مطهری: بهتر بود کمیسیون امنیت ملی در رابطه با لایحه FATF گزارشی تهیه می‌کرد

به گزارش وانانیوز، 

 علی مطهری که ریاست جلسه علنی را بر عهده داشت،‌ در پاسخ به تذکر مصطفی کواکبیان نماینده مردم تهران در مجلس، بیان کرد: بهتر بود کمیسیون امنیت ملی در رابطه با لایحه مقابله با تامین مالی تروریسم گزارشی تهیه می‌کرد و اگر نظر کمیسیون منفی نیز بود گزارش رد می‌داد اما سخنگوی کمیسیون نیز می‌تواند تهیه نشدن گزارش را نیز در جلسه علنی گزارش کند و مشکل آیین‌نامه‌ای ندارد و می‌تواند بگوید که ما در کمیسیون به جایی رسیده‌ایم که بگوییم گزارشی تهیه نشده است، خلاف آیین‌نامه اقدامی انجام نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا، مصطفی کواکبیان که در تذکری با استناد به ماده ۷۹ در پایان جلسه علنی امروز در رابطه با لایحه مقابله با تامین مالی تروریسم، بیان کرد: در صحن علنی کمیسیون این لایحه مطرح نشد و هیات رییسه شخصا تصمیم گرفتند ما جوابی تهیه نمی‌کنیم، هم می‌خواستند با دولتمردان هماهنگ باشند و هم اعتقادات خود را زیر پا نگذارند.

این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در ادامه گفت: بنده به رییس مجلس اعتراض دارم، چرا زمانی که کمیسیون گزارشی تهیه نکرده است سخنگوی کمیسیون باید بیاید و بگوید گزارشی تهیه نشده است. خود رییس می‌تواند بگوید که گزارشی داده نشده است، آقای سخنگو نباید جانبداری کند. ایشان می‌گویند این لایحه استعماری است. از کی پیوستن به کنواسیون‌های بین‌المللی استعماری تلقی می‌شود؟ ایشان موضع‌گیری داشت و موضع‌گیری ایشان بیانگر موضع‌گیری تمام اعضای کمیسیون است. رییس مجلس نباید به ایشان اجازه صحبت کردن می‌دادند.

وی در ادامه گفت: زمانی که دو نفر در مخالفت و موافقت با این لایحه صحبت کردند نیز تخلفی دیگر انجام شد. یکی از افراد که معلوم نبود که مخالف است یا موافق است. دادن فرصت دو هفته‌ای برای بررسی این لایحه خلاف آیین‌نامه است، کمیسیون باید همین هفته جلسه بگذارد و این لایحه را بررسی کند.

به گزارش ایسنا، سیدحسین نقوی حسینی در تذکری بیان کرد: موضوع لایحه در صحن علنی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مطرح شد و صورت جلسه جلسات نیز موجود است. دوستان تذکرات و اخطارهای قانون اساسی دادند و لایحه از دستور کار کمیسیون خارج شد. بنده نیز همین را گزارش دادم و نظرات خود را مطرح نکردم. بنده بیان کردم که این لایحه در دستور کمیسیون قرار گرفت و در کمیسیون، اخطار و تذکر داده شد و از دستور خارج شد. در هیات رییسه نیز اینگونه تصمیم‌گیری شد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس در ادامه گفت: آنگونه که ادعا شد که در صحن کمیسیون این موضوع مطرح نشده است، درست نیست و صورت جلسات کمیسیون موجود است.

مطهری که ریاست جلسه را بر عهده داشت در پاسخ به تذکر وی، بیان کرد: این ابهام تقصیر شما بود چرا که در ابتدای بحث لایحه را استعماری خواندید و این یک نظر شخصی بود ولی در کل کاری خلاف آیین‌نامه انجام نشد.

انتهای پیام

منبع: وانا

کلیدواژه: علی مطهری کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی لایحه مقابله با تامین مالی تروریسم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت vananews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «وانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۷۰۴۶۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آخرین خبرها از لایحه اصلاح قانون کار برای قراردادهای کاری

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، امنیت شغلی یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری است و باید زمینه‌های ایجاد امنیت شغلی در کشورمان بسترسازی شود؛ به اعتقاد بسیاری از فعالان بازار کار یکی از مهم‌ترین مشکلات کارگران حضور اتباع خارجی بدون مجوز است که باید ساماندهی آنها به شدت مورد توجه قرار گیرد.

بیشتر بخوانید: مشکل بیمه کارگران ساختمانی حل شد؟

امروز یکی از موضوعاتی که به عنوان دغدغه جامعه کارگری مطرح می‌شود و رهبر انقلاب نیز بارها بر لزوم توجه به آن تاکید کردند، نبود امنیت شغلی است که مصداق آن را می‌توان در سهم ۹۵درصدی قراردادهای موقت از کل قرادادهای کار مشاهده کرد.

قطعا یکی از مطالبات کارگران ساماندهی هر چه سریعتر قراردادهای موقت است که امنیت شغلی این قشر از جامعه را تهدید کرده است.

رهبر انقلاب در دیدار با کارگران طی هفته های اخیر بیان کردند: امنیت شغلی اطمینان کارگر به آینده شغلی خود است. امنیت شغلی از وظایف مسئولین است.

حسین علی رعیتی فرد،معاون روابط کار درباره لایحه اصلاح قانون کار گفت: پس از برگزاری جلسات مفصل و بررسی مزایا و معایب قراردادهای کار دائم و موقت و اثرات هر یک بر طرفین رابطه کار، اجتماع و اقتصاد کشور، پیش‌نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» تهیه و مطابق با ماده ۲۲ آیین نامه داخلی هیأت دولت برای سیر مراحل قانونی، در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۱به معاون اول رئیس جمهور ارائه شد.قانون کار امنیت شغلی کارگران اصلاح و به زودی به مجلس ارایه می‌شود.

وی در پاسخ به اینکه آیا می‌توان امنیت شغلی کارگران را با قراردادهای دائمی تثبیت کرد، بیان کرد: در مجموع نظام حقوق کار ایران همچنین در بسیاری از کشورها، قراردادهای کار به دو شکل موقت و دائمی به رسمیت شناخته شده و به‌دلیل حاکمیت اراده در تنظیم قراردادهای کار طرفین قرارداد کار را به انعقاد صرفاً یک گونه از قراردادهای کار نمی‌توان سوق داد.

وی گفت: بنابراین علاوه بر اینکه این معاونت به شکل سه‌جانبه و در مشورت با شرکای اجتماعی، در تلاش است که از افزایش ضریب نفوذ قراردادهای دائمی پشتیبانی کند، سعی دارد تا با تقویت ضمانت‌های قانونی به تثبیت امنیت شغلی کارگران با قرارداد کار مدت موقت نیز بپردازد.

رعیتی فرد با اشاره به قرارداد موقت مشاغل پنج ساله افزود: در آخرین نسخه لایحه اصلاح موادی از قانون کار، اصلاح تبصره یک ماده ۷ قانون کار به این صورت پیشنهاد شده است: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» البته باید در نظر گرفت که این مهم در حال حاضر به‌صورت پیشنهاد مطرح شده و برای تصویب نهایی باید از سازکارهای قانونی عبور کرده و به تصویب نهایی مراجع قانونی برسد.

اصلاحیه مذکور گام بلندی در راستای تضمین امنیت شغلی کارگران مدت موقت تلقی می‌شود. طبعاً رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و این معاونت در میان جمیع رویکردها و راهبردهای معطوف به تضمین امنیت شغلی، تلاش در راستای تغییر قوانین از مسیر سه جانبه‌گرایی و در مسیر سازکارهای قانونی است.

انتهای پیام/

کد خبر: 1229595 برچسب‌ها کارگران