به نقل از «خبرگزاری آریا»

نسبت معوقات بانک مهر ايران زير يک درصد است

تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۷۰۷۷۷۳

خبرگزاري آريا - اروميه- ايرنا- مديرعامل بانک قرض الحسنه مهر ايران با بيان اينکه نسبت معوقات در سيستم بانکي کشور بين 11 تا 14 درصد است، بيان کرد: اين نسبت در اين بانک قرض الحسنه در سال 1396 زير يک درصد بوده است.

مرتضي اکبري روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگاران در اروميه با بيان اينکه معوقات سنگين يکي از مشکلات سيستم بانکي محسوب مي شود، افزود: بازگشت به موقع تسهيلات يکي از شاخصه هاي اين بانک بوده و سنت حسنه قرض الحسنه در اين بانک به خوبي جا افتاده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وي اضافه کرد: نسبت معوقات در آذربايجان غربي حدود چهار دهم درصد است که از ميانگين شعبه هاي قرض الحسنه کشور پايين تر بوده و اين استان جزو سه استان برتر کشور است.
وي بيان کرد: در سال گذشته 31 هزار فقره تسهيلات به ارزش چهار هزار ميليارد ريال در آذربايجان غربي پرداخت شده است.
وي با اشاره به اينکه راه اندازي صندوق خانوادگي با سقف 200 ميليون ريال از طرح هاي خلاقانه اين بانک محسوب مي شود، گفت: مبلغ نهايي اين صندوق، 2 برابر مبلغ پرداختي اوليه توسط اعضاي صندوق بوده و مدت زمان تقسيط نيز جهت بازپرداخت آسان آن 2 برابر خواهد بود.
وي افزود: تاکنون مديريت 93 صندوق خانوادگي در 2 ماهه نخست سال جاري در آذربايجان غربي به بانک قرض الحسنه مهر ايران واگذار شده است.
وي با اشاره به اينکه ساخت بيمارستان، خانه بهداشت و مدرسه و پرداخت تسهيلات 30 ميليون ريالي به زنان سرپرست خانوار در حوزه مسئوليت هاي اجتماعي اين بانک قرار مي گيرد، افزود: 67 فقره تسهيلات زنان سرپرست خانوار طي سال گذشته در آذربايجان غربي پرداخت شده بود که اين آمار در 2 ماهه نخست سال جاري به 300 فقره افزايش پيدا کرده است.
وي با اشاره به اينکه اين بانک در يک دهه گذشته به حدود سه ميليون و 300 نفر به ارزش 230 هزار ميليارد ريال تسهيلات بانکي پرداخت کرده است، افزود: در سال گذشته 750 هزار نفر به ارزش 82 هزار ميليارد ريال تسهيلات بانکي دريافت کرده اند و يک سوم پرداختي يک دهه پيش در سال 1396 انجام شده است.
وي با تاکيد بر اينکه بانکداري اجتماعي با هدف توجه به بانکداري خرد رسالت اين بانک محسوب مي شود، افزود: حداقل تسهيلات قرض الحسنه در اين بانک 30 ميليون ريال و حداکثر آن 200 ميليون ريال بوده و ميانگين تسهيلات براي هر مراجعه کننده در سال گذشته 110 ميليون ريال بوده است.
وي ابراز اميدواري کرد تا طي سال جاري يک ميليون فقره تسهيلات بانکي به ارزش 120 هزار ميليارد ريال در شعبه هاي اين بانک در کشور پرداخت شود.
به گزارش ايرنا بانک قرض الحسنه مهر ايران با هدف گسترش معارف و مباني شرع اسلام و فرهنگ قرض الحسنه و تعميق هر چه بيشتر اين سنت حسنه در جامعه به ويژه احياي مطلوب مباني اقتصادي اسلامي در نظام بانکي کشور در سال 1386 تاسيس شد.
تحقق اصل مهرورزي و عدالت محوري و برقراري عدالت اجتماعي و اقتصادي و تلاش در راستاي خدمت به بندگان خدا از طريق رفع نيازهاي اقشار کم درآمد جامعه از ضرورت هاي راه اندازي اين بانک عنوان شده است.
بانک قرض الحسنه مهر ايران با 530 شعبه فعال در کشور با کارمزد چهار درصد در حال خدمات رساني است در حالي که امکان پرداخت تسهيلات براي بانک هاي تجاري با کارمزد 4 درصد کمتر ميسر است زيرا وظيفه آنان اعطاي تسهيلات براي فعاليت هاي توليدي بنگاه هاي اقتصادي است.
7129/3072
انتهاي پيام /*

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۷۰۷۷۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکار‌های هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید چیست؟

تولید فرآیندی است که اگر چرخ آن به درستی بچرخد قلب اقتصاد هم مرتب خواهد تپید، تپشی که البته نیاز به خون‌رسانی به موقع دارد و اگر این خون رسانی به درستی انجام نشود آهسته آهسته چرخ تولید هم بی رمق خواهد شد بی رمقی که به شکل مستقیم به سفره مردم رخنه خواهد کرد.

نام‌گذاری امسال یعنی «جهش تولید با مشارکت مردمی» و سال گذشته «مهار تورم، رشد تولید» خبر از میزان اهمیت تولید می‌دهد، تولیدی که البته کم هم با چالش مواجه نیست! در همین راستا ابراهیمی یکی از تولیدکنندگان کشور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: برای واحد تولیدی خود نیازمند تسهیلات بودم، اما شرایط دشواری که برای دریافت این تسهیلات وجود داشت سبب شد منصرف بشوم.

در ادامه هم دیگر مخاطب باشگاه خبرنگاران جوان جعفری گفت: شرایط برای دریافت تسهیلات برای بخش تولید گاهی بسیار دشوار است اگر در این شرایط تسهیلگری شود گره از کار بسیاری از تولیدکنندگان باز خواهد شد.

اعتبارات بانکی به سمت تولید هدایت شود

هدایت اصولی تسهیلات به‌سمت تولید به‌عبارتی یکی از ارکان مهم خون رسانی به قلب تپنده اقتصاد است که اگر به درستی رخ ندهد سرعت چرخ تولید کاهش پیدا خواهد کرد. نکته‌ای که رهبر انقلاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ۵ اردیبهشت در دیدار با کارگران با اشاره به آن فرمودند: اعتبارات بانکی هم هدایت بشود به سمت تولید. امروز البته این جور نیست. باید بیشتر اعتبارات بانکی، تسهیلات بانکی به سمت تولید هدایت بشود که این را مسئولین بانکی باید به آن توجّه کنند.

اما چرا گاهی تسهیلات به سمت تولید هدایت نمی‌شود؟ در همین راستا سیاوش غیبی‌پور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بنگاه‌داری بانک‌ها سبب می‌شود منابع به سمت سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال نرود و علاوه بر شکل گیری ناترازی حتی می‌تواند آن را تشدید کند؛ ناترازی شبکه بانکی که می‌تواند قلب اقتصاد و تولید کشور را دچار مشکل کند.

همچنین در ادامه حجت‌الله فرزانی کارشناس امور بانکی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان می‌گوید: در رابطه با هدایت اعتبار به سمت تولید باید اشاره کرد که با توجه به این که سال گذشته توسط بانک مرکزی سیاست انقباضی پیش گرفته شد همین مسئله باعث شد کمی توان تسهیلات دهی بانک‌ها کاهش پیدا کند. توان تسهیلات دهی با توجه به افزایش میانگین سپرده قانونی بانک‌ها آن هم به میزان ۳ درصد طبیعی بود که حدود ۲۰ درصد کاهش پیدا کند و این موضوع سبب می‌شود یک سری از صنایع از روند تسهیلات جا بمانند و یا این که بانک‌ها تسهیلات بیشتری به بخش اقتصادی که اطمینان خاطر مطلوب‌تری نسبت به باز پرداخت دارند دهند.

بنگاهداری بانک‌ها چالشی مقابل هدایت تسهیلات به سمت تولید

این کارشناس امور بانکی همچنین گفت: موضوع دیگر بحث بنگاهداری است زمانی که بخشی از منابع بانک‌ها منجمد و در بنگاهداری خلاصه شده است در حالی که یکی از رسالت‌های آن رفع نیاز خانوار و تامین تسهیلات مورد نیاز آنها و بخش تولید است به تبع منابع به بخش دیگر تخصیص داده می‌شود و منابع بانک محدود می‌شود. منابع محدود شده بانک‌ها که می‌توانست به تولید و سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی تخصیص داده شود، اما به سوی دیگر می‌رود که این اقدام به بخش‌های تولیدی آسیب خواهد زد. بخش‌های تولیدی که میزان تسهیلات دریافتی آنها متناسب با رشد تورم نخواهد بود لذا توان واحد‌های تولیدی کاهش پیدا می‌کند. واحد‌های تولیدی به سبب این که سرمایه در گردش کوچک تری توانستند دریافت کنند و تامین بر اساس ظرفیت عملی آنها کافی نیست به ناچار ظرفیت تولید کاهش پیدا می‌کند و اگر به شکل کلی نگاه کرد در مجموع این فرآیند باطل به کل اقتصاد کشور آسیب خواهد زد.

فرزانی همچنین بیان کرد: موضوع دیگر این که حدود ۸ بانک بزرگ ما نزدیک ۳۰ درصد مطالبات از دولت‌ها دارند منابعی که اگر بازگردد می‌تواند به سمت تولید البته با نظارت هدایت شود.

راهکار‌های هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید 

او در رابطه با راهکار‌های هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید هم می‌گوید: لازم است که جدای از بحث‌های حمایتی، بانک‌ها بتوانند از بازگشت منابع خود به نوعی اطمینان خاطر مناسبی کسب کنند که این به اعتبارسنجی اصولی و با دقت لازم بازمی‌گردد. همچنین اکنون ابزار درستی برای نظارت بر مصرف تسهیلات در اختیار بانک‌ها نیست و این ضعف سبب چالش‌هایی در هدایت تسهیلات به سمت تولید شده است که می طلبد بانک مرکزی در این مسیر اقدامات لازم برای نظارت بر مصرف تسهیلات ایجاد کند.

فرزانی همچنین در ادامه اظهار کرد: موضوع دیگر که بانک مرکزی و وزارت صمت به جد به دنبال آن هستند بحث تأمین مالی زنجیره تأمین (Supply Chain Finance) است که این مسیر به تسریع و تسهیل فرآیند تأمین مالی سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی بسیار کمک خواهد کرد و کاهش انحراف منابع و افزایش کارایی تخصیص منابع مالی را به همراه دارد که توجه و پرداختن بیشتر به این مسیر هم می‌تواند در هدایت تسهیلات به سمت تولید موثر واقع شود.

سهم تزریق تسهیلات به بخش تولید که بنابر آخرین آمار بانک مرکزی، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۳۵۲۴۴.۶ هزار میلیارد ریال معادل ۷۶.۴ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است.

همچنین سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۱۳۷۲۸.۸ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۹.۰ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۳۵۲۴۴.۶ هزار میلیارد ریال) است و از ۱۶۷۴۳.۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۲.۰ درصد آن (مبلغ ۱۳۷۲۸.۸ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است.

در نهایت، هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید مطالبه مقام معظم رهبری است که می‌طلبد بانک‌ مرکزی و دیگر دستگاه‌های مربوطه در این مسیر گام جدی بردارند هدایت منابعی که اگر به‌درستی رخ دهد می‌تواند به پایداری شاخص‌های کلان اقتصادی کمک مناسبی کند.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه