به نقل از «خبرگزاری آریا»

قرائت گزارش مطالبات غيرجاري بانک‌ها در مجلس

تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۷۰۰۷۳۰

خبرگزاري آريا - گزارش کميسيون اصل 90مجلس از مطالبات غيرجاري بانک‌ها قرائت شد.
به گزارش خبرگزاري آريا؛ فرهاد تجري در نشست علني امروز (سه شنبه، يکم خرداد ماه) مجلس شوراي اسلامي در تشريح گزارش کميسيون اصل 90درباره مطالبات غيرجاري بانک‌ها گفت: همانگونه که نمايندگان استحضار دارند يکي از آسيب‌هاي نظام بانکي در ايران موضوع مطالبات غيرجاري نظام بانکي است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عضو هيات رييسه کميسيون اصل 90مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: عواملي همانند کاهش مستمر ارزش پول ملي، وجود تعارض منافع در شبکه بانکي، شرکت‌هاي زيرمجموعه بانک‌ها، ضعف ساختارهاي حاکميت شرکتي، بي‌ثباتي قيمت‌ها و نوسانات شديد و غيرقابل پيش‌بيني بازار، اختلاف فاحش نرخ سود بانک‌ها با نرخ متداول در بانک‌ها، ايجاد و افزايش شوک‌هاي کاذب و اشتغال اشخاص غيرحرفه‌اي و فاقد صلاحيت در امور تجارت و توليد و صنعت و صادرات و واردات که اغلب از تسهيلات مختلف بانک‌ها استفاده کرده‌اند باعث شده اين روند استمرار يابد.
نماينده مردم قصرشيرين در مجلس شوراي اسلامي گفت: بسياري از تحليلگران اقتصادي و مالي کشور رشد مطالبات غيرجاري شبکه بانکي و ناتواني بانک‌ها در وصول آن و استمرار وضع فعلي و عدم چاره‌انديشي در اين خصوص را به عنوان يکي از مشکلات بسيار جدي نظام بانکي ايران تعبير مي‌کند چرا که شيوع و ادامه اين وضعيت در شبکه بانکي و عدم پيشگيري از آن مي تواند لطمات جدي به اقتصاد و امنيت کشور وارد کند.
اين نماينده مردم در مجلس دهم با اشاره به نتيجه‌ بررسي‌هاي صورت گرفته اظهار داشت: بانک‌ها براي پوشاندن شکاف دارايي - بدهي (از طريق امهال مطالبات لاوصول و بيش ارزش‌گذاري دارايي‌هاي ثابت) به ساختن دارايي‌هاي موهومي پرداختند.
تجري گفت: بانک‌ها با روش‌هايي مانند امهال تسهيلات، تسهيلات مشکوک‌الوصول پرداخت شده را نيز مجددا با رقمي بالاتر به عنوان تسهيلات جديد تلقي کرده و در سرفصل مطالبات جديد ثبت مي‌کنند که در بخشي از آن به دليل عدم امکان بازپرداخت در واقع يک دارايي موهومي براي بانک است.
عضو هيات رييسه کميسيون اصل 90بيان داشت: در حال حاضر حتي مقام ناظر بانکي نيز اطلاع دقيقي از حجم تسهيلات استمهالي بانک‌ها ندارد، اظهارنظرهاي غيررسمي در خصوص حجم واقعي تسهيلات غيرجاري سيستم بانکي که با تکنيک‌هاي مختلف جاري تلقي شده‌اند تا حدود 50درصد از کل تسهيلات اعطايي بانک‌ها مي‌رسند. وي بيان داشت: گزارش اجمالي کميسيون اصل 90در خصوص مطالبات غيرجاري بانک‌ها در 4بخش تهيه شده است که متن کامل آن به شرح زير است.
موضوع: گزارش اجمالي بررسي هاي انجام شده در خصوص مطالبات غيرجاري بانک‌ها
همانگونه که نمايندگان محترم استحضار دارند يکي از آسيب‌هاي نظام بانکي در ايران، موضوع مطالبات غيرجاري نظام بانکي است.
عواملي همانند کاهش مستمر ارزش پول ملي، وجود تعارض منافع در شبکه بانکي، شرکت هاي زير مجموعه بانک‌ها، ضعف ساختارهاي حاکميت شرکتي، بي‌ثباتي قيمت ها و نوسانات شديد و غيرقابل پيش بيني بازار، اختلاف فاحش نرخ سود بانک‌ها با نرخ‌هاي متداول در بازار، ايجاد و افزايش شغل هاي کاذب و اشتغال اشخاص غير حرفه اي و فاقد صلاحيت در امور تجارت و توليد و صنعت و صادرات و واردات و ... که اغلب از تسهيلات مختلف بانک‌ها استفاده کرده‌اند باعث شده اين روند استمرار يابد.
بسياري از تحليل گران اقتصادي و مالي کشور، رشد مطالبات غيرجاري شبکه بانکي و ناتواني بانک‌ها در وصول آن و استمرار و ادامه وضع فعلي و عدم چاره انديشي در اين خصوص را به عنوان يکي از مشکلات بسيار جدي نظام بانکي ايران تعبير مي کنند، چرا که شيوع و ادامه اين وضعيت در شبکه بانکي و عدم پيشگيري از آن مي تواند لطمات جدي به اقتصاد و امنيت کشور وارد کند.
اين کميسيون با توجه به وصول شکايات و گزارش هاي متعدد در سنوات اخير، ضمن پيگيري مطالبات بانک‌ها از مديونين، موضوع طرز کار بانک‌ها در اعطاي تسهيلات و چگونگي وصول مطالبات و روند رو به رشد مطالبات غيرجاري شبکه بانکي را بعنوان يکي از آسيب‌هاي جدي نظام بانکي در ايران در دستور کار خود قرار داد و در اين زمينه مکاتباتي با مراجع ذيربط نظارتي نظير ديوان محاسبات کشور، مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي، سازمان بازرسي کل کشور، دادستاني کل کشور، دادستان عمومي و انقلاب تهران و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و ساير بانک‌هاي کشور انجام گرفت که گزارش اجمالي آن در 4بخش بشرح زير به استحضار نمايندگان محترم مي رسد:
1- جايگاه نظام بانکي در سند چشم انداز 20 ساله کشور، سياستهاي کلي نظام، ابلاغي مقام معظم رهبري و قوانين برنامه‌هاي پنج ساله توسعه
2. اقدامات کميسيون شامل مکاتبه با دستگاههاي اجرايي ذيربط و آسيب شناسي بانک‌ها پيرامون ايجاد و افزايش مطالبات غيرجاري
٣. تعيين عوامل موثر در ايجاد و رشد مطالبات غيرجاري
4. جمع بندي و پيشنهاد
ضمائم - استعلامات صورت گرفته از بانک‌ها و پاسخ‌هاي دريافتي در خصوص تعدادي از پرونده‌هاي بدهکاران عمده بانکي و همچنين آمارهاي دريافتي از بانک مرکزي در کميسيون محفوظ است.
1- جايگاه نظام بانکي در سند چشم انداز 20 ساله کشور، سياستهاي کلي نظام، ابلاغي مقام معظم رهبري و قوانين برنامه‌هاي پنج ساله توسعه:
در بخش اقتصادي از سند چشم انداز 20ساله، موضوع ايجاد رقابت و ارتقاي خدمات مالي و بانکي در سطحي که بتواند با خدمات مشابه در سطح بين المللي به رقابت برخيزد مورد تاکيد قرار گرفته و استفاده از فن آوري هاي نوين و پيشرفته براي ارتقاء کيفي خدمات مزبور نيز تاکيد شده است.
همچنين در بند 19سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي بر شفاف سازي اقتصاد و سالم سازي آن جلوگيري از اقدامات و فعاليتها و زمينه هاي فسادزا در حوزه‌هاي پولي، تجاري و ارزي و ... تأکيد شده است.
در اجراي بندهاي (23) و (9) سياست هاي کلي برنامه‌هاي پنجم و ششم ابلاغي مقام معظم رهبري بانک مرکزي مکلف شده اصلاح ساختار نظام بانکي با اجراي کامل و روزآمد قانون بانکداري بدون ربا را در دستور کار خود قرار داده و با اعمال نظارت کامل و فراگير بر بازار و موسسات پولي، بانکي و اعتباري و ساماندهي موسسات و بازارهاي غيرمتشکل پولي و مالي در جهت ارتقاء شفافيت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غيرجاري به تسهيلات اقدام نمايد.
مواد 90، 91و 99قانون برنامه پنجم توسعه، تکاليفي را متوجه بانک مرکزي کرده بود؛ و از سوي ديگر مطابق مواد 16و 18قانون برنامه ششم توسعه، بانک مرکزي موظف شده:
- با همکاري قوه قضائيه و ساير دستگاههاي ذيربط، به نحوي برنامه ريزي کند که با تکميل و توسعه پايگاه داده ملي اعتبارسنجي و ساير اقدامات اجرايي و نظارتي، نسبت به تسهيلات غيرجاري به کل تسهيلات ارزي و ريالي) سالانه يک واحد درصد کاهش يابد و...
- در سال اول اجراي قانون برنامه با استقرار سامانه‌هاي نظارتي برخط، زمينه نظارت مستمر را در نظام بانکي فراهم نمايد به گونه‌اي که زمينه کشف خطاها و تخلف هاي احتمالي قبل از وقوع به وجود آيد.
- تا انتهاي سال اول اجراي قانون برنامه با ايجاد سامانه‌اي متمرکز، امکان دريافت الکترونيکي و برخط استعلام‌هاي مورد نياز جهت اعطاي تسهيلات با پذيرش تعهدات از مراجع ذيربط نظير استعلام اعتبارسنجي، بدهي مالياتي و نظاير آن را براي بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي فراهم کند و...
2- اقدامات کميسيون:
1/2- مکاتبه با ديوان محاسبات کشور:
در تاريخ هاي 95/8/25و 95/12/1از رييس کل و دادستان محترم ديوان محاسبات درخواست شد نسخه‌اي از گزارش ها و تحليل هاي صورت گرفته در خصوص ميزان تسهيلات اعطاء شده توسط بانک‌ها، آسيب شناسي صورت گرفته به همراه راهکارهاي برون رفت از مشکلات پيش روي آنها، فهرست تخلفات احصاء شده در مورد بانک‌ها، اقدامات و برنامه‌هاي ديوان محاسبات براي بهبود امور بانکي، آراء صادره از سوي هيات هاي مستشاري و محکمه تجديدنظر در خصوص متخلفين را براي کميسيون ارسال دارند.
دادستان محترم ديوان محاسبات طي نامه شماره 70000/52مورخ 95/12/15با اشاره به مشکلات و محدوديت‌هاي موجود در استخراج الکترونيکي اطلاعات، جدول 6صفحه‌اي شامل تشکيل پرونده براي بانک‌ها از سال 84لغايت 94را ارسال که طي آن اعلام شده
- 23پرونده پس از صدور راي هيات مستشاري و محکمه تجديدنظر در حال پيگيري و اجراي مفاد رأي است
- 45پرونده توسط هيات مستشاري و محکمه تجديدنظر رسيدگي شده است.
- 17پرونده (بدون اشاره به شماره و تاريخ صدور رأي هيأت مستشاري مختومه شده است.
معاونت فني و حسابرسي امور اقتصادي و زيربنايي ديوان در تاريخ 1395/12/7طي نامه شماره‌هاي صورت گرفته در زمينه شفافيت عمل سيستم بانکداري و 97/32297/م اعلام کرد عليرغم تلاش استقرار نظام بانکداري اسلامي و حذف بهره و برقراري کارمزد و حق الوکاله، مائده مطالبات غيرجاري با افزايش و رشد روبرو بوده و نسبت به آمار دريافتي از بانک مرکزي براي پايان شهريور 1395، گزارشي را ارسال نمود که خلاصه آن بدين شرح است:
مانده تسهيلات جاري و غيرجاري بانک‌ها:
1- مانده تسهيلات ريالي:
مانده تسهيلات جاري و غيرجاري بانک‌ها: مانده تسهيلات ريالي در پايان شهريور سال 1390مانده تسهيلات ريالي نظام بانکي کشور مبلغ 8.160هزار ميليارد ريال است که 61درصد آن سهم بانک‌هاي غير دولتي و مابقي سهم بانک‌هاي دولتي است.
در بين بانک‌هاي دولتي بيشترين مانده تسهيلات مربوط به بانک‌هاي مسکن، ملي و کشاورزي است و در ميان بانک‌هاي خصوصي و موسسات اعتباري غيردولتي بعد از بانک‌هاي ملت، صادرات، تجارت و رفاه کارگران، بانک‌هاي آينده، قوامين، پاسارگاد و اقتصاد نوين داراي بيشترين مانده تسهيلات ريالي است.
در تاريخ فوق مانده تسهيلات غير جاري ريالي بانک‌ها و موسسات اعتباري رقم 873هزار ميليارد ريال است که بانک‌هاي دولتي 32درصد از مانده تسهيلات غير جاري را به خود اختصاص داده است. در ميان بانک‌هاي دولتي بانک‌هاي ملي، مسکن و کشاورزي به ترتيب با 32، 20و 15درصد داراي بيشترين مانده تسهيلات غيرجاري بانک‌هاي دولتي را به خود اختصاص داده‌اند. در ميان بانک‌هاي خصوصي و موسسات اعتباري غير دولتي (به غير از بانک‌هاي خصوصي شده) نيز بانک‌هاي پارسيان، سرمايه و اقتصاد نوين داراي بيشترين مانده تسهيلات غيرجاري هستند.
نسبت مانده تسهيلات غيرجاري به مانده تسهيلات ريالي در کل بانک‌ها و موسسات اعتباري، 10.7درصد است و اين رقم در بانک‌هاي دولتي و غيردولتي، به ترتيب 9و 11.7درصد است. قابل ذکر است رقم مذکور براي بانک‌هاي خصوصي و موسسات اعتباري غيردولتي (به غير از بانک‌هاي خصوصي شده) 14.5درصد است که قابل تأمل است و به معناي ريسک هاي اعتباري بالاتر است.
در ميان بانک‌هاي دولتي، بانک صنعت و معدن 27.5درصد از مانده تسهيلاتش به تسهيلات غير جاري تبديل شده است و در ميان بانک‌ها و موسسات غير دولتي نيز مؤسسه اعتباري توسعه 92درصد مانده تسهيلات آن به تسهيلات غيرجاري تبديل شده است و پس از آن بانک‌هاي سرمايه و پارسيان با 58.9درصد و 50.2درصد در رتبه‌هاي بعدي قرار دارند.
2- مانده تسهيلات ارزي:
در پايان شهريور سال 1395مانده تسهيلات ارزي نظام بانکي کشور رقمي معادل 1.199هزار ميليارد ريال است که 52درصد آن سهم بانک‌هاي دولتي و مابقي سهم بانک‌هاي غير دولتي است.
در خصوص تسهيلات ارزي در ميان بانک‌ها و موسسات اعتباري اعم از دولتي و غير دولتي، بانک ملت بيشترين تسهيلات را اعطا کرده است و پس از آن بانک‌هاي صنعت و معدن و توسعه صادرات در جايگاه‌هاي بعدي قرار دارند. نسبت تسهيلات غيرجاري به تسهيلات ارزي بانک‌هاي دولتي 18.9درصد است که در خصوص تسهيلات ارزي شرايط به مراتب وخيم تر از تسهيلات ريالي است که شايد ريشه اصلي آن را بتوان در نوسانات ارزي دانست. در ميان بانک‌هاي دولتي، بانک مسکن، کشاورزي و توسعه صادرات با نسبت تسهيلات غيرجاري 100، 76.9و 25.4درصدي از شرايط مناسبي برخوردار نيستند.
شايان ذکر است که حجم اعظمي از مطالبات غيرجاري در طبقه مشکوک الوصول است که ريسک هاي اعتباري بالايي دارد و لازم است هرچه سريعتر در خصوص آن تصميمات جدي تري اتخاذ گردد. ضمن نسبت تسهيلات غيرجاري به تسهيلات ارزي در تاريخ فوق 13.4بوده است.
3- مانده تسهيلات ريالي و ارزي:
تسهيلات ريالي و ارزي نظام بانکي کشور رقمي معادل با 9.360هزار ميليارد ريال است که از اين ميزان 11درصد آن تبديل به تسهيلات غيرجاري شده است که سهم بانک‌هاي دولتي از اين مبلغ 39درصد و سهم بانک‌هاي غير دولتي 61درصد است.
نسبت تسهيلات غيرجاري به کل تسهيلات در «کل بانک‌ها و موسسات اعتباري»، «بانک‌هاي دولتي و غيردولتي، به ترتيب 11، 10.4و 11.5درصد است که بانک‌هاي دولتي در مقايسه با بانک‌هاي غير دولتي در شرايط بهتري قرار دارند. در پايان سال 1394ارقام مذکور به ترتيب 10.2، 9.2و 11.1درصد بوده است که بيانگر آن است که در پايان شش ماهه اول سال 1395نسبت تسهيلات غيرجاري به جاري در بانک‌ها اعم از دولتي و غير دولتي در شرايط بهتري قرار ندارد.
هر دو گروه دولتي و غيردولتي هم به لحاظ ريالي و هم ارزي به شدت دچار ريسک هستند، زيرا 60درصد تسهيلات غير جاري (اعم از ارزي و ريالي) معادل 611هزار ميليارد ريال مربوط به شبه مشکوک الوصول بوده و قابليت قرار گرفتن در طبقه مطالبات سوخت شده نظام بانکي را دارد.
علي ايحال نسبت تسهيلات غيرجاري به کل تسهيلات، 11درصد است که نسبت به استاندارد جهاني (2تا 5درصد) رقم بسيار بالايي است.
2/2 - مکاتبه با سازمان بازرسي کل کشور، دادستاني کل کشور، دادستان عمومي و انقلاب تهران؛
- در تاريخ هاي 95/8/25و 96/8/2از سازمان بازرسي کل کشور درخواست شد نسخه‌اي از گزارش ها و تحليل هاي آن سازمان در رابطه با ميزان تسهيلات اعطاء شده توسط بانک‌ها و آسيب شناسي صورت گرفته به همراه راهکارهاي برون رفت از مشکلات پيش روي آنها در اعطاء تسهيلات اخذ وثايق و مطالبات و همچنين نظارت بر مصرف تسهيلات آنها، فهرست تخلفات صورت گرفته در بانک‌هاي کشور و خلاصه اي از تصميمات متخذه و اقدامات و برنامه‌هاي آن سازمان براي بهبود امور بانکي را به کميسيون ارسال دارند که در تاريخ 96/8/9سازمان مذکور اقدام به ارسال يک صفحه آمار و اطلاعات مربوط به مانده مطالبات غيرجاري بانک‌ها و موسسات اعتباري در پايان شهريورماه 1396، دريافتي از بانک مرکزي نمود.
- معاونت اقتصادي دادستاني کل کشور در پاسخ به مکاتبات مورخ 95/8/20و 95 /10/13اين کميسيون اعلام داشت: «رسيدگي به مکاتبات کلان نظام بانکي مطابق با تصميمات بند (1) مصوبه مورخ 93/3/4ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي به کميته اي با مسئوليت بانک مرکزي واگذار شده و مضافا بر آن رسيدگي به موضوع مذکور در قوه قضائيه نيز به دادستان محترم عمومي و انقلاب تهران سپرده شده است»
- کميسيون در تاريخ هاي 95/8/25و 95/12/1به لحاظ آنکه بعضي از پرونده‌هاي بدهکاران عمده بانکي در مجتمع ها و دادسراي جرائم ويژه اقتصادي در حال رسيدگي بوده است، از دادستان عمومي و انقلاب تهران تقاضا نمود نتيجه اقدامات صورت گرفته را به کميسيون اعلام نمايند که تا تاريخ تحرير اين گزارش پاسخي واصل نشدهاست.
2/3 - مکاتبه با بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران:
در تاريخ هاي 95/8/10و 95/11/10از بانک مرکزي درخواست شد ضمن ارائه گزارشي از آخرين وضعيت بدهکاران بدحساب شبکه بانکي، ميزان مطالبات غيرجاري بانک‌ها را به تفکيک بهمراه اقدامات حقوقي صورت گرفته توسط بانک‌هاي ذيربط و ميزان وصولي آنها اعلام دارند که نسبت به قسمت اول تقاضاي کميسيون در تاريخ 95/10/6اقدام، لکن ميزان مطالبات غيرجاري بانک‌ها از بدهکاران شبکه بانکي را در اواخر مهرماه سال جاري براي کميسيون ارسال نمود که اجمالا به بخش‌هاي مهم آن اشاره مي شود:
- کار گروهي براي رسيدگي به مطالبات غيرجاري بانک‌ها با محوريت بانک مرکزي و منشي نمايندگان سه قوه و با شرکت رئيس کميسيون اصل نود در جلسات کارگروه، با هدف ايجاد در بيشتر بين سازمانهاي مرتبط و استفاده مناسب و کارا از ظرفيت آنها جهت ساماندهي به وضعيت نامناسب مطالبات مذکور تشکيل شد.
- بررسي‌هاي انجام شده بيانگر آنست که علاوه بر عوامل بيروني موثر بر ايجاد و افزايش مطالبات غير جاري بانک‌ها، عوامل دروني نظام بانکي کشور نيز سهم عمده اي را در پديد آمدن اين وضعيت به عهده داشته است به نحوي که اعطاي تسهيلات خارج از چارچوب قوانين و مقررات، علت ايجاد و افزايش بخش قابل توجهي از مطالبات غيرجاري را تشکيل مي دهد که اين عوامل احصاء شد.
- نظام مند کردن سيستم اعتباري شبکه بانکي کشور و الزام بانک‌ها به رعايت بيش از پيش قوانين و مقررات هنگام اعطاي تسهيلات به عنوان يک هدف اصلي و پايه در دستور کار قرار گرفت.
- با طرح و بررسي مسائل بين دستگاهي، ضمن هماهنگي و هم افزايي بيشتر، بسترهاي مناسب براي پيشگيري از بروز مطالبات غيرجاري در آينده مورد توجه قرار گرفت که به طور نمونه به برقراري ارتباط بين سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شبکه بانکي از طريق بانک مرکزي اشاره مي شود.
- با هماهنگي هاي انجام شده با قوه قضائيه، رسيدگي به پرونده‌هاي خاص که بررسي آنها در ساير استانها با کندي مواجه شده بود، پس از انتقال به تهران با سرعت بيشتري انجام شد. طرح پرونده‌هاي مطالبات غيرجاري با تأسيس دادسراي ويژه امور پولي و بانکي در اين دادسراها محقق شد. پرونده‌هاي مطالبات عمده با حضور مسئولين بانک‌ها مطرح و فرايند اعتباردهي آنها از ابتداي اعطاي تسهيلات تا معوق شدن مورد بررسي قرار گرفت.
- کميته اجرايي وصول مطالبات با برگزاري جلسات هفتگي به پرونده مطالبات معوق بانک‌ها از
مشتريان بدحساب کلان رسيدگي و اقدامات اجرايي را تا حصول نتيجه پيگيري مي نمايد.
آمار مانده مطالبات غيرجاري بانک‌ها و موسسات اعتباري در پايان شهريورماه سال 1396به تفکيک تعداد و مبالغ بدهي 1الي 10ميليارد ريال، 10الي 100ميليارد ريال، 100الي 1000ميليارد ريال، 1000ميليارد به بالا در بخش‌هاي دولتي و غيردولتي در تاريخ 96/7 / 29به کميسيون واصل شد. برابر آمار فوق، از مجموع مبلغ 7.818هزار ميليارد ريال تسهيلات اعطايي بانک‌ها، مبلغ 1.360هزار ميليارد ريال آن تبديل به مطالبات غيرجاري (سررسيد گذشته، معوقه و مشکوک الوصول) شدهکه به تفکيک زير است:
بدهکاران تا 10ميليارد ريال مبلغ 212هزار ميليارد ريال، بدهکاران از 10تا 100ميليارد ريال مبلغ 358هزار ميليارد ريال و بدهکاران 100ميليارد ريال تا 1000ميليارد ريال مبلغ 485هزار ميليارد ريال و 1000ميليارد ريال به بالا مبلغ 304هزار ميليارد ريال.
نسبت مانده بدهي غيرجاري بانک‌ها و مؤسسات اعتباري به مانده بدهي کل براي بانک‌ها و مؤسسات به ترتيب زير: بانک سرمايه 71%، مؤسسه اعتباري توسعه %55، بانک پارسيان 50%، بانک ايران‌زمين 40%، پست‌بانک %39، بانک دي %38، بانک تجارت 34%، بانک اقتصاد نوين %27و بانک صادرات 26%، بانک سامان 25%، بانک حکمت ايرانيان 23%و ... بوده که متوسط نسبت فوق براي 34بانک و مؤسسه اعتباري 17%است.
2/4 - مکاتبه با مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي اين مرکز در پاسخ به مکاتبات مورخ 95/12/17 و 95/9/30 کميسيون اعلام داشته، يکي از اصلي‌ترين موضوعاتي که باعث شکل‌گيري بانک‌هاي مرکزي در کشورهاي مختلف شده مسئله نياز به نظارت بر مؤسسات مالي جهت حفظ ثبات اين نظام بوده است. قوانين و شاخص‌هاي مختلفي بدين منظور تدوين شده تا با ساماندهي رفتار مؤسسات مالي از برهم خوردن ثبات اين نظام جلوگيري شود.
بررسي صورت‌هاي مالي و شاخص‌هاي عملکرد بانک‌ها بيانگر آن است که بسياري از مقررات نظارتي در بانک‌ها رعايت نمي‌شود و اين تخلفات در بسياري از موارد، هرساله تکرار مي‌شود. در بررسي‌هاي صورت گرفته پيرامون نظام حقوقي حاکم بر موضوع نظارت بانک مرکزي در ايران، مشخص شد مهم‌ترين آسيب‌هاي موجود که منجر به عدم بازدارندگي مجازات‌ها و کاهش اقتدار مقام ناظر بانگي شده است، عبارتند از:
١. اعطاي مجوز از سوي بانک مرکزي به حسابرسان براي عدم افشاي تخلفات مقرراتي در صورت‌هاي مالي بانک‌ها
بسياري از مقررات بانک مرکزي با بي‌اعتنايي سيستم بانکي روبرو بوده و تخلف تبديل به يک قاعده و هنجار در رفتار بانکي شده است. اين تخلفات در گزارش‌هاي حسابرسان و بازرسان قانوني بانک‌ها (جامعه حسابداران رسمي ايران و سازمان حسابرسي کل کشور در سال‌هاي مختلف تکرار مي‌شود که دليلي بر هنجار شدن تخلفات و از بين رفتن احترام و شأن مقررات در نظام بانکي است.
حسابرسان ادعا کرده‌اند بانک مرکزي از آنها مي‌خواهد تا تخلفات بانک‌ها را به صورت جداگانه به بانک مرکزي گزارش دهند و از ارائه آن در صورت‌هاي مالي و گزارش ارائه شده به مجمع عمومي خودداري کنند. بديهي است اجازه کتمان تخلفات به بانک‌ها درواقع تشويق متخلف است و نبايد انتظار داشت با چنين تعاملي از سوي بانک مرکزي به عنوان مقام ناظر، تخلفات در شبکه بانکي کاهش يابد و مقررات بانک مرکزي محترم شمرده شود.
2. محدود بودن اختيارات معاونت نظارت بانک مرکزي براي برخورد با تخلفات بانک‌ها
3. نقدان شاخص و معيار مشخص براي ارجاع پرونده‌هاي تخلف به هيات انتظامي بانک‌ها
4. عدم شفافيت فرايند و تصميمات اتخاذ شده در هيات انتظامي بانک‌ها
5. در طولاني بودن فرايند رسيدگي به تخلفات و امکان شکايت و استيناف پي‌درپي براي بانک‌ها
6. استفاده محدود بانک مرکزي از ابزارهاي انگيزشي بانکي و ساير ابزارهاي اقتصادي براي اصلاح رفتار بانک‌ها و برخي محدوديت‌هاي قانوني در اين خصوص
7. ترکيب هيات انتظامي بانک‌ها و حضور ذينفعاني از شبکه بانکي در اين هيات
8. پي اثر بودن تهديد به انحلال و ورشکستگي بانک‌ها به دليل فقدان بسترهاي قانوني لازم
شايان‌ذکر است مرکز يادشده در گزارش‌هاي منتشره در شهريورماه سال جاري به ابعاد ناکارآمدي سيستم بانکي کشور پرداخته و در پايان اعلام نموده، نظام بانکي کشور در وضعيت مساعدي قرار ندارد و مشکلات ايجاد شده از حيث علل بروز و ساير جهات موجده در مقام تطبيق در سطح بين‌المللي و در مقايسه با موارد مشابه قابل تأمل بوده و تأخير در علاج مشکلات پيش روي، منجر به ايجاد هزينه‌هاي قابل‌توجهي براي کشور خواهد شد.
3- عوامل مؤثر در ايجاد و رشد مطالبات غيرجاري:
نتايج جلسات برگزار شده و بررسي‌هاي صورت گرفته پيرامون آسيب‌ها و عوامل مؤثر در ايجاد و رشد مطالبات غيرجاري در 2بخش عوامل دروني و بيروني نظام بانکي بدين شرح است:
الف- عوامل درون نظام بانکي:
اين عوامل ناشي از ضعف سيستم‌هاي داخلي در اعطاي تسهيلات و وصول مطالبات مي‌باشند که مهم‌ترين آنها عبارتند از:
ضعف در سازوکارهاي نظارتي و حسابرسي داخلي و امکان شکل‌گيري شبکه‌هاي فساد و تباني در داخل برخي از بانک‌ها
ضعف در زيرساخت‌هاي موردنياز به منظور شناسايي سيستمي ذينفع واحد
بر پايه آمار منتشره از سوي بانک مرکزي از مجموع مطالبات غيرجاري 130هزار ميليارد ريالي بانک ملي در سال 93، بالغ بر 30هزار ميليارد ريال تن‌ها مربوط به گروه اميرمنصور آريا و 50هزار ميليارد ريال ديگر مربوط به 30نفر ذي نفع واحد در قالب چند شرکت مي‌شود که در مجموع 80هزار ميليارد ريال از مطالبات غيرجاري متعلق به اين دو گروه عمده مي‌باشد. همچنين 50گروه يا شرکت مرتبط به هم 33٪از مطالبات غيرجاري را به خود اختصاص داده‌اند.) نبود اتصال منسجم بين همه سامانه‌هاي ذينفع واحد در قالب يک سامانه مادر، همراه با اتصال اين سامانه به سامانه‌هاي مختلف ثبت احوال، ثبت شرکت‌ها، سازمان آمور مالياتي و غيره از جدي‌ترين مشکلات در اين زمينه مي‌باشد که مي‌بايستي هرچه سريع‌تر بانک مرکزي براي حل مشکلات ذينفع واحد، نسبت به راه‌اندازي يک سامانه متمرکز يکپارچه اقدام نمايد به نحوي که با استفاده از اطلاعات مرتبط با تسهيلات و تعهدات کلان و ذينفعان واحد تمام بانک‌ها و مؤسسات مالي، شناسايي روابط اشخاص و استخراج شبکه ذي‌نفعان واحد قابل دسترسي بوده و امکان دسترسي به اين سامانه به منظور سياست‌گذاري صحيح، حفظ اطلاعات محرمانه و نظارت دقيق، تنها در اختيار بانک مرکزي به عنوان مقام ناظر باشد.
امکان احياي تسهيلات در بانک‌ها و فقدان سيستم‌هاي نظارتي مناسب به منظور شناسايي آنها ذخيره گيري ناکافي براي مطالبات مشکوک الوصول
ارزيابي غيراصولي و ناصحيح در مورد تسهيلات تکليفي
ناکارآمدي سازوکار بررسي ظرفيت مالي و کشش اعتباري متقاضي در بانک‌ها
بي‌توجهي و بعضاً عدم رعايت مقررات در تنظيم قراردادها
اخذ وثايق ناکافي و يا وثايق با امکان نقدشوندگي نامطمئن با پايين‌تر از ارزيابي انجام شده
احتراز بانک‌ها از تمليک وثايق و تضمينات به دليل برخي محدوديت‌ها (در خصوص نقش وثايق و تضمينات در عدم وصول مطالبات غيرجاري بانک‌ها موارد زير قابل‌ذکر است)
- ضعف در تشخيص امليت و ظرفيت متقاضي تسهيلات به دليل عدم شفافيت اطلاعات مشتريان و دسترسي حداقلي به اطلاعات مالي موجود در سازمان‌هاي ذيربط
- فقدان افراد مجرب و متخصص در خصوص اخذ اطلاعات محرمانه مشتري و تطبيق اطلاعات مأخوذه با پرسشنامه‌هاي اعتباري تکميل شده
- عدم ارتباط شعب يک بانک و به‌طورکلي بانک‌ها با يکديگر در مورد اطلاعات مشتريان ازجمله وثايق و ميزان تسهيلات دريافتي به دليل فقدان بانک جامع اطلاعات وثايق مشتريان نظام بانکي
- مشکلات شناسايي دارايي اشخاص به سبب عدم ثبت مکانيزه تمام استاد ملکي
- نبود سيستم اعتبارسنجي مناسب، در حال حاضر بانک‌ها به دليل عدم وجود سيستم اعتبارسنجي مناسب، قادر به پردازش ريسک اعتباري مشتري نمي‌باشند (عدم اعتبارسنجي ضامنين و استفاده از ضامنين بدون اعتبار و پشتوانه مالي، باعث شده در صورت عدم پرداخت دين توسط مشتري، وکيل بانک نتواند با اقدام قانوني عليه ضامن، حقوق بانک را استيفا نمايد)
- تبديل شدن اسناد وثيقه‌اي بانک‌ها به اسناد ذمه‌اي (اسنادي که مدعيان ديگري دارد) به سبب عدم توجه به انواع استعلامات از مراجع مرتبط مانند شهرداري، اداره ماليات و...
- زمان‌بر بودن اقدامات قانوني بر روي وثايق رهني و بي‌نتيجه بودن اقدامات قانوني بر روي وثايق غير رهني
- اعطاي مجوز پرداخت تسهيلات جديد به مشتريان داراي پرونده در فرآيند اجرا و...
- نبود سازوکار مناسب در بانک‌ها به منظور نظارت برنامه‌ريزي شده و مستمر بر نحوه مصرف تسهيلات و پيگيري پرونده‌هاي مطالبات معوق
- ضعف در اقدام به‌موقع و قاطع با نکول کنندگان
- کارشناسي خلاف واقع املاک به وثيقه گذاشته شده نزد بانک‌ها
- احتراز بانک‌ها از طرح شکايت در مراجع قضايي عليه مشتريان بدهکار به دلايل گوناگون
- عدم اعمال وجه التزام تأخير تأديه دين به ميزان لازم و کافي در مورد مطالبات غيرجاري
- در نظر نگرفتن معيارهاي حرفه‌اي در انتخاب مديران ارشد نظام بانکي و بي‌ثباتي مديريتي در بانک‌ها به خصوص بانک‌هاي دولتي و شبه‌دولتي
- شفاف نبودن آمار بانک‌ها در اعلام ميزان مطالبات معوق بانکي
- ضعف کيفي فرايند و مراحل بررسي پرونده‌ها در شعب بانک‌ها
- ضعف در پيگيري پرونده‌هاي مطروحه در مراجع قضايي به ويژه پرونده‌هايي که رأي بدوي براي آنها صادر شده است
- عدم وجود سامانه جامع و متمرکز به منظور نظارت بر تسهيلات اعطايي
- عدم وجود قانون جامع در خصوص شرکت‌هاي اعتبارسنجي
ب- عوامل بيرون از نظام بانکي:
عوامل بيروني متغيرهايي هستند که ناشي از عمليات بانک در اعطاي تسهيلات نبوده و در افزايش مطالبات غيرجاري نقش داشته‌اند و از خارج نظام بانکي و بر اساس سياست‌هاي کلان اقتصادي»، «عوامل قانوني، تکليفي و دستوري»، «عوامل اجرايي و قضايي بر بانک تحميل مي‌شوند و عبارت‌اند از:
- عوامل مرتبط با سياست‌هاي کلان اقتصادي
- نرخ ارز و نوسانات آن
-->

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۷۰۰۷۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نماینده مجلس: پرداخت وام در کشور به کلی تعطیل شده است

نماینده مردم مهاباد گفت: مردم برای تامین هزینه‌های اولیه زندگی مانند رهن منزل استیجاری نیاز به حمایت و دریافت وام دارند که در حال حاضر بانک‌ها حاضر به همکاری نیستند و باید هرچه زودتر برای این وضعیت چاره‌اندیشی شود.

به گزارش ایلنا، جلال محمودزاده نماینده مردم مهاباد در مجلس با اشاره به تعیین تکلیف وضعیت تسهیلات در سال جدید و اینکه آیا با وجودعدم تصویب بودجه و نهایی شدن برنامه هفتم افزایش‌ها در آن اعمال می‌شود، به ایلنا گفت: در این مساله سردرگمی در بحث وام ازدواج و فرزندآوری وجود دارد، البته افزایش آن تصویب شد، اما معمولا در ابتدای سال بانک‌ها اعتبارات لازم برای پرداخت آن را دریافت نکرده‌اند و در نتیجه از پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج استنکاف می‌ورزند.

وی ادامه داد: البته این موضوع شامل انواع دیگر تسهیلات بانکی هم می‌شود و به کلی پرداخت وام در کشور تعطیل شده است، برای بخش تولید مشاهده می‌کنید که نرخ سود تسهیلات از ۱۸ درصد به ۲۳٪ رسید و ۵٪ افزایش پیدا کرد. از سوی دیگر مردم برای تامین هزینه‌های اولیه زندگی مانند رهن منزل استیجاری نیاز به حمایت و دریافت وام دارند که در حال حاضر بانک‌ها حاضر به همکاری نیستند و باید هرچه زودتر برای این وضعیت چاره‌اندیشی شود.