آخرین وضعیت پرونده نازنین زاغری
تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۷۱۹۴۴۵
غلامحسین اسماعیلی رئیس دادگستری استان تهران در خصوص آخرین وضعیت پرونده نازنین زاغری اظهار کرد: برای برگزاری دادگاه نازنین زاغری تعیین وقت شده و زمان آن به دادگاه اعلام شده است.
وی افزود: مذاکرات و اقداماتی در رابطه با بحث تعیین وکیل برای زاغری انجام شده و قرار است بعد از طی فرآیند‌های انتخاب وکیل، دادگاه وی در اسرع وقت برگزار شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بنابر این گزارش، نازنین زاغری روز ۳۰ اردیبهشت ماه در شعبه پانزده دادگاه عمومی و انقلاب تهران حضور پیدا کرده و در جلسه‌ای که نماینده دادستان تهران هم حضور داشته است، اظهار می‌دارد به وکیل نیاز دارد. دادگاه نیز تا حضور وکیل نازنین زاغری، وقت تجدید صادر می‌کند.
گفتنی است؛ نازنین زاغری تبعه ایرانی ــ انگلیسی ۱۵ فروردین سال ۱۳۹۵ توسط نیروهای سازمان اطلاعات سپاه کرمان در فرودگاه امام خمینی(ره) دستگیر و به کرمان منتقل شد.
وی دارای تابعیت مضاعف از انگلستان بوده و در سیستم جاسوسی آن کشور فعالیت می‌کرده است. زاغری مسئول آموزش خبرنگاری آنلاین بی‌بی‌سی فارسی بوده که با هدف جذب و آموزش افراد برای فعالیت تبلیغی علیه ایران اقداماتی را انجام داده است.
چگونگی استفاده از ایمیل مستعار، پس‌وردهای پیچیده و طولانی، ذخیره‌سازی پس‌وردها و استفاده از نرم‌افزارهای رمزنگاری مطالب و اطلاعات، از جمله مواردی است که در این آموزش‌ها لحاظ می‌شده است. پرونده زاغری برای ادامه رسیدگی‌ها به دادستانی تهران انتقال پیدا کرد و پس از انجام تحقیقات و بررسی‌های لازم، با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب صادر شد. شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، زاغری را به پنج سال حبس محکوم کرد که این محکومیت در دادگاه تجدیدنظر تأیید شد و وی اکنون در حال تحمل کیفر خود است.
منبع: پارسینه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۷۱۹۴۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اثبات مالکیت و مالی بیشترین پرونده قضایی در مازندران است
رئیس کل دادگستری مازندران گفت: بیشترین آمار پرونده ها در استان مازندران مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری استان مازندران در نخستین نشست قضایی استان با تاکید بر اینکه عملکرد قضات باید تبلور عدالت در جامعه باشد اظهار داشت: دادگاه‌های تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری هر استان است که می‌تواند در ماهیت پرونده‌ها وارد شود.
وی با بیان اینکه دادگاه تجدید نظر رای دادگاه بدوی را می‌تواند نقض کند تصریح کرد: ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد و از حساسیت بالایی برخوردار است.
رئیس دستگاه قضا در مازندران افزود: ورودی پرونده‌ها به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد است و رسیدگی نیز طاقت فرسا و سخت است و لازم است در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشیم.
رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران اظهار کرد: بیشترین آمار پرونده در استان مازندران مباحث مالی یا مباحث مربوط به اثبات مالکیت است و خصوصا زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد حدود 20 درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شود.
پوریانی افزود: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار زمین‌ها شده و سبب کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری می‌شود.
پوریانی افزود: مازندران 120 هزار واحد مسکونی غیرمجاز و 900 هزار واحد مسکونی خالی دارد که این موارد باید تعیین تکلیف شود.
رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: همه قضات تجدید نظر که در مسند مدیریت هستند می‌دانند مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار بوده و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است.
وی بر رعایت اخلاقیات تاکید کرد و با بیان اینکه باید در جامعه اخلاق نهادینه و رعایت شود تا جرائم کاهش یابد تصریح کرد: استقلال دستگاه قضایی به دلیل حضور همکارانی است که جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی اجرا شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده و شمار دانش آموخته‌های حقوق زیاد است به همین دلیل در موارد بسیاری مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده داریم.
پوریانی خواهان پاسخگو و انتقاد پذیر بودن مدیر شد و گفت: در مسند قضا سختی کار بسیار بالاست.
انتهای پیام/
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد