به نقل از «خبرگزاری آریا»

بررسي وضعيت مطالبات غيرجاري بانک ها در مجلس

تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۷۰۲۸۶۹

خبرگزاري آريا - تهران-ايرنا- نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز سه شنبه مجلس، وضعيت مطالبات غيرجاري بانک ها و طرح نحوه عضويت همزمان اعضاي اتحاديه صنفي در پنجمين دوره شوراها را بررسي کردند.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، جلسه علني امروز سه شنبه مجلس شوراي اسلامي با حضور 200 نماينده و به رياست علي لاريجاني رييس مجلس آغاز شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در هنگام قرائت دستور امروز مجلس زماني که امير حسين قاضي زاده عضو هيات رييسه مجلس، بررسي لايحه الحاق ايران به کنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم را قرائت مي کرد ناگهان چندين نماينده فرياد دو- دو سردادند.
**حجم واقعي تسهيلات غيرجاري بانکي 50 درصد از کل تسهيلات اعطايي است
در ابتداي جلسه علني امروز مجلس، گزارش کميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي درباره مطالبات غيرجاري بانک‌ها توسط فرهاد تجري عضو هيات رييسه اين کميسيون در جلسه علني امروز سه شنبه مجلس قرائت شد.
در اين گزارش آمده است: يکي از آسيب‌هاي نظام بانکي در ايران، موضوع مطالبات غيرجاري نظام بانکي است، عواملي همانند کاهش مستمر ارزش پول ملي، وجود تعارض منافع در شبکه بانکي، شرکت هاي زير مجموعه بانک‌ها، ضعف ساختارهاي حاکميت شرکتي، بي ثباتي قيمت ها و نوسانات شديد و غيرقابل پيش بيني بازار، اختلاف فاحش نرخ سود بانک‌ها با نرخ‌هاي متداول در بازار، ايجاد و افزايش شغل هاي کاذب و اشتغال اشخاص غير حرفه اي و فاقد صلاحيت در امور تجارت و توليد و صنعت و صادرات و واردات و ... که اغلب از تسهيلات مختلف بانک‌ها استفاده نموده‌اند باعث شدهاين روند استمرار يابد.
اين گزارش مي افزايد: بسياري از تحليل گران اقتصادي و مالي کشور، رشد مطالبات غيرجاري شبکه بانکي و ناتواني بانک‌ها در وصول آن و استمرار و ادامه وضع فعلي و عدم چاره انديشي در اين خصوص را به عنوان يکي از مشکلات بسيار جدي نظام بانکي ايران تعبير مي کنند، چرا که شيوع و ادامه اين وضعيت در شبکه بانکي و عدم پيشگيري از آن مي تواند لطمات جدي به اقتصاد و امنيت کشور وارد کند.
در بخشي از اين گزارش آمده است: اين کميسيون با توجه به وصول شکايات و گزارش هاي متعدد در سنوات اخير، ضمن پيگيري مطالبات بانک‌ها از مديونين، موضوع طرز کار بانک‌ها در اعطاي تسهيلات و چگونگي وصول مطالبات و روند رو به رشد مطالبات غيرجاري شبکه بانکي را بعنوان يکي از آسيب‌هاي جدي نظام بانکي در ايران در دستور کار خود قرار داد و در اين زمينه مکاتباتي با مراجع ذيربط نظارتي نظير ديوان محاسبات کشور، مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي، سازمان بازرسي کل کشور، دادستاني کل کشور، دادستان عمومي و انقلاب تهران و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و ساير بانک‌هاي کشور انجام گرفت.
اين گزارش مي افزايد: جايگاه نظام بانکي در سند چشم انداز 20 ساله کشور، سياستهاي کلي نظام، ابلاغي مقام معظم رهبري و قران برنامه‌هاي پنج ساله توسعه در بخش اقتصادي از سند چشم انداز 20 ساله، موضوع ايجاد رقابت و ارتقاي خدمات مالي و بان در سطحي که بتواند با خدمات مشابه در سطح بين المللي به رقابت برخيزد مورد تاکيد قرار گرفته و استفاده از فن آوري هاي نوين و پيشرفته براي ارتقاء کيفي خدمات مزبور نيز تاکيد شده است.
در بخش ديگري از اين گزارش آمده است: همچنين در بند 19 سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي بر شفاف سازي اقتصاد و سالم سازي آن جلوگيري از اقدامات و فعاليتها و زمينه هاي فسادزا در حوزه‌هاي پولي، تجاري و ارزي و ... تأکيد شده است. در اجراي بندهاي (23) و (9) سياست هاي کلي برنامه‌هاي پنجم و ششم ابلاغي مقام معظم رهبري بانک مرکزي مکلف شدهاصلاح ساختار نظام بانکي با اجراي کامل و روزآمد قانون بانکداري بدون ربا را در دستور کار خود قرار داده و با اعمال نظارت کامل و فراگير بر بازار و موسسات پولي، بانکي و اعتباري و ساماندهي موسسات و بازارهاي غيرمتشکل پولي و مالي در جهت ارتقاء شفافيت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غيرجاري به تسهيلات اقدام کند.
اين گزارش مي افزايد:مواد 90، 91 و 99 قانون برنامه پنجم توسعه، تکاليفي را متوجه بانک مرکزي کرده بود؛ و از سوي ديگر مطابق مواد 16 و 18 قانون برنامه ششم توسعه، بانک مرکزي موظف شده با همکاري قوه قضائيه و ساير دستگاههاي ذيربط، به نحوي برنامه ريزي کند که با تکميل و توسعه پايگاه داده ملي اعتبار سنجي و ساير اقدامات اجرايي و نظارتي، نسبت به تسهيلات غيرجاري به کل تسهيلات ارزي و ريالي) سالانه يک واحد درصد کاهش يابد.
در بخش ديگري از اين گزارش آمده است: در سال اول اجراي قانون برنامه با استقرار سامانه‌هاي نظارتي برخط، زمينه نظارت مستمر را در نظام بانکي فراهم نمايد به گونه‌اي که زمينه کشف خطاها و تخلف هاي احتمالي قبل از وقوع به وجود آيد، تا انتهاي سال اول اجراي قانون برنامه با ايجاد سامانه‌اي متمرکز، امکان دريافت الکترونيکي و برخط استعلام‌هاي مورد نياز جهت اعطاي تسهيلات با پذيرش تعهدات از مراجع ذيربط نظير استعلام اعتبارسنجي، بدهي مالياتي و نظاير آن را براي بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي فراهم کند.
در اين گزارش آمده است: در تاريخ هاي 95/8/25 و 95/12/1 از رئيس کل و دادستان محترم ديوان محاسبات درخواست شد نسخه‌اي از گزارش ها و تحليل هاي صورت گرفته در خصوص ميزان تسهيلات اعطاء شده توسط بانک‌ها، آسيب شناسي صورت گرفته بهمراه راهکارهاي برون رفت از مشکلات پيش روي آنها، فهرست تخلفات احصاء شده در مورد بانک‌ها، اقدامات و برنامه‌هاي ديوان محاسبات براي بهبود امور بانکي، آراء صادره از سوي هيات هاي مستشاري و محکمه تجديدنظر در خصوص متخلفين را براي کميسيون ارسال دارند.
در بخش ديگري از اين گزارش بيان شده است: دادستان ديوان محاسبات طي نامه شماره 70000/52 مورخ 95/12/15 با اشاره به مشکلات و محدوديت‌هاي موجود در استخراج الکترونيکي اطلاعات، جدول 6 صفحه‌اي شامل تشکيل پرونده براي بانک‌ها از سال 84 لغايت 94 را ارسال که طي آن اعلام شده 23 پرونده پس از صدور رأي هيأت مستشاري و محکمه تجديدنظر در حال پيگيري و اجراي مفاد رأي است، 45 پرونده توسط هيات مستشاري و محکمه تجديدنظر رسيدگي شده است، 17 پرونده (بدون اشاره به شماره و تاريخ صدور رأي هيأت مستشاري مختومه شده است.
اين گزارش مي افزايد: معاونت فني و حسابرسي امور اقتصادي و زيربنايي ديوان در تاريخ 1395/12/7 طي نامه شماره‌هاي صورت گرفته در زمينه شفافيت عمل سيستم بانکداري و 97/32297/م اعلام نمود عليرغم تلاش استقرار نظام بانکداري اسلامي و حذف بهره و برقراري کارمزد و حق الوکاله، مائده مطالبات غيرجاري با افزايش و رشد روبرو بوده و نسبت به آمار دريافتي از بانک مرکزي براي پايان شهريور 1395، گزارشي را ارسال کرد.
در بخشي از اين گزارش آمده است: بانک‌ها براي پوشاندن شکاف دارايي بدهي (از طريق امهال مطالبات لاوصول و پيش ارزش‌گذاري دارايي‌هاي ثابت) به ساختن دارايي‌هاي موهومي پرداخته‌اند، بانک‌ها با روش‌هايي مانند امهال تسهيلات، تسهيلات مشکوک الوصول پرداخت شده را نيز مجدداً با رقمي بالاتر (به ميزان اصل + سود + وجه التزام) به عنوان تسهيلات جديد تلقي کرده و در سرفصل مطالبات جاري ثبت مي‌کنند که بخشي از آن به دليل عدم امکان بازپرداخت، درواقع يک دارايي موهومي، براي بانک است. در حال حاضر حتي مقام ناظر بانکي نيز اطلاع دقيقي از حجم تسهيلات استمهالي بانک‌ها ندارد. اظهارنظرهاي غيررسمي در خصوص حجم واقعي تسهيلات غيرجاري سيستم بانکي که با تکنيک‌هاي مختلف جاري تلقي شده‌اند تا حدود 50٪ از کل تسهيلات اعطايي بانک‌ها مي‌رسد.
اين گزارش مي افزايد: امهال دائمي مطالبات غيرجاري بانک‌ها طي ساليان طولاني و فقدان نظارت کارآمد بانک مرکزي باعث گرديده: اولاً نيازي به ذخيره گيري براي مطالبات غيرجاري وجود نداشته و دارايي بانک متناسب با بدهي او رشد کند، ثانياً بانک‌ها از محل همين مطالبات به شکل صوري، درآمد شناسايي و هزينه‌هاي خود را پوشش دهند، ثالثاً با شناسايي سود از محل همين درآمدهاي موهومي، سهم سود سهامداران و پاداش مديران را پرداخت کرده و سرمايه بانک را افزايش دهند. به اين ترتيب ترازنامه بانک‌ها دائماً منبسط گرديده، بدون آنکه معادل اين انبساط دارايي‌ها، تسهيلات جديد به بخش واقعي اقتصاد تزريق شود.
در بخش ديگري از اين گزارش آمده است: حسب اظهار قائم‌مقام بانک مرکزي، مطالبات غيرجاري بانک‌ها در پايان سال 1385 مبلغ 204.870 ميليارد ريال بوده که در پايان سال 1393 به مبلغ 863.420 ميليارد ريال رسيده و به عبارتي طي سال‌هاي 85 تا 93 بيش از 4 برابر شده و متوسط نرخ رشد مطالبات غيرجاري در کل شبکه بانکي در دوره فوق 19.4 درصد بوده است. نسبت مطالبات غيرجاري به‌کل تسهيلات اعطايي براي بانک‌هاي تجاري دولتي 23٪، بانک‌هاي تخصصي دولتي 13.6 ٪ و بانک‌هاي غيردولتي 16.1% بوده در صورتي که متوسط اين نسبت در کل دنيا براي دوره زماني 2005 تا 2014 کمتر از 4‌% بوده است.
اين گزارش مي افزايد: نسبت يادشده براي کشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا در سال‌هاي فوق برابر 5.2‌% بوده است؛ بنابراين، شواهد بر وضعيت نامطلوب نظام بانکي کشور دلالت دارد، مديريت بد برخي از بانک‌ها و ناکارآيي مديريت بانک‌ها در زمينه و کنترل ريسک تسهيلات به افزايش مطالبات غيرجاري آنها دامن زده است و همزمان تشخيص کفايت سرمايه پايين، فعاليت‌هاي ريسکي‌تري انجام داده‌اند که به افزايش بانک‌هاي داراي نسبت معوقات آنها منجر شده است. مضافاً بر آن عوامل دروني بانک‌ها نقش زيادي در ايجاد غيرجاري بانک‌ها و افزايش ريسک اعتباري آنها داشته است.
در بخش ديگري از گزارش آمده است: از سوي ديگر به نظر مي‌رسد هزينه نداشتن تخلف از قوانين و مقررات براي متخلفان، باعث شده بعضاً در استمرار تخلف اصرار ورزيده و حتي گاهي منافع خود را در انجام تخلف ببيند.
اين گزارش مي افزايد: افزايش مطالبات غيرجاري در سبد دارايي‌هاي بانک، احتمال از بين رفتن سرمايه بانک‌ها را افزايش داده است. بر اساس آمار بانک مرکزي نسبت مطالبات غيرجاري به‌کل مطالبات در پايان شهريور سال 95 به 10٪ رسيده است که البته اين آمار از واقعيت فاصله دارد زيرا عملاً بانک‌ها امکان تغيير سرفصل مطالبات غيرجاري از طريق استمهال را داشته و در واقعيت نيز اين کار را انجام مي‌دهند و انگيزه بانک‌ها از استمهال مطالبات غيرجاري، فرار از ذخيره گيري براي اين مطالبات است که به کاهش دارايي‌هاي آنها منجر مي‌شود. بر اساس دستورالعمل ب/2823 بانک مرکزي، بانک‌ها بايد براي مطالبات سررسيد گذشته 10٪، مطالبات معوق 20٪ و مطالبات مشکوک الوصول بين 50 تا 100 ذخيره اختصاصي نگهداري کنند؛ اما همين آمار غيرواقعي نيز در نسبت با سرمايه سيستم بانکي بسيار زياد است. کل مطالبات بانک‌ها در پايان سال 95، 1137 هزار ميليارد تومان است که با در نظر گرفتن نسبت مطالبات غيرجاري معادل 10٪، حجم مطالبات غيرجاري بيش از 113 هزار ميليارد تومان است.
در بخش ديگري از اين گزارش آمده است: متأسفانه سهم هر يک از انواع مطالبات غيرجاري از سوي بانک مرکزي منتشر نمي‌شود و همين امر موجب شده که به دليل عدم ترسيم واقعي وضع انواع مطالبات، نمي‌توان تصميم دقيق و حساب‌شده‌اي در اين خصوص در مورد هر بانک اتخاذ کرد.
در اين گزارش آمده است: سخت‌گيري‌هاي صورت گرفته در خصوص صورت‌هاي مالي بانک‌ها، بر اساس ايرادات مندرج در گزارش‌هاي حسابرسان مستقل که در پايان سال 94 به بانک‌ها ابلاغ گرديد موجب شد تا نماد بورسي تعداد قابل‌توجهي از بانک‌ها پس از گذشت چندين ماه از سال 1395 بسته بماند.
اين گزارش مي افزايد: از سوي ديگر بخش عمده تعديل‌هايي که بانک مرکزي از بانک‌ها درخواست کرده مربوط به شيوه محاسبه سود، وجه التزام مطالبات از دولت، درآمدهاي شناسايي شده برخلاف اصول حسابداري و کسري ذخاير مطالبات مشکوک الوصول است و مشکل اصلي که همان حجم عظيم دارايي‌هاي موهومي در ترازنامه سيستم بانکي است، همچنان غير شفاف باقي مانده است.
در بخش ديگري از اين گزارش آمده است: نياز به توضيح نيست که با لحاظ ارقام واقعي غيررسمي در خصوص حجم مطالبات غيرجاري و همچنين در نظر گرفتن حجم بالاي دارايي‌هاي موهومي بانک‌ها و انجام حسابرسي دقيق، نسبت واقعي مطالبات غيرجاري بانک‌ها لازم به ذکر است. تعيين گرديده و مشخص خواهد شود که و امکان وصول آنها وجود ندارد و در چنين حالتي وضعيت نظام بانکي که طي چندين سال فعاليت بدون نظارت ايجاد شده، آشکار مي شود.
در بخش ديگري از اين گزارش مي افزايد: به دليل حکمراني بسيار ضعيف در نظام بانکي ايران، فشار ناشي از مطالبات غيرجاري بانک‌ها پيش از آنکه به بانک‌ها وارد شود به بخش واقعي اقتصاد و فعالان اين بخش وارد شده است که متضرر اصلي در وضعيت به وجود آمده هستند، سه برابر شدن حجم نقدينگي طي 4 سال منتهي به سال 1395 با وجود نرم تورم پايين طي اين دوره، حکايت از پتانسيل بروز تورم بالا در اقتصاد کشور دارد.
اين گزارش مي افزايد:در چنين شرايطي هر نوع اصلاح نظام بانکي، مستلزم شناسايي و خروج دارايي‌هاي موهومي از ترازنامه بانک‌هاست و بدون اين اقدام هر سياستي ازجمله کاهش نرخ ذخيره قانوني، افزايش سرمايه بانک‌هاي دولتي به روش‌هاي نامتعارفي نظير تبصره 35 قانون بودجه سال 95، تخفيف در نرخ جريمه اضافه برداشت بانک‌ها، با اعطاي خط اعتباري به آنها صرفاً در حکم مسکني است که به يک بدن سرطاني تزريق شود؛ بنابراين ضرورت دارد براي خروج از وضعيت کنوني سيستم بانکي کشور، تصميمات فوري اتخاذ شود.
اين گزارش مي افزايد: بديهي است اين کميسيون موضوع وصول مطالبات غيرجاري را در دستور کار داشته و همان‌طوري که در گذشته نسبت به پيگيري اين موضوع اهتمام داشته، مراتب را همچنان از مراجع ذيربط مورد پيگيري قرار مي‌دهد.
اين گزارش مي افزايد: بانک مرکزي در سال‌هاي اخير براي نظارت بر فرآيند اعطاي تسهيلات بانک‌ها عمدتاً بر نظارت پس از اعطاي تسهيلات تأکيد و با بازرسي اسناد بانک‌ها، اعمال نظارت کرده، در صورتي که روش صحيح اعمال نظارت پيش از اعطاي تسهيلات و مبتني بر سامانه‌هاي اطلاعاتي است که موجب پيشگيري از بروز معضل معوقات بانکي مي‌گردد و لازمه آن، پياده‌سازي سيستم بانکداري متمرکز با Core Banking از سوي بانک مرکزي در راستاي سياست‌هاي کلي نظام مي‌باشد تا کليه عمليات بانکي ازجمله اعطاي تسهيلات مبتني بر سامانه و متناسب با مرتبه اعتباري اشخاص انجام شده و امکان تباني و فساد در فرآيندهاي بانکي منتفي شود.
اين گزارش مي افزايد: بنابراين ايجاد يک بانک اطلاعاتي متمرکز شامل اطلاعات شناسايي افراد، اطلاعات اموال، اعتبار و وثايق و تضمينات آنها که بتواند نهادهاي قضايي، انتظامي و مالي را با يکديگر مرتبط سازد ضروري بوده و موجب مي‌شود تا اخذ وثايق و هزينه‌هاي ناشي از نظارت و بررسي آنها کاهش يافته و در مواعد مقرر بتوان در صورت عدم رعايت تعهد مديون، از اعتبار آن و يا ساير اموال شخص براي رد دين استفاده کرد، در قانون برنامه پنجم توسعه مصوب مجلس محترم شوراي اسلامي به بانک مرکزي اجازه داده شده بود نسبت به تکميل سامانه اطلاعات ارائه شده به بانک به تبادل اطلاعات مشتريان و فراهم کردن امکان احراز صحت استاد و اطلاعات ارائه شده به صورت الکترونيکي از طريق وزارت کشور و قوه قضائيه اقدام کند که متأسفانه چنين امري نيافت.
در بخشي از اين گزارش مي افزايد: علاوه بر آن بانک مرکزي ابزارهاي متعددي به منظور وصول مطالبات غيرجاري دارد ابزارها منحصر در تعقيب کيفري و انتظامي متخلفين نيست، اين بانک به عنوان سياست‌گذار را نظام بانکي مي‌تواند انواع مجازات‌هاي بانکي در مورد رده‌هاي مختلف متخلفين اعمال کرده استمرار تخلف آنان جلوگيري نمايد. فلذا مي‌بايستي بانک مرکزي، مجازات‌هاي بانکي متناسب با طراحي و اجرا کند.
اين گزارش مي افزايد: حسب سوابق موجود تلاش‌ها براي راه‌اندازي سيستم بانکداري متمرکز (Core Banking در کشور حدود دو دهه است که آغاز شده و اقداماتي هم در راستاي تحقق استقرار آن صورت گرفته است اما انتظارات نظام بانکي کشور به منظور نظارت دقيق و به‌موقع و کاهش هزينه‌ها هنوز برآورده نشده است.
اين گزارش آمده است: ازآنجاکه بانکداري متمرکز يکپارچه از ملزومات رشد و توسعه همه‌جانبه و مخصوصاً رشد و توسعه در بخش بانکي و سياست‌گذاري‌هاي مربوط به آن مي‌باشد و يکپارچگي در سيستم‌هاي متمرکز، منجر به شناخت وضعيت موجود پولي و آثار سياست‌هاي پولي بر متغيرهاي اقتصاد کلان مي‌ شود و از سوي ديگر باعث نظارت دقيق، صحيح و برخط بر سيستم بانکي شده و از بسياري از مشکلات و تخلفات بانکي جلوگيري خواهد کرد، مي‌بايستي يکپارچگي در بانکداري به سرعت در کشور عملياتي و اجرايي گردد و بانک مرکزي که در اجراي قوانين برنامه پنجم و ششم توسعه مکلف به استقرار نظام يکپارچه بانکي بوده است هرچه سريع‌تر نسبت به تنظيم و ابلاغ استانداردهاي نرم‌افزاري و سخت‌افزاري يکسان به سيستم بانکي کشور، اقدام نموده و آسيب‌شناسي سيستم مديريت بانک‌ها و ارتقاء آن با استفاده از ابزارهاي مختلف را در دستور کار خود قرار دهد به‌گونه‌اي که هزينه تصميمات اشتباه بانک‌ها به خود بانک و مديران آن برگردد.
اين گزارش مي افزايد: با توجه به رشد و توسعه بانکداري الکترونيک، مسئولين بانک مرکزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي با هماهنگي مراجع ذيربط در وزارت علوم و تحقيقات و فن‌آوري براي ايجاد رشته دانشگاهي با عنوان بانکداري الکترونيکي در دو شاخه نرم‌افزار و سخت‌افزار اقدام کند، بطوريکه اين مهم به يکپارچگي دانش بانکداري و ارتقاء آن در بانک‌هاي کشور منجر شود. بديهي است سامانه مذکور که صرفاً در اختيار بانک مرکزي است بايد قادر باشد تمام نيازمندي‌هاي حال و آينده کشور را مطابق با علوم پيشرفته روز، در زمينه بانکداري متعارف و بانکداري اسلامي رعايت کرده، به‌کليه قوانين، مقررات، بخشنامه‌ها آئين نامه‌ها و دستورالعمل‌ها مجهز گردد، به‌گونه‌اي که توانايي روزآمد کردن قوانين را داشته باشد. مضافاً بر آن نيازمندي‌هاي بانک‌ها و مراکز ذيصلاح ديگر را از طريق استعلام پاسخگو باشد.
اين گزارش مي افزايد: از سوي ديگر به تمام منابع اطلاعاتي کشور اعم از سازمان ثبت احوال، سازمان ثبت اسناد و املاک، اداره کل ثبت شرکت‌ها، سازمان امور مالياتي و منابع اطلاعاتي تمام بانک‌ها و مؤسسات مالي و منابع اطلاعاتي مشابه (به منظور تعيين اعتباري افراد و شرکت‌ها و سياست‌گذاري صحيح اقتصادي و نظارت صحيح و دقيق و جلوگيري از هرگونه اختلاس و تخلف مالي)، مرتبط بوده و بتواند گزارش‌هاي ترکيبي را براي اهداف مختلف بانکي و غيربانکي ارائه کند.
در بخش ديگري از اين گزارش آمده است: بانک مرکزي با همکاري دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط نظير وزارتين امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت، سازمان‌هاي ثبت احوال، ثبت اسناد و املاک امور مالياتي، بورس و اوراق بهادار و بانک‌هاي دولتي و خصوصي و... حداکثر ظرف مدت 3 ماه، پيشنهادات خود در زمينه اصلاح قوانين و مقررات مربوط به مسائل پولي و بانکي که اجراي آنها طي سال‌هاي اخير مشکلاتي را براي شبکه بانکي کشور به همراه داشته است و نيز براي برخورد قاطع و به‌موقع با دارندگان بدهي غيرجاري به شبکه بانکي و اعمال مجازات‌ها و محروميت‌هاي بانکي، حقوقي و اجتماعي براي آنها به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
اين گزارش مي افزايد: با توجه به گزارش بررسي‌هاي اوليه مرکز پژوهش‌هاي مجلس و ابلاغ ضوابط جديد گزارشگري مالي به بانک‌هاي کشور، کميته‌اي مرکب از مسئولين بانک مرکزي، سازمان حسابرسي، ديوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش‌ها و کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با مسئوليت کميسيون مذکور موضوع بررسي صورت‌هاي مالي سال 1395 بانک‌هاي کشور را در دستور کار خود قرار داده و گزارش نتايج حاصله را به مجلس تقديم کند.
در بخش ديگري از اين گزارش آمده است: مجمع عمومي بانک‌ها و سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان ارکان مهم و نظارتي بانک‌ها مکلف شوند با حساسيت لازم، با هدف‌گذاري مشخص و زمان‌بندي معين، اقدامات مؤثري را نسبت به وصول مطالبات غيرجاري به عمل آورند، به نحوي که روند و حجم مطالبات مذکور کاهش يافته و متوقف گردد و متعاقباً طي گزارش‌هاي نوبه‌اي به صورت فصلي، بهبود روند موجود را به کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.
اين گزارش مي افزايد: با توجه به تکليف مندرج در قوانين موجود، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران موظف شود. همچون بانک‌هاي مرکزي بسياري از کشورهاي دنيا صورت‌هاي مالي خود را براي انجام وظيفه حسابرسي در اختيار حسابرس مستقل و بازرس قانوني سازمان حسابرسي) قرار دهد. متأسفانه بانک هيأت محترم وزيران از فهرست شرکت‌هاي دولتي که مکلف به يادشده با مصوبه مورخ 96/8/16 انجام حسابرسي عملياتي، توسط سازمان حسابرسي با مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي مي‌باشند مستثني گرديده است که بايد با قيد فوريت اين استثناء برداشته شود تا حسابرسان مستقل بتوانند در جهت افزايش صرفه اقتصادي، کارآيي و اثربخشي فعاليت‌هاي بانک و افزايش قابليت اعتماد گزارش‌هاي مالي نسبت به انجام (حسابرسي عملياتي، اقدام کند.
اين گزارش مي افزايد: قوه قضائيه پيرامون احکام ورشکستگي که به‌شدت سير صعودي داشته و منجر به ورود مبلغ 33 هزار ميليارد ريال زبان به شبکه بانکي طي سال‌هاي 92 لغايت 94 گرديده است نظارت دقيق و سخت‌گيرانه معمول داشته تا بانک‌هاي بستانکار بتوانند فرصت متعارف دفاع در محاکم براي وصول مطالبات خود را داشته باشند.
در بخش ديگري اين گزارش آمده است: قوه محترم قضائيه به منظور تسريع در رسيدگي به دعاوي بانکي و کاهش هزينه‌هاي عملياتي استيفاي مطالبات غيرجاري بانک‌ها در سيستم قضايي کشور، شعب خاصي را بدين منظور تعيين و به اطلاع عموم برساند.
اين گزارش مي افزايد: معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي با همکاري کميسيون‌هاي حقوقي و قضايي و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، جرم انگاري عدم بازپرداخت مطالبات بانکي و انحراف در مصرف تسهيلات پرداختي به بنگاه‌ها توسط قوه قضائيه را در دستور کار قرار داده و پيشنهادات لازم براي نسخ يا اصلاح قوانين مربوطه به منظور توقف روند رو به رشد مطالبات غيرجاري و نيز ايجاد تسهيل در فرآيند وصول آنها براي تصويب قانون به مجلس شوراي اسلامي تقديم کند.
در اين گزارش آمده است: مراجع نظارتي سازمان بازرسي کل کشور، ديوان محاسبات کشور و سازمان حسابرسي موضوع نظارت دقيق بر بانک مرکزي و بانک‌هاي کشور را به‌طور جدي در دستور کار خود قرار داده و گزارش نظارتي خود را به صورت نوبه‌اي هر 3 ماه يک‌بار به کميسيون‌هاي اقتصادي و اصل نود مجلس ارائه کنند.
**گزارش مرکز پژوهش ها در مورد عملکرد بانک ها در مجلس قرائت مي شود
علي لاريجاني رييس مجلس پس از قرائت گزارش کميسيون اصل نود در خصوص مطالبات غيرجاري بانک ها گفت: گزارش کاملي تهيه شده از اين رو از کميسيون اصل 90 تشکر مي کنم، مرکز پژوهش هاي مجلس نيز در خصوص وضعيت بانک ها کار مطالعاتي عميقي انجام داده و راهکارهايي را ارائه کرده است.
وي افزود: اميد است هفته آينده آمادگي ارائه گزارش ديگري در مورد عملکرد بانک ها در صحن علني مجلس را داشته باشند تا بتوانيم يکي از معضلات اصلي کشور را حل کنيم.
وي ادامه داد:مسئله بانک ها و ريشه يابي مشکلات آن ها و همچنين نحوه فعالسازي آن ها در توليد کشور موضوع بسيار اساسي است، مرکز پژوهش ها گزارش خود را آماده کند تا هفته آينده مجلس بتواند از آن استفاده کرده و در جريان کار بانک ها و پيشنهادات اصلاحي قرار بگيرد.
**مخالفت مجلس با استفساريه نحوه عضويت همزمان اعضاي اتحاديه صنفي در پنجمين دوره شوراها
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي دستور مجلس، با 76 نماينده راي موافق، 157 نماينده راي مخالف و 5 نماينده راي ممتنع از 229 نماينده حاضر با استفساريه نحوه عضويت همزمان اعضاي اتحاديه‌هاي صنفي و شوراي اصناف کشور در پنجمين دوره شوراهاي اسلامي شهر و روستاهاي کشور مخالفت کردند.
درمتن اين استفساريه آمده است: با توجه به برگزاري انتخابات دوره پنجم شوراهاي اسلامي شهر و روستا در تاريخ 29 ارديبهشت 1396 و با عنايت به اصلاح ماده 32 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخابات شهرداران در تاريخ 20 تير 1396 آيا قانون مذکور نسبت به دوره اخير انتخابات شوراها لازم الاجرا است يا خير ؟
در پاسخ اين استفساريه بيان شده : خير، اصلاح مذکور از دوره ششم قابل اجرا مي باشد.
**رئيس مجلس رحلت حجت الاسلام والمسلمين حسني را تسليت گفت
علي لاريجاني رييس مجلس در جلسه علني امروز مجلس گفت: رحلت عالم مجاهد حضرت حجت‌الاسلام و المسلمين آقاي حسني که ساليان دراز امام جمعه و نماينده ولي فقيه در استان آذربايجان غربي و يک دوره نماينده مجلس بودند را به مردم اروميه و خانواده ايشان تسليت و تعزيت عرض مي‌کنيم.
محمدحسين فرهنگي عضو هيات رييسه مجلس نيز پيام تسليت مجمع نمايندگان استان آذربايجان غربي را قرائت کرد و گفت: حجت‌الاسلام و المسلمين حسني امام جمعه سابق و نماينده ولي فقيه در استان و نماينده دوره اول مجلس را به مردم ايران به خصوص مردم آذربايجان غربي تسليت عرض مي‌کنيم.
**سوال از وزيران ارشاد و نيرو اعلام وصول شد
محمدعلي وکيلي عضو هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي اعلام کرد: سوال حبيب‌الله دهمرده نماينده مردم زابل و هيرمند از وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي درباره اقدامات صورت گرفته و مسائل فرهنگي بويژه راهپمايي اربعين اعلام وصول شد.
وي افزود: همچنين سوال ديگر دهمرده از وزير نيرو درباره اقدامات وزارت نيرو در مقابله با تبخير و رسوب‌گذاري در سدهاي ايران اعلام وصول مي شود.
سيام**9121**1058
انتهاي پيام /*

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۷۰۲۸۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رویای خرید برای تهرانی‌ها / ۵ میلیارد بدهید، صاحب خانه شوید

آفتاب‌‌نیوز :

یکی از مهمترین محور‌های زندگی بشریت حول مسئله مسکن عنوان شده و با توجه به اهمیت بازار مسکن در کشور به دلیل ارتباط مستقیم با وضعیت معیشت و رفاه زندگی مردم دارد.

در گزارش روز‌های اخیر با توجه به افزایش قیمت مسکن در پایان سال (۱۴۰۲)، به بررسی وضعیت نرخ خرید و فروش «منطقه ۱۳» و «منطقه ۱۴» و «منطقه ۱۵» و «منطقه ۱۶» و «منطقه ۱۷» و «منطقه ۱۸» پرداختیم؛ حال قصد داریم در گزارش پیش رو نرخ خرید و فروش در «منطقه ۱۹» تهران را بررسی کنیم.

براساس آمار قیمت‌ها، برای خرید یک واحد ۷۸ متری در منطقه ۱۹ محله اسفندیاری - بوستان تهران، ۹ سال ساخت، نیازمند حداقل ۴ میلیارد و ۷۵۸ میلیون تومان است.

قیمت خرید واحد‌های دیگر در منطقه ۱۹ تهران را در جدول زیر بررسی کنید؛

منبع: خبرگزاری مهر