بلاتکلیفی یک ساله رای صادر شده درباره تخلفات دو بانک خصوصی
تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۷۳۳۶۹۸
با وجود گذشت یک سال از رای هیات انتظامی بانک‌ها درباره تخلف دو بانک خصوصی، این رای هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.
به گزارش گروه رسانه های دیگر آنا، حدود یک سال از رای هیات انتظامی بانک‌ها برای پرونده تخلف دو بانک خصوصی می‌گذرد اما از آن زمان تاکنون اقدام بعدی برای پیگیری این پرونده بلاتکلیف مانده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اوایل سال گذشته هیات انتظامی بانک‌ها پس از بررسی عملکرد دو بانک خصوصی، تخلف مسئولان این بانک‌ها را محرز دانسته بود اما مدیران این دو بانک نسبت به این رای درخواست تجدید نظر کردند.
درخواست تجدید نظر باید در شورای پول و اعتبار مطرح و اعضا نسبت به آن تصمیم‌گیری می‌کردند اما دقیقا در هفته‌های مقارن با تصمیم‌گیری درباره این دو پرونده، جلسات شورای پول و اعتبار لغو شد.
پس از چند بار لغو جلسه، دستور کار شورای پول و اعتبار تغییر کرد و از آن زمان تاکنون پرونده این دو بانک در شورای پول و اعتبار بررسی نشده است.
یک مقام آگاه در نظام بانکی در این باره به فارس گفته بود: تخلفاتی که رخ داد مختص به چند بانک بود اما همه نظام بانکی زیر سؤال رفت و هزینه سنگینی متوجه شبکه بانکی شد.
این مقام آگاه تصریح کرد: هیات انتظامی بانک‌ها حکم قطعی برای تخلفات این بانک‌ها صادر کرده اما تاکنون اجرایی نشده است. باید مشخص شود چرا رأی هیات انتظامی اجرا نمی‌شود. آیا حکم‌ها متناسب با تخلفات نبود یا از اساس اشتباه بوده است؟ چرا برخی از این احکام در دادگاه متوقف شده درحالی‌که نماینده دادستان در جلسات هیات انتظامی بانک‌ها حضور دارد.
وی در پاسخ به این نکته که گفته می‌شود به دلیل اعتراض بانک‌ها نسبت به رأی صادر شده، باید موضوع در شورای پول و اعتبار مطرح و پیگیری شود، گفت: رأی و حکم هیات انتظامی بانک‌ها قطعی و لازم‌الاجراست و به‌محض نهایی شدن باید اجرا شود اما اگر بانکی معترض بود می‌تواند موضوع را از طریق شورای پول و اعتبار پیگیری کند، درعین‌حال اجرای حکم نمی‌تواند برای این اعتراض متوقف شود.
به گزارش فارس، براساس ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور، هیات انتظامی بانک‌ها متشکل از نماینده دادستان کل و یک نفر از اعضای شورای پول و اعتبار به انتخاب شورا و یک‌نفر از اعضای شورای عالی بانک‌هاست و دبیرکل بانک مرکزی سمت دادستان هیات را خواهد داشت. البته براساس مصوبه 25 اسفندماه 1389 مقرر شد به‌جای یک نفر از شورای عالی بانک‌ها، یک نفر از مدیران عامل بانک‌ها در ترکیب حضور داشته باشد.
منبع: فارس
منبع: آنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۷۳۳۶۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانکی‌پور، نماینده مجلس: در لایحه حجاب تمام دوربین‌های ادارات دولتی و خصوصی باید به فراجا وصل شوند
به گزارش جماران؛ امیرحسین بانکی پور در گفت و گویی ویدیویی به رجانیوز گفت: در لایحه حجاب و عفاف تمام دوربین‌های ادارات دولتی و خصوصی باید به فراجا وصل شوند.
کسی که کشف حجاب کند، بار اول یک و نیم میلیون تومان جریمه می‌شود، بار دوم، ۳ میلیون تومان که بعد از سه هفته باید ۴ و نیم میلیون تومان پرداخت کند .
بار سوم، فرد به محاکم قضایی ارجاع می‌شود که مجازات‌های سختی برای آن پیش بینی کرده ایم .
الان حداکثر ۱۰ درصد جامعه بی حجاب یا بد پوشش است که با اجرای این قانون به کمتر از یک درصد کاهش پیدا می‌کند، چون بخش زیادی از این‌ها معاند نیستند بلکه جوگیر و... بوده اند.
در این لایحه، وزارت‌های صمت و اقتصاد و شهرداری‌ها بیشترین وظیفه را بر عهده دارند.
مالیات‌های محصولات حجاب باید صفر شود و وزارت اقتصاد هم تسهیلات بدهد.
بوستان‌ها را به بوستان‌های اختصاصی بانوان تبدیل کنند.
مجازات تعریف کرده ایم و ضمانت اجرا‌ها بسیار بالاست.
کتاب‌های درسی در تمام مقاطع باید اصلاح شود.
حجم ویدیو: 8.87M | مدت زمان ویدیو: 00:02:55 دانلود ویدیو
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت