جزئیات حوادث کازرون
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۷۰۳۹۷۴
امام‌جمعه کازرون در گفت‌وگویی تفصیلی ابعاد گوناگون ماجرای اعتراضات مردم کازرون به طرح تقسیم این شهر از ابتدا تاکنون را تشریح کرد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ پس از مطرح‌شدن طرح تقسیم شهرستان کازرون و اعتراض برخی از مردم این شهرستان به این طرح، تجمعاتی در شهر کازرون به وقوع پیوست که در مورد علل این حوادث و سوءتدبیر برخی مسؤولان در ایجاد آن، حرف‌وحدیث‌های فراوانی گفته شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این بین، بی‌شک حجت‌الاسلام خرسند امام‌جمعه شهرستان کازرون نخستین فردی است که در متن ماجرا حضور داشته است. وارد دفتر او شدیم و مصاحبه خود را اینگونه آغاز کردیم: «می‌گویند شما عامل تحریک مردم بوده‌اید، شما بودید؟» در پاسخ، خنده‌ای ملیح بر لبان خرسند نقش بست و ناگفته‌هایی بر زبان رانده شد. مشروح سخنان حجت‌الاسلام محمد خرسند که اکنون قریب به 10 سال است امامت‌جمعه کازرون را برعهده دارد، در ذیل بخوانید.
*طرح بی‌سروصدا
وی در ابتدای این گفتگوی تفصیلی با بیان اینکه طرح تجزیه کازرون نه قانونی بوده و نه روال طبیعی آن طی شده است، اظهار داشت: در این طرح به حساسیت‌های منطقه توجه نشد؛ چراکه اگر اینگونه بود این اتفاقات ناگوار به وجود نمی‌آمد.
خرسند افزود: زمانی که طرحی را بی‌سروصدا تا کمیسیون امنیتی و دفاعی دولت برای تصویب می‌برند و هیچ روشنگری در این خصوص انجام نمی‌شود، شایعه آن یک شهر را به هم خواهد ریخت؛ خب اگر صداوسیما اعلام می‌کرد که این تقسیمات قرار است در کازرون اتفاق بیفتد، چه اتفاقی می‌افتاد؟ آیا بازهم شاهد آشوب و اعتراض بودیم؟ معلوم است که نه.
امام‌جمعه کازرون ادامه داد: مردم به روند تصویب طرح تقسیم کازرون اعتراض داشتند و اعتراضات نیز از مردادماه سال 96 شروع شد، اما آن توجهی که آقایان در وزارت کشور به این اعتراضات باید مبذول می‌داشتند، انجام ندادند و بنده خبر دارم بسیاری از طومارها و اعتراض‌ها به مرکز استان و حتی تهران ارسال نمی‌شد.
*دیوار کوتاه امام‌جمعه
خرسند با بیان اینکه اشتباهی صورت گرفته و بالاخره باید کسی را در این غائله مقصر بدانند و دیواری کوتاه‌تر از امام‌جمعه پیدا نکرده‌اند، تأکید کرد: برای نظام حاضریم هر هزینه‌ای را بپردازیم و هر تهمت ناروایی را بشنویم و بنده چون مطالبه مردم را به‌حق می‌دانستم، حضورم در اجتماعات با توصیه مسؤولان شهر و شورای تأمین بوده است؛ مسؤولان استان نیز مکرراً با بنده تماس گرفتند که اجازه ندهم این جمعیت معترض 15 هزارنفری که تا روز پنجم به 30 هزار نفر رسید و احتیاج به کنترل داشت، تجمعشان به آشوب کشیده شود.
وی ادامه داد: بنده به اجتماع مردم رفته تا به آنان بگویم که کسی هست که مطالبات شما را بشنود و اجازه ندهد جریانات مسئله‌دار، برانداز و ضدانقلاب یکه‌تاز این میدان شوند و به یاری خدا در این عرصه نیز موفق بودیم، چراکه 5 روز در این شهر کلّ بازار تعطیل و تجمع بود، اما هیچ اتفاقی نیفتاد. حتی یک نفر از مسؤولان عالی‌رتبه از استان و تهران اینجا نیامدند؛ به‌جز یک مصاحبه ناقص که معاون سیاسی و امنیتی استاندار انجام داد و آن مصاحبه خودش آرام‌بخش که نبود هیچ، بلکه با گفتن این جمله که «نمی‌دانیم دلایل اجتماعات چیست، باوجودی که ما واقعیات را به امام‌جمعه و... گفته‌ایم اما آنها واقعیات را به مردم نگفته‌اند»، خودش تحریک‌کننده نیز بود.
*حتی یک گُل پایمال نشد
امام‌جمعه کازرون خاطرنشان کرد: اجتماعات کازرون در ابتدا هیچ صدمه‌ای به کسی وارد نکرد و با وجود اجتماع حدود 30 هزار نفری مردم در میدان شهدا، حتی یک گل در این میدان پایمال نشد و با آرامش قضایا به پایان رفت. ما منتظر بودیم در آن مقطع زمانی یک روشنگری در این مورد صورت بگیرد؛ چراکه نباید همیشه مردم را بدهکار بدانیم، مگر مردم بیکار بودند که اعتراض کنند؟ حتماً یک دلیلی داشته است و مسؤولان باید بیایند آن دلایل را کشف کنند؛ بنابراین ایراد از جایی دیگر بود، چرا یک شهر را متهم می‌کنیم؟
خرسند با بیان اینکه امام‌جمعه وظیفه دارد حرف مردم را شنیده و آنها را آرام کند، تصریح کرد: بعد از تجمعات 5 روزه‌ای که از 27 فروردین‌ماه تا روز جمعه 31 فروردین برگزار شد و چند ده هزار نفر در کمال آرامش حرف خود را زدند و رفتند، بدنبال تقاضای من از مردم در نمازجمعه برای حفظ آرامش، دیگر از اول اردیبهشت هیچ تجمعی صورت نگرفت. تا اینکه صبح چهارشنبه 26 اردیبهشت‌ماه که از قضا من در مشهد بودم، به بنده اطلاع دادند که یک شایعه منتشر شده که طرح تقسیم کازرون تصویب شده است و بدنبال آن تجمعی کوچک در کازرون صورت گرفته است. پیگیری کردیم و دیدیم هم بی‌اساس بی‌اساس و کذب است و هم در این تجمع اتفاق خاصی صورت نگرفته، اما دستگیری‌های بعدازظهر چهارشنبه، مردم را تحریک کرده بود و آنها مقابل پاسگاه آمده و برای آزادی عزیزان خود جواب مثبتی نگرفته بودند. لازم بود در این زمان، مسؤولان شهرستان و شورای تأمین تدبیر مناسب‌تری به خرج می‌دادند.
وی ادامه داد: بنده برای آرام کردن جوّ شهر و صحبت با مسؤولان، چون خودم در مشهد بودم علمای شهر را بسیج کردم، اما جالب است در فرمانداری راهشان ندادند که به نظر بنده می‌شد با یک مقدار تعامل، مشکل را حل کرد.
*حمله به پاسگاه نیروی انتظامی هیچ توجیهی ندارد
خرسند ادامه داد: در تجمعات قبلی، این جمعیت از 4 بعدازظهر تا 11 شب در میدان امام رضا (ع) جمع شدند، اما هیچ اتفاقی نیفتاد؛ نه کسی سنگی زد و نه کسی کار دیگری کرد که اگر با آنان جور دیگری برخورد می‌شد، این وقایع نیز پیش نمی‌آمد؛ البته حمله به پاسگاه نیروی انتظامی هیچ توجیهی ندارد اما باید دید چه عاملی منجر به این حمله شده است؟
*مدعیان امام‌جمعه دلایل خود را بیان کنند
وی با بیان اینکه برخی ادعا می‌کنند که امام‌جمعه در این اعتراضات نقش دارد، اضافه کرد: خب بیایند و استدلال خود را اعلام کرده و ادعای خود را ثابت کنند. بنده اگر در این وقایع صحبتی کردم، استنادات و عکس‌های آن موجود است و بیانیه‌هایی که دادم همه برای آرام کردن مردم بوده است؛ یک مورد ارائه دهند که امام‌جمعه مردم را دعوت به تجمع کرده است.
امام‌جمعه کازرون افزود: اینکه از حق مردم دفاع کرده و خواسته آنان را ابراز و تقصیرها را بیان می‌کنم خوشایند برخی از مسؤولان نیست؛ چراکه برخی فقط عادت دارند تعریف و تمجید بشنوند و هر اشتباهی کردند، باید به آنان بگوییم که کار شما درست است.
خرسند همچنین گفت: بنده به دنبال انجام‌وظیفه هستم و نمی‌خواهم بگویم که اشتباه ندارم و یا نکردم، چراکه بشر جایزالخطاست؛ اما عده‌ای که می‌خواهند امام‌جمعه را در وقایع کازرون مقصر نشان دهند، باید برای ادعای خود مدرک بیاورند که البته باید مقداری از این مسائل را به قیامت واگذار کرد چراکه حقایق آنجا کشف خواهد شد.
وی در ادامه این گفت‌وگوی تفصیلی خاطرنشان کرد: بنده به مسؤولان استان بارها گفته‌ام که حرفشان به‌خوبی به مرکز انتقال پیدا نمی‌کند و همین موجب یک عقده بین مردم شده است؛ چراکه حس می‌کنند مطالباتشان شنیده نمی‌شود. ضمن اینکه مسؤولان تأثیرگذار کازرون نیز اکثراً غیربومی هستند، درصورتی‌که این شهر نیروهای نخبه کم ندارد.
امام‌جمعه کازرون ادامه داد: بارها گفته‌ام که مشکلات کازرون را ریشه‌یابی کنید که متأسفانه ذره‌ای به عرض بنده توجه نشد. برای نمونه استاندار پیشین فارس 11 ماه استاندار بود و پس‌ازاین مدت به کازرون آمد، درحالی‌که کازرون شهری بزرگ در فارس است و حتی استاندار فعلی نیز 7 ماه بعد از انتصابش به کازرون آمد.
خرسند با اشاره به مشکلات عدیده کازرون که در به وجود آمدن رویدادهای اخیر بی‌تأثیر نبوده است، گفت: صادق عابدین استاندار اسبق فارس به بنده گفت اولویت نخست ما برای ایجاد فرمانداری ویژه، شهرستان کازرون است. اما می‌بینیم که متأسفانه کازرون از قلم می‌افتد و فسا و جهرم در اولویت فرمانداری ویژه قرار می‌گیرد. در مثالی دیگر باید بگویم آخوندی وزیر راه 2 بار به کازرون آمد و برای تونلی در این شهرستان در سال 94، 10 میلیارد بودجه گذاشتند اما تخصیصش صفر شد! در سال 95 حدود 4 میلیارد گذاشتند که نمی‌دانم چقدر تخصیص پیدا کرد و یا جاده‌های کازرون که بیشترین تلفات را در استان فارس دارد و هیچ فکری برای آن نمی‌شود. خلاصه اینکه آن توجهی که باید به شهر نشده، خب این‌ها بی‌تأثیر نیست و در این وضعیت زمزمه می‌شود که شهرستان می‌خواهد 2 تکه شود؛ معلوم است که این مسئله موجب اعتراض خواهد شد.
*نماینده کازرون حضوری کم‌رنگ در شهرستان دارد
وی ادامه داد: نماینده مجلسی که 2 سال نماینده این شهرستان است، به‌جز اینکه در شورای اداری حضور یافته و یا همراه وزیری آمده باشد، در این شهر حضوری نداشته؛ در هیچ نمازجمعه‌ای، راهپیمایی، یادواره شهدایی و... حضور ندارد، درحالی‌که وظیفه شرعی دارد که مشکلات شهرستان را پیگیری کند.
امام‌جمعه کازرون با بیان اینکه برخی مناطق جزو هویت شهرستان کازرون است و منطقه انارستان جزو بافت تاریخی کازرون به شمار می‌رود، خاطرنشان کرد: درست است که بیشابور جزو شهرستان جدید نیست، اما روستاهای اطراف آن را جدا کرده‌اند و یا دشت‌بَرم که هویت طبیعی و زیست‌محیطی کازرون است و به این‌ترتیب شرق تا غرب کازرون را می‌خواهند به شهرستانی دیگر بدهند. خب این مسائل را در کنار بی‌توجهی مسؤولان بگذارید موجب بغض و عصبانیت مردم می‌شود، اما این عصبانیت از نظام نیست.
خرسند ادامه داد: تنها کارخانه بزرگ کازرون از 10 سال پیش با 300 کارگر تعطیل شده و هنوز نتوانسته‌اند آن را احیاء کنند و خشک‌سالی نیز تأثیرات بسیاری گذاشته و درصد بیکاری هم بالاست، آیا در چنین شرایطی اولویت نخست کازرون تقسیمات کشوری است؟ البته ما می‌گوییم قانون باید رعایت شود، اما مثل اینکه تصمیمی برای کازرون گرفته‌اند که می‌خواهند قانون را بر آن تصمیم جفت‌وجور کنند و زمانی که بنده اعتراض می‌کنم می‌گویند که این تصمیم حاکمیت است.
*طرح تقسیم کازرون تصمیم نظام نیست
وی افزود: بنده می‌گویم طرح تقسیم کازرون، تصمیم وزارت کشور و استانداری بوده است نه تصمیم نظام. چرا می‌خواهید مردم را مقابل نظام قرار دهید؟ بگویید تصمیمی گرفته‌ایم و می‌خواهیم اجرا کنیم. فقط به حساسیت‌های مردم و بافت تاریخی و مذهبی کازرون توجه کنید و محرومیت‌های شهرستان را ببینید؛ وقتی از تریبون این حرف‌ها را می‌زنیم می‌گویند امام‌جمعه در حال تحریک مردم است.
امام‌جمعه کازرون تصریح کرد: آیا اینکه می‌گوییم چند وزیر به کازرون آمده و قول حفر یک تونل داده‌اند و کاری صورت نگرفته است، این تحریک مردم است؟ چرا باید مردم کازرون با این جمعیت بسیار برای بیماری‌ها به شیراز بروند؟ ما با پیشرفت یک منطقه دیگر مخالف نیستیم، اما حرف ما این است که چرا به کازرون رسیدگی نمی‌شود؟مردمی که در انقلاب و دفاع مقدس پیشتاز بودند و 1300 شهید تقدیم کردند و حتی رهبر معظم انقلاب در سفر سال 87 خود به این شهرستان، مفصل در مورد سوابق انقلابی و تاریخی کازرون فرمایشاتی داشتند، حقشان این بی‌توجهی‌ها نیست.
*مگر مردم کازرون بیکار هستند که تجمع کنند؟
خرسند خاطرنشان کرد: مسؤولان به‌جای آنکه مشکلات را بپذیرند، مردم کازرون را متهم می‌کنند چرا اعتراض داشته‌اند. آخر مگر مردم بیکار هستند که 5 روز کار و کسب خود را تعطیل و تجمع کنند؟
امام‌جمعه کازرون یادآور شد: وقتی مردم در اعتراض به تقسیمات در مردادماه سال گذشته اجتماع کردند، به‌جای اینکه پیام را درست تحلیل کنند، می‌گفتند خب تقسیماتی انجام می‌شود و طبیعی است که 500 نفر یا هزار نفر مخالف این تقسیم باشند و اجتماع کنند؛ اما وقتی با جمعیت چند هزارنفری مواجه شدند بازهم پیام حضور مردم را نگرفتند. البته پس‌از آن اعلام کردند که طرح متوقف شده است و کارشناسان آمدند و گفتند مردم راضی به طرح تقسیم هستند، درصورتی‌که در اکثر جاهایی که ما رفتیم مردم به این مسئله راضی نبودند.
*دلیل خشم مردم
وی ادامه داد: آنچه خشم مردم را برافروخت این بود که هنوز هیات کارشناسی به تهران نرفته بود و گزارش کار خود را به وزیر کشور نداده بود که این طرح را می‌خواستند به دولت برده و تصویب کنند که همین مسئله موجب اعتراض و اجتماع مردم کازرون شد، البته استاندار این مسئله را پیگیری کرد و کار متوقف شد، اما از وزارت کشور توقع داشتیم از همان ابتدا موضع‌گیری شفاف داشته باشد.
خرسند همچنین گفت: مردم به بنده به‌عنوان خادم خود محبت دارند و بنده نیز هیچ وعده‌ووعیدی خارج از ضابطه به آنان نداده‌ام و تنها واسطه‌ای بین آنان و مسؤولان بوده‌ام و هیچ‌گاه عقاید شخصی خود را در این مسائل دخیل نکردم، اما به‌هرحال تحریکاتی از سوی برخی مسؤولان و نماینده کازرون صورت گرفت که طرح تقسیم کازرون قطعی است و به‌زودی انجام خواهد شد.
*تجمع غیرقانونی با فراخوان مشکوک
امام‌جمعه کازرون تصریح کرد: تجمع قابل دفاع نیست و نباید برگزار می‌شد، زیرا فراخوانی که زده بودند مشکوک بود و افرادی که در این تجمعات آمده بودند یا افراد مغرض بودند یا افراد احساسی فریب‌خورده، درحالی‌که هیچ مسئله‌ای اتفاق نیفتاده و بررسی‌های وزارت کشور به پایان نرسیده بود و بنده نیز از روند پرونده مطلع بودم.
وی همچنین گفت: بنده به برخی رسانه‌ها و افرادی که در فضای مجازی مطلب می‌نوشتند تذکر دادم که دست از تحریک مردم بردارند چراکه پشیمانی به بار خواهد آورد که متأسفانه توجه نشد و اشتباه بعدی دستگیری‌ها و برخوردها بود.
خرسند با بیان اینکه طرح تقسیم کازرون با لحاظ خواسته‌های مردم کازرون باید متوقف شود، تأکید کرد: ما باید به مسؤولان و دولت‌مردان خود اعتماد کرده و فراتر از بحث تقسیمات باید با کمک مردم و نخبگان، شهرستان را آرام کنیم.
*نیاز به بررسی دقیق حادثه کازرون
وی با بیان اینکه باید یک هیات بررسی و کارشناسی به‌سرعت وارد شهرستان شده و مسائل را بررسی کنند تا اگر مسؤولی کار خود را درست انجام نداده است با او برخورد شود، افزود: عده‌ای دستگیر شدند و اعتراض مردم به همین خاطر بود که بنده از مسؤولان استان خواستم که در آزادسازی آنان تسریع کنند تا فضا آرام شود، چراکه نمی‌توان آنان را معاند خواند.
خرسند با اشاره به تجمعات مصالحت‌آمیز پیشین کازرون نیز گفت: به مدت 5 روز از 27 فروردین مردم تجمع کردند و بنده در نمازجمعه به آنان گفتم که مطالباتشان را پیگیری می‌کنم و اگر نتوانستم استعفا می‌دهم. آنها نیز اعتماد کردند و دیگر از اول اردیبهشت تجمعی نداشتیم. من هم صبح شنبه عازم تهران شدم و طی سفریک هفته‌ای به تهران حدود 22 ملاقات با مسؤولان مختلف ازجمله وزیر اطلاعات، رئیس مجلس، معاون وزیر کشور، دادستان کل کشور و ... انجام داده و با مسؤولان تقسیمات کشوری نیز جلسات مفیدی برگزار کردیم.
وی افزود: بدون تعارف باید بگویم که نماینده کازرون به وظایف نمایندگی خود عمل نکرده است و باید این کم‌کاری جبران شود و عصبانیت مردم نیز با توجه به شعارهایشان مربوط به نماینده است که ما به آنها گفتیم شعار ندهند، اما خب آنها کار خودشان را می‌کنند.
امام‌جمعه کازرون تصریح کرد: به‌هرحال در سفر تهران، تمام حساسیت‌های طرح تقسیم کازرون را با مسؤولان در میان گذاشتیم و خواست مردم کازرون را نیز مطرح کردیم، چراکه برای آنان شفاف بیان نشده بود و در نمازجمعه هفته بعد هم گزارش سفر خود را به مردم دادم و آنان راضی شدند. حتی در 13 اردیبهشت نیز استاندار به کازرون آمد که استقبال بی‌سابقه‌ای از او شد. اما این حوادث تلخ بعد از سفر استاندار و بر اثر یک شایعه و بی‌تدبیری برخی مسؤولان بوجود آمد.
*دعوت مردم به آرامش
خرسند در پایان با دعوت مردم به حفظ آرامش اظهار داشت: ضمن قدردانی از تلاش نیروی انتظامی باید این نکته را مدنظر داشت که فضا را نباید امنیتی و پلیسی کرد و برای ایجاد امنیت باید به مردم تکیه کنیم، چراکه مردم انتظار دارند خودشان برای ایجاد آرامش در شهرستان اثرگذار باشند.
منبع: فارسمنبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۷۰۳۹۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قضیه حجاب نمی‌خواهیم هر فردِ کم توجه به قوانین را کیفر کنیم
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، در بخش دوم و پایانی سخنانش در نشست فصلی اعضای شورای‌عالی قوه قضائیه با رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌ها، اظهار کرد: محور کار همه ما در دستگاه قضائی باید سند روزآمد شده تحول و تعالی قضائی باشد تا بتوانیم با برنامه و منسجم حرکت کنیم.
