بلاتکلیفی یک ساله درباره تخلفات دو بانک خصوصی
تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۷۲۵۷۲۰
صراط:
حدود یک سال از رای هیات انتظامی بانک‌ها برای پرونده تخلف دو بانک خصوصی می‌گذرد اما از آن زمان تاکنون اقدام بعدی برای پیگیری این پرونده بلاتکلیف مانده است.
به گزارش فارس اوایل سال گذشته هیات انتظامی بانک‌ها پس از بررسی عملکرد دو بانک خصوصی، تخلف مسئولان این بانک‌ها را محرز دانسته بود اما مدیران این دو بانک نسبت به این رای درخواست تجدید نظر کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
درخواست تجدید نظر باید در شورای پول و اعتبار مطرح و اعضا نسبت به آن تصمیم‌گیری می‌کردند اما دقیقا در هفته‌های مقارن با تصمیم‌گیری درباره این دو پرونده، جلسات شورای پول و اعتبار لغو شد.
پس از چند بار لغو جلسه، دستور کار شورای پول و اعتبار تغییر کرد و از آن زمان تاکنون پرونده این دو بانک در شورای پول و اعتبار بررسی نشده است.
یک مقام آگاه در نظام بانکی در این باره به فارس گفته بود: تخلفاتی که رخ داد مختص به چند بانک بود اما همه نظام بانکی زیر سؤال رفت و هزینه سنگینی متوجه شبکه بانکی شد.
این مقام آگاه تصریح کرد: هیات انتظامی بانک‌ها حکم قطعی برای تخلفات این بانک‌ها صادر کرده اما تاکنون اجرایی نشده است. باید مشخص شود چرا رأی هیات انتظامی اجرا نمی‌شود. آیا حکم‌ها متناسب با تخلفات نبود یا از اساس اشتباه بوده است؟ چرا برخی از این احکام در دادگاه متوقف شده درحالی‌که نماینده دادستان در جلسات هیات انتظامی بانک‌ها حضور دارد.
وی در پاسخ به این نکته که گفته می‌شود به دلیل اعتراض بانک‌ها نسبت به رأی صادر شده، باید موضوع در شورای پول و اعتبار مطرح و پیگیری شود، گفت: رأی و حکم هیات انتظامی بانک‌ها قطعی و لازم‌الاجراست و به‌محض نهایی شدن باید اجرا شود اما اگر بانکی معترض بود می‌تواند موضوع را از طریق شورای پول و اعتبار پیگیری کند، درعین‌حال اجرای حکم نمی‌تواند برای این اعتراض متوقف شود.
براساس ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور، هیات انتظامی بانک‌ها متشکل از نماینده دادستان کل و یک نفر از اعضای شورای پول و اعتبار به انتخاب شورا و یک‌نفر از اعضای شورای عالی بانک‌هاست و دبیرکل بانک مرکزی سمت دادستان هیات را خواهد داشت. البته براساس مصوبه 25 اسفندماه 1389 مقرر شد به‌جای یک نفر از شورای عالی بانک‌ها، یک نفر از مدیران عامل بانک‌ها در ترکیب حضور داشته باشد.
منبع: صراط نیوز
کلیدواژه: تخلفات بانکی بانک ها بانک خصوصی رای دادگاه شورای پول و اعتبار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۷۲۵۷۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تامین اعتبار مطالعات چهار پروژه شیلات استان اردبیل
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل و به نقل از دانشگاه محقق اردبیلی، محمد الله‌بخش در نشست با رئیس دانشگاه محقق اردبیلی با بیان اینکه تولید جلبک موضوعی دانش‌بنیان است که به دنبال آن هستیم، افزود: بحث پرورش ماهیان خاویاری نیز مطرح شده و در قزل‌اوزن اقدام خواهد شد.
وی با بیان اینکه در حوزه شیلات فرصت فراهم شده تا همکاری خوبی در زمینه مطالعات پروژه‌‍ها با دانشگاه محقق اردبیلی داشته باشیم، بر لزوم استفاده از توانمندی‌های دانشگاه محقق اردبیلی در مطالعات پروژه‌های شیلات استان اردبیل تاکید کرد.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی هم در این نشست با اشاره به اقدامات دانشگاه محقق اردبیلی در خصوص راه‌اندازی رشته شیلات در این دانشگاه گفت: به دنبال جذب اعضای هیات علمی در این حوزه هستیم.
اسماعیل چمنی در ادامه کمک به توسعه شیلات استان را بسیار بااهمیت برای دانشگاه عنوان کرد و افزود: در همین راستا همکاران توانمند ما در حوزه پرورش زالو و جلبک می‌توانند کمک حال شیلات باشند، در عین حال شیلات می‌تواند از امکانات آزمایشگاهی و پژوهشی دانشگاه استفاده کند.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی نیز با بیان اینکه جذب اعضای هیات علمی در حوزه شیلات بسیار مهم است، گفت: دغدغه اصلی ما در دانشگاه ارتباط با دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی است.
جبرائیل رزمجو با بیان اینکه این ارتباط هر چه قوی باشد به نفع دانشگاه، دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی خواهد بود، افزود: این ارتباط باعث به حداقل رسیدن مشکلات دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی شده و زمینه پیشرفت استان را فراهم خواهد کرد.
اردبیل استانی غیرساحلی بوده ولی دارای منابع آبی و استعداد‌های بالقوه کشاورزی و آبزی پروری است. بیش از ۳۰۰ واحد مزرعه و ۴۰۰ استخر پرورش ماهی در استان اردبیل فعال بوده و چند سد معیشتی نیز در این زمینه بهره برداری شده است.
۱۷۱ مورد قنات، ۴۵ سد، پنج هزار و ۳۰۰ چاه و یک هزار و ۶۳۶ چشمه در استان اردبیل وجود دارد که می‌تواند نوید بخش افزایش تولیدات در بخش شیلات باشد.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت