درخواست قانونگذاران انگلیسی برای ارجاع پرونده میانمار به دادگاه کیفری بین‌الملل
تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۷۱۸۲۷۱
کمیته‌ای از قانونگذاران انگلیسی از دولت کشورشان خواستند تا ائتلاف تاثیرگذاری را در جامعه بین‌الملل تشکیل داده و با متحدان برای ارجاع پرونده میانمار به دادگاه کیفری بین‌المللی همکاری کند.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، کمیته توسعه بین‌المللی که یک کمیته چند حزبی متشکل از قانونگذاران مختلف پارلمان انگلیس است گزارشی را منتشر کرده و در آن تغییرات سیاسی اساسی در سیاست‌های دولت انگلیس نسبت به میانمار را در بین خشونت‌های رخ داده علیه مسلمانان روهنیجا پیشنهاد دادند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این گزارش آمده است: در مواجهه با پاکسازی قومی مسلمانان روهینجا توسط مقامات برلین (میانمار) که برخی آن را نسل‌کشی می‌دانند و همچنین در واکنش به حملات صورت گرفته علیه گروه‌های قومی در شمال شرق برمه، زمان آن فرا رسیده که اداره توسعه بین‌المللی بار دیگر مشارکت‌هایش با برمه را مورد بررسی و تجدیدنظر قرار دهد.
در ادامه این گزارش آمده است: دولت انگلیس باید اصلاحاتی را با توجه به خشونت‌هایی که مقامات برمه انجام داده‌اند، اتخاذ کند. از جمله این خشونت‌ها می‌توان به پاکسازی قومی، تعمدی و بلندمدت مسلمانان روهینجا که منجر به بهای سنگین برای اقشار مختلف از جمله مسلمانان روهینجا، بنگلادش و جامعه بین‌الملل شده اشاره کرد و مساله دیگر نیز چالش آواره شدن مسلمانان روهینجا در مقیاس گسترده است.
این کمیته متشکل از قانونگذاران انگلیسی گفت: به همین خاطر و با توجه به جرایم صورت گرفته انگلیس دیگر نمی‌تواند مثل گذشته به همکاری‌های خود با میانمار ادامه دهد. اقدامات و لحن انگلیس نسبت به میانمار باید در واکنش به این پاکسازی قومی تعمدی تغییر کند؛ پاکسازی که پیامدهای مخربی برای مسلمانان روهینجا، بنگلادش و جامعه بین‌الملل داشته است.
در این گزارش آمده است: این کمیته از دولت انگلیس و متحدانش می‌خواهد تا از ارجاع پرونده برمه به دادگاه کیفری بین‌المللی و اعمال تحریم‌های مالی هدفمند علیه اشخاص کلیدی حمایت کنند. در واکنش به این گزارش می‌خواهیم بدانیم دولت انگلیس چطور می‌خواهد از تجارت میان لندن با برمه با در نظر گرفتن نگرانی‌ها نسبت به مشارکت نظامی مقامات برمه در اقتصاد و نقض حقوق بشر حمایت کند.
این گزارش افزود: برمه(میانمار) باید متوجه شود که بهای اقدامات ارتش کشورش و عدم واکنش دولت و جامعه برمه باید پرداخت شود.
این کمیته همچنین از تلاش‌های بنگلادش برای مسلمانان آواره روهینجایی تشکر و قدردانی کرد و گفت: ما سخاوت و بخشندگی مقامات بنگلادش و جوامع محلی را تحسین می‌کنیم و از آنها قدردانیم که مرزهای خود را به روی مسلمانان روهینجا که از پاکسازی‌های قومی خشونت آمیز که توسط ارتش برمه فرار می‌کنند، باز کرده‌اند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۷۱۸۲۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
استفاده از ظرفیت های صلح و سازش برای کاهش پرونده های ورودی
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی، آقای عتباتی در اولين جلسه مشترک شوراي قضايي استان ها با شوراي عالي قوه قضائيه که به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد با اشاره به رشد 6 درصدی صلح و سازش در سال 1402 نسبت به سال قبل از آن، بر تقویت و استفاده از ظرفیت های صلح و سازش تاکید و استفاده حداکثری از ظرفیت های موجود در این زمینه را خواستار شد.
رئیس کل دادگستری استان ادامه داد: امر خدمت رسانی در دستگاه قضایی باید بی عیب و نقص باشد و با مدیریت امور، مانع تحمیل هزینه اضافی به مردم و بیت المال شد و در این زمینه نیز اقدامات خوبی در استان صورت گرفته ولی جای کار زیاد است.
مقام ارشد قضایی استان به نظارت بر ارجاع ها توسط مسئولین ارجاع نیز تاکید و گفت: از معاونین قضایی و مسئولان ارجاع انتظار داریم با نظارت و برنامه ریزی، امر ارجاع را مدیریت کنند و با شناسایی همکاران پرتوان و کارشناسان حقوقی مسلط، ذیل معاونت ارجاع تعریف شوند تا پرونده ها قاعده مند تشکیل و به شعبه وارد شوند و حتماً مدیریت ها در این خصوص عمقی و تقویت شود.
استفاده از تاسیسات ارفاقی، نظارت بر محاکم حقوقی و رفع مشکلات مربوط به آنها و بازرسی سراسری از این محاکم برای تعیین تکلیف پرونده های مسن و معوق با ارائه راهکار، تشکیل جلسات مشورتی پرونده های مهم، تشکیل ماهانه شورای برنامه ریزی با محوریت سند تحول و برنامه عملیاتی و اجرایی 1403 استان، صرفه جویی در هزینه ها و بیت المال از دیگر تاکیدات عتباتی در این نشست بود.
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد