سالانه بیش از ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار پرونده وارد دستگاه قضایی می شود/بسیاری از مشکلاتی که داریم ، ریشه فرهنگی و اخلاقی دارد
تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۷۳۰۸۲۴
مراسم تودیع و معارفه رئیس دادگستری شهرستان آزادشهر امروز صبح برگزار شد و رئیس کل دادگستری استان گلستان سخنران این مراسم بود.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از تیتر آزاد، هادی هاشمیان رئیس کل دادگستری استان گلستان در مراسم تودیع و معارفه رئیس دادگستری شهرستان آزادشهر گفت: دستگاه قضایی از جمله دستگاهایی است که عهده دار وظایف بسیاری می باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: در استان نیز گلستان سالانه حدود ۴۰۰ هزار پرونده وار دستگاه قضا می شود. عده ، امکانات و بودجه دستگاه قضا محدود است و واقعا با این حجم کار عملیاتی که در قوه قضاییه انجام می شود، عملیاتی جهادی است. بارها عرض کرده ام در خصوص رسیدگی ها اعم از کمی، کیفی و سلامت دستگاه، قوه قضاییه مثال زدنی است.
هاشمیان خاطرنشان کرد: هیچ دستگاهی نمی تواد بگوید که بیش از ۱۵ میلیون پرونده در سال دارد، آن هم پرونده هایی که گاهی بیش از ۳۵۰۰ شاکی دارند. کمتر دستگاهی نظارتی مانند نظارت دستگاه قضایی دارد، هم نظارت محسوس و هم نظارت نامحسوس که مهمترین ناظر آن هم مردم می باشند.
رئیس کل دادگستری استان گلستان ادامه داد: در میان کثرت مراجعه کنندگان و پرونده های قضایی، سالم ماندن دستگاه قضایی از افتخارات جمهوری اسلامی است که با هیچ کشوری در دنیا قابل قیاس نیست. بنده نمی گویم که دستگاه قضایی ایراد ندارد، اما نسبت به تعداد پرونده ها و خدماتی که می دهد، با هیچ جا قابل قیاس نیست.
وی تصریح کرد: در بررسی که انجام دادند، در هر پرونده ۸ الی ۱۰ تخلف قابل ارتکاب است، حال فکر کنید در هر پرونده یک تخلف صورت می گرفت، بیش از ۴۰۰ هزار تخلف در استان رخ داده بود. تعداد تخلفات در استان گلستان به تعداد انگشتان دست هم نمی رسد، اما یک تخلف هم برای قوه قضاییه زیاد است زیرا ما بر خلاف دو قوای دیگر با آرای مردم انتخاب نشدیم و همه‌ی قضات با یک واسته منتصب رهبری هستند که این از افتخارات ما می باشد.
هاشمیان در خصوص پیشگیری از وقوع جرم اظهار کرد: یکی از وظایف قوه قضاییه پیشگیری از جرم است و رئیس دادگستری هر شهرستان رئیس پیشگیری از جرم ان شهرستان نیز می باشد. البته پیشگیری از جرم محدود و محصور به قوه قضاییه نمی شود و همه‌ی دستگاه ها در این خصوص تکلیف دارند. علاوه بر دستگاه ها، آحاد مردم نیز در این خصوص مسئول هستند.
رئیس کل دادگستری استان گلستان ادامه داد: در سنوات گذشته غفلت کردیم، اگر در پیشگیری از وقوع جرم اقدامات موثری انجام می شد ، امروز ما ۴۰۰ هزار پرونده در استان گلستان نداشتیم. چند سالی است که معاونت پیشگیری از جرم تشکیل شده است.
وی افزود: در شوراهای حل اختلاف بیش از ۳۰ درصد پرونده ها سازش می شود، همچنین در واحد های صلح و سازش بیش از ۵۰ درصد پرونده ها به سازش می انجامد، با این وجود سالانه بیش از ۴۰۰ هزار پرونده برای استان گلستان که نماد وحدت اقوام است، خیلی زیاد می باشد.
هاشمیان اعلام کرد: بسیاری از مشکلاتی که داریم ، ریشه فرهنگی و اخلاقی دارد. بیشترین رتبه پرونده های کیفری را سرقت و بیشترین پرونده های حقوقی را مطالبه طلب تشکیل می دهند و هر دوی اینها یک نوع جرم یعنی همان خوردن مال مردم می باشد. قبح خوردن مال مردم از بین رفته است، آیا این یک مشکل قضایی است یا فرهنگی!؟
رئیس کل دادگستری استان گلستان افزود: اگر این مشکلات فرهنگی وجود نداشت، مقام معظم رهبری دستور آتش به اختیار نمی داد. این نشان می دهد که همه‌ی دستگاه ها کم کاری کرده اند. همه‌ی دستگاه ها معاونت و بودجه فرهنگی دارند. مردم نیز در این خصوص کم کاری کرده اند زیرا امر به معروف و نهی از منکر بر همه واجب است و همه ی مردم نسبت به آن مسئول می باشند.
وی در ادامه بیان داشت: اگر در شهرستای کلاهبرداری می شود، همه‌ی مردم و مسئولین آن شهرستان مسئول هستند. اگر صاحب مال ، مال خود را در حرز قرار ندهد حد از سرقت ساقط می شود. یکی از دلایل کلاهبرداری ها تسهیل کردن کلاهبرداری توسط مردم است. اینکه بگوییم آگاهی نداشته ایم حرف درستی نیست، زیرا باید تحقیق می کردیم.
هاشمیان گفت: دستگاه قضایی مرجع رسیدگی به جرایم می باشد و پلیس و دستگاه قضا باید آخرین دستگاه ها در مواجهه با جرم باشند. دستگاه های دیگر که در صف مقدم پیشگیری از جرم هستند باید وظایف خود را درست انجام دهند. همه‌ی مسئولینی که در انجام وظایفشان کوتاهی می کنند باید پاسخگو باشند.
رئیس کل دادگستری استان گلستان ادامه داد: یکی از ایرادات قوه قضاییه این است که مطالبه گری انجام نمی دهد و همواره تصدی گر بوده است. ما باید از مسئولین دستگاه های دیگر مطالبه گر انجام وظایف آنها نسبت به پیشگیری جرم باشیم.
وی درباره وظایف قوه قضاییه تصریح کرد: حمایت از حقوق عامه و حمایت از سرمایه گذاری سالم و مولد از وظایف دیگر قوه قضاییه است. چند سالی است که شعار سال اقتصاد مقاومتی می باشد و امسال هم بنام حمایت از کالای ایرانی نام گذاری شده است. در نشستی که با سرماه گذاران و تولید کنندگان استان داشتیم، بیشتر مشکلات آنها مربوط به بانکها بود.
هاشمیان ادامه داد: بانکها با وجود اینکه زیر مجموعه بانک مرکزی می باشند، بخشنامه های بانک مرکزی را هم رعایت نمی کنند. بیشترین سودی که بانک باید بگیرد ۱۸ درصد است، اما مشاهده می شود سودهای ۳۵ تا ۴۰ درصد از مردم گرفته می شود. سود مرکب، سود بر سود، سود از جریمه تاخیر و ... گرفته می شود. اینها همه ربا است و هم شرعا و هم قانونا غلط است.
رئیس کل دادگستری گلستان افزود: از دادستانهای محترم درخواست دارم، تکلیف این بانکها و تخلفات آنها را مشخص کنند.
وی در ادامه به دو حادثه معدن و کلاهبرداری شرکت پرهام اشاره کرد و بیان داشت: چون در حادثه معدن تعدادی از مسئولین مقصر شناخته شدند، پرونده آنها بر طبق قانون به مرکز استان ارجاع شد که با سرعت و جدیدت زیادی در دست بررسی است.
هاشمیان افزود: در خصوص پرونده شرکت پرهام نیز باید اعلام کنم، چون پرونده اصلی در استان سیستان و بلوچستان است، بر طبق قانون پرونده های فرعی نیز به این استان ارجاع شده است. البته بنده بارها با رئیس کل دادگستری و دادستان استان سیستان بلوچستان در این خصوص صحبت کرده ام و آنها اعلام کرده اند که پرونده بزودی به نتیجه خواهد رسید. همچنین بنده نامه ای به رئیس قوه قضاییه نوشته ام تا از حق مردم استان از این پرونده ستانده شود.
رئیس کل دادگستری استان گلستان در پایان از مسئولین شهرستان درخواست کرد تا رئیس جدید دادگستری این شهر را یاری کرده و همچنین به رئیس جدید دادگستری ازادشهر توصیه کرد تا با مسئولین این شهرستان تعاملی سازنده داشته باشد.
انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۷۳۰۸۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت رسیدگی به پرونده‌ها در کمترین زمان
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رییس کل دادگستری استان مازندران در جلسه شورای برنامه ریزی دادگستری استان بر اهمیت و ضرورت اجرایی شدن سند تحول قضایی در دادگستری استان تاکید کرد و گفت: در راستای نیل به اهداف سند تحول قضایی فرایند به رسیدگی پرونده‌ها باید به گونه‌ای باشد که در کمترین زمان و با دقت فراوان انجام شود.
عباس پوریانی افزود: سند تحول قضایی و برنامه عملیاتی سال۱۴۰۳ باید به صورت مشخص برای هریک از مجریان تعیین و مراحل مختلف اجرای آن به دقت پیگیری شود تا به نتیجه مطلوب برسیم
وی خاطرنشان کرد: مقدمات اجرای موضوعات و بند‌های مختلف سند تحول قضایی دراستان باید در اسرع وقت فراهم و تبیین شود و مهمترین و اثربخش‌ترین راهکار‌های سند تحول به صورت منظم در دستور کار هریک از مجریان و معاونان قرار گیرد
دکتر پوریانی به اهمیت ایجاد انگیزه درهمکاران قضایی و اداری اشاره کرد و گفت: بی شک اجرای درست سند تحول نیازمند انگیزه وهمت همکاران دادگستری استان است بر این اساس، توجه به همکاران و ایجاد انگیزه در آنان برای اجرای مسئولیت‌های محول شده در سند تحول ضروری است.
وی همچنین اهمیت همکاری و تعامل بخش‌های مختلف بدنه دستگاه قضایی در اجرایی شدن سند تحول را مورد تاکید قرار داد و اظهار کرد: انجام هریک از تکالیف محول شده در سند تحول به عهده همه ما است و باید پاسخگوی تک تک بند‌های مقرر در سند تحول باشیم.
رییس کل دادگستری استان مازندران افزود: درحوزه‌های مختلف به ویژه در زمینه پیشگیری از وقوع جرم باید ازدستگاههای مختلف فرهنگی، آموزشی، سیاسی، اقتصادی و اجرایی مطالبه گری و ازهمه ظرفیت‌های موجود استفاده کرد تا دستگاه‌های مختلف به وظیفه خود به درستی عمل کنند و درپی آن زمینه‌های بروز ناهنجاریهای مختلف در جامعه وتشکیل پرونده‌های مختلف شکل نگیرد.
دکتر پوریانی همچنین بر اهمیت اجرای احکام قضایی، تقویت جایگاه دادسرا، به کارگیری قضات شجاع، انقلابی و نترس در دادسراها، مدیریت درست پرونده‌های قضایی، اتخاذ راهکار‌های مناسب در جهت کاهش اطاله دادرسی، رفع مشکلات مردم و همکاران قضایی تاکید کرد
شایان ذکر است سومین جلسه شورای برنامه ریزی دادگستری کل استان مازندران با حضور کلیه اعضا و به منظور بررسی سند تحول قضایی و چگونگی اجرایی شدن برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۳ برگزار و در ابتدای جلسه هریک از اعضا به بیان نظرات و راهکار‌های پیشنهادی خود پرداختند.
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام