از انکار مکرر وزارت اطلاعات تا اصرار پی در پی پایداری ها
تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۷۳۲۵۴۶
پایگاه خبری جماران: بحث مدیران دوتابعیتی چند سالی است که پس از روی کار آمدن دولت روحانی مطرح شده است. ابتدای امر این کشمکش بین قوه قضاییه و دولت صورت گرفت اما این روزها پرچم آن به دست برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برافراشته شده است؛ نمایندگانی که ریشه خاستگاه سیاسی آنها تقریبا یکی است؛ جبهه پایداری!
به گزارش جماران، ماجرا از سال 93 و مجلس نهم آغاز شد که برخی نمایندگان مجلس درخواست طرح تحقیق و تفحص در خصوص مدیران دوتابعیتی را تقدیم هیئت رییسه مجلس کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
روح‌الله حسینیان نماینده تهران، سیدعلی طاهری نماینده گرگان و آقلا، شکرخدا موسوی نماینده اهواز، سید محمود نبویان نماینده تهران، حبیب آقاجری نماینده بندر ماهشهر، عطالله سلطانی صبور نماینده رزن، حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین‌شهر، جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد و کلات، محمدصالح جوکار نماینده یزد، بهرام بیرانوند نماینده بروجرد،ناصر سودانی نماینده اهواز،سیدمحمد بیاتیان نماینده بیجار.
سپس وزیر کشور دراردیبهشت ماه سال 94 به منظور پاسخگویی به سوالات 3 نماینده میهمان کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی رفت که این نمایندگان از پاسخ وزیر قانع نشدند.
مدیران قوه قضاییه از جمله دادستان به حضور آنچه که مدیران دوتابعیتی خوانده شد اعتراض کردند.
محمد جعفر منتظری در اسفند 95 گفت: یکی از منابع معتبر، فهرستی از اسامی دو تابعیتی را در اختیار ما قرار داده و افرادی را معرفی کرده بود که من در سخنانی از دولت خواستم با اینها برخورد کند.
دادستان کل کشور با اعلام اینکه «آن منبع معتبر تاکید کرده که اسامی مستند و معتبر است، لکن خودم اسناد را ندیده ام»، افزود: موسسات و مراکزی که این افراد در آن شاغل هستند در آن لیست مشخص و اعلام شده که در مراکز و مناصب دولتی هستند و بهرحال این وزارت اطلاعات است که باید بررسی کند.
در همان روزها محمود علوی وزیر اطلاعات گفت: مدیر دوتابعیتی نداریم، اعلام عمومی این مسئله در حالی که مصادیق آنچنانی ندارد درست نیست.
محسنی اژه ای نیز بعد ها گفت: گزارش‌هایی رسیده که سازمان بازرسی کل کشور و همچنین دادستان کل کشور از طریق وزارت اطلاعات پیگیر موضوع هستند. گزارشی شده بود که در موردی 63 نفر دوتابعیتی وجود دارد، اما موضوع پیگیری شد و دیده شد که 3 نفر دوتابعیتی هستند و در خصوص آن 60 نفر موضوع ثابت نشد، از آنها پرسیده شد و آنها کتبا نوشتند که دوتابعیتی نیستند. البته تحقیقات ادامه دارد. گزارشاتی هم در خصوص موضوع گرین کارت مطرح است که در حال پیگیری هستیم، اما اطلاعاتی که احراز کند افراد دو تابعیتی اکنون در نهادهای دولتی در حال اشتغال هستند، نداریم.
چند روز پس از این اظهارات وزارت اطلاعات در بیانیه ای نوشت: در پی اظهارات و درج برخی مطالب در رسانه ها مبنی بر اشتغال و انتصاب افراد دو تابعیتی در پست های دولتی، به آگاهی می رساند وزارت اطلاعات حسب وظایف و مأموریت ذاتی خود تاکنون موضوع شناسایی افرادی را که در مظان دو تابعیتی بودند، با جدیت در دستور کار داشته و در فرآیند بررسی‌های اطلاعاتی؛ تعدادی از افراد دارای تابعیت مضاعف، متقاضی انتصاب و اشتغال در بخش‌های دولتی شناسایی گردیده‌اند که پس از بررسی‌های بعمل آمده با انتصاب آنها در پست‌های دولتی مخالفت شده است.
لازم به توضیح است که منطبق با گزارشاتی که طی مراحل مختلف به مسئولین ذیربط و به ویژه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، کمیسیون امینت ملی و سیاست خارجی، هیأت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی و دادستان محترم کل کشور ارسال گردیده است، انتصاب افراد دو تابعیتی در پست های مدیریتی و انتصابی تکذیب می گردد.
علاوه بر آن، حتی برخی از افرادی که قبلاً در پست های مدیریتی منصوب شده و یا پس از انتصاب، اقدام به اخذ تابعیت نموده بودند؛ پس از شناسایی، اعلام نظر صریح و قاطع و پیگیری وزارت اطلاعات، با همکاری رؤسای محترم سازمان های ذیربط، از پست های مدیریتی عزل و برکنار گردیده اند.
چهارشنبه گذشته، ادعاهای مطرح‌شده در گزارش هیئت تحقیقوتفحص مجلس درباره دوتابعیتی‌ها با واکنش وزارت اطلاعات مواجه شد.
وزارت اطلاعات در نامه‌ای به علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، نوشت: «در صفحات ۱۴ و ۱۵ گزارش کمیسیون که عینا بخشی از نامه این وزارتخانه می‌باشد، به‌دلیل درج ناقص مطلب، شائبه‌های متعددی ایجاد کرده مبنی بر اینکه طی دو سال گذشته ۲۱۰ مدیر دوتابعیتی در نظام شناسایی شده است. حال آنکه در گزارش این وزارتخانه تأکید شده بود که طی دو سال گذشته از ۱۹ حوزه‌ای که استعلام شده بود، تعداد ۲۱۰ نفر به‌دلیل دوتابعیتی، اقامت از نوع گرین‌کارتی، رد صلاحیت شده‌اند و در ادامه به پنج حوزه اشاره شده بود؛ مانند: اشتغال در مراکز دولتی و حکومتی یا همکاری با مراکز حساس، دولتی، علمی، دانشگاهی، آموزشی و نظامی و... بنابراین بخش عمده‌ای از استعلامات مربوط به گزینش و همکاری بوده (اعم از بخش‌های حکومتی، دولتی و حتی خصوصی) همان‌گونه که ملاحظه می‌فرمایید چنانچه این قسمت از متن نامه این وزارتخانه به‌صورت کامل درج می‌شد، شائبه مذکور ایجاد نمی‌گردید تا موجب بروز ذهنیت‌های منفی شود».
در قسمتی دیگر از نامه وزارت اطلاعات آمده: «... اتهام بلاوجه مسامحه و عدم همکاری به وزارت غیرمنصفانه و جهت‌گیرانه است... . از‌آنجا‌که هنوز متن گزارش کمیسیون در صحن علنی مجلس قرائت نشده، مقتضی است نسبت به اصلاح گزارش مزبور اقدام سریع و صریح انجام و هم در خلاصه گزارش که مقرر است در صحن قرائت گردد، نکات گفته‌شده به نحو بارز گنجانده شود».
بازهم اصرار پایداری ها
پس این تکذیبیه یکی از روزنامه های مخالف دولت به نقل از یکی از تفحص کنندگان نوشت که بیش از 200 مدیر دوتابعیتی در کشور وجود دارند که با واکنش سریع وزارت اطلاعات همراه شد .
در پی انتشار گزارشی مبنی بر حضور ۱۹۸ مدیر دوتابعیتی در بدنه دولت توسط یکی از روزنامه‌ها وزارت اطلاعات اعلام کرد :« رصد بسترهای سوء استفاده سرویس‌های اطلاعاتی و بیگانگان در مقاطع مختلف در دستور کار وزارت اطلاعات قرار داشته و از هیچ کوششی در این زمینه فروگذار نمی‌گردد. سوء استفاده بیگانگان از ظرفیت ایرانیان مقیم خارج از کشور و دارای تابعیت مضاعف، طی مراحل گذشته ؛ به عنوان یک مساله مورد توجه سرده و با طراحی مناسب؛ بسترهای مذکور مورد رصد و کنترل قرار داشته است. وزارت اطلاعات در هیچ یک از گزارشات ارسالی به مقامات و دستگاه‌های ذی صلاح اعلام نداشته که ۲۱۰ مدیر دو تابعیتی در کشور و یا براساس تیتر آن روزنامه ۱۹۸ نفر؛ در پست‌های مدیریتی وجود دارد! بلکه طی گزارشات متعدد بر این نکته تاکید شده است که در فرآیند بررسی و تعیین صلاحیت ؛ تعدادی دارای سابقه و یا شائبه برخورداری از تابعیت مضاعف مورد شناسایی قرار گرفته‌اند که با انتصاب آنها مخالفت گردیده است. این موضوع در جلسه مورد ۳۰/ ۲ /۹۷وزیر محترم اطلاعات با تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی‌نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
تقطیع و انتخاب گزینشی گزارشات حرفه‌ای وزارت اطلاعات که در اختیار هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی‌قرار گرفته است و اصرار بر ایجاد شائبه و القای موارد کذب به افکار عمومی‌و درج مطالب غیر واقعی با محوریت دوگانگی در نظرات وزارت اطلاعات که ایام اخیر و با محوریت موضوع تابعیت مضاعف به اجرا در می‌آید ؛ ریشه در مسائلی مغایر با منافع و امنیت ملی دارد که مورد توجه وزارت اطلاعات می‌باشد».
روز گذشته نیز متن نامه سرگشاده محمدحسین محلاتی، به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت.
نامه اعتراضی محلاتی، دیپلمات پیشین و استاد دانشگاه، درباره متن گزارش هیئت تحقیقوتفحص درباره دوتابعیتی‌هاست. در بخشی از نامه محلاتی، استاد الهیات اسلامی و صلح‌پژوهی به لاریجانی آمده است: «هفت سال پیش با کمال شگفتی متوجه شدم که تارنمای خبری رجانیوز در ایران در تاریخ دوشنبه ۱۸ مهرماه ۱۳۹۰ در مقاله‌ای به قلم محمد رحمانی درست همان ادبیات لابی جنگ آمریکایی ـ صهیونیستی را علیه اینجانب بدون حذف «واو» به کار برده و با افزودن دو اتهام شدید سیاسی، مویه‌ای برای قطع‌نامه صلح ۵۹۸ محض چاشنی بر آن افزوده است». به گفته محلاتی، «هفته گذشته در‌حالی‌که مشغول کلاس‌های آخر ترم تحصیلی در رشته قرآن‌پژوهی بودم، خبردار شدم که کمیته تحقیق و تفحص مجلس گزارشی به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی پیرامون خطر مدیران دوتابعیتی داده و از جمله مصادیق آن، از این حقیر درست با همان ادبیات رجانیوز که هفت سال پیش منتشر کرده بود، بدون کوچک‌ترین تغییری نام برده، هتک حرمت کرده و اتهام سنگین زده است. شگفتا و وااسفا از آنچه به نام شریف تحقیقوتفحص رفته است!». دو خبرگزاری اصولگرای «فارس» و «تسنیم» بیست‌وسوم اردیبهشت ۱۳۹۷، متن گزارش تحقیقوتفحص مجلس درباره دوتابعیتی‌ها را منتشر کردند. در این گزارش درباره تابعیت فرزندان وزرای خارجه، نفت و برخی مشاوران و دستیاران رئیس‌جمهور ادعاهایی شده و تهیه‌کنندگان گزارش معتقدند که باید فرزندان این مقامات تابعیت دوم خود را ترک کنند و به ادامه فعالیتشان بپردازند. در متن کامل گزارش تحقیقوتفحص مجلس، موضوع دوتابعیتی‌ها و جاسوسی در کنار هم به کار برده شده و با اسامی چندین نفر در حوزه برجام، نفوذ فرهنگی و اقتصادی تشریح شده است. محلاتی در نامه خود به لاریجانی ادامه می‌دهد: «در مورد خودم اعلام می‌کنم که همه اتهامات دروغ محض است و در عمر حرفه‌ای خود، نه هرگز مدیر دولتی دوتابعیتی بوده، نه از بودجه دولت آمریکا برای هیچ امر سیاسی یا غیرسیاسی پشیزی گرفته، نه هرگز در فرودگاه ایران دستگیر شده، نه در عمر 40ساله حرفه‌ای نیتی جز خدمت به صلح و بسط معارف اسلامی و روشنگری علیه اسلام‌هراسی داشته و نه در مابقی عمر قصدی جز معلمی دارد». او از لاریجانی خواسته «در جهت تصحیح گزارش فوق که نسبت به حقیر اتهامات واهی و سراسر کذب دارد و حذف نام اینجانب که کوچک‌ترین ربطی به موضوع گزارش ندارد»، اقدام کند. بعد از انتشار گزارش مذکور، حسین موسویان، دیپلمات و عضو هیئت مذاکره‌کننده ارشد هسته‌ای سابق ایرانی هم به لاریجانی نامه نوشت و متن این گزارش را خلاف واقعیت عنوان کرد. حالا بعد از گذشت حدود 10 روز، محلاتی در نامه‌ای سرگشاده به لاریجانی همه اتهامات علیه خود را دروغ می‌خواند.
11 نفر هیئت تحقیقوتفحص
اعضای هیئت تحقیقوتفحص مجلس 11 نفرند که از اعضای فراکسیون ولایی مجلس و همچنین منتقدان سرسخت دولت هستند؛ جواد کریمی‌قدوسی (نماینده مشهد)، نادر قاضی‌پور (ارومیه)، سیدحسین نقوی‌حسینی (ورامین)، حسینعلی حاجی‌دلیگانی (شاهین‌شهر)، حسن نوروزی (رباط‌کریم)، جواد ابطحی (خمینی‌شهر)، قاسم جاسمی (کرمانشاه)، مجتبی ذوالنور (قم)، محمد دهقانی (چناران، طرقبه و شاندیز)، ابوالفضل ابوترابی (نجف‌آباد) و مجید ناصری‌نژاد (شادگان). برخی از این افراد مانند جواد ابطحی و مجتبی ذوالنور از جمله پیشگامان آتش‌زدن پرچم کاغذی آمریکا و برجام در صحن مجلس بودند.
انتهای پیام
منبع: جماران
کلیدواژه: موسسات مالی و اعتباری تلگرام تحولات سوریه گفت و گوی ملی ارز دیجیتال ارزش های دهه 60 امنیت ملی رئیس مجلس شورای اسلامی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نفت وزارت اطلاعات موسسات مالی و اعتباری تلگرام تحولات سوریه گفت و گوی ملی ارز دیجیتال ارزش های دهه 60 امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۷۳۲۵۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
احتمال انصراف قالیباف از ادامه حضور در مجلس
راه دشوار محمدباقر قالیباف، رئیس کنونی مجلس برای رسیدن به ریاست دوره دوازدهم مجلس بر کسی پوشیده نیست؛ راهی که هاتف صالحی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی اصولگرا، از چهرههای نزدیک به طیف قالیباف معتقد است، اگر به سرمنزل مقصود نرسد، حتی ممکن است قالیباف قید نمایندگی مجلس را هم بزند.
به گزارش هم میهن، او در گفت‌وگویی، مذاکره و ائتلاف قالیباف با تندروها برای دوره بعدی مجلس را مورد بررسی قرار داد که در ادامه می‌آید:
چرا قالیباف برای ورود به مجلس در انتخابات ۱۴۰۲ با جبهه پایداری ائتلاف کرد؟ به نظر شما این ائتلاف پس از انتخابات هم ادامه خواهد داشت و فراکسیونی در مجلس با حضور شورای ائتلاف نیروهای انقلاب و پایداری شکل می‌گیرد؟
برخی رفتارها پراگماتیسمی است که متناقض به نظر می‌رسد اما در ساحت سیاست یک امر مرسوم و طبیعی است. یکی از اصلی‌ترین شاخصه‌های جبهه پایداری، مخالفت با محمدباقر قالیباف است. قالیباف هم تاکنون سر سازگاری با جبهه پایداری نداشته است. اما در انتخابات مجلس ۱۴۰۲ این دو با هم ائتلاف کرده و لیست واحدی را تشکیل دادند. اگر جبهه پایداری رویکرد ایدئولوژیک دارد چرا این اتفاق افتاد؟
جبهه پایداری در سال‌های اول (۱۳۹۰) که از احمدی‌نژاد جدا شد جزوه‌ای به نام «استقامت در منطقه ممنوعه» را منتشر کرد. اما جبهه پایداری نتوانست به این استقامت پایدار بماند. جبهه پایداری بر این عقیده بود که هر کسی را در حلقه خود نپذیرد و بر این عقیده است که علی لاریجانی، حسن روحانی، محمود احمدی‌نژاد و به‌ویژه قالیباف را نپذیرد.
قالیباف از دید جبهه پایداری یک تکنوکرات غیرانقلابی است. در این سال‌ها هم تخریب قالیباف توسط این جریان انجام شد. اما برای رسیدن به پیروزی در میدان انتخابات گاهی لازم است که با دشمن هم ائتلاف شود که به‌عنوان پراگماتیسم شناخته می‌شود و مماس با اپورتونیسم (فرصت‌طلبی) است. رفتار جبهه پایداری در طول این سال‌ها فرصت‌طلبانه بوده است.
پراگماتیسم (عملگرایی محض) و اپورتونیسم (فرصت‌طلبی) نسبتی با مبانی ایدئولوژیک جبهه پایداری و استقامت در منطقه ممنوعه ندارد و این نشان می‌دهد جبهه پایداری از مبانی و ارزش‌های اولیه خود دور شده است. چراکه قالیباف عوض نشده و اتفاقاً طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۲ بیشتر از مبانی جبهه پایداری دور شده است.
قالیباف چرا تن به ائتلاف با جبهه پایداری داد با وجود آنکه می‌دانست این طیف او را تخریب کرده است؟
این کیاست قالیباف بود. او در تعامل با جبهه پایداری، دشمن یک دهه اخیر خود را به یک دوست تاکتیکی تبدیل کرد.
قالیباف مجبور است برای حفظ ریاست در دوره آینده مجلس با تندروهایی بر سر میز مذاکره بنشیند که او را در انتخابات مجلس در سال ۱۴۰۲ و پس از آن تخریب کرده‌اند. شما این مذاکرات را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
به نظر من قالیباف دو رقیب اصلی و جدی دارد؛ یکی جبهه رادیکال نوپدید در مجلس دوازدهم و دیگری دولت سیزدهم. من اصلاح‌طلبان را رقیب قالیباف نمی‌دانم. یقیناً طیف میانه‌رو و معتدلان راه‌یافته به مجلس دوازدهم قالیباف را دشمن خود نمی‌دانند و براساس پراگماتیسم مجبورند بین قالیباف با افرادی مانند ذوالنوری، رسایی، آقاتهرانی و… قالیباف را ترجیح دهند. قالیباف باید حلقه خود را با جبهه رادیکال نوپدید در مجلس دوازدهم تنظیم کند و با دولت سیزدهم مواجهه تعادل‌بخشی را در پیش بگیرد.
چرا حامیان دولت سیزدهم رقیب جدی قالیباف محسوب می‌شوند؟
قالیباف برسر دوراهی گیر کرده بود و اتاق فکر او به این نتیجه رسیدند که در صورت شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۴، نباید در انتخابات مجلس ۱۴۰۲ شرکت کند و فرصت را برای سامان‌بخشی سرمایه اجتماعی خود هزینه کند. در غیراین‌صورت باید برای کسب کرسی ریاست مجلس وارد انتخابات مجلس ۱۴۰۲ شده و فاتحه ریاست‌جمهوری را برای ۴ سال می‌خواند.
تصمیم این بود که قالیباف همچنان رئیس مجلس باقی بماند و اگر قرار است کاندیدای ریاست‌جمهوری شود، در سال ۱۴۰۸ وارد این کارزار شود اما جریانی که دولت سیزدهم را در دست دارند، به‌نوعی موتلف با قالیباف بودند چراکه قالیباف در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۶ به احترام آقای رئیسی کنار کشید و در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ نیز به احترام رئیسی وارد انتخابات نشد. اما دولت قدردان این اقدام قالیباف نبوده، او را دیگری دانستند و تمام تلاش خود را می‌کنند تا قالیبافِ رئیس تضعیف‌شده‌ی مجلس دوازدهم باشد و احتمال ورود قالیباف به رقابت ریاست‌جمهوری ۱۴۰۴ را به صفر برسانند. به همین دلیل است که دولت از جبهه پایداری پشتیبانی می‌کند.
مگر جبهه پایداری در انتخابات مجلس با قالیباف ائتلاف نکرده است؟
جبهه پایداری در انتخابات با قالیباف ائتلاف کرد اما به محض اتمام انتخابات مجلس، در زمین قالیباف بازی نکرد و به رقیب قالیباف برای کسب کرسی‌های مجلس تبدیل شد. این به دلیل آن است که رفتارهای پراگماتیسم کوتاه‌مدت و غیرقابل تحلیل است. در حقیقت نگاه‌ها بلندمدت و ایدئولوژیک نیست بلکه زودگذر است برای کسب هدف‌های حداکثری. قالیباف باید مراقب رفتارهای جبهه نوپدید رادیکال‌ها باشد، چراکه رقیب اصلی قالیباف است. این جبهه در ماه‌های آینده منتقد قالیباف و همچنین دولت ابراهیم رئیسی می‌شود.
با این تفاسیر قالیباف می‌تواند با جبهه نوپدید بر سر ریاست مجلس ائتلاف کند؟
کاری بسیار سخت است. با این وجود نگاه معتدلان و عقلای مجلس به ریاست قالیباف مثبت است. سایر ارکان حاکمیت نیز ریاست مجلس قالیباف را به ریاست تندروها ترجیح می‌دهند چون قالیباف قابل کنترل و مدیریت است که رفتارهایی قابل پیش‌بینی دارد. اما جبهه پایداری غیرقابل پیش‌بینی است و تصمیمات یک‌شبه اتخاذ می‌کند. اگر رئیس مجلس از این طیف باشد، دود آن به چشم مجلس، مردم و حاکمیت می‌رود. این انتخاب بین بد و بدتر است و عقل حکم می‌کند که «بد» را انتخاب کنند.
بعضی از افراد با جبهه پایداری و لیست شانا وارد مجلس نشدند، بلکه با حمایت امنا و رائفی‌پور به بهارستان رسیدند. این افراد چه رویکردی را در رابطه با قالیباف در پیش خواهند گرفت؟
در ادبیات سیاسی امروز کشور مراد از جبهه پایداری صرفاً تشکیلات سیاسی نیست، بلکه تفکر پایداری است. این همان تفکر رادیکال نوپدید در ساحت سیاست جمهوری اسلامی ایران است که قواره‌ای ندارد و مشمول رفتارها، نگرش‌ها و تصمیم‌های پارادوکسیکال است. بنابراین این افراد هم جزو پایداری محسوب می‌شوند و از لحاظ تفکری مماس با جریان پایداری قرار می‌گیرند. همان خطری که قالیباف از جانب جبهه پایداری حس می‌کند از سوی این افراد هم احساس می‌شود.
از نظر قالیباف تمام این افراد یک جریان هستند بنابراین باید تقابل تنظیم‌گر یا مواجهه تعادل‌بخش با این افراد داشته باشد. یعنی وارد دعوا با آنها نشود و تقابل آشکاری نداشته باشد. زمان انتخابات ۱۴۰۲ بی‌تقوایی‌هایی در عرصه رسانه انجام و اسنادی منتشر شد و حاکی از آن است که ساحت سیاست (رفتارهای سیاست‌ورزی منتهی به انتخابات) در شرایط کنونی کشور ناپاک و آلوده است و اخلاق‌مدارانه نیست.
منظور از تعادل‌بخشی این است که قالیباف به سهم‌خواهی‌ها و امتیازات تندروهای مجلس دوازدهم پاسخ دهد؟
قالیباف در این شرایط باید رفتار پراگماتیسم از خود نشان دهد و دشمن را تبدیل به مخالف کند و ضدیت را از دشمن بگیرد. مخالف را به منتقد و منتقد را به کنشگر خنثی و سپس دوست خود تبدیل کند.
در این مدت کوتاه قالیباف می‌تواند این راه پیچیده را طی کند تا رئیس مجلس باقی بماند؟
کار بسیار سختی است. قالیباف نسبت به کنشگران دیگر (رؤسای سابق قوا) یک مؤلفه مثبت دارد. قالیباف همچنان در درون ساختار جمهوری اسلامی قدرت و ظرفیت کنشگری دارد، بنابراین باید نقش میانجی را در مواجهه با این طیف رادیکال ایفا کند. در درون ساختار سیاسی فقدان حلقه میانجی بین حاکمیت و مردم محسوس است و قالیباف می‌تواند این نقش را ایفا کند.
اما قالیباف در دوره دوازدهم چهارمین منتخب تهران است؛ آن‌هم در انتخاباتی که مشارکت در حداقل خود قرار داشت. قالیباف بدون داشتن پشتوانه مردمی می‌تواند مطالبات آنها را دنبال کند؟
اگر قالیباف تغییری در رویکرد خود در قبال مردم نشان دهد شکی نیست که مورد اقبال مردمی قرار می‌گیرد.
اگر این تغییر را در رویکردش ایجاد کند چطور تندروها را از خود راضی نگه می‌دارد؟
سختی کار همین است. قالیباف باید طوری رفتار کند که با مشکل مواجه نشود.
اما این پروسه بلندمدت است و به انتخاب ریاست مجلس دوازدهم نمی‌رسد.
بله. این پروسه بلندمدت است و راهی برای ورود به ریاست‌جمهوری ۱۴۰۸ است. موضوع این است که وجاهت شخصی (با افشاگری‌های جبهه پایداری در انتخابات مجلس) و آینده سیاسی قالیباف در معرض خطر است. بنابراین قالیباف باید تکلیف خود را مشخص کند. قالیباف در این دو ماه (تا انتخابات ریاست مجلس دوازدهم) می‌تواند تنها نظر معتدلان و اصلاح‌طلبان راه‌یافته به مجلس را جلب کند و راه سختی در این خصوص ندارد.
به نظر شما قالیباف می‌تواند ریاست مجلس را به دست آورد؟
من ریاست قالیباف در مجلس دوازدهم را تقریباً قطعی می‌دانم. اما تمام سعی جبهه پایداری و دولت این است که قالیباف رئیس مجلس نشود اگر هم به ریاست رسید، رئیس مجلس تضعیف‌شده‌ای باشد تا خطر قالیباف در انتخابات ریاست ۱۴۰۴ را کاهش دهند تا به‌عنوان رقیب مقتدری مطرح نشود. قالیباف خطری بالقوه برای ابراهیم رئیسی محسوب می‌شود چراکه شرایط ریاست‌جمهوری را دارد و همیشه دوست داشته که سکان ریاست‌جمهوری را به دست بیاورد.
اگر قالیباف در دوره دوازدهم رئیس مجلس نشود، به‌عنوان یک نماینده چه رویکردی را در پیش می‌گیرد؟
اگر فرض کنیم قالیباف رئیس مجلس دوازدهم نشود و به‌طور ناپلئونی این کارزار را ببازد؛ قالیباف نماینده مردم تهران در مجلس می‌شود و باید ۴ سال درگیر راهروهای مجلس شود. آیا قالیباف این شرایط را می‌پذیرد؟ قطعاً خیر. شکی نیست که قالیباف از مجلس انصراف می‌دهد و آماده انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۸ می‌شود.
یعنی ۵ سال در هیچ مسئولیتی به کار گمارده نمی‌شود؟
به هر حال او در یکی از نهادهای حاکمیتی مانند ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، بنیاد مستضعفان یا مراکز دیگر حاکمیتی مسئولیت قبول می‌کند و در این ۵ سال فرصت دارد تا سرمایه اجتماعی خود را افزایش دهد و برای حضور در انتخابات ۱۴۰۸ آماده شود.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