رئیس دستگاه قضا گفت: مسؤولان قضائی در سراسر استان‌ها، با عنایت به محور‌ها و مفاد سند تحول، تدابیر مقتضی را برای کاستن از ورودی پرونده‌ها اتخاذ نمایند تا از حجم سنگین کاری قضات و کارکنان قضائی کاسته شود و به کیفیت رسیدگی‌ها اضافه شود.
رئیس عدلیه بیان داشت: مسؤولان قضائی همچنین با لحاظ قوانین و مقررات مربوطه و ملاحظات همه‌جانبه، تدابیر و تمهیدات مقتضی را در راستای کاستن از تعداد زندانیان اتخاذ کنند.
قاضی‌القضات اظهار داشت: مسؤولان قضائی مربوطه باید نسبت به اجرای احکام قطعی قضائی اهتمام داشته باشند و چنانچه حکمی قطعی‌ای را به دلیل موجهی، اجرایی نمی‌سازند، مراتب را به ما اعلام دارند؛ بنابراین هیچ حکم قطعی قضائی نباید بدون دلیل موجه، معطل اجرا بماند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان داشت: توصیه ما همواره آن است که قضات در چهارچوب قانون، احکام جایگزین حبس صادر کنند؛ اما باید توجه تمام و کمال داشت که این احکام جایگزین، متناسب باشند و دارای آثار منفی و یا موهن نباشند. نباید به گونه‌ای باشد که یک حکم جایگزین حبس، کار و زحمات قضائی انجام شده بر روی یک پرونده را بلااثر کند؛ لذا مقامات قضائی استان‌ها به این مورد نظارت ویژه داشته باشند.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: در صدور احکام ناظر بر تبعید محکومین نیز باید جوانب امر به صورت کامل سنجیده شود؛ هم از حیث وضعیت محکوم و خانواده او و هم از حیث مدت و مکانی که محکوم قرار است به آنجا تبعید شود. ما اعلام نمی‌کنیم که حکم ناظر بر تبعید صادر نشود، اما باید در صدور چنین حکمی آثار مربوطه به صورت کامل مدنظر قرار گیرد.
رئیس دستگاه قضا گفت: در صدور احکام ناظر بر محرومیت‌های اجتماعی افرادِ مجرم و خاطی نیز نباید به گونه‌ای عمل شود که زندگی فرد و یا خانواده او فلج شود؛ برای نمونه، توقیف و مسدود کردن «کد ملی» فرد، از آن دست اقداماتی است که مگر در موارد استثنایی و خاص، واقعاً ضرورتی ندارد.
رئیس عدلیه بیان داشت: قرار‌های منجر به بازداشت ما کماکان زیاد است؛ اینکه وثیقه سنگینی که متناسب با عنوان اتهامی نیست، برای یک متهم تعیین شود، هم از حیث شرعی و قانونی برای ما مسئولیت ایجاد می‌کند و هم تعداد زندانیان را افزایش می‌دهد. نباید یک متهم، مدت مدیدی را به سبب عجز از تودیع وثیقه در زندان بماند؛ در اینگونه موارد دست مقامات قضائی باز است و باید تدابیر لازم را جهت تعیین تکلیف متهم و پرونده اتخاذ نمایند؛ بخشنامه پذیرش اموال منقول به عنوان وثیقه نیز صادر شده است. همچنین باید در موعد صدور قرار‌های کیفری، به گونه‌ای تمهید و تدبیر شود که فرد بتواند در زمان مقتضی، قرارِ صادره را تأمین کند و به این ترتیب، در مواردی که ضرورتی ندارد، از رفتن متهم به زندان جلوگیری شود.
قاضی‌القضات در ادامه این نشست، اظهار داشت: وضعیت ما اکنون در خصوص ساماندهی مقوله ممنوع‌الخروجی و اعمال محدودیت‌های مشابه، بهتر شده است؛ بار دیگر تاکید داریم که در اِعمال ممنوع‌الخروجی افراد باید همه شرایط و جوانب را بسنجیم و چنانچه فردی را ممنوع الخروج کردیم، مراتب را به اطلاع او برسانیم تا او تازه در فرودگاه و احیاناً همراه خانواده، متوجه ممنوع‌الخروجی خود نشود؛ رعایت این قضیه در قبال اکثر افراد و موارد لازم است، مگر موارد استثنایی؛ همچنین در زمانی که ضرورت‌ها رفع شد، باید ممنوع‌الخروجی فرد را ملغی کنیم و مراتب را به اطلاع او برسانیم.
محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز، گفت: در موارد ناظر بر محکومین به قصاص که صاحب حق قصاص، بدون عذر موجه و یا به دلایل مختلف از جمله به علت ناتوانی در پرداخت فاضل دیه، محکوم را بعضاً سالیان متمادی در وضعیت نامعین در زندان قرار داده است، مسئولان قضائی مربوطه وفق ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی، ترتیبات لازم را عملیاتی کنند.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: در موارد و پرونده‌هایی که فرد علاوه بر حبس، محکوم به رد مال نیز باشد، باید ارشادات لازم به او انجام شود تا نسبت به رد مال خود در همان زمان حبس، اهتمام ورزد و این امر را به آینده موکول نکند چرا که چنین وضعیتی، موجبات زیان دیدن خودِ فرد محکوم می‌شود.
رئیس دستگاه قضادر ادامه بیان داشت: در همه مراحل و مراجع قضائی باید به امر اتقان‌آراء اهتمام داشت؛ اینکه آرای یک قاضی، به کرّات با پذیرش درخواست‌های اِعمال ماده ۴۷۷ مواجه می‌شود، یک نکته منفی است که باید از ناحیه رئیس کل دادگستری مربوطه، نسبت به این امر نظارت و اتخاذ تدبیر شود.
رئیس عدلیه اظهار داشت: مقامات قضائی در سراسر کشور نسبت به زیرمجموعه خود نظارت‌های سیستمی و میدانیِ مستمر داشته باشند و سرکشی از زندان‌ها را در برنامه‌های کاری خود بگنجانند.
قاضی‌القضات افزود: افزایش روند تجدید اوقات رسیدگی‌ها، هم سبب ازدیاد کار مجموعه قضائی ما می‌شود و هم به مردم و مراجعان لطمه وارد می‌کند؛ لذا باید به گونه‌ای تدبیر شود که اوقات رسیدگی‌ها تجدید نشوند
محسنی اژه‌ای گفت: ما مکلف به تکریم ارباب رجوع هستیم و باید با متن مردم، ارتباط مستمر و چهره به چهره داشته باشیم؛ در همین راستا، حضور مسئولان قضائی در مساجد و رسیدگی به امور مردم در این اماکن مقدس، برکات فراوانی را به همراه دارد؛ در این زمینه «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه» فعالیت مطلوبی داشته است؛ لذا ضروری است همه بخش‌ها و مسئولان قضائی به انجام مستمر آن، اهتمام داشته باشند.
رئیس قوه قضائیه مجدداً تاکید کرد: همه مقامات و مسؤولان قضائی در سراسر استان‌ها در راستای تحقق شعار سال ناظر بر «جهش تولید با مشارکت مردم» تلاش مضاعف داشته باشند و در این جهت، به برگزاری منظم و مرتب جلسات شورای حفظ حقوق بیت‌المال اهتمام ورزند و با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی ارتباط مستمر برقرار کنند. مقامات قضائی برخی استان‌ها در ارتباط گیری با تولیدکنندگان و رفع مشکلات آنها تلاش‌های خوبی دارند که این امر باید به کلیه استان‌ها تسری یابد. همچنین مقامات قضائی استانی سعی بر شناسایی موانع تولید و سرمایه‌گذاری در استان محل خدمت خود داشته باشند و تلاش کنند که مشکلات بانکی تولیدکنندگان را در ضمن رعایت حقوق بانک‌ها، مرتفع سازند.
رئیس دستگاه قضا بیان داشت: تلاش مقامات و مسئولان قضائی برخی استان‌ها در راستای وظایف و مسئولیت‌های خود قابل تقدیر است؛ برای نمونه، اقدام صورت گرفته در استان البرز در امر رفع تصرف از اراضی بستر و حریم رودخانه‌ها؛ اقدام صورت گرفته در استان مازندران در امر برگرداندن اراضی رفع تصرف‌شده‌ی جنگل‌های جلگه‌ای نوشهر به حالت اولیه با صرف هزینه و زمان کم و با غرس بیش از ۲ هزار نهال؛ رفع مشکل ۳۲ ساله اسناد اراضی مردم عسلویه در استان بوشهر و مصادیق دیگری از این دست، از جمله اقدامات ارزنده و قابل تقدیر برخی دادگستری‌ها است که با همکاری بخش‌های مرکزی و ستادی صورت گرفته است و سبب امیدآفرینی برای مردم شده است.
رئیس عدلیه تصریح کرد: موارد فوق‌الذکر در زمره وظایف و مسئولیت‌های ما است و منّتی از این جهت بر مردم نداریم؛ در جریان سفر به عسلویه در بهمن ماه سال گذشته، من حقیقتاً از مردم گرانقدر آن منطقه به سبب دیرکرد در صدور اسناد اراضی آنها عذرخواهی کردم و این مطلب را صمیم قلب بیان کردم؛ این خدمت باید سال‌ها پیش صورت می‌گرفت.
قاضی‌القضات در ادامه نشست امروز بیان داشت: کلیه مقامات و مدیران قضائی در همه سطوح، نسبت به نظارت و صیانت از مجموعه خود و فرد فرد کارکنان احساس مسئولیت داشته باشند و چنانچه پی به لغزش فردی در زیرمجموعه خود بردند، فوراً اقدامات پیشگیرانه را برای نجات او از لغزش عملیاتی سازند و صرفاً منتظر ورود بخش‌های حفاظتی و نظارتی نباشند. همچنین کلیه مسئولان و کارکنان دستگاه قضائی باید در کلام و رفتار و اعلام مواضع و پاسخگویی‌های خود، شأن دستگاه قضا را لحاظ کنند.
محسنی اژه‌ای در ادامه گفت: مسؤولان مراجع مختلف قضائی در قبال مواردی که ضرورت ایجاب می‌کند، با هماهنگی ستاد و حوزه ریاست قوه قضائیه و مرکز رسانه، پیوست رسانه‌ای لازم را برای تبیین موضوع نزدم مردم ارائه کنند تا اطلاع‌رسانی درست و دقیق و همه‌جانبه داشته باشیم و احیاناً از بروز شبهات جلوگیری کنیم.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: مسؤولان قضائی مربوطه در ارجاع پرونده‌ها به شعب قضائی و شورا‌های حل اختلاف، نهایت دقت را داشته باشند و به گونه‌ای نباشد که یک پرونده به شورای حل اختلاف ارجاع شود و مدت‌ها در آنجا بماند و سپس اعلام شود که بررسی این پرونده در صلاحیت آن شورا نیست.
رئیس دستگاه قضا افزود: در امر ساماندهی انبار‌های اموال تملیکی و توقیفی و گمرکات و بنادر نیز اقدامات مستمر و مجدانه‌ی انجام گرفته، باید ادامه پیدا کند تا از بازگشت وضعیت این انبار‌ها به حالت سابق جلوگیری به عمل آید.
رئیس عدلیه اظهار کرد: در قضیه عفاف و حجاب و برخورد با هنجارشکنان نیز باید با تدبیر و هماهنگی و همکاری عمل شود؛ قطعاً ما نمی‌خواهیم هر فردِ کم توجه به قوانین در کف خیابان را کیفر کنیم؛ در این زمینه ستاد عفاف و حجاب در وزارت کشور، مسوولیت‌هایی دارد؛ همچنین خطاب به دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی برای شناسایی عناصری که به صورت سازمان‌یافته مبادرت به هنجارشکنی می‌کنند، تاکیداتی داشته‌ایم. قطعاً باید به گونه‌ای اتخاذ تدبیر کرد که در قضیه مزبور، از خلاف شرع جلوگیری شود و زمینه سوء‌استفاده دشمنان نیز فراهم نشود.
قاضی‌القضات در پایان خاطرنشان کرد: دستگاه‌ها و بنگاه‌هایی که آلایندگی دارند باید وفق قانون عوارض این آلایندگی را پرداخت کنند و این عوارض در حد مقرر در قانون، در استانِ محلِ استقرار این دستگاه‌ها و بنگاه‌ها، در راستای ارتقا امور زیست‌محیطی صرف شود؛ لذا ضروری است همه مسؤولان در سراسر استان‌ها نسبت به اجرای این امر قانونی اهتمام داشته باشند.
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ می‌شود