حقوق بین‌الملل و انتقال سفارت آمریکا به قدس
تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۷۳۰۸۳۱
به گزارش امتداد، سیدمصطفی میرمحمدی عضو هیئت علمی دانشگاه مفید در ادامه یادداشت خود در روزنامه «شرق» نوشت: انتقال سفارت از تل‌آویو به اورشلیم (بیت‌المقدس) تاکنون بیش از ۶۰ کشته از فلسطینیان بر جای گذاشته و این یعنی افتتاح این سفارتخانه یکی از خونین‌ترین افتتاح‌ها در جهان است.
در اواخر سال قبل که ترامپ، محمودعباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین را از تصمیم خود با‌خبر کرد، این اخطار داده شد که چنین تصمیمی می‌تواند باعث ناآرامی در منطقه شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
– مطابق حقوق بین‌الملل و عرف بین‌الملل هر دولت دارای حاکمیت حق دارد پایتخت خود را مشخص کند.
– از سال ۱۹۵۰ پایتخت اسرائیل، اورشلیم است و این شهر مرکز معنوی یهودیت و دیگر ادیان است.
– از سال ۱۹۴۸ تا ۱۹۶۷ بیت‌المقدس به دو قسمت تقسیم شده است و دسترسی به بخش اماکن مقدس که در اختیار اردن بود، برای اسرائیلی‌ها ممکن نبود.
– پس از جنگ شش‌روزه ۱۹۶۷ اداره بیت‌المقدس به‌عنوان شهری یکپارچه و تقسیم‌ناپذیر در اختیار اسرائیل قرار گرفت.
– در ۱۹۹۰ کنگره آمریکا قطع‌نامه‌ای صادر کرد که بیت‌المقدس شهری یکپارچه است و حقوق همه گروه‌های دینی در آن رعایت می‌شود.
– در سال‌های ۱۹۹۴ و ۱۹۹۵ تعداد ۹۳ نماینده مجلس سنا و ۲۵۷ نماینده از مجلس نمایندگان در نامه‌هایی به وزیر خارجه وقت آمریکا، وارن کریستوفر، از او خواستند تا طرحی را برای انتقال سفارت آمریکا از تل‌آویو به بیت‌المقدس تنظیم کند و این کار تا ۱۹۹۹ تحقق یابد.
– آمریکا سفارتخانه دایر خود را در دیگر مناطق جهان حفظ می‌کند جز در مورد هم‌پیمان استراتژیک ما اسرائیل.
مطابق بخش‌های ۳ تا ۶ قانون فوق، زمان‌بندی برای انتقال سفارت، تأمین بودجه، نحوه ساخت سفارت و نظارت بر آن و نیز ارائه گزارش سالانه پیش‌بینی شده است. ولی مطابق بخش هفتم همین قانون چنانچه رئیس‌جمهور تشخیص دهد تعلیق انتقال سفارت به‌نفع منافع ایالات متحده است، می‌تواند آن را برای مدت شش ماه به تأخیر اندازد و این تعلیق شش‌ماهه را می‌تواند تکرار کند ولی قبلا به اطلاع کنگره برساند.
از زمان بیل کلینتون به این طرف برای اینکه مذاکرات صلح با فلسطینیان ادامه یابد و تضعیف نشود، انتقال سفارت به تعلیق می‌افتاد. اما در دولت ترامپ تصمیم به انتقال گرفته شد. اگرچه هر کشوری می‌تواند درباره انتقال سفارتخانه با دولت محل مأموریت به توافق برسد اما وضعیت درباره این اقدام از منظر حقوق بین‌الملل متفاوت است:
۱- قانون فوق که ۲۳ سال قبل به تصویب رسیده است به‌خوبی دیدگاه تاریخی و جانبدارانه ایالات متحده را نسبت به اسرائیل نشان می‌دهد. مبتکر این قانون سناتور جمهوری‌خواه Bob Dole بود که خود کاندیدای ریاست‌جمهوری در سال ۱۹۹۶ بود. در این قانون به اشغالی‌بودن بخش‌هایی از بیت‌المقدس که ملل متحد آن را اشغالی می‌داند، هیچ اشاره‌ای نشده است بلکه از الحاق کامل این شهر به اسرائیل پس از جنگ شش‌روزه سخن می‌گوید. این در حالی است که پس از تصویب منشور ملل متحد هیچ سرزمینی را نمی‌توان با توسل به زور تصاحب کرد. شورای امنیت سازمان ملل متحد مطابق قطع‌نامه ۴۷۸ بیت‌المقدس شرقی را سرزمین اشغالی می‌داند و الحاق این بخش را به اسرائیل نقض حقوق بین‌الملل دانسته است. این قطع‌نامه که با رأی ممتنع آمریکا و با ۱۴ رأی مثبت تصویب شد، از دولت‌ها می‌خواهد تا از انتقال سفارت خود به اورشلیم خودداری کنند. مطابق مواد ۲۴ و ۲۵ منشور دول عضو باید از تصمیم این سازمان تبعیت کنند.
۲- تصمیم ترامپ استراتژی دو دولت فلسطین – اسرائیل در کنار یکدیگر را نیز نادیده می‌گیرد و تلاش ملل متحد را در این‌باره تضعیف می‌کند.
۳- از نظر دولت آمریکا قانون اساسی این کشور حقوق بین‌الملل است و دادگاه فدرال این کشور نیز دادگاه بین‌المللی است. تصمیمات این دادگاه برای دولت آمریکا حقوق بین‌الملل تلقی می‌شود. این قرائت رئالیستی از حقوق بین‌الملل را در تصمیمات بین‌المللی کنگره و تحلیل آن باید مدنظر داشت. جناح جمهوری‌خواهان همان جناحی است که از عضویت آمریکا در جامعه ملل ممانعت به عمل آورد و در نشست دمبارتن اکس ۱۹۴۴ ساختار مورد نظر این کشور را برای سازمان ملل متحد به کرسی نشاند. از نظر ایالات متحده این ملل متحد است که باید از آن تبعیت کند و نه عکس آن.
۴- سازمان همکاری اسلامی که اخیرا نشست فوق‌العاده خود را در استانبول برگزار کرده، بیت‌المقدس شرقی را پایتخت فلسطین دانسته و جالب است که مطابق ماده ۲۱ منشور ۲۰۰۸ همین سازمان، مقر دائم سازمان همکاری نیز همین شهر خواهد بود ولی تا زمانی که این شهر در اشغال است، موقتا جده مقر سازمان همکاری در نظر گرفته شده است. از یاد نبریم منشأ تأسیس این سازمان، آتش‌سوزی بیت‌المقدس در پنج دهه پیش بود. کارنامه عملکرد سازمان در چند دهه گذشته نشان می‌دهد نمی‌توان به تصمیمات آن امیدوار بود.
انتهای پیام
true برچسب ها : انتقال سفارت آمریکا به قدس trueمنبع: امتداد نیوز
کلیدواژه: انتقال سفارت آمریکا به قدس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۷۳۰۸۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مدودف از پاسخ مسکو به مصادره اموال روسیه از سوی واشنگتن گفت
مدودف امروز (شنبه) اظهار داشت که در پاسخ به اقدامات ایالات متحده در مصادره اموال و دارایی‌های مسکو، لازم است امکان فسخ مالکیت و حقوق غیرمالکی خارجی‌ها در قانون پیش بینی شود.
به گزارش ایسنا، دیمیتری مدودف، معاون رئیس شورای امنیت روسیه یادآور شد که قوانین روسیه شامل مفهوم محدودیت‌های متقابل (اقدامات تلافی جویانه) در پاسخ به محدودیت‌های حقوق شهروندان و اشخاص حقوقی روسیه است.
به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وی ادامه داد: «این قاعده نیاز به گسترش دارد چون مصادره اموال و دارایی‌های روسیه اساسا نه تنها شامل محدود کردن حقوق بلکه فسخ آنها نیز می‌شود. این امر مستلزم اصلاح قانون است.»
معاون رئیس شورای امنیت روسیه همچنین گفت: «روسیه می‌تواند به مصادره دارایی‌های خود با جبران‌هایی که در قوانین این کشور پیش‌بینی شده است پاسخ دهد. قانون ملی همچنین باید توانایی فسخ مالکیت و حقوق غیرمالکی اتباع خارجی را ایجاد کند. باید با اقدامات تلافی جویانه مقابله شود. ما می‌توانیم چنین چیزی را در قانون خود پیدا کنیم. اینها به اصطلاح اقدامات تلافی جویانه هستند.»
این مقام روسی توضیح داد که مسکو بدیهی است که نمی‌تواند «پاسخ کاملا متقارن» به قانون ایالات متحده در مورد مصادره دارایی‌های روسیه بدهد چون مقدار قابل توجهی از اموال دولتی ایالات متحده در روسیه وجود ندارد: پاسخ می‌تواند نامتقارن باشد.
معاون رئیس شورای امنیت روسیه گفت، ایالات متحده مکانیزمی را برای تصاحب غیرقانونی اموال قیمتی روسیه ایجاد کرده که برخلاف قوانین بین المللی و ملی روسیه است.
وی افزود: «این بدان معنی است که قوانین ما نه تنها باید حقوق افراد خارجی را محدود کند، بلکه باید فسخ آنها را نیز پیش بینی کند تا امکان بازپرداخت به نفع روسیه، اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی روسیه در دارایی‌های اشخاص خارجی از کشورهای غیردوست فراهم شود. این روند نیاز به تنظیمات خاصی در قوانین روسیه دارد.»
انتهای پیام
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد