این ۱۴۰ میلیارد تومان کجا رفت؟!
تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۷۱۵۱۱۹
به گزارش ایسنا، گروهی از متقاضیان مسکن مهر فاز ۵ پردیس در اعتراض به افزایش ۷ تا ۸ میلیون تومان واحدها که قبلا قیمت آن نهایی شده بود با خبرنگاران تماس گرفته و اعلام کردند که قصد دارند روز جمعه ۴ اردیبهشت ماه در اطراف این واحدها چادر بزنند.
ابتدا عنوان شد سازنده فاز ۵ پردیس درصدد گروکشی و افزایش قیمت است تا اینکه با او تماس گرفتیم و موضوع را جویا شدیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رهبر به ایسنا گفت: "۳ تا ۵ میلیون تومان هزینههای نظام مهندسی، ارزیابی و ... است. شرکت عمران میگوید مابهالتفاوت را برای آمادهسازی و محوطهسازی هزینه میکند. این در حالی است که این واحدها اجاره ۹۹ ساله است و مالکیت زمین آن در اختیار دولت قرار دارد. هزینه آمادهسازی و زمین در زمان فروش یا اجاره ۹۹ ساله از مردم اخذ میشود. لذا با توجه به اینکه مالکیت زمین در اختیار دولت است هزینهی آمادهسازی، خدمات و زیرساختها را هم باید دولت بپردازد و نباید به هیچ عنوان پولی از مردم گرفته شود. پول آورده متقاضیان وتسهیلات فقط باید صرف ساخت واحدها شود".
در فاز ۵ پردیس ۱۰ هزار واحد در دست احداث است که با احتساب اضافه دریافت ۱۴ تا ۱۶ میلیون تومانی از هر واحد به رقمی معادل ۱۴۰ تا ۱۶۰ میلیارد تومان میرسیم. این در حالی است که متقاضیان نسبت به افزایش قیمتها معترض هستند و به گفته آنان اگر سهم آورده آنها صرفا به ساخت واحد اختصاص مییافت الان باید در خانههای مسکن مهر مستقر میشدند.
بلاتکلیفی شش ساله مردم در حالی ادامه دارد که شرکت عمران پردیس در سال ۱۳۹۵ قیمتها را نهایی کرده بود. همین چند هفته پیش هم در ۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ مدیرعامل عمران پردیس در گفتوگو با ایسنا مجددا بر موضوع "عدم افزایش قیمت" و "برخورد با سازندگان کمکار" تاکید کرد.
حالا اما ظاهرا همین مقام مسوول به متقاضیان اعلام کرده که درباره اعلام سازندگان مبنی بر پرداخت ۷ تا ۸ میلیون تومان اضافه بر مبالغ قبلی، کاری از دست او برنمیآید. پاسکاری متقاضیان بین شرکت عمران و انبوهسازان در حالی انجام میشود که پیگیریهای ایسنا برای ارتباط با مسوولان شرکت عمران به نتیجه نرسید.
بنا به ادعای ایرج رهبر، زیربناهای پردیس در حالی از جیب مردم هزینه شده که مسوولان فعلی همواره این عملکرد مسوولان قبلی در دولتهای نهم و دهم را نکوهش و تاکید میکردند که دولت به هیچ عنوان از پول مردم برای احداث خدمات و زیرساختها استفاده نخواهد کرد.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۷۱۵۱۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
امکان صرف هزینههای مالیاتی اپراتورها به شرکتهای دانش بنیان
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، سید محمد کرباسی، «توسعه فناوری با اعتبار مالیاتی» را از جمله موضوعات در حال پیگیری توسط ستاد توسعه فناوریهای اتصالپذیری و ارتباطات معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری برشمرد و اظهار داشت: برای تحقق این امر با اپراتورها و صنایع مذاکراتی انجام دادهایم و امیدوار هستیم که بهزودی شاهد عقد قراردادهایی در این زمینه باشیم.
وی تاکید کرد: ادامه این مسیر به هوشمندسازی صنایع، افزایش بازدهی آنها و کاهش مشکلات صنایع منتج خواهد شد.
دبیر ستاد توسعه فناوریهای اتصالپذیری و ارتباطات با اشاره به برنامه توسعه فناوری با اعتبار مالیاتی ۶۰۰ میلیارد تومانی، بیان کرد: این ستاد طی هشت ماه اخیر تلاشهای زیادی برای ایجاد زیرساختهای لازم انجام داده و مذاکرات مختلفی نیز با وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات به منظور اصلاح برخی قوانین و قواعد رگولاتوری انجام داده است.
به گفته او، هدف اصلی این است که با حمایت از شرکتهای دانشبنیان و استفاده از اعتبار مالیاتی خود اپراتورها، شرایطی ایجاد شود تا این فناوریها در کشور از طریق اعتبار مالیاتی اپراتورها بومیسازی شوند.
وی ادامه داد: منظور از اعتبار مالیاتی این است که شرکتها اگر در حوزه تحقیق و توسعه سرمایهگذاری کنند و طرحهای آنها مورد تأیید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قرار گیرد و از پروژههای ضروری و اولویتدار کشور باشد، به همان میزان سرمایهگذاری، رقم مالیاتی از این شرکتها کسر میشود.
کرباسی در پایان سخنان خود ضمن اشاره به اینکه بر اساس این توافقنامه قرار نیست بودجهای از سوی معاونت علمی و فناوری به اپراتورها داده شود بلکه هزینهای که هر اپراتور باید بهعنوان مالیات بپردازد، صرف پروژههای تحقیق و توسعه آن شرکت خواهد شد؛ افزود: این امر به بومیسازی محصولات منجر خواهد شد و این همان طرحی است که سال گذشته بهعنوان قانون جهش تولید دانشبنیان تصویب شد و ثمره خوبی برای حمایت از تولیدات دانشبنیان به ارمغان آورد
کد خبر 6097069