهريور 1395 مانده تسهيلات ارزي نظام بانکي کشور رقمي معادل بيش از يک هزار ميليارد مي باشد که 52 درصد آن سهم بانک هاي دولتي و مابقي سهم بانک هاي غيردولتي است.
در اين گزارش همچنين با اشاره به مکاتبات صورت گرفته کميسيون اصل 90 براي مطالبات غيرجاري بانک ها با سازمان بازرسي کل کشور، دادستاني کل کشور، دادستان عمومي و انقلاب تهران و همچنين بانک مرکزي، مرکز پژوهش هاي مجلس، به عوامل مؤثر در ايجاد و رشد مطالبات غيرجاري اشاره شده و آمده است: ضعف در سازوکارهاي نظارتي و حسابرسي داخلي و امکان شکل گيري شبکه هاي فساد و تباني در داخل برخي از بانک ها، ضعف در زيرساخت هاي مورد نياز به منظور شناسايي سيستمي ذي نفع واحد، ذخيره گيري ناکافي براي مطالبات مشکوک الوصول، ارزيابي غيراصولي و ناصحيح در مورد تسهيلات تکليفي، ناکارآمدي سازوکار بررسي ظرفيت مالي و کشش اعتباري متقاضي در بانک ها، اعطاي مجوز پرداخت تسهيلات جديد به مشتريان داراي پرونده در فرايند اجرا و همچنين اخذ وثايق ناکافي و يا وثايق با امکان نقدشوندگي نامطمئن از جمله دلايل مؤثر در ايجاد و رشد مطالبات غيرجاري بانک ها عنوان شده است.
در جمع بندي اين گزاش نيز اشاره شده است: اهمال دائمي مطالبات غيرجاري بانک ها طي ساليان طولاني و فقدان نظارت کارآمد بانک مرکزي باعث گرديده اولاً نيازي به ذخيره گيري براي مطالبات غيرجاري وجود نداشته باشد و دارايي بانک متناسب با بدهي او رشد کند ثانياً بانک ها از محل همين مطالبات به شکل صوري درآمد شناسايي و هزينه هاي خود را پوشش دهند.
همچنين در نتيجه گيري اين گزارش تصريح شده است: هر نوع اصلاح نظام بانکي مستلزم شناسايي و خروج دارايي هاي موهومي از ترازنامه بانک هاست و بدون اين اقدام هر سياستي از جمله کاهش نرخ ذخيره قانوني، افزايش سرمايه بانک هاي دولتي به روش هاي نامتعارف در حکم مسکني است که به يک بدن سرطاني تزريق مي شود بنابراين ضرورت دارد براي خروج از وضعيت کنوني سيستم بانکي کشور تصميمات فوري اتخاذ نمايد.
پس از قرائت اين گزارش، رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع بانک ها را يکي از موضوعات مهم و اساسي کشور عنوان کرد و گفت: مرکز پژوهش هاي مجلس نيز در اين زمينه گزارش بسيار خوبي تهيه کرده است که هفته آينده در صحن علني مطرح خواهد شد تا مجلس در جريان کار بانک ها قرار گيرد.
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۶۹۳۵۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعطای تسهیلات ۵۰ میلیون تومانی به بیماران خاص و صعب العلاج
ایسنا/گلستان معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گلستان با اشاره به اینکه بیماران هموفیلی، سرطانی، تالاسمی و دیالیزی جزو بیماران خاص هستند در خصوص شرایط اعطای وام به این بیماران توضیحاتی ارائه کرد.
فاطمه اسفندیاری امروز سه شنبه ۱۱ اردیبهشت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در استان گلستان حدود ۱۷ هزار بیمار صعب العلاج و خاص زندگی می‌کنند که سالانه ۳ هزار نفر به آنها افزوده می‌شود.
وی بیان کرد: بیماران هموفیلی، تالاسمی، دیالیزی و سرطانی در گروه بیماران خاص هستند که طبق بسته خدمتی تعرفه بیمه‌های مختلف خدمات دریافت می‌کنند.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گلستان در مورد پرداخت تسهیلات بانکی به بیماران صعب العلاج و خاص نیز گفت: دانشگاه علوم پزشکی گلستان بر اساس پرونده پزشکی این بیماران و با توجه به ابلاغ بودجه از سوی وزارت بهداشت، بیماران را برای دریافت تسهیلات درمانی ۵۰ میلیون تومانی به بانک معرفی می‌کنند.
اسفندیاری افزود: این تسهیلات سال گذشته با بهره ۴ درصد و بازپرداخت ۵ ساله ارائه شد و برای امسال نیز منتظر ابلاغ بودجه تسهیلات درمان هستیم تا بیماران را به بانک‌های عامل معرفی کنیم.
این مقام مسئول تصریح کرد: خدمات به بیماران خاص و صعب العلاج در شهرستان گرگان در بیمارستان‌های ۵ آذر، مرکز آموزشی و درمانی صیاد شیرازی با تجهیزات کامل ارائه می‌شود.
اسفندیاری اضافه کرد: در کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دزیانی گرگان و بیمارستان کودکان طالقانی گرگان هم به این بیماران خدمات ارائه می‌شود.
انتهای پیام
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند