33 درصد رشد اقتصادي کشور با بهره وري تامين مي شود

خبرگزاري آريا - زنجان – ايرنا – رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان زنجان گفت: يک سوم از رشد اقتصادي کشور طي برنامه ششم از طريق بهره وري تامين شود.

شهرام طهماسبي روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: در شرايطي از اوضاع اقتصادي و اجتماعي کشور قرار داريم که ديگر بهره وري يک انتخاب نيست بلکه ضرورتي اجتناب ناپذير است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وي يادآور شد: از مهمترين اهداف سند چشم انداز و برنامه ششم توسعه کشور توسعه متوازن و پايدار است و اين توسعه اتفاق نمي افتد مگر در چارچوب يک حرکت پرشتاب و جهادي که لازمه اين حرکت هم توجه به بهره وري به عنوان عنصر لازم و کليدي براي توسعه به شمار مي آيد.
طهماسبي اظهار کرد: شايد در مراحل ابتدايي رشد و پيشرفت اين عنصر نمود چنداني نداشته باشد، اما در مراحل بعدي به ويژه در صورت مواجهه با کمبود منابع اين متغير بخشي از ملزومات و ضرورت ها خواهد بود.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان زنجان گفت: چرا که در اين مرحله هدف دولت ها بالا بردن استانداردهاي زندگي و افزايش سطح رفاه اجتماعي که لازمه اين امر نيز افزايش کيفيت محصولات و خدمات همراه با کاهش قيمت محسوب مي شود.
وي چنين شرايطي را به معناي بهره وري خواند و خاطر نشان کرد: بهره وري يعني کار هوشمندانه و نه کار سخت بي کيفيت، انجام کار با کمترين انرژي، هزينه و نهاده و دريافت بيشترين و کيفي ترين خروجي ها معناي حقيقي اين شاخص است.
طهماسبي تاکيد کرد: با اين تعبير هدف بهره وري به حداکثر رسانيدن استفاده از منابع، نيروي انساني، سرمايه، مواد خام توليدي، زمان و انرژي به شيوه اي علمي همراه با کاهش هزينه هاي توليد محسوب مي شود.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان زنجان گفت: بايد پذيرفت که بهره وري يک تفکر و نگرش فرهنگي است که در آن، انسان، فعاليت هاي خود را هوشمندانه و خردمندانه انجام مي دهد تا بهترين نتيجه را در جهت دستيابي به اهداف مادي و معنوي به دست آورد.
به گفته وي با اين پيش فرض، بهره وري راضي نشدن به وضع موجود و بهبود مستمر است.
طهماسبي با بيان اينکه گاه بهتر است برخي از کارهاي غير اثر بخش تعطيل شود، ادامه داد: متاسفانه نه تنها در بخش دولتي، حتي در بخش خصوصي هم به بهره وري توجه لازم انجام نمي پذيرد.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان زنجان گفت: علت اصلي اين امر هم فراگير نشدن تفکر بهره وري و غالب نشده چنين ديدگاه و نگرشي بر تصميمات و اقدامات است.
وي اضافه کرد: به لحاظ اهميت بحث بهره وري اين موضوع در بخش هاي مختلفي از سياست هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي و برنامه ششم توسعه مورد تاکيد قرار گرفته و قرار است.
3001/8068
انتهاي پيام /*

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۷۰۹۸۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات آری؛ اما نه ۳۰ و ۵۰ و ۷۰ درصد!

دریافت مالیات بر دستِ داریوش بزرگ شکل گرفته و بعد‌ها در دوران انوشیروان دادگر بازنگری و به‌روزرسانی شده، اما همواره در حدود ده درصد عایدی سالانه وتنها جوامع برده‌دارِ غربی در حد سی تا پنجاه و گاه هفتاد درصد مالیات می‌ستانده‌اند.

به گزارش عصر ایران، کارگروه اجتماعی و سلامت حزب مهستان ایران دربارۀ آنچه «افزایش مهارگسیختۀ مالیات‌ها» خوانده در نامه‌ای سرگشوده به وزیر امور اقتصادی و دارایی نکات متفاوتی را مطرح کرده است.

اگر چه افزایش اتکای بودجه دولت به درآمد‌های مالیاتی را یک موفقیت برای دولت می‌داند، اما از آنجا که نه بین انواع مالیات‌دهندگان نسبت عادلانه برقرار است و نه گاه نسبت مالیات پرداختی به درآمد چنین است و نیز در استقبال از کنش گری یک حزب در عصر رکود جامعه مدنی متن این نامۀ سرگشوده را منتشر می‌کند خاصه این که نکات تاریخی ایران‌گرایانه هم در متن پررنگ است:

با سلام و احترام. با نزدیک شدن به خردادماه و موعد پرداخت مالیات نکته‌های زیر را به عرض می‌رسانیم:

۱. خود نیک می‌دانید که وضعیت کنونی اقتصاد کشور، که در عین افزایش قیمت‌ها شاهد کاهش رشد اقتصادی هستیم و اقتصاددانان به آن رکود تورمی می‌گویند، با افزایشِ بی‌منطقِ مالیات ــ جدا از تالی‌های فسادآور هم‌چون افزایش خدمات، کالا‌ها و ویزیت‌ها یا فرار مالیاتی یا افزایش رشوه و زدوبند ــ در طول زمان به فرار بیشترِ کارآفرینان، افزایش نرخ بیکاری و باز بدتر شدنِ اقتصاد خواهد انجامید و این چرخه‌ی معیوب را، در سالی که «جهش تولید با مشارکت مردم» نامیده شده است، شدیدتر خواهد نمود.

۲. دریافت مالیات و افزایش سالانه‌ی آن باید بر مبنای خرد و عدالت باشد که به نظر نمی‌رسد هیچ کدام از مبانی حقوقی و اقتصادی در این شرایطِ رکود تورمی در نظر گرفته شده باشد.

برای نمونه، دریافت بالاترین ضریب از پزشکان (۳۵ درصد) در میان مشاغل، جدا از آن‌که تبلیغی منفی برای دانش‌اندوزی خواهد بود و به دل‌سرد کردنِ این قشر فرهیخته و خروج بیشترشان از کشور آن‌هم در حالی که آمار این خروج در سال‌های اخیر به سطحی دهشت‌ناک رسیده می‌انجامد، آیا فشار بیشتر به مردمی را در پی نخواهد داشت که در زیرِ بدترین وضعیت اقتصادی کشور در دهه‌های گذشته قرار دارند؟ و آیا از نگاه دولتی که پی‌جویِ «ایران قوی» و «عدالت‌خواهی» است شایسته نیست که با نظارتی دقیق بر تعرفه‌ی خدمات، هزینه‌ی کالا‌ها و نیز ویزیت‌های پزشکان... اگر نمی‌تواند از آن‌ها بکاهد دست‌کم آن‌ها را ثابت نگاه دارد به جای آن‌که بر میزان مالیات بیفزاید و در این وضعیت آشفته به اندیشه‌ی بهره‌برداری خودش باشد و کسری درآمدِ سیستم مدیریتی ناکارآمدش را، به جای بازنگری سیاست‌های کلانش، از این راه جبران نماید؟

۳. افزایش مهارگسیخته‌ی مالیات‌ها در شرایط کاهش سطح درآمدی و نحوه‌ی برخورد اداره‌ی مالیات در کنار تعامل دیگر سازمان‌های ذی‌ربط نشانه‌ی خوبی از کارآمدی نهاد متبوع و زیر دست شما نیست، هم‌چنان که خبری از این سخت‌گیری بر روی بزرگ‌ترین نهاد‌های اقتصادی کشور وجود ندارد. شفاف‌سازی شما در این زمینه مایه‌ی امتنان است، نیز وزیر محترم بهداشت، آن‌هم در سالی که مشارکت مردم مورد طلب است، تا نسبت به چگونگی هزینه‌کردِ سهم یک‌نهمِ مالیات‌ها و عوارض وصولی موضوع ماده‌ی ۷ و بند‌های الف و ب ماده‌ی ۲۸ قانون مالیات ارزش‌افزوده، که می‌بایست به حوزه‌ی سلامت اختصاص یابد، گزارش دهند و به این ترتیب، پزشکان محترم از چگونگیِ تأثیر خود بر آبادانی کشور آگاه شوند.

۴. گفتنی است، دریافت مالیات که از نوآوری‌های تمدن ایرانی بوده و نخستین شکل استانده (استاندارد) و فراگیر آن بر دستِ داریوش بزرگ شکل گرفته و بعد‌ها در دوران انوشیروان دادگر بازنگری و به‌روزرسانی شده است همواره در حدود ده درصد عایدی سالانه‌ی افراد بوده، آن‌هم به شرط رونق زندگی و شرایط کلی جامعه که در آن زمان بیشتر معطوف به آب‌وهوا یا جنگ بوده است؛ و شایسته‌ی توجه است که در همین حد و اندازه ــ زیرِ نامِ زکات ــ به دوران اسلامی هم رسیده است و در تاریخ تنها جوامع برده‌دارِ غربی بوده‌اند که در حد سی تا پنجاه و گاه هفتاد درصد مالیات می‌ستانده‌اند که در واقع معادلِ همان رویه‌ی پیشین‌شان، یعنی غارتگری، بوده است.

از این رو، خواهشمندیم هر چه سریع‌تر جلوی این بی‌داد گرفته شود و برای اصلاح قوانین مربوط و اجرای صحیح و درست آن از برای ایجاد امنیت و آسایش مردم و کارآفرینان کشور اقدام گردد. در آن صورت (عادلانه و منطقی بودن مالیات و شفاف بودن هزینه‌کردها) هم مردم با آن همراهی خواهند داشت و هم امید به بهبود اقتصاد بیشتر خواهد شد، در حالی که بر خلاف این رویه هم امنیت روانی و آسایش جامعه به خطر می‌افتد و هم پایداری نظم موجود.