به نقل از «ایسکانیوز»

صندوق ضمانت صنایع کوچک ۶برابر سرمایه خود ضمانت‌نامه صادر کرد

تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۷۰۳۹۰۰

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمدحسین مقیسه با بیان این مطلب، افزود: صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک تاکنون نزدیک به هفت هزار میلیارد ریال ضمانت‌نامه صادر کرده که بیشتر آنها مربوط به سه سال گذشته است.

او تصریح کرد: امکان صدور ضمانت‌نامه به میزان هفت تا هشت برابر سرمایه صندوق وجود دارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت در پی بهره گیری کامل از این توان است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مقیسه یادآوری کرد: به علت پراکندگی واحدهای صنعتی در سراسر کشور، سامانه صدور ضمانت‌نامه به طور کامل الکترونیکی شده و تامین مالی ۱۰۰ درصدی واحدهای صنعتی بانک محور است؛ بنابراین دیگر نیازی نیست واحدهای صنعتی به ستاد مرکزی مراجعه کنند.

شایان ذکر است که ضمانت‌نامه اعتبار خرید کالا، محصول جدید این صندوق محسوب می شود که به تازگی طراحی شده است.

قانون تاسیس صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک زیر نظر وزارت صنایع و معادن وقت در بیست و چهارم آذرماه ۱۳۸۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. صندوق در سال ۱۳۸۵ کار خود را آغاز و نخستین ضمانت‌نامه خود را در سال ۱۳۸۶ صادر کرد.

همچنین مدیرعامل صندوق ضمانت‌ سرمایه‌گذاری صنایع کوچک از تکمیل ۴۰ فقره ضمانت‌نامه اعتبار برای واحدهای صنعتی آسیب دیده بر اثر زلزله آبان پارسال کرمانشاه خبر داد.

مقیسه با بیان این مطلب، افزود: ارزش این ضمانت‌نامه ها ۲۰۰ میلیارد ریال است که ۱۵فقره نهایی و به مرحله اعطای تسهیلات رسیده است.

گفتنی است بر اثر زمین لرزه ۷.۳ ریشتری غرب کرمانشاه که بیست و یکم آبان پارسال رخ داد، بسیاری از واحدهای صنعتی تخریب و زیرساخت آنها نیز با مشکلات اساسی روبرو شد.

پیش از زلزله آبان ماه، ۳۲ واحد در شهرک صنعتی کرمانشاه دارای پروانه بهره برداری و فعال بود.

402

صنایع ضمانت نامه صادر واحد صنعتی تامین مالی خرید کالا صندوق

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: صنایع ضمانت نامه صادر واحد صنعتی تامین مالی خرید کالا صندوق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۷۰۳۹۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وقتی دولت و بذرپاش ابلاغیه رهبری را دور می‎زنند

به گزارش خبرگزاری خبرانلاین، با وجود گذشت بیش از 36 روز از سال جدید، تکلیف بودجه سال 1403 بدلیل عدم تصویب جداول، هنوز بصورت کامل روشن نشده است. تصویب کلیات و احکام بودجه در صحن علنی در کنار بررسی جداول در نوبتی دیگر سبب شده است ابهاماتی در این عرصه به وجود بیاید و حرف و حدیث‌هایی در خصوص غیرشفاف شدن روند بررسی بودجه درگیرد.

پیش از این نیز برخی نمایندگان از تغییرات در جداول پیشنهادی بودجه از سوی دولت گلایه داشتند. حالا اما در شرایطی که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند، خبرها از بازگشت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین زیان و دیه حوادث رانندگی به بهانه رفع نقاط حادثه‌خیر حکایت دارد .

اصل داستان چیست؟

در تاریخ بیست و هشت فروردین ماه سال 1403 ، نامه‌ای از سوی داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شده است.

داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان 30.000.000 میلیون ریال از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی 160169 جدول شماره 5 تحت عنوان درامد موضوع ماده 24 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار 46.80.000 میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (7) لایحه بودجه سال 1403 کل کشور، از قلم افتاده است.

وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود .

نکته اینجاست که موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.

وضعیت صندوق تامین خسارات بدنی چگونه است؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق و در سنوات آتی منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن محتمل خواهد بود.

صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت، شامل دیات زیان‌دیدگان تصادفات رانندگی و مابه‌التفاوت دیه زن و مرد و موارد دیگر پرداخت کرده است.

پرداخت خسارات صندوق در سال گذشته به شکل ویژه‌ای افزایش یافته است. سال ۱۴۰۲ صندوق با رشد ۷۵درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن، نسبت به پرداخت بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت اقدام کرد و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، به فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، صندوق امسال باید بیش از ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. نرخ دیه در سال جاری ۳۳.۵درصد افزایش یافته است.

کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.

گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.

همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.

باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.

لازم به توضیح است صندوق تامین خسارت‌های بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راه‌اندازی شده است.

به عبارتی این صندوق از خسارت‌های بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمه‌نامه‌ شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمه‌نامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت می‌کند.

به نظر می‎رسد مجلس یازدهم آزمون سختی را در روزهای پایانی فعالیت خود در پیش دارد خصوصا که دولت با دور زدن ابلاغیه صریح رهبری در سیاست‌های کلی قانونگذاری، نمایندگان مجلس را در معرض امتحانی مهم قرار داده است.

227227

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899119