به نقل از «مهر»

با بخشنامه بانک مرکزی؛ بازرگانان خود صرافی‌شان را انتخاب می‌کنند

تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۷۲۳۹۶۰

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی دیروز با صدور بخشنامه‌ای، انجام عملیات معامله ارز از سوی صرافان و تجار را آزاد اعلام کرد که بر اساس این بخشنامه، بازرگانان خود می‌توانند بعد از ثبت‌سفارش و ارائه تضامین لازم به بانک‌ها، صرافی منتخب خود را برای ادامه کار و دریافت ارز انتخاب نمایند.

موضوعی که طی یک ماه و نیم گذشته امکانپذیر نبود و صرافی‌ها را در یک رکود کاری فرو برده بود؛ اما اکنون با بخشنامه بانک مرکزی کار صرافان رونق تازه‌ای خواهد گرفت و البته صرافی‌هایی وارد این عملیات خواهند شد که مورد تایید بانک مرکزی بوده و عضویت آنها در کانون صرافان نیز تمدید شده باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بازرگانان خود صرافی شان را انتخاب می‌کنند

سعید مجتهدی، رئیس کانون صرافان در گفتگو با خبرنگار مهر با استقبال از بخشنامه اخیر بانک مرکزی برای ورود صرافان به انجام عملیات خرید و فروش ارز منطبق با سامانه نیما گفت: نیاز بازار به ارز تک نرخی مشهود بود و ارز تک نرخی یک مساله مبارک برای اقتصاد ایران به شمار می رود که کانون صرافان نیز از آن استقبال و حمایت می کند. در این راستا سامانه نیما نیز کار خود را یک ماه زودتر از موعد مقرر شروع کرد و اگر چه با مشکلاتی در اجرا مواجه شد، اما به سرعت این مسائل در حال رفع است و دست اندرکاران با جلسات شبانه روزی در حال رفع نقص های این سامانه هستند که انجام این زحمات قابل تقدیر است.

وی افزود: قبل از راه اندازی سامانه نیما، صرافان در راستای شفاف سازی، تمامی گزارش عملکرد خود را از طریق سایت سنا ثبت می کرده و گزارشات آن را به صورت مستمر به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد ارائه می کردند.

رئیس کانون صرافان ادامه داد: بعد از راه‌اندازی سامانه نیما، برخی مشکلات به وجود آمد، که بر مبنای آن، بانک‌ها با توجه به اینکه ثبت سفارش واردات را صورت می‌دادند، مشتریان صرافی‌ها را که به نوعی سرمایه آنها محسوب می شدند، به سمت صرافی های بانکی خود هدایت می کردند و از آنجایی که صرافی‌های بانکی جوابگوی همه نیازهای متقاضیان نبودند، متقاضیان ارز نمی توانستند کارهای کارگزاری خود را صرفا از طریق صرافی بانک ها انجام دهند.

مجتهدی در خصوص بخشنامه دیروز بانک مرکزی در مورد ورود صرافی ها به عملیات نقل و انتقال ارز، خاطرنشان کرد: بعد از این بخشنامه، خوشبختانه متقاضیان ارز این اختیار را دارند که صرافی خود را انتخاب کرده و البته مثل گذشته صرافی ها نیز با همدیگر تبادل مالی داشته باشند.

وی ادامه داد: در این مرحله به صراحت می توان گفت که سامانه نیما به توفیقاتی دست یافته و پس از این نیز نقایص خود را برطرف خواهد کرد، ضمن اینکه متقاضیان واقعی ارز در راستای شفاف سازی می توانند در این سامانه خرید و فروش انجام دهند و همسو با سیاست های دولت، خدمات خود را ارائه دهند.

بانک مرکزی کف کارمزدهای صرافی را اعلام کند

همچنین امیر نجومی، دبیر شورای عالی کانون صرافان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از زمان راه اندازی سامانه نیما گشایش های زیادی در امر تثبیت نرخ ارز، پاسخگویی به تقاضای بازار و یکسان سازی نرخ انجام شده است، گفت: به طور طبیعی انجام هر کاری در شروع خود می تواند با نقایصی مواجه باشد که به مرور برطرف خواهد شد و از زمانی  که سامانه نیما افتتاح شده، متاسفانه شاهد انحصارگرایی شبکه بانکی کشور بودیم به نحوی که سفارشات از طریق شعب بانکی به صورت انحصاری به صرافی بانک ها ارجاع داده می شد که این موضوع مخالف سیاست های رقابت آزادانه بود و باعث می شد که روند سالم و شفاف طی نشود و بازار عملیات ارزی به صورت انحصاری در اختیار شبکه بانکی قرار گیرد.

وی ادامه داد: در زمان افتتاح سامانه نیما، معاون اول رئیس جمهور از بانک ها تقاضا کرد تا همه بازار نقل و انتقالات ارزی را به سمت صرافی های خود سوق ندهند اما متاسفانه این ایراد وجود داشت و این در حالی است که صرافی بانک ها، کارگزار مستقیم در خارج از کشور نبوده و مجددا باید به صرافی بخش خصوصی مراجعه می کردند و این کار باعث افزایش قیمت تمام شده عملیات ارزی شده بود.

نجومی ادامه داد: با توجه به اینکه نرخ ارز در سراسر کشور و تمامی صرافی ها یکسان است، کارمزدهای ارزی به صورت واقعی صورت نمی گیرد و نرخ تمام شده خدمات صرافی با بحث انتقال وجوه، بالای یک درصد است که این امر باعث شده هزینه هایی به فعالان اقتصادی تحمیل شود که در درازمدت باعث می شود به دلیل پایین بودن نرخ، بازار سیاه کارمزد شکل گیرد.

وی خاطرنشان کرد: به دست اندرکاران سامانه نیما اعلام کردیم که که کف کارمزد در عملیات ریالی و ارزی را تعیین کنند، ولی سقف آن را به صورت رقابتی باز بگذارند تا افرادی که نرخ رقابتی ارائه می دهند، بتوانند در بازار به صورت رقابتی فعالیت نمایند.

نحوه اخذ تضامین از متقاضیان به چه صورت خواهد بود؟

همچنین حمید اکرمی کارشناس مسائل ارزی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: تا قبل از بخشنامه دیروز بانک مرکزی برای صرافی ها، پروسه کاری به این صورت بود که بازرگان باید به بانک مراجعه می کرد و بعد از اینکه تضامین بانک را ارائه می داد، از طریق سیستم بانکی مبالغ خود را به حساب بانک واریز و بانک نیز این پول را از سیستم بانکی به حساب شرکت یا بازرگان واریز می کرد، ضمن اینکه بانک ها نیز بعد از دریافت مبلغ مورد معامله، به خاطر نداشتن تضامین موردنظر از صرافی های شخصی از واریز وجوه ممانعت می کردند اما بعد از این بخشنامه مقرر شده که مشتری بعد از اینکه تضامین موردنظر را ارائه می دهد، صرافی مدنظر خود را نیز انتخاب نماید و پس از آن مبلغ ریالی ارز معامله شده را به حساب صرافی منتخب خود که حساب شرکت تضامنی است واریز نماید و این یعنی همان رویه ای که در گذشته اعمال می شده  است.

اکرمی ادامه داد: پس از انجام این مراحل، بازرگان می تواند پروسه انتقال ارز را از طریق صرافی خود پیگیری نماید.

وی با اشاره به وظایفی که بانک ها در قبال دریافت تضامین موردنظر از بازرگانان دارند، خاطرنشان کرد: آنچه مدنظر بانک مرکزی و دولت است باید به صورت تضمین از افراد دریافت شود که پس از تامین، آن فرد به صرافی موردنظر خود مراجعه کرده و حواله را انجام می دهد، ضمن اینکه فرد متقاضی بعد از اینکه کالای خود را به داخل کشور حمل کرد با ارائه مدارک و مستندات و برگ سبز گمرکی به بانک مراجعه کرده و وثایق خود را از بانک آزاد می کند، ضمن اینکه کارمزدی را نیز بابت ایفای تعهدات از مشتری به صورت جداگانه دریافت می نماید.

اکرمی گفت: تا دیروز این مسئله میسر نبود و همین امر باعث شد که حواله هایی که از طریق سیستم بانکی قابلیت انجام نداشت، انجام گیرد. از دیروز این مسیر باز شده و مشتری سیستم بانکی که توانایی ارسال حواله نداشتند از طریق صرافی ها می توانند کار خود را انجام دهند که این موضوع به رونق بیشتر سامانه نیما کمک خواهد کرد.

وی ادامه داد: در این مدل بانک مرکزی به راحتی می تواند از طریق بانک های عامل تبادلات به نرخ روزانه را در سامانه نیما رصد نماید.

این کارشناس مسائل ارزی افزود: در سامانه نیما فقط صرافی های مجاز حضور دارند که فهرست آنها در سایت رسمی کانون صرافان وجود دارد و بازرگانان می توانند اسامی به روز شده صرافان مجاز را از این مرجع قانونی صرافان در کشور دریافت نموده وعملیات ارزی خود را از طریق آنها انجام دهند.

کد خبر 4304333 محبوبه فکوری

منبع: مهر

کلیدواژه: بانک مرکزی ایران سامانه نیما صرافی مجاز نظام بانکی ایران کانون صرافان بانک مرکزی ایران قیمت نفت برجام وزارت صنعت معدن و تجارت تحریم اقتصادی ایران خروج آمریکا از برجام وزارت جهاد کشاورزی گمرک وزارت راه و شهرسازی بورس اتحادیه اروپا صادرات نفت بازار سهام یکسان سازی نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۷۲۳۹۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار به کارمندان؛ حقوق بگیران حق دریافت هدیه ندارند!

دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.

به گزارش ایسنا، در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهاد‌های عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.

بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می‌شود.

همچنین طبق این بخشنامه، بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند.

سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحد‌های تابعه، تاکید کرد که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.

بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان و تاکید کرده که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.